بیانیه سازمان جمهوری خواهان ایران

اخیراً توافقنامه‌ای میان حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله‏ کردستان ایران انتشار یافته است که با عبارات زیر آغاز می‌شود : "جنبش رهایی‏بخش ملت کرد در کردستان ایران، سال‏های متمادی از مراحل متفاوت مبارزه‏ی پرفراز و نشیب خود را طی نموده‌است. مقاومت ملی و فداکاری و به شهادت رسیدن هزاران فرزند فداکار در راه اثبات هویت و حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس همه‏ی آنها حق تعیین سرنوشت قرار دارد، واقعیتی انکارناپذیر است."

"مقاومت ملی" و "جنبش رهایی‏بخش " هردو در گفتمان سیاسی بر معنای معینی دلالت می‌کنند و به مبارزه ملل زیر سلطه استعمار یا اشغالگران خارجی باز می‌گردند. حق تعیین سرنوشت نیز بر همین متن و یا زمانی مطرح می‌شود که بخشی از مردم کشوری خواهان جدایی و استقلال‌اند و همانطور که در نمونه‌های اخیر در کانادا یا انگلستان ... دیده‌ایم، به همه‌پرسی برای جدایی یا ابقای پیوندهای موجود روی می‌آورند. اگر حزب‌های نامبرده خواهان حفظ کردستان در پیوند ملی و سراسری مردم ایران - ولو در سیستمی فدرال- هستند دیگر سخن از جنبش رهایی‌بخش و تعیین حق سرنوشت را چگونه توجیه می‌کنند؟ شکل نظام سیاسی آینده ایران را نیز مجموع مردم ایران تعیین می‌کنند و از باصطلاح حق تعیین سرنوشت هیچ قومی در ایران منتج نمی‌شود. تناقض در گفتمان سیاسی این دو حزب ناگزیر به این گمان دامن می‌زند که "فدرالیسم" تنها پله‌ای برای تشکیل حکومت‌های قومی است تا در گام بعد با تکیه به حق تعیین سرنوشت راه جدایی و استقلال را در پیش گیرند.

در این توافقنامه، مبارزه مردم کردستان برای دمکراسی در ایران یکجا فراموش شده است و به جنبشی صرفاً "در راه اثبات هویت و حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس همه‏ی آنها حق تعیین سرنوشت قرار دارد" فروکاسته می‌شود. حزب دمکرات ظاهراً از یاد برده است که سال‌ها شعار این حزب، "دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان" بوده‌است و زنده یاد عبدالرحمن قاسملو به کسی اجازه نمی‌داد که خود را ایرانی تر از او بداند. بدین ترتیب بر مبارزه هموطنان کرد ما در جنبش سبز و مبارزه با ولایت فقیه و استبداد دینی هم خط بطلان کشیده می‌شود و همه‌ی فداکاری‌ها، زندان و شکنجه و اعدام‌ها به سود دیدگاه ویژه این دو حزب مصادره می‌شود. ستمی که امروز بر ملت از هر قوم وتباری می‌رود خصلتی سراسری دارد و هدف نخستینِ مبارزه‌ی مشترک نیز برداشتن تبعیض‌ها و برابری حقوقی همه مردم ایران است. گرایش‌هایی که در رأس مطالبات خود بجای دمکراسی در ایران، حق تعیین سرنوشت اقوام را می‌نهند، بدون تردید جز خلل در این مبارزه نقشی نخواهند داشت. برآوردن خواست‌هایی چون تمرکززدایی و افزایش اختیارات یکان‌های کشوری یا بازنگری در ساختار آموزشی و فراهم کردن امکانات آموزش زبان مادری، همه در یک گفتگوی ملی در چارچوب ایران دمکراتیک امکان پذیر خواهد بود.

اصول کلی این توافقنامه نیز چنان دو پهلو نگاشته شده است که معلوم نیست آیا سخن از اجرای این اصول در کشور ایران است یا در "حاکمیت آینده کردستان"!
گفته‌اند: "هر دو طرف اعتقاد کامل به جدایی نهاد دین از دولت دارند و بر این باورند که حاکمیت آینده کردستان و قانون اساسی کشور بر پایه‏‌ی اصول دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سیاسی و ملی کردستان تدوین گردد. همچنین آزادی مذهبی و اعتقادات مختلف در کردستان را حق مشروع و انکارناپذیر تمام ساکنان کردستان می‏دانند. "کومله و حزب دمکرات اعتقادی کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان و سایر ازادی های سیاسی "در جامعه"! را دارند "طرفین پشتیبانی و پایبندی خود را به عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست کردستان و گنجاندن این موضوعات در قانون اساسی اعلام می‏نمایند"
"مقاومت ملی" و "جنبش رهایی‏بخش " هردو در گفتمان سیاسی بر معنای معینی دلالت می‌کنند و به مبارزه ملل زیر سلطه استعمار یا اشغالگران خارجی باز می‌گردند. حق تعیین سرنوشت نیز بر همین متن و یا زمانی مطرح می‌شود که بخشی از مردم کشوری خواهان جدایی و استقلال‌اند
آیا واقعاً سخن از کشور ایران و قانون اساسی ایران است؟ اگر"دو طرف بر این باورند که نظام سیاسی آینده ایران لازم است سیستمی سکولار، دمکراتیک و فدرال باشد." قاعدتاً باید همه این اصول در قانون اساسی ایران بیاید و هیچ واحد فدرالی نمی تواند اصولی جدا یا مخالف با قانون اساسی داشته باشد. بنابراین تأکید بر همین اصول در کردستان به جای سراسر ایران، با کدامین هدف نگاشته شده است؟ آیا می توان حفظ محیط زیست فقط در کردستان را در قانون اساسی ایران آورد و برابری قانونی را زیر پا نهاد یا سخن از قانون اساسی دیگری است.

این توافقنامه نه از دیدگاهی کشورمدارانه و برای استقرار دمکراسی در ایران بلکه از منظر تشکیل "حاکمیت آینده کردستان" نگاشته شده است. توافقنامه، این"حاکمیت" را هنوز در گفتمانی دوپهلو و متناقض در چارچوب ایران فدرال می‌بیند ولی اگر در آینده "تغییرات گوناگون جهانی و تحولات خاورمیانه، و یا توازن ابرقدرت‏ها و معادلات نوین این عرصه"، شرایط مساعدی برای جدایی و تشکیل کردستان بزرگ فراهم آورد، چنین گفتمانی بدون تردید توجیه‌گر آن خواهد بود.حزب دمکرات ظاهراً از یاد برده است که سال‌ها شعار این حزب، "دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان" بوده‌است و زنده یاد عبدالرحمن قاسملو به کسی اجازه نمی‌داد که خود را ایرانی تر از او بداند.

ولی نه فدرالیسم قومی و نه کوشش برای جدایی از ایران هیچکدام پاسخگوی خواست‌ها و آرزوهایی نیست که اکثریت مردم ایران ازهر قومی و با هر زبانی در انتظار تحقق آنند. ایرانیان همبستگی ملی خود را در چندین آزمون بزرگ تاریخی از انقلاب مشروطیت تا امروز، فراسر تعلقشان به "قوم" یا گروه زبانی ویژه ای نشان داده‌اند. انقلاب مشروطه، نهضت ملی کردن صنعت نقت، انقلاب اسلامی و جنگ با عراق، همه خصلتی سراسری داشتند و بازتاب احساس تعلق به این کشور و آب و خاک بوده اند. چنین پیوندی را جز با زور نمی‌توان از هم گسست و تنها با تکیه به نیروهایی خارجی است که می توان به جدایی قطعه‌ای از این سرزمین اندیشید. این توافقنامه نه از دیدگاهی کشورمدارانه و برای استقرار دمکراسی در ایران بلکه از منظر تشکیل "حاکمیت آینده کردستان" نگاشته شده است. بیهوده نیست که "‌آقای هجری معتقد است که با احتمال روی‎دادن خیزشی مردمی، ایجاد پناهگاهی امن و منطقه‎ی پرواز ممنوع در کردستان ایران حداقل می‎تواند برای سازماندهی نیروها با هدف سرنگونی رژیم و بنیان‎نهادن ایرانی فدرال و دمکراتیک یاری‎دهنده باشد."(۱) جای تأسف است که آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله نیز با امضای این توافقنامه عملاً به راهبرد های حزب دمکرات پیوسته است. راهبردی که بخواهد با شورش در کردستان و حمایت نیروهای خارجی آغاز گردد نه تنها به ایرانی دمکراتیک نخواهد انجامید بلکه با ایجاد جنگ داخلی به تضعیف جنبش دمکراسی خواهی و تحکیم استبداد منجر خواهد شد.
اختلاط و پراکندگی اقوام ایرانی نیز تشکیل اقلیم جداگانه‌ای از کرد زبانان را در ایران با مشکلاتی مواجه می‌سازد که منادیان "فدرالیسم ملی- جغرافیایی" بدیده نمی‌گیرند و اولین مشکل تعیین این جغرافیاست که به تنش‌های قومی بین ترک و کرد و سایر قسمت های مختلط کرد نشین دامن خواهد زد. با درس آموزی از تجربه انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، به جرات می توان گفت که چنین روندی باعث درگیری های خشونت بار خواهد شد و مسلم است که پیش آمدن این سناریوی تکراری، به دمکراسی نخواهد انجامید. مشکل دیگر ایجاد حکومت‌ها یا قدرت‌های خودسر قومی پیش از تحکیم دمکراسی در ایران و انحصار قهر در دست یک دولت قدرتمند دمکراتیک است. با درس آموزی از تجربه انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، به جرات می توان گفت که چنین روندی باعث درگیری های خشونت بار خواهد شد و مسلم است که پیش آمدن این سناریوی تکراری، به دمکراسی نخواهد انجامید. این اندیشه خام را باید از سر بدر کرد که ما نخست "حاکمیت آینده کردستان" را بوجود می‌آوریم و سپس بر حسب شرایط، بخشی از اختیارات حکومتی را به دولت مرکزی واگذار می‌کنیم. نخستین شرط همکاری جنبش دمکراسی خواهی سراسری با احزاب و فعالان قومی تعهد عملی به الویت استقرار یک دولت دمکراتیک و تحکیم حقوق و آزادی هایی است که یک گقتگوی گسترده را در باره ساختار غیرمتمرکز دولت و نظام آموزشی امکان پذیر سازد.

بگذار برای برداشتن تبعیض ها و شکوفایی اقتصادی در تمام کشور، همه دست در دست هم برای استقرار دمکراسی و جمهوری در ایران مبارزه کنیم.ما به هم‌میهنان کرد خود اطمینان می‌دهیم که در سیاست خود حقوق آنان را برای آموزش زبان مادری، رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر کردستان و تفویض اختیارات به استان های کرد نشین برای اداره امور داخلی خود پاس خواهیم داشت و خواهیم کوشید تا نابرابری اقتصادی بین مرکز و پیرامون جبران شود. عدالت حکم می‌کند که بودجه استانی و سرمایه‌گذاری دولت در وهله نخست به رشد اقتصادی کردستان وسایر مناطق محروم ایرا اختصاص یابد و قانون تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاری خصوصی در این مناطق در نظر گیرد.

امروزاستبداد دینی حاکم بر کشور، منشاء همه تبعیض ها و تشدید کننده رشد ناموزون اقتصادی در مناطق مختلف کشور است. بگذار برای برداشتن تبعیض ها و شکوفایی اقتصادی در تمام کشور، همه دست در دست هم برای استقرار دمکراسی و جمهوری در ایران مبارزه کنیم.

چهارم سپتامبر ۲۰۱۱- ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
سازمان جمهوری خواهان ایران