بعد از سالها دعوای حقوقی، ویکی‌لیکس می‌گوید که جولین آسانژ، بنیانگذار این سازمان، در پی توافق با آمریکا، بریتانیا را ترک کرده تا در دادگاهی در یک جزیره در اقیانوس آرام اتهام خود را بپذیرد و اذعان به گناه کند و در مقابل بدون مجازات بیشتر به استرالیا بازگردد.
آقای آسانژ که ۵۲ سال دارد متهم است که برای دستیابی به اطلاعات دفاعی و امنیتی آمریکا و افشای آنها دسیسه کرده‌است.
چندین سال است که مقام‌های قضایی آمریکا آقای آسانژ را متهم می‌کنند که با انتشار پرونده ویکی‌لیکس، که اطلاعاتی مربوط به جنگ عراق و افغانستان را فاش کرد، جان افرادی را به خطر انداخته است و در پی آن بودند که او را برای محاکمه به آمریکا بیاورند.
آقای آسانژ دست کم پنج سال را در زندانی در بریتانیا حبس بوده و از همان جا برای مقابله با استرداد به آمریکا دعوای حقوقی خود را پیش برده است.
براساس یکی از اسناد ارائه شده به وزارت دادگستری آمریکا، قرار است آقای آسانژ به استرالیا، کشور خود بازگردد.
به گفته سی‌بی‌اس، شریک آمریکایی بی‌بی‌سی، آسانژ در آمریکا بازداشت نخواهد شد و مدتی که در زندان بریتانیا گذرانده شده برای او محسوب خواهد شد.
سازمان ویکی‌لیکس در شبکه ایکس، توئیتر سابق، گفته است جولین آسانژ روز سه‌شنبه زندان بلمارش را بعد از ۱۹۰۱ روز حبس ترک کرده است. او از طریق فرودگاه استنستد بریتانیا را به مقصد استرالیا ترک کرده است.
تصاویر ویديویی که توسط ویکی‌لیکس منتشر شده آسانژ را نشان می‌دهد که با یک خودرو به فرودگاه استنستد منتقل می‌شود. بی‌بی‌سی نمی‌تواند مستقلا صحت این فیلم را تایید کند.
استلا همسر آقای آسانژ، در شبکه اجتماعی ایکس از حامیان او «که سالها برای تحقق این لحظه تلاش کرده‌اند» تشکر کرده است.
بر اساس توافق آقای آسانژ، او قرار است روز چهارشنبه در جزایر ماریانای شمالی یک فقره از اتهامات خود را بپذیرد.
جزایر دورافتاده اقیانوس آرام، یکی از قلمروهای سرزمینی آمریکاست که خارج از مرزهای این کشور در اقیانوس آرام واقع شده و بسیار نزدیکتر از دادگاه های فدرال ایالات متحده در هاوایی یا قاره آمریکا به استرالیا هستند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از سخنگوهای دولت استرالیا گفت که این پرونده «بیش از حد طولانی شده است».
وکیل او، ریچارد میلر، هنگامی که سی بی اس با او تماس گرفت، از اظهار نظر خودداری کرد. بی‌بی‌سی همچنین با وکیل او که در آمریکا مستقر است تماس گرفته است.
او و وکلایش مدتها مدعی بودند که پرونده علیه او انگیزه سیاسی دارد.
در ماه آوریل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در حال بررسی درخواست استرالیا برای کنار گذاشتن پیگرد قانونی آسانژ است.
یک ماه بعد دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که آسانژ می‌تواند درخواست تجدیدنظر جدیدی علیه استرداد به ایالات متحده ارائه کند و به او اجازه می‌دهد تا تضمین‌های ایالات متحده را در مورد نحوه انجام محاکمه آینده‌اش و اینکه آیا حق آزادی بیان او نقض می‌شود، به چالش بکشد. اتفاقی که یک پیروزی برای آقای آسانژ محسوب می‌شد.
پس از صدور حکم، همسرش استلا به خبرنگاران و حامیانش گفت که دولت بایدن «باید از این پیگرد شرم آور فاصله بگیرد».
دادستان‌های ایالات متحده در ابتدا می‌خواستند بنیانگذار ویکی لیکس را با ۱۸ فقره اتهام، از جمله انتشار اسناد محرمانه نظامی ایالات متحده و پیام‌های دیپلماتیک مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق، محاکمه کنند. اتهاماتی که عمدتا حول نقض قانون مقابله با جاسوسی در آمریکا قرار داشتند.
ویکی لیکس، که در سال ۲۰۰۶ توسط جولین آسانژ تأسیس شد، مدعی است که بیش از ۱۰ میلیون سند را در آنچه که دولت ایالات متحده بعدها به عنوان «یکی از بزرگترین نمونه‌های درز اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده» توصیف کرد، منتشر کرده است.
در سال ۲۰۱۰، این وب سایت ویدئویی از یک هلیکوپتر نظامی آمریکا منتشر کرد که در آن بیش از ۱۲ غیرنظامی عراقی از جمله دو خبرنگار رویترز در بغداد کشته شدند.
یکی از شناخته شده‌ترین هم‌دستان آسانژ، چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا، بود که قبل از اینکه باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۷ حکم او را کاهش دهد، به ۳۵ سال زندان محکوم شده بود.
آسانژ همچنین با اتهامات جداگانه‌ای در مورد تجاوز جنسی و دست درازی جنسی در سوئد روبرو بود که او آن را رد کرده است.
او هفت سال در سفارت اکوادور در لندن پنهان شد و ادعا کرد که پرونده سوئد باعث می‌شود او به ایالات متحده مسترد شود.
مقامات سوئدی در سال ۲۰۱۹ این پرونده را متوقف کردند و گفتند که زمان زیادی از شکایت اولیه گذشته است، اما مقامات بریتانیا او را بازداشت کردند. او به دلیل عدم تسلیم به دادگاه برای استرداد به سوئد محاکمه شد.
حتی در میان مبارزات حقوقی طولانی مدت، آسانژ به ندرت در انظار عمومی دیده شده است و سالها گزارش شده است که او ناخوش است و از جمله در سال ۲۰۲۱ در زندان سکته کوچکی کرده است.
پرونده آسانژ چه خواهد شد؟
بر اساس توافق آقای آسانژ، او قرار است روز چهارشنبه در جزایر ماریانای شمالی یک فقره از اتهامات خود را بپذیرد.
جزایر دورافتاده اقیانوس آرام، یکی از قلمروهای سرزمینی آمریکاست که خارج از مرزهای این کشور در اقیانوس آرام واقع شده و بسیار نزدیکتر از دادگاه های فدرال ایالات متحده در هاوایی یا قاره آمریکا به استرالیا هستند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از سخنگوهای دولت استرالیا گفت که این پرونده «بیش از حد طولانی شده است».
وکیل او، ریچارد میلر، هنگامی که سی بی اس با او تماس گرفت، از اظهار نظر خودداری کرد. بی‌بی‌سی همچنین با وکیل او که در آمریکا مستقر است تماس گرفته است.
او و وکلایش مدتها مدعی بودند که پرونده علیه او انگیزه سیاسی دارد.
در ماه آوریل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در حال بررسی درخواست استرالیا برای کنار گذاشتن پیگرد قانونی آسانژ است.
یک ماه بعد دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که آسانژ می‌تواند درخواست تجدیدنظر جدیدی علیه استرداد به ایالات متحده ارائه کند و به او اجازه می‌دهد تا تضمین‌های ایالات متحده را در مورد نحوه انجام محاکمه آینده‌اش و اینکه آیا حق آزادی بیان او نقض می‌شود، به چالش بکشد. اتفاقی که یک پیروزی برای آقای آسانژ محسوب می‌شد.
پس از صدور حکم، همسرش استلا به خبرنگاران و حامیانش گفت که دولت بایدن «باید از این پیگرد شرم آور فاصله بگیرد».
دادستان‌های ایالات متحده در ابتدا می‌خواستند بنیانگذار ویکی لیکس را با ۱۸ فقره اتهام، از جمله انتشار اسناد محرمانه نظامی ایالات متحده و پیام‌های دیپلماتیک مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق، محاکمه کنند. اتهاماتی که عمدتا حول نقض قانون مقابله با جاسوسی در آمریکا قرار داشتند.
ویکی لیکس، که در سال ۲۰۰۶ توسط جولین آسانژ تأسیس شد، مدعی است که بیش از ۱۰ میلیون سند را در آنچه که دولت ایالات متحده بعدها به عنوان «یکی از بزرگترین نمونه‌های درز اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده» توصیف کرد، منتشر کرده است.
در سال ۲۰۱۰، این وب سایت ویدئویی از یک هلیکوپتر نظامی آمریکا منتشر کرد که در آن بیش از ۱۲ غیرنظامی عراقی از جمله دو خبرنگار رویترز در بغداد کشته شدند.
یکی از شناخته شده‌ترین هم‌دستان آسانژ، چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا، بود که قبل از اینکه باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۷ حکم او را کاهش دهد، به ۳۵ سال زندان محکوم شده بود.
آسانژ همچنین با اتهامات جداگانه‌ای در مورد تجاوز جنسی و دست درازی جنسی در سوئد روبرو بود که او آن را رد کرده است.
او هفت سال در سفارت اکوادور در لندن پنهان شد و ادعا کرد که پرونده سوئد باعث می‌شود او به ایالات متحده مسترد شود.
مقامات سوئدی در سال ۲۰۱۹ این پرونده را متوقف کردند و گفتند که زمان زیادی از شکایت اولیه گذشته است، اما مقامات بریتانیا او را بازداشت کردند. او به دلیل عدم تسلیم به دادگاه برای استرداد به سوئد محاکمه شد.
حتی در میان مبارزات حقوقی طولانی مدت، آسانژ به ندرت در انظار عمومی دیده شده است و سالها گزارش شده است که او ناخوش است و از جمله در سال ۲۰۲۱ در زندان سکته کوچکی کرده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید