اکثر قریب به اتفاق اخبار

"جمهوری مصر" 2012 میلادی نیز پابرجا مانده است. البته عنوان «سوسیالیست» بعدها از قانون اساسی حذف شد اما «دمکراتیک» حفظ شد.
در پیش نویس قانون اساسی مصر که در دولت مستعجل مرسی به همه پرسی نهاده، و به تصویب رسید، همین اصل یا بند به عنوان ماده دوم قید شده است: " اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است."
در پیش نویس قانون اساسی مصر که در دولت مستعجل مرسی به همه پرسی نهاده، و به تصویب رسید، همین اصل یا بند به عنوان ماده دوم قید شده است: " اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است."
و در فصل دوم همین قانون اساسی، در بخش احکام عمومی و در ماده 219 ، مقصود از ماده دوم چنین شرح داده می شود که " اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است."
البته در ماده سوم قید شده است که "اصول و مبادی دیگر شریعت‌های آسمانی موجود در مصر مانند مسیحیت و یهودیت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی آنهاست." البته تکثر دینی در مصر مختص به این دو دیانت نیست. به همین جهت، مشخص نیست که وضعیت بهائیان و دیگر آئین ها در مصر چگونه خواهد بود و آیا آنان نیز شامل این آزادی هستند یا خیر. هرچند در فصلی که مربوط به حقوق معنوی و سیاسی است، در ماده چهل و سه تصریح شده است " آزادی عقیده تضمین شده است. دولت آزادی ادای آداب و رسوم دینی و تاسیس مراکز مذهبی برای پیروان ادیان دیگر را تضمین می‌کند." اگر مراد از پیروان ادیان دیگر، شریعت های آسمانی که منظور اهل کتاب است باشد، تصورش سخت نیست که حقوق گرایشات دینی و آئینی که بر طبق این قانون "شریعت آسمانی" قلمداد نمی شوند چگونه خواهد بود. هرچند این جا هم رابطه آزادی فردی و آزادی اعتقاد در کشاکش هستند. و یکی از مصادیق این کشاکش میان آزادی بیان و عقیده در ماده چهل و چهار قید شده است که"توهین یا تعرض به تمام فرستادگان و پیامبران ممنوع است." این که مرز و معنای "توهین یا تعرض" چیست و چه کسی آن را تعیین می کند، از مواردی است که همیشه محل مناقشه بوده است. به ویژه که مقصود از "فرستادگان"، برعکس "پیامبران"، گنگ و چندپهلو است. گنجانیدن ممنوعیت توهین و تعرض به پیامبران، به نظر می رسد، که ناشی از تجاربی مانند کتاب «آیه های شیطانی» سلمان رشدی و کاریکاتورهای کاریکاتوریست دانمارکی در باره پیامبر اسلام است. هرچند بیانگر سبک نگاه و روح حاکم بر این قانون اساسی درباره مقام و جایگاه دین و پیامبران و سلسله مراتب دینی است. بااین همه، ماده هشتاد و یک قانون اساسی 2012 میلادی به صراحت تقریر می کند " حقوق و آزادی داده شده به شهروندان تعطیل‌پذیر یا قابل کاستن نیست، به شرط آنکه این آزادی‌ها با اصول و مبادی مذکور درباره آزادی‌ها در قانون اساسی در تعارض نباشد."
در بخش سوم قانون اساسی سال 1971 که شامل بر تکالیف، حقوق و آزادی های عمومي است، اصل چهل و ششم آن بر این تاکید می کند که " حكومت بايستي آزادي عقيده و آزادي اعمال مذهبي شهروندان را تضمين نمايد." و در اصل چهل و هفتم تصریح می کند که " آزادي ابراز عقايد بايستي تضمين شود." اما به دو شرط مقید می کند. یکی این که این آزادی عقیده و بیان "در محدوده قانون است" و دیگر این که، " خودانتقادي و انتقاد سازنده بايستي ايمني ساختار ملي را تضمين نمايد." به بیان دیگر، آزادی بیان و عقیده و حق انتقاد تا زمانی است که به امنیت آسیب نرساند و مخل نظم اجتماعی نباشد. واژه "ساختار ملی" معلوم نیست که امنیت ملی است، حکومت است یا تشویش اذهان عمومی است. به ویژه که در اصل هفتم تصریح می کند که