وضعیت اقتصادی در ایران و فرجام روندهای جاری: فروپاشی و یا…؟
رضا تقیزاده گفت: «براساس تازه ترین ارزیابی صندوق بینالمللی پول که هفته گذشته انتشار یافت، اقتصاد ایران طی سال جاری تا حدود یک درصد رشد منفی خواهد داشت. وضعیت انقباضی تحمیلی بر اقتصاد ایران ناشی از کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت (به میزان سالانه تا 50 میلیارد دلار)، کاهش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی، و همچنین کاهش هزینهها و اعتبارات دولتی است. درآمدهای ارزی نفت ایران در مقایسه با سال گذشته روزانه تا 140 میلیون دلار کاسته شده. واحد پول ملی در طول یک سال نزدیک به 70 درصد ارزش برابری خود را نسبت به ارزهای دیگر از دست داده و به عبارت د یگر 300 درصد ضعیفتر شده است. نفت ایران از 4.2 میلیون بشکه رفیت تولید در سال 2010 و تولید 3.8 میلیون بشکه در سال 2011 به 2.7 میلیون بشکته تولید در روز رسیده است. بنا بر اعتراف روز چهارشنبه 14 نوامبر پاسدار ستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران برای حفظ سقف تولید نیازمند سالانه 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری است».
«آمار غیررسمی حاکی از کاهش تا 30 درصد ظرفیت تولیدات صنعتی در ایران است. حفظ این سقف کاهش یافته تولید نیازمند واردات 5 میلیارد دلار کالاهای نیم ساخته و قطعه در سال است. هزینه تامین کالاهای بهداشتی، خوراک و دارو 2 برابر هزینه های صنعتی است. هزینه کالاهای مصرفی ساخته شده سالانه به 40 میلیارد دلار میرسد. هزینههای دفاعی ایران که سرانه آن در منطقه پایینتر از کلیه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است، با استناد بر اعتبارات مندرج در بودجه سال 1390 به 5 میلیارد دلار بالغ میشود. نرخ تورم در ساری جاری مطابق آمار رسمی 25 درصد و بنا بر محاسبات واقعیتر تا 50 درصداست. میزان بیکاری در صورت احتساب بیکاری پنهان و خدمات دلالی و بساط داری در شهرها معادل است با نرخ تورم. پاره ای از ناظران وضعیت کنونی را «فروپاشی اقتصادی» معرفی میکنند. دولت از زبان وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی راه مقابله با کمبود درآمدهای دولتی را «افزایش مالیات» اعلام کرده. نسخه پیشنهادی رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با وضعیت جاری و دشواریهای رو به تشدید توسل به «اقتصاد مقاومتی» است. اجرای نسخه دولت که در آن رنگ شیطنت سیاسی نیزدیده میشود، طبقه متوسط از پای درآمده ایران را ناتوانتر از پیش خواهد ساخت. رویکردی که نسخه پیشنهاد رهبر و به مفهومی دیگر قبول «اقتصاد ریاضتی» مانند طبیعت هر «مقاومت» دیگری یک حرکت تاخیری است و بدون داشتن شانس پیروزی تنها زمان اعتراف به شکست و یا اعلام آن را طولانی میسازد».
وی افزود: «در هیچ یک از دو نسخه عرضه شده راهکار روشن خروج از بحران اقتصادی جاری دیده نمیشود. یکی از دلایل عمده این ابهام پنهان نگاه داشتن بعد سیاسی بحران و مطرح نساختن ارادی ره حلهایی است که میتوانند در شرایط نزدیکتر شدن به فروپاشی مطرح شده و مورد استفاده قرار بگیرند. واقعیت این است که علیرغم ابعاد گسترده بحران، توان رژیم برای پایداری به انتها نرسیده و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی وضعیت موجود را قرمز تلقی نمیکند. با برخورداری از صادرات نفت به میزان 40 تا 50 میلیارد دلار در سال جاری و حدود 15 میلیارد دلار درآمدهای ناشی از صادرات غیرنقتی (تولیدات پتروشیمی فرآوردههای نفتی، مواد خام، محصولات کشاورزی و صنایع دستی) و همچنین سرشکن کردن هزینهها مابین طبقه متوسط و مصرف کنندگان، میتواند ادامه وضع موجود را تا یافتن راهی برای خروج از بحران امکانپذیر سازد. اقتصاد ایران هنوز در وضعیت فروپاشی نیست و شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم نیز آغاز نشده است».
تقیزاده در توضیح عوامل شکل گرفتن بحران گفت: «شرایط جاری اقتصادی ایران نتیجه مستقیم اعمال تحریمها و همچنین سومدیریت قدرت اجرایی است. در صورت تعدیل تحریمها و تخفیف تهدید جنگ خارجی، فشارهای ارزی تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت و بازار مصرف از خرید ناشی از ترس فاصله میگیرد. در صورت تشدید تحریمها و افزایش خطر جنگ، بحران جاری اقتصادی طبیعتا شدت بیشتری میگیرد و قابلیتهای حاکمیت برای مدیریت بحران و پیشگیری از انتقال آن به فروپاشی دشوارتر خواهد شد. مدیریت کلان جمهوری اسلامی هنوز اقتصاد را در وضعیت فروپاشی و امنیت خود را در خطر فوری نمیبیند. در صورت رسیدن به وضعیت فروپاشی، جمهوری اسلامی در رفتاری مشابه با آنچه پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت و پذیرش آتش بس با عراق را توجیه کرد به سازش به جامعه جهانی و آمریکا رضایت خواهد داد».
وی افزود: «اولویت صالی قدرتهای منطقه و فرامنطقهای مخالف با برنامههای اتمی جمهوری اسلامی، کندس اختن حرکت ایران به سمت کسب ظرفیت ساخت بمب اتمی است. هدف راهبردی آنها، یافتن فرصت مناسب (با حداقل هزینه ممکن) برای خنثی ساختن این خطر است. وضعیت اجتماعی ایران، اختناق سیاسی، عدم رعایت ازادیهای فردی و حقوق بشر، ادامه اعدامهایی که توسط رژیم با هدف ایجاد ترس در جامعه صورت میگیرد. اولویتهای اصلی کشورهای خارجی در رباطه با جمهوری اسلامی نیست. در عین حال افکار عمومی در کشورهای یاد شده نسبت به این موضوعها دارای احساس همدردی است. به دلیل باقی ماندن نارضایتیهای گسترده داخلی در وضعیتانفعالی، قدرتهای خارجی آمادهاند که از کنار مشروعیت خدشهدار شده حاکمیت جمهوری اسلامی عبور کنند، در صورتی که فرصت دست یافتن به توافق با تهران بر سر اولویتهای آنها فراهم گردد».
تقیزاده در ادامه گفت: «بیشک در لحظه احساس خطر موجودیت، حاکمیت جمهوری اسلامنی بی اعتنا نسبت به دهها میلیارد دلار هزینههای مستقیمو غیرمستقیم آنها، از حفظ 200 کیلیوگرم اورانیوم با غلظت 20 درصد دست میکشد و به خروج بخش مهمی اورانیوم با غلظت پایین خود از کشور هم رضایت خواهد داد. نوشیدن جام زهر دیگری از سوی رهبران جمهوری اسلامی، در صورت ایجاب مصلحت، و عرضه آن به افکار عمومی نه به عنوان قبول شکست که ایثاری پیامبرگونه، نه دشوار است و نه دور از ذهن. در این معادله کاسبکارانه دو وجهی مابین منافع قدرتهای خارجی و مصالح رژیم حاکم بر ایران، منافع ملی نه مجهول که عامل غایب است».
وی در مورد نقش مخالفان گفت: «کشورهای منطقه و فرامنطقهای در ارتباط با رفتارهای جمهوری اسلامی دارای سیاستهای مطالعه شدهاند. به منظور کاهش مخاطرات و هزینههای ناشی از رفتارهای جمهوری اسلامی، کشورهای همسایه سیاستها و رفتارهای کشورهای بزرگتر را در قبال جمهوری اسلامی رصد میکنند و در صورت لزوم تاثیرگذاری بر روند سیاستهای کشورهای مورد نر را هدف قرار میدهند. مثلا چنانچه اسراییل محتوای توافق احتمالی گروه 1+5 با ایران و یا انجام مذاکرات مستقیم مابین تهران و واشنگتن را بامصالح خود همسو نبیند، از اخلال در روند تلاشهای مقدماتی با توسل به قدرت رسانهها، تماسهای مستقیم سیاسی، لابی کردن و حتی ایجاد بحرانهای جانبی خودداری نخواهد کرد».
وی گفت: «برخلاف دولتهای همسایه، اپوزیسیون خارجی که بخشهایی از آن مدعی تشکیل دولت جانشین حاکمیت جمهوری اسلامی است تاکنون از پرداختن اصولی به چالشهایی که حاکمیت جمهوری اسلامی در داخل و خارج با آن روبهرو است غافل مانده است. موضوع جنگ، موضوع تحریمها، فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی و تلاش تهران برای دست یافتن به انرژی و یا بمب اتمی و یا هر دو، مذاکره با جامعه جهانی با هدف حفظ و یا واگذاری بخشی از چرخه سوخت، ادامه و یا دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم، احتمال گردش نظام به راست و اعلام غنی سازی تا 60 درصد و یا برعکس، اتخاد تصمیم برای واگذاری اورانیوم 20 درصد غنی سازی شده و بحران در صنایع نفت، حمایت با مخالفت با ادامه کاهش صادرات نفت خام با هدف ضعیف تر ساختن رژیم و نزدیک ساختن شرایط فروپاشی و یا افزایش صادرات بهمنور کاهش فشارهای اقتصادی علیه مردم و دهها موضوع دیگر از جمله نمونه هایی است که اپوزسیون می تواند و باید نسبت به آنها مطالعه و اتخاذ موضع کند. در شرایطی که جمهوری اسلامی از بسیاری جهات به بن بست رسیده، اپوزیسیون می تواند و باید مسدود نگاه داشتن راه های خروج حاکمیت را از بن بست ها هدف قرار دهد. بحران اقتصادی کنونی ایران در حال تبدیل شدن به یک معضل امنیتی برای رژیم است. اپوزیسیون میتواند و باید در قبال روند کاهشی و یا افزایشی فرسایشی تحریم ها و گسترش احتمالی آن ها به ابعاد سیاسی مطالعه کرده و محدودیت فعالیت نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج و محدودیت نمایندگی های سیاسی خارجی را در تهران (توسعه الگوی بریتانیا و کانادا) هدف قرار دهد. تعدیل تحریم ها می تواند از راه تخفیف روانی ابعاد بحران، یافتنراه خروج از بن بست را برای رهبری جمهوری اسلامی فراهم سازد».
تقیزاده افزود: «جمهوری اسلامی علاوه بر سومدیریت اجرایی، از سومدیریت کلان و ضعف بینش راهبردی رد عرصه جهانی رنج می برد. بهره گیری نکردن از فرصت های فراهم آمده در سال 2003 (به بهانه پیمان شکنی و یا ناتوانی جامعه اروپا) در جهت یافتن راه های پیشبرد تدریجی و کم هزینهتر برنامه های اتمی ودر نتیجه رسیدن به شرایط جاری که طی آن تمامی اهرم های تاثیرگذار از اختیار جمهوری اسلامی خارج شده، نمونه ای است از نبودن درک دست نزد رهبران آن. رهبران جمهوری اسلامی تفاوت نبردهای موضعی و روند پیروزی و یا شکست نهایی در یک جنگ را به درستی درک نمیکنند. از دست دادن تاثیرگذارترین اهرمهای قدرت من جمله صادرات نفت که میتوانست روزی به عنوان یک سلاح مورد استفاده قرار گیرد، ولی امروز به نقطه ضعف بزرگ جمهوری اسلامی تبدیل شده نمونه ای است از این دست کوتهبینیها. ایستادگی محاسبه نشده و نامحدود در کنار رژیم اسد بدون داشتن قدرت تاثیرگذاری کافی نمونه دیگری است از داخل شدن بدون محسابه در نبردهای پراکگنده، احساس رضایت از پیروزهای موضعی بدون محاسبه سرنوشت نهایی جنگ. بر این نقطه ضعفها، اختلافهای داخلی نام را نیز میباید افزود. جمهوری اسلامی را میتوان ومیباید تمام مجامع جهانی تحت فشار قرار داد و از نقاط ضعف آن در جهت تقویت صدای مردمو طرح مطالبات آنها استفاده کرد».
وی در پایان گفت: «ادامه وضع موجود ایران با ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی یا به مرگ گام به گام و یا انهدام کامل زیرساختهای شهری و اقتصادی کشور میانجامد. اپوزیسیون جمهوری اسلامی در این گذر تاریخی میتواند با قرار دادن مصالح ملی فراتر از منافع گروهی و از این راه متصل شدن به نارضایتی های داخلی در کنار انتظارات عمومی قرار گیرد. شکل دادن به پلتفورمای مشترک مانند دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، توقف اعدامها، فراهم امدن شرایط برگزاری انتخابات آزاد که دارای جاذبههای داخلی و خارجی است تنها نقطه شروعی است برای شکل دادن به همگرایی آمرانی و تحقق هدف انتقال قدرت سیاسی از حاکمیت کنونی به مردم».
متن نوشتاری به نقل از سایت کنفرانس
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید