با عرض سلام و احترام

 قانون اساسی عالی ترین و معتبر ترین سند حقوقی یک کشور محسوب میشود که تمام ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبنای آن شکل میگیرد و قانون اساسی تضمین و تعیین کننده ی حقوق شهروندان در یک کشور است و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت ساده تر قانون اساسی کشور تعیین میکند که قدرت به چه اندازه و در کجا متمرکز شود و رفتار حاکمیت با مردم در اداره ی کشور چگونه باشد. اگر این سند عالی و معتبرِ حقوقی را که طبیعتا قدرت مطلقه در هر کشوری محسوب میشود، زیر بنا و اساس تمام تصمیم گیری ها در نظر بگیریم در کشور عزیزمان ایران خانه از پای بست ویران است و کلهم اجمعین اساسا قانونی در این کشور اجرا نمی شود، خصوصا اصل بیست سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دروغی است که سی و سه سال در عالی ترین سند حقوقی کشور خاک میخورد و به فراموشی محض سپرده شده است.
در بیست و چهارم آبان سال 1358 مجلس خبرگانِ قانون اساسی، متشکل از هفتاد و دو نفر از جمله برادر بزرگتر حضرتعالی جناب سید محمد خامنه ای کار تدوین قانون اساسی کشور را در صد و هفتاد و پنج اصل به پایان رساندند که این قانون در دوازدهم آذرماه همان سال در یک همه پرسیِ مردمی با 5/99 درصد آراء به تصویب رسید و مهمترین سند قانونِ حقوقی کشور مشخص شد. اصل بیست و سوم قانون اساسی که بعد از سالها همچنان بدون هیچ تغییری در صفحات قانون بلااستفاده مانده است این چنین بیان میکند:» تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد».
جناب سید علی خامنه ای، صادقانه به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران و شخصی که در رأس همه ی امور مسئولیت اجرای صحیح قانون اساسی بر عهده اوست، بفرمائید آیا اصل بیست و سوم کتاب قانون کشور چیزی جزء یک فریب و دروغ بزرگ است!!؟؟
هنوز مهر قانون اساسی ایران و خصوصا اصل بیست سوم خشک نشده بود که در سی ام مردادماه سال 1359 هر نه عضو «محفل ملی بهائی ایران» بعلاوه ی دو نفر از معاونین مشاور قاره ای توسط سپاه پاسداران دستگیر شدند و تا به امروز هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست و یقینا به شهادت رسیده اند. هشت نفر از اعضاء دومین محفل ملی بهائی که از افراد با شهامتی تشکیل شده بود در تاریخ بیست دوم آذرماه سال 1360 دستگیر و در ششم دیماه همان سال بدون هیچ محاکمه ای اعدام شدند.در اسفندماه سال 1361 یدالله محمود نژاد اعدام شد و سه ماه بعد دخترش مونا محمود نژاد که هفده سال بیشتر نداشت همچون پدر زیر سایه ی وجود همین اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها به جرم اعتقادات مذهبی اعدام شد.در هفتم شهریورماه ۱۳۶۲ دادستان کل انقلاب سید حسین موسوی تبریزی تمام فعالیتهای جمعی و تشکیلاتی بهائیان در ایران را ممنوع اعلام کرد و این دستور صریحا انحلال سومین محفل روحانی ملی و حدود چهارصد محفل روحانی محلی را الزامی می‌کرد. این موارد تنها آغاز تبعیت جمهوری اسلامی از اصل بیست و سوم قانون اساسی کشور بود که بعدها در واقعه ی تابستان سال 1367 که منجر به اعدام بیش از پنج هزار نفر شد تمام وکمال به اجرا در آمد و تا به همین امروز هم حکم بیست سال زندان برای گروه یاران ایران، بازداشتهای گسترده، محرومیت از تحصیل، مصادره اموال، تهدید و ده ها مورد نقض آشکار حقوق شهروندی تنها به دلیل اعتقادات مذهبی، ظاهرا ادامه ی پایبندی جمهوری اسلامی ایران به همین اصل فراموش شده است. جناب سید علی خامنه ای، احترام و عمل به اصل بیست سوم قانون اساسی کشور که در طول حیات جمهوری اسلامی هرگز جنبه ی اجرایی به خود نگرفته است امروز نه به عنوان یک انتخاب بلکه ضرورتی حساس و اجتناب ناپذیر پیش روی حضرتعالی است که یقینا نقش تعیین کننده ای در آینده ی کشور خواهد داشت. و همچنان پیرو نامه های قبلی که به خدمتتان ارسال کردیم از شما انتظار داریم در جهت تَسریع و تسهیل به وصولِ حداقل حقوق شهروندی و انسانیِ جامعه بزرگ بهائی در ایران اقداماتی شایسته در شأن و منزلتِ بهائیان انجام دهید.

 

http://www.mediafire.com/?yrkzs2se7oqcg08 

http://i47.tinypic.com/15579s4.jpg