سیاست در مصر در زیر سایه ماه
ناشناس
سیاست در مصر در زیر سایه ماه رمضان است. سیاست شیرینی و شلاق حکومت درباره اخوان المسلمین تداوم خطاها است. خطای عمده که ناشی از فقدان فرهنگ دمکراتیک در میان اپوزیسیون و حکومت اخوان المسلمین است زمانی آغاز شد که ارتش با سناریویی از پیش ساخته وارد کارزار سیاست شد و گفتگو را که عصاره سیاست به چکمه تبدیل کرد. اینک هم منصور و ارتش بر اشتباه خود پایفشاری می کنند و هم اخوان. اشتباه حکومت انتقالی این است که نمی توان از یک سوی رهبران اخوان را دستگیر کرد و حتا خبر از محاکمه کردن محمد مرسی بدهد آنهم به جرم فرار از زندان در دوره اول انقلاب مردم مصر! و از سوی دیگر آنان را به مشارکت در کابینه انتقالی دعوت کند. اخوان المسلمین هم به سوزن گرامافونی می ماند که بر روی یک نقطه گیر کرده است. هرچند وضعیت انان بغرنجتر است. آرام آرام وجوه مختلف کودتا از پرده بیرون می افتد. ارتش که نمی توانست مانند دوره انتقالی
بعد از مبارک بی واسطه وارد کارزار شود، با مخالفان مرسی تقسیم کار نوشت. تظاهرات خیابانی از آنان و پرده آخر با ارتش. دو نهاد اصلی یعنی ارتش و قوه قضائیه که هر دو هیچ اصلاح و تحولی درشان صورت نگرفته است و کماکان همان روح پیش از انقلابی بر آن حکمفرما است، از همان ابتدا وارد رویارویی با مرسی شدند. اشتباه ارتش و سایر نیروهای سیاسی مصر این بود و هست که قبل از آن که مجلس موسسان تشکیل دهند و قانون اساسی را بنویسند و توسط مجلس به همه پرسی بگذارند؛ که این به معنی تقویت نظام پارلمانی در مصر و تقویت و تحکیم دمکراسی در کشورهائی است که سنت دمکراتیک ندارند، نخست انتخابات ریاست جمهوری انجام دادند. این بار هم همین اشتباه انجام گرفته است. دلیلش هم این است که دادگاه قانون اساسی مصر به دلایل واهی مجلسی را که انتخاب شده بود غیرقانون و منحل اعلام کرد و ارتش نیز آن را منحل ساخت. این سبب انباشت قدرت در دست نهاد ریاست جمهوری شد. انباشت قدرت اینک در دست عدلب منصور است، همان گونه که پیش از آن در دست مرسی بود. رویارویی مرسی با قضات قوه قضائیه و دیوان قانون اساسی نیز به این دلیل بود که اکثر بدنه و ساختار این نهاد کماکان در قُرُق همان قضاتی است که دهه ها است با هر حکومت ساخت و پاخت کرده اند.
جالب است که به بیانیه قانون اساسی عدلی منصور نگاه شود تا شاهد تشابهات عمیق آن با قانون اساسی دوره مرسی پی برد؛ یعنی همان قانون اساسی که آماج حمله نیروهای سکولار و دمکرات بوده است. بی جهت است که اینک حتا جنبش تمرد نیز سر به اعتراض و شکوائیه گذاشته است.
ماده اول بیانیه قانون اساسی عدلی منصور عبارتست از: "جمهوری مصر عربی کشوری است که نظام آن دمکراتیک و بر پایه و اصل شهروندی استوار است. همچنین دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن و اصول شریعت اسلام و اصول و مبانی فقهی و منابع معتبر آن در مذاهب اهل تسنن و جماعت منبع اصلی قانونگذاری در مصر است."
این ماده در اصل از همان قانون اساسی است که در دوره زمامداری مرسی به تصویب رسید. فرارسیدن ماه رمضان در مصر و تغییر فضای آن گواهی است بر نقش برجسته دین در این جامعه.
یا در ماده دهم بیانیه قانون اساسی عدلی منصور قید شده است که "تشکیل جمعیت‌هایی که فعالیت آنها علیه نظام جامعه ... است، ممنوع می‌باشد." و هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت براساس ایجاد تفرقه میان شهروندان از حیث جنس یا نژاد یا دین را ندارد و هیچ حزبی را جز با حکم قضایی نمی‌توان منحل کرد." این دو ماده نیز تشابهه بسیاری با قانون اساسی سال 1971 و سال 2012 دارد.
در ماده نوزدهم این بیانیه در حقیقت امکان شکایت و دادرسی از ارتش را بلاموضوع می سازد و به دادگاه ارتش محول می کند. جرم و جنایتی اگر توسط ارتشیان صورت بگیرد یا کسی از آنان شکایت کند، توسط دادگاه ارتش صورت می گیرد نه توسط دادگاه های عادی و در تحت قوانین حقوقی و نظام دادگستری. البته این بند نشانه نگرانی عمیق آن ارتشیانی است که پرونده پاکی ندارند.
در ماده بیست و چهارم بیانیه عدلی منصور تاکید می شود که رئیس جمهور قدرت قانونگزاری دارد. یعنی تا زمانی که مجلس در کار نیست، رئیس جمهور قانونگزار است. این قدرت بلامنازعه در درون کشور و فرهنگی که نقد و دمکراسی در آن نهادینه نیست، بذر استبداد است. این انتقاد نیروهای سکولار دمکرات به مرسی و حکومت او بود و یکی از دلایل حمایت آنان از کودتای ارتش.
در کشورهائی چون مصر که دوران انتقالی را طی می کنند و در تکاپوی حکمرانی دمکراتیک به سر می برند، تقویت نظام پارلمانی اصل است نه نهاد ریاست جمهوری. اما چون سیاست بدون منافع و مصالح رقیا بی معنی است، و منافع است که حتا کسانی چون حزب سلفی نور را در کنار جنبش تمرد می نشاند که یکی از عربستان پیروی می کند و دیگری از روح تغییر و انقلاب؛ شگفتی نیست سیاست یک بام و دو هوا است.
جالب است که به بیانیه قانون اساسی عدلی منصور نگاه شود تا شاهد تشابهات عمیق آن با قانون اساسی دوره مرسی پی برد؛ یعنی همان قانون اساسی که آماج حمله نیروهای سکولار و دمکرات بوده است. بی جهت است که اینک حتا جنبش تمرد نیز سر به اعتراض و شکوائیه گذاشته است.
ماده اول بیانیه قانون اساسی عدلی منصور عبارتست از: "جمهوری مصر عربی کشوری است که نظام آن دمکراتیک و بر پایه و اصل شهروندی استوار است. همچنین دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن و اصول شریعت اسلام و اصول و مبانی فقهی و منابع معتبر آن در مذاهب اهل تسنن و جماعت منبع اصلی قانونگذاری در مصر است."
این ماده در اصل از همان قانون اساسی است که در دوره زمامداری مرسی به تصویب رسید. فرارسیدن ماه رمضان در مصر و تغییر فضای آن گواهی است بر نقش برجسته دین در این جامعه.
یا در ماده دهم بیانیه قانون اساسی عدلی منصور قید شده است که "تشکیل جمعیت‌هایی که فعالیت آنها علیه نظام جامعه ... است، ممنوع می‌باشد." و هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت براساس ایجاد تفرقه میان شهروندان از حیث جنس یا نژاد یا دین را ندارد و هیچ حزبی را جز با حکم قضایی نمی‌توان منحل کرد." این دو ماده نیز تشابهه بسیاری با قانون اساسی سال 1971 و سال 2012 دارد.
در ماده نوزدهم این بیانیه در حقیقت امکان شکایت و دادرسی از ارتش را بلاموضوع می سازد و به دادگاه ارتش محول می کند. جرم و جنایتی اگر توسط ارتشیان صورت بگیرد یا کسی از آنان شکایت کند، توسط دادگاه ارتش صورت می گیرد نه توسط دادگاه های عادی و در تحت قوانین حقوقی و نظام دادگستری. البته این بند نشانه نگرانی عمیق آن ارتشیانی است که پرونده پاکی ندارند.
در ماده بیست و چهارم بیانیه عدلی منصور تاکید می شود که رئیس جمهور قدرت قانونگزاری دارد. یعنی تا زمانی که مجلس در کار نیست، رئیس جمهور قانونگزار است. این قدرت بلامنازعه در درون کشور و فرهنگی که نقد و دمکراسی در آن نهادینه نیست، بذر استبداد است. این انتقاد نیروهای سکولار دمکرات به مرسی و حکومت او بود و یکی از دلایل حمایت آنان از کودتای ارتش.
در کشورهائی چون مصر که دوران انتقالی را طی می کنند و در تکاپوی حکمرانی دمکراتیک به سر می برند، تقویت نظام پارلمانی اصل است نه نهاد ریاست جمهوری. اما چون سیاست بدون منافع و مصالح رقیا بی معنی است، و منافع است که حتا کسانی چون حزب سلفی نور را در کنار جنبش تمرد می نشاند که یکی از عربستان پیروی می کند و دیگری از روح تغییر و انقلاب؛ شگفتی نیست سیاست یک بام و دو هوا است.