سه سناریوی مصر: 1- تشکیل سریع دولت انتقالی و برگزاری انتخابات آزاد، 2- در قدرت ماندن ارتش، 3- پیروزی یا کسب ارای چشمگیر حزب آزادی و عدالت. ارتش برنامه خود را اعلام کرده است: تعلیق قانون اساسی، تشکیل یک دولت غیرنظامی و تکنوکرات موقتی،درخواست از دادگاه عالی قانون اساسی برای مقدمه چینی برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی،تدوین منشوری که رسانه های ملی باید از آن پیروی کنند
دعوی عمده ارتش این است که دولت مرسی به مطالبات اقتصادی مردم پاسخ نداده، و راه حل اقتصادی برای برون رفت از بحران اقتصادی نداده است. این در حالی است که ارتش مصر با چهار صد و بیست هزار سرباز بخش بزرگی از مراکز اقتصادی را در دست دارد. ارزیابی ها حاکی از هشت تا سی درصد است و این مراکز اقتصادی در دسترس نظارت دولتی نیستند مانند قدرت اقتصادی سپاه پاسداران. ارتش یک درهمتافته نظامی-اقتصادی است
ارتش مصر از حیث اقتصادی همان موقعیت و جایگاهی را در اقتصاد مصر ایفا می کند که سپاه پاسداران. بدیهی است که ارتش به مثابه مقاطعه کار و کنشگر اقتصادی ترجیح می دهد تن به قواعد بازار آزاد و نظارت دولتی ندهد و نوسازی اقتصادی مصر را در گروی سلطه اقتصادی خود می داند. از هر ده مصری، چهار نفر زیر خط فقر زندگی می کند.
هبچ حکومتی در مصر، از جمله مرسی، خواست و توان برخورد با این امپراتوری سیاه اقتصادی ارتش را نداشته است. زمانی که در اوایل دهه نود میلادی وزیر دفاع وقت مصر، یوسف صبری ابوطالب، سعی کرد فعالیت اقتصادی ارتش را در حوزه مدنی منع کند، از کار برکنار شد.جانشین او، محمد طنطاوی، در دوره زمامداری بیست ساله خود به تحکیم منافع اقتصادی امپراتوری اقتصادی ارتش پرداخت.
نوسازی مصر بدون نوسازی اقتصادی مصر، یعنی قطع دست ارتش از حوزه اقتصادی ممکن نیست. ارتش مصر امپراتوری سیاسی اقتصادی است که از تمام رانت های حکومتی بهره می برد و خود بخشی از مشکل است نه راه حل. کودتای ارتش مصر حاکی از آن است معضلات اقتصادی حرف اول را در جامعه مصر می زند. و هر حکومتی که بر مسند قدرت بنشیند ناگزیر است با این تهمتن اقتصادی دست و پنجه نرم کند یا در حوزه ای که ارتش برای او تعیین می کند عمل کند.