در قانون اساسی اصلی درباره کودتا در نظر گرفته نمی شود. امکان عزل یا برکناری البته گنجانیده می شود. در قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" (1971) به بحث عزل و برکناری پرداخته است. در اصل هشتاد و پنج این قانون ذکر شده بود " هرگونه اتهام عليه رئيس جمهور به دليل خيانت و يا ارتكاب جرم و جنايت بايستي با پيشنهاد حداقل يك سوم اعضاي مجلس عوام صورت گيرد. در صورت تصويب اكثريت دو سوم اعضاي مجلس عوام، اعلام جرم عليه رئيس جمهور صورت خواهد گرفت." در چنین صورتی رئیس جمهور باید از انجام وظایف خود کناره گیری کند تا درباره این اتهامات او رسیدگی شود. دادگاه ویژه ای مقرر می کند که به پرونده اتهامات و تخلفات او رسیدگی کند. در ادامه همان اصل گفته می شود که " رئيس جمهور بايستي براساس قانون در يك دادگاه ويژه محاكمه شود. قانون همچنين بايستي آيين دادرسي را تعيين و نوع مجازات را تعريف نمايد. در صورت اثبات تخلفِ رئيس
در قانون اساسی "جمهوری مصر" (2012) به مساله و امکان عزل و برکناری دولت و رئیس جمهور هم اشاره رفته است. بحث استیضاح نیز قید شده است و رای عدم اعتماد. در ماده یک صد و پنجاه و دو این قانون قید می شود: "در صورت متهم شدن رئیس جمهوری به ارتکاب جرم یا جنایتی بنا به درخواست دست کم یک سوم اعضای پارلمان و اثبات این اتهام و تایید ان توسط دو سوم نمایندگان فورا از سمت خود برکنار میشود و معاون وی ادای وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت." و سپس از برقراری دادگاه ویژه سخن می گوید: "رئیس جمهوری در دادگاهی ویژه که ریاست آن رئیس دادگاه عالی قانون اساسی برعهده دارد و قدیمیترین نمایندگان دادگاه تجدید نظر و قدیمیترین دو رئیس دادگاه تجدید نظر در آن عضویت دارند." و تصریح می کند که "قانون نحوه محاکمه و میزان مجازات و نحوه آن را مشخص خواهد کرد." شباهت این دو اصل در این دو قانون اساسی جالب توجه است. و این واقعیت که در هر دو برهه زمانی مغفول مانده است.
روح تغییر چنین امکانی را به هیچ کس نمی دهد. به همین جهت در قانون اساسی "جمهوری مصر" (2012) به مساله و امکان عزل و برکناری دولت و رئیس جمهور اشاره رفته است. بحث استیضاح نیز قید شده است و رای عدم اعتماد. در ماده یک صد و پنجاه و دو این قانون قید می شود: "در صورت متهم شدن رئیس جمهوری به ارتکاب جرم یا جنایتی بنا به درخواست دست کم یک سوم اعضای پارلمان و اثبات این اتهام و تایید ان توسط دو سوم نمایندگان فورا از سمت خود برکنار میشود و معاون وی ادای وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت." و سپس از برقراری دادگاه ویژه سخن می گوید: "رئیس جمهوری در دادگاهی ویژه که ریاست آن رئیس دادگاه عالی قانون اساسی برعهده دارد و قدیمیترین نمایندگان دادگاه تجدید نظر و قدیمیترین دو رئیس دادگاه تجدید نظر در آن عضویت دارند." و تصریح می کند که "قانون نحوه محاکمه و میزان مجازات و نحوه آن را مشخص خواهد کرد."
این راهکار قانونی بلااستفاده ماند و محمد مرسی، طبق معمول، به دست کودتای ارتش برکنار شد. و و ارتش سخت به دنبال قاضیانی است که به طور قطع باید "جرم و جنایات" محمد مرسی را به اثبات برسانند و کیفرخواست و حکم سنگینی برای او صادر کنند به نام مبارزه علیه تروریسم و براساس سناریوی ژنرال ال سیسی.