شریعت و حقوق کیفری

برای درکِ لزوم، اجتناب‌ناپذیری و سودمندی سکولاریسم، درک سرشت حقوق کیفری ضروری است. به‌ویژه چگونگی شکل‌گیری حقوق کیفری مبنی بر شریعت، منابع آن، تاریخ تدوین آن، انتقادات وارد به آن و مقایسه آن با قوانین کیفری وضعی، بسیار آموزنده است.

عدالت کیفری[1] اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری جنایی شده‌اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا نهاد حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلّف از قانون در پی تربیت و مجازات آنان است. این اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از جنایات دیگر و حمایت اخلاقی از قربانیان است. سازمان‌های اصلی برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است.

اسلام از یک طرف از یک سرزمین فاقد فرهنگ و تمدن دادرسی برآمد و از سوی دیگر در مدتی کوتاه به زور شمشیر و خشونت غیرقابل تصور یک امپراطوری پهناور بوجود آورد و امت اسلامی تشکیل داد. از این‌رو همانطور بورکهارت معتقد است هم سریعترین گسترش دینی را داشته است و هم کم‌مایه‌ترین نهاد دولتی از نظر مبانی حقوقی[2].

مجازات کیفری در شریعت اسلام از یک سو خشونت تحمل‌ناپذیر علیه انسان را اعمال می‌کند و از سوی دیگر ناکارآمد است و به ریشه‌ی بروز جرم توجهی نمی‌کند و برای پیشگیری از آن راه حل اجتماعی ندارد. تنها به قهر این جهانی و ترساندن از عذاب آن جهانی اتکا دارد. (نگاهی به رشد آمار جنایت، فقر و فساد در کشورهائی چون ایران، سودان، افغانستان طالبان، پاکستان، شام داعش و .... این ناکارآمدی را روشن‌تر می‌کند.)

قوانین شرعی بسیار ابتدائی و سازمان نایافته و تفسیرپذیر است. فقیهان مسلمان سده دوم و سوم هجری که قوانین شرعی را نوشتند، بین جنبه‌های مذهبی، اخلاقی و حقوقی تفاوتی قائل نشدند. حدود اختیارات حاکم و قاضی روشن نیست. نظارتی بر قدرت آنها وجود ندارد. آنها جوابگو به مردم نیستند و ادعا می‌کنند که مشروعیت خود را از خدا و پیامبر خدا گرفته‌اند. نویسندگان و فقیهان دوران معاصر جرم‌ها در قوانین اسلامی را به طور کلی به سه دسته تقسیم کردند: حدود، جنایت و تعزیر

حدود

حد کیفر آن دسته از جرایم است که به نظر فقها تعریف و میزان مجازات آن از جانب خدا معین شده است و حاکم مسلمان آنرا اجرا می‌کند. جمع حد، حدود است. حد یعنی مرز تحمل خدا را شکستن و از خطوط قرمز خدا گذشتن و قیودی که از طرف خدا گذاشته شده را مراعات نکردن. این مفهوم از سوره ۲ (البقرة)، آیه‌ی ۲۲۹ گرفته شده است: 

وَمَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (اینها حدود الهى است، از آنها تجاوز نكنید و هركس از احكام الهى تجاوز كند، ستمكار است‏).

حدود قابل عفو نیست نه قربانی می‌تواند ببخشد، نه حاکم و نه قاضی. حدود را نمی‌توان با پرداخت دیه جایگزین کرد. 

در منابع، در تعریف و تعیین مجازاتِ حدود بین مسلمانان هم‌رایی وجود ندارد. عده‌ای فقط آن حددوی که در قرآن نامبرده شده را جایز می‌دانند، عده‌ای فقط آن حدود که در سنت آمده است و عده‌ای هر دو را باهم.

عمده‌ترین جرم‌های با مجازات حدود عبارتند از: سرقت (آیه ۵:۳۸)، محاربه (۵:۳۳ راهزنی، قطع الطریق، سرقت مسلحانه، مبارزه مسلحانه)، زنا (۲۴:۲، تجاوز به برده در اسلام زنا به حساب نمی‌آید)، لواط، قذف (۲۴:۴، اتهام جنسی دروغ)، سُکر (نوشیدن مشروبات الکلی: قرآن نوشیدن شراب را منع کرد ولی نه در قرآن و نه در سنت مجازاتی مشخص برای آن تعیین نشده است.[3] برخی فقها در حد بودن سکر شک دارند و آنرا تعزیر می‌دانند.)، ارتداد (یعنی اگر مسلمان بودی و یا شدی دیگر نمی‌توانی از دین دست بکشی و یا دین خودت را عوض کنی، در قرآن ارتداد منع شد ولی هیچ حکمی برای ارتداد وجود ندارد.[4] مجازات حد برای ارتداد، ابداع فقها است. عده‌ای از اندیشمندان اسلامی مجازات ارتداد را حد نمی‌دانند.)، باغی (شورش علیه حکومت اسلامی، فقها وقتی قدرت را گرفتند، نمی خواهند به هیچ وجه آن را از دست بدهند. مهم نیست مردم چقدر از آنها بیزازند. آنها برای مخالفان حکومت خود، مجازات نابخشودنی -حد- از سوی خدا دارند)، سب النبی (توهین به پیغمبر اسلام که بسیار کشدار است فقها می توانند هر انتقاد و یا بیان واقعیت تاریخی را در این دسته جا دهند) و . . . 

جرم‌ها با مجازات حد، دقیق تعریف شده نیست. متن قرآن گاه فقط اشاراتی دارد. هر فقیه بنا بر برداشت خود از این اشارات نتیجه می‌گیرد. از اینرو شاید اغراق نباشد که بگوئیم، به تعداد متکلمان و فقها، قانون شرعی و حدود وجود دارد. در تعریف حد نیز سردرگمی کم نیست. کسانی که قدرت حکومت اسلامی را در دست دارند، هر اقدامی را می توانند ارتداد، باغی، سب النبی و ... قلمداد کنند و دشمنان و رقبای خود را از سر راه بردارند. 

محاربه و مفهوم مرتبط با آن فساد، بسیار نادقیق و ناروشن و یکی از اصلی‌ترین ابزار سوء استفاده‌ی حاکمان اسلامی (هم در تاریخ و هم دوران معاصر) است. 

حکم حد برای ارتداد در قوانین شرعی مغایرت آشکار با آیه لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ دارد. از سوی دیگر با آزادی مذهب تصریح شده در حقوق بشر در ستیز کامل است.

مجازات زنا در قرآن صد ضربه شلاق آمده است ولی در قوانین شرعی حد سنگسار.[5] سنگسار کردن زناکار اختراع اسلام نیست بلکه آنرا از یهودیت گرفتند.

توهین، تحقیر و بربریتی که با اجرای حدود مثل قطع دست، به صلیب کشیدن، اعدام، سنگسار، شلاق زدن و ... به انسان و انسانیت می‌شود، نه توجیه کیفرشناحتی[6] دارد و نه رَوایش عقلی، اجتماعی، انسانی و اخلاقی. در هیچ جای دنیا مسلمانان به تنهائی زندگی نمی‌کنند. همه جا پیروان ادیان دیگر و خداناباوران با مسلمانان به سر می‌برند. باید از پیروان اجرای قوانین شرعی پرسید: شما به چه حقی، با اینکه قوانینی در بین مسلمانان بر روی آن توافق نیست و اینقدر نادقیق و ناروشن است را می‌خواهید به دیگران تحمیل کنید؟

جنایت

جنایت، جرم‌های خونی و آسیب رساندن جسمی است و مجازات آن قصاص یا پرداخت دیه می‌باشد. قوانین شرعی قصاص بر آیه‎های ۲:۱۷۸ و ۵:۴۵ قرآن استوار است.

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

اى مؤمنان بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گردیده است، که آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن [قصاص شود] و اگر كسى در حق برادر [دینى‏]اش بخشش كند، بر اوست كه خوشرفتارى كند و [قاتل باید دیه را] به نیكى به او بپردازد، این آسانگیرى و رحمتى از سوى پروردگارتان است، از آن پس هركس بى‏روشى كند، عذابى دردناك [در پیش‏] خواهد داشت‏ (سوره ۲: البقرة، آیه ۱۷۸)

وَكَتَبْنَا عَلَیهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

و در آن بر آنان مقرر داشتیم که جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و نیز همه ضرب و جرحها قصاص دارد، و هركس كه [از قصاص‏] درگذرد، این [عفو] در حكم كفاره [گناهان‏] اوست، و كسانى كه بر وفق آنچه خداوند نازل كرده است، حكم نكنند، ستمگرند (سوره ۵: المائدة، آیه ۴۵)

بستگان مقتول حق قصاص، تضمین دیه و یا عفو را دارند، همان‌گونه که اعراب جاهلیت داشتند. آنچه در قوانین شرعی تدوین شده از سوی فقها از این آیه‌ها بیشتر به چشم می‌خورد و با حقوق و کیفرشناسی نوین مغایرت دارد، نابرابری در مقابل قانون است. اگر شخص مسلمان بنده‌ی خود (به زبان دیگر برده خود) و یا اهل ذمه را بکشد، قصاص نمی‌شود بلکه دیه می‌پردازد. دیه مرد اهل کتاب، کمتر از دیه مرد مسلمان است[7]. دیه کامل یک مرد مسلمان صد شتر است. دیه‌ی قتل زن نصف دیه مرد است. آسیب رساندن به اعضای بدن هم قصاص می‌شود و هم دیه دارد. برای نمونه، دیه شکستن یک دندان، یک بیستم دیه کامل، یعنی پنج شتر است. اگر باعث سقط جنین زن مسلمانِ آزاد شوی، باید یک بیستم دیه‌ی کامل را بپردازی، ولی دیه سقط جنین برده یا کنیز، یک دهم قیمتِ کنیز است.

در ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، بی‌پروا و بی‌اعتنا به دستاوردهای کرامت انسان در قرن بیست و یکم آمده‌است:

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

بنابر نظر مشهور فقیهان‌ امامیّه،‌ یکی‌ از شرایط‌ قصاص‌ این‌ است‌ که‌ قاتل‌، پدر یا جد پدری‌ مقتول‌ نباشد. دلیل‌ آنان‌ روایات‌ و اجماع‌ است‌. محقق‌ حلّی (متولد ۶۰۲ هـ.ق)‌ در کتاب « شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»‌ در مقام‌ بررسی‌ شرائط‌ قصاص‌ می‌نویسد: «أن‌ لایکون‌ القاتل‌ اباً، فلو قَتل‌ ولده‌ لم‌ یقتل‌ به‌». یعنی‌ شرط‌ است‌ در قصاص‌ که‌ قاتل‌ پدرِمقتول نباشد، بنابراین‌ چنانچه‌ پدری‌ فرزندش‌ را به‌ قتل‌ رساند، قصاص‌ نخواهد شد. (محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج ۴، ص. ۱۱۹).

فقهای شیعه دوران معاصر نیز  پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم بر این مبنا تنظیم شده است. روح الله‌ خمینی‌ نیز همین‌ نظر را دارد. (خمینی، تحریر الوسیله،‌ ج‌ ۲، ص‌ ۴۶۹)

وقتی ‌‌«لایحه قصاص» مطرح شد، حتی دین‌داران ایرانی با مفاد آن همدمی نداشتند و پرسش‌های اساسی راجع به اجرای آن در جامعه مطرح شد:

در جرم حدود، دادخواه خداست. آیا آدم‌هائی مثل صادق خلخالی و محمد محمدی گیلانی، نماینده تام‌الاختیار خدا هستند که مردم را اعدام می‌کنند؟ جانی که خدا به مردم داده را از آنها بگیرند؟ اگر خدا بخواهد جان یک مرتد را بگیرد، خودش نمی‌تواند و احتیاج به کمک خلخالی، گیلانی، خمینی، خامنه‌ای و یا رئیسی دارد؟

آیا اجرای حدود در جامعه طبقاتی با فقر اقتصادی و فرهنگی فاحش، دادگرانه است؟

آیا در جوامعی و حکومتی که در آن حدود اجرا می شود، حاکمان خودشان به طور کامل اسلامی هستند؟ اگرنه، آیا اجرای حکم حدود از جانب آنها درست است؟

تعزیر

آنچه حدود و جنایت نباشد را فقها به اختیار حاکم و قاضی واگذار کردند. تعزیر به خطاهای غیر از حدود و جنایت اطلاق می‌شود که مجازات آن در قوانین شرع مشخص نشده است، حاکم و قاضی می‌توانند برای تنبیه و تربیت مردم مشخص کنند. در این دسته جرم‌هایی مثل غصب مال و یا مسکن دیگران، شهادت دروغ، برهم زدن نظم اجتماع و .... می گنجد. از آنجائی که در این گونه جرم‌ها، مجازات تعریف شده نیست، دست قاضی باز است که از نصحیت و توبیخ، جریمه تا تازیانه زدن و تا زندان و تبعید را انتخاب کند.

در واقع تعزیر، قانون نیست که فقها آنرا قانون شرعی نامیدند. یک نوع مجازات مردم است که حاکمان اسلامی برای ارعاب مردم می‌توانند اختیاری آنرا کم و زیاد کنند. همیشه بین حاکمان و مردم و به ویژه منتقدان حاکمان اسلامی یک اختلاف نظر و تنش وجود دارد. نامشخص بودن تعزیز دست حاکمان اسلامی را برای شدت عمل و سرکوب باز می‌کند. در کیفرشناسی مدرن بر از پیش تعیین بودن قانون تاکید بسیار وجود دارد. همه شهروندان باید بدانند که مجازات هر قانون‌شکنی که از پیش به روشنی تعریف شده، چیست.[8]

یکی دیگر از اصول بنیادی حقوق و کیفرشناسی مدرن، یکی نبودن قانونگذار و مجری قانون است. آزادی عمل قاضی شرع در مورد تعزیر در تعیین مجازات و میزان آن مغایر با این اصل اساسی است.

شریعت اسلامی و آزادی ادیان

یک مسلمان حق برگشتن از اسلام را ندارد. ترک اسلام و به دین دیگر گرویدن و یا خداناباور شدن در اسلام ارتداد نام دارد و مجازات آن مرگ است. جالب اینجاست که معیار مسلمان بودن یا نبودن، اظهار نظر عینی خود شخص نیست بلکه تشخیص ذهنی حاکمان اسلامی است. [9]

شگفت‌آور است، خدا اگر می‌خواست غیرمسلمانان را بکشد، خودش قادر نبود که برای عربها و فقیهان این کار را صادر کرد؟

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

پس چون ماه ‏هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا یافتید بكشید و آنان را دستگیر كنید و به محاصره درآورید و در هر كمینگاهى به كمین آنان بنشینید پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنده مهربان است. (سوره ۹(التوبة)، آیه ۵)

در حکومتی‌هایی که شریعت اسلامی را اعمال می‌کنند، غیرمسلمانان هیچ حق اجتماعی و سیاسی ندارند، حتی اگر با حق ذمه، دریافت جزیه و امان دادن، جانشان گرفته و مالشان غصب نشود.

در قوانین شرعی تاکید شده است که جزیه باید با توهین و تحقیر و اطاعتی که هر دو طرف به روشنی آن را به عنوان توهین، تحقیر و اطاعت درک می‌شود، گرفته شود.[10]

قوانین شرعی و حقوق مدنی

جنبش مشروطیت در ایران با شعار قانون و قانون‌گرایی شروع شد. از همان آغاز جنبش، برخی از روحانیون شیعه با مطرح کردن مشروعه در مقابل مشروطه وحشت و هراس در دل مومنان افکندند. آنها نادادگرانه و بدون هیچ پایه عینی، قوانین عرفی را برابر با الحاد معرفی کردند و قوانین شرعی را راه حل تمام معضلات اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی. از اینرو، در ایران هرگز یک بحث گسترده و راهگشا درباره قوانین عرفی و قوانین شرعی، نه در سطح نظری-ترویجی بین روشنفکران و نه در سطح روشنگری-تبلیغی در میان مردم و توده‌ها صورت نگرفت.  به طور گسترده و در سطح کل جامعه هرگز بحث نشد که شرع چه می‌گوید و چه می خواهد و پیامد آن برای افراد و جامعه چیست؟ عرف چه می‌گوید و چه می‌خواهد و پیامد آن برای افراد و جامعه چیست؟ همواره روحانیون تنها به قاضی رفتند و در مضرات قوانین عرفی و سکولار و در مزایای قوانین شرعی داد سخن دادند. حال پس از چهل و اندی سال قوانین شرعی در ایران و نشان دادن عملکرد و کارایی آن، ما امکان بهتری داریم که به نقد و بررسی هم قوانین شرعی و هم قوانین عرفی بپردازیم.

روشن کردن گسترده قوانین شرعی و عرفی، پیامدهای آنها برای فرد و جامعه و روابط بین‌المللی موضوعی گسترده است و کار کلان می‌طلبد. من در حد توان خود سعی کردم و می‌کنم جنبه‌هایی از این مسئله مهم را مطرح کنم.

اعتراض به لایحه قصاص

فریاد اعتراض خودجوش زنان علیه «حجاب اجباری» یکی از درخشان ترین صفحات تاریخ مبارزه زنان قهرمان و گمنام ایران است. در عین حال سرکوب خشن آنها با شعار «یا روسری، یا توسری» و سکوت و انفعال مردم، روشنفکران و احزاب و سازمان‌ها یکی از غم‌انگیزترین صفحات تاریخ ماست.

مردم به ویژه زنان، حقوق‌دانان و برخی نیروهای سیاسی – مدنی عمدتاً سکولار به لایحه قصاص اعتراض کردند. آنها سعی کردند با تظاهرات و مبارزه سیاسی قهرپرهیز، انتقادات و اعتراض‌های خود را نشان دهند و کوشیدند جلوی تصویب لایحه قصاص را بگیرند. ولی رژیم مخالفت با برداشت خود از قصاص را مخالفت با اسلام و خدا قلمداد کرد و مخالفان را با شدت عمل سرکوب کرد. یک نمونه برخورد روح‌الله خمینی در یک سخنرانی در باره جبهه ملی است. جبهه ملی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ راهپیمایی در مخالفت با لایحه قصاص سازمان داد. این شیوه برخورد خمینی است. شیوه‌ای عام که برای هر مخالفتی اعمال شد:

من می‌خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده‌است، اساس این راهپیمایی چه هست. من دو تا اعلامیه از «جبهه ملی»، که دعوت به راهپیمایی کرده‌است، دیدم. در یکی از این دو اعلامیه، جز انگیزه‌ای که برای راهپیمایی قرار داده‌اند، «لایحه قصاص» است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحه قصاص بایستند. در اعلامیه دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که «لایحه غیر انسانی» ملت مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می‌کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم آقایان تمام تکلیف‌ها را به جا آوردند و عمل کردند، فقط یک تکلیف مانده و آن جمهوری اسلامی را به هم زدن؟! تمام تکلیف‌هایی که بر ما و شما متوجه‌است، چه از قشر نویسندگان و روشنفکران و جبهه‌ها و نهضت‌ها و سایرین، تمام تکالیف فقط منحصر به این شده‌است که این جمهوری اسلامی را در خارج از کشور طور دیگری که هست نمایش بدهید و مردم را دعوت کنید که بر خلاف جمهوری اسلامی شورش کنند؟! دیگر همه چیز درست شده‌است، فقط این یکی مانده؟!... من باید متأسّف باشم، من باید بسیار متأسّف باشم، از اینکه غیب نمی‌دانم! نمی‌دانستم در چنته اینها چه هست. من بعضی از اینها را می‌پذیرفتم؛ به ایشان هم محبت می‌کردم؛ لیکن نمی‌دانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام می‌کنند. 

خمینی در نهایت تصریح کرد:

اینها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله، جبهه ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده‌ایم. اگر آمدند در رادیو امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اعلامیه‌ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین، را غیر انسانی خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آن‌ها هم ما می‌پذیریم.

با این روش هر فریادی را در گلو خفه کردند و هر انتقادی به خود را انتقاد به خدا و اسلام قلمداد کردند و انتقادگران را مرتد نامیدند. مجازات مرتد در قوانین اسلامی مصوب در ۱۴۰۰ سال پیش در عربستان از سوی عرب‌هایی که آنها هم خودشان را نماینده خدا می دانستند، مرگ است.

با این روش، شمشیر را از رو بسته، راه هرگونه انتقاد و گفتگو در جامعه را بستند و نشان دادند که برای آنها انتقادات و افکار مردم هیچ ارزشی ندارد و مصمم هستند با قتل عام مخالفان، حکومت اسلامی را به هر بهائی حفظ کنند.

یک دید ساده‌لوحانه و خوشبینانه در توده‌ها و به ویژه در تود‌ه‌های مسلمان وجود داشت که حالا اسلام آمده و همه چیز حل می‌شود. جامعه‌ در کل به عواقب تغییرات انجام شده در قوانین کیفری و قوانین دیگر حساسیت لازم را نداشت. مردم ایران هیچ‌گاه به صورت گسترده، همگام و مسالمت‌آمیز به قبضه کردن قدرت و دادگستری از سوی روحانیون و تدوین قوانین خشن مجازات اسلامی و اعدام‌های جوانان و فعالان سیاسی اعتراض نکردند. این رفتار نشانگر سطح نازل آگاهی توده‌ها و فعالان سیاسی در ایران و سطح نازل شناخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و منافع خود است. 

رژیم از دو عملکرد اشتباه و ویرانساز خود، گروگان‌گیری کارمندان سفارت امریکا و ادامه جنگ ایران و عراق پس از فتح خرمشهر، در سرکوب مخالفان و جا انداختن سریع قوانین قرون وسطائی حداکثر سوء استفاده را کرده است. رژیم سرکوب خشن و کشتار وسیع علنی و مخفی را به بهانه جنگ با امپریالیسم آمریکا و با کفر صدام توجیه می‌کرد.

علاوه بر آن، احزاب، سازمان‎ها و شخصیت‎های سیاسی هم در تشخیص ماهیت رژیم و پیامد مرگبار عملکرد ملی و بین‌المللی آن و هم در اهمیت قوانینی که در حال تدوین بود، دچار چند دستگی و سردرگمی بودند و قادر به واکنشی متحد و تاثیرگذار نبودند. 

رژیم دشمنی خود را با علم حقوق و حقوقدانان با حذف گام به گام حقوقدانان در تدوین قانون اساسی و قوانین مدنی و کیفری نشان داد و حقوق را تخصص روحانیون قلمداد کرد نه حقوقدانان. 

رای امام یا حق انتخاب مردم

از اثبات وجود خدا بگذریم، از اثبات ادعای ارتباط پیامبران ابراهیمی با خدا و کلام خدا بودن کتاب آنها بگذریم، از اثبات اصیل و صحیح بودن نسخه‌ی عثمان قرآن بگذریم، در قرآن موجود هیچ آیه در مورد امامت و خلافت بعد از پیامبر، چگونگی و شرایط انتخاب یا انتصاب آن وجود ندارد. از اینرو طرفداران وجوب نصب امام یا خلیفه به اجماع صحابه و تابعین پیامبر بعد از مرگ حضرت محمد و بیعت کردن با ابوبکر را برای اثبات نظر خود ارائه می‌کنند و مردم هر عصری را ملزم به پیروی از آن می‌دانند.

از آنجایی که هیچ قانونی برای جانشینی خلیفه یا امام وجود ندارد. حتی جانشینی حضرت محمد در یک جنگ قدرت خشن و مزوّرانه صورت گرفت. هیچ خلیفه‌ای بر طبق یک قاعده یا قانون جانشین خلیفه دیگر نشد. همه جانشینی‌ها با قتل، مسموم کردن‌ها و جنگ قدرتی خونین صورت گرفت. اگر قرآن نظر بر خلافت و ولایت یک فرد بر مسلمانان دارد، قرآنی که ادعا دارد مَا فَرَّطْنَا فِی الْكِتَابِ مِنْ شَیءٍ (ما هیچ چیزى را در كتاب فروگذار نكرده‏ ایم. سوره ۶(الأنعام)، آیه ۳۸)، چرا یک جمله در آئین خلافت، رهبری و وظایف آن ننوشته است؟ آیا پیغمبر خود را یک پیامبر می‌دانست یا یک پادشاه؟

دقت و پرداخت بیش از حد قرآن به قوانین خانواده، ارث و تجارت و نپرداختن به نوع حکومت در عده‌ای، حتی میان مسلمانان این نظر را تقویت کرد که قوانین شرعی اسلام برای زندگی خصوصی و روابط بین انسان و خدایش است نه قوانینی برای اعمال بر کل جامعه.[11]

همواره بین پادشاهان و امرای ایران و فقها و مجتهدان شیعه یک درگیری پنهان و گاه آشکار و تنش وجود داشت. میزان قدرت و دخالت فقها و مجتهدان با اقتدار شاهان نسبت معکوس داشت. در دربار نادرشاه و رضا شاه روحانیت قدرت نداشتند ولی در دربار شاه تهماسب صفوی و فتحعلی شاه قاجار، روحانیون قدرت تصمیم‌گیری فوق‌العاده داشتند.

دادرسی کیفری در حکومت‌های دولت-ملت نوین

دادرسی کیفری در حکومت‌های دولت-ملت نوین می‌کوشد عدالت را در مورد کسانی که مرتکب امری جنایی شده‌اند، اجرا کند. نهادهای گوناگون حکومتی مرتبط به هم در اجرای عدالت کیفری تنها در پی شناسایی، دستگیری و مجازات بزهکاران نیستند. دادرسی کیفری نوین انسان‌گرایانه و پیشگیرانه است. اهداف دستگاه دادرسی شامل توانبخشی به مجرمان و کمک به آنان از خارج شدن از دور باطل جنایت و وارد اجتماع و بازار کار شدن، بازدارندگی و جلوگیری از جنایات دیگر، تربیت و آموزش مجرم و حمایت اخلاقی از قربانیان نیز می‌شود. عناصر اصلی برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان، وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت جریمه و زندان است، با تلاش به پایان دادن دور باطل قهر و پاسخ ندادن قهر با قهر و بازسازی مجرم.

دولت با اعمال مجازات‌های كیفری می کوشد قانون را اجرا و نظم و امنیت را برقرار کند. اجرای مجازات بر زندگی، آزادی، جان و مال فرد تأثیر می گذارد. گاه، فرد زندگی خود را از دست می‌دهد، آزادی او محدود می‌شود، دارایی خود را از دست می‌دهد، آبروی او می‌ریزد، انگشت‌نما می‌شود، آسیب اجتماعی و درد و رنج روانی متحمل می‌شود. این پیامد سنگین به عنوان ضرورت محافظت از امنیت عمومی و خصوصی توجیه می‌شود. نباید خطرات بسیار جدی سوء استفاده از این قدرت را فراموش کنیم. نباید نارسائی در جامعه چون فقر و فاقه و تبعیض که زمینه‌ساز جرم می‌شود را نادیده بگیریم.

در بیشتر حکومت‌های دولت-ملت نوین و دموکراتیک برای اعمال مجازات کیفری محدودیت‌های ویژه و نظارت‌های دقیق بر اساس قانون اساسی ملی، استانداردها و اسناد بین‌المللی و نهادهای بی‌طرف مشخص شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اکثر قوانین کیفری رعایت شده است. 

در قوانین، میثاق‌ها و استاندارهای بین‌المللی به حق عدم بازداشت خودسرانه و عدم تفتیش بی‌دلیل، اصل بی‌گناهی، رعایت قانون، عدم اعمال شکنجه، پرهیز از اجرای مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو تاکید شده است. 

جمع‌بندی

قانون شرعی با اصول بنیادین حقوق و کیفرشناسی مدرن چون برابری در مقابل قانون ناسازگار و تبعیض جنسیتی، مذهبی و عقیدتی در آن آشکار است.

قانون شرعی با اصول بنیادین حقوق و کیفرشناسی مبنی دقیق و از پیش تعریف شده‌ی جرم و مجازات مغایرت دارد. دست قاضی و حاکم به ویژه در اجرای تعزیر در اعمال تبعیض و سوء استفاده سیاسی و اقتصادی باز است.

 قوانین شرعی خشونت عریان و مغایر با کرامت انسان است. 

قوانین شرعی بر ارعاب استوار است. توان‌بخشی، تربیت و پیشگیری در آن جائی ندارد.

قوانین شرعی به علل اجتماعی و اقتصادی جرم بی‌توجه است.[12]

در هیچ جامعه‌ای مسلمانان به تنهائی زندگی نمی‌کنند که همه قطع دست و شلاق زدن و سنگسار و دیگر قوانین شرعی را مناسب دوران معاصر بدانند. حتی همه مسلمانان به اجرای قوانین شرعی اعتقادی ندارند.[13] از اینرو منطقی نیست عده‌ای از مسلمانان قوانین شرعی را به کل جامعه و از طریق اعتقاد به جهاد و دارالاسلام و دارالکفر به همه جهان تحمیل کنند.

قوانین شرعی برداشت فقها و تفسیر آنها از قرآن و برداشت آنها از نیاز زمان است و قرن‌ها پس از پیامبر اسلام تدوین شد. فقها انحصار تفسیر قرآن و درک نیاز زمان را ندارند. مردم حق دارند قانونی منطبق با نیاز زمان و دستاوردهای علوم سیاسی و انسانی تدوین کنند که هم آزادی کامل مذاهب و ادیان و هم کرامت و برابری انسان را تضمین نماید.

احد قربانی دهناری

۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۵ مه ۲۰۲۴

پ.ن. 

درک عمومی و روشن از قوانین شرعی برای ما که برای رسیدن به جامعه‌ای دموکرات، سکولار، روادار، صلح‌جو و مبتنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با رفاه همگانی و آزادی همه‌ی ادیان و مذاهب مبارزه می‌کنیم بسیار مهم است. نظرات موافق، مخالف یا تکمیلی و یا پرسش‌های خود را درباره این نوشته از طریق ایمیل یا تلگرام با من در میان بگذارید:

ahad.ghorbani@gmail.com

@ahaddehnari