فرنوش امیرشاهی
حتی قبل از اینکه آرای رسمی دور دوم انتخابات ریاستجمهوری دوره چهاردهم اعلام شود، اصولگرایان به دنبال مقصر شکست در این انتخابات بودند.
برای گروههای سیاسی ایران این دور از انتخابات ریاستجمهوری فرصتی بود تا شانس خود را برای ایفای نقش احتمالی در فرآیند جانشینی رهبر آینده حکومت بیازمایند.
اما مسیری که برای اصولگرایان آسان به نظر میآمد، ناهموارتر از آنچه بود که تصور میشد. محمد مهاجری، روزنامهنگاری که سابقه شورای سردبیری خبرآنلاین را هم دارد، برآورد کرده که مجموع آرای اصولگرایان در دور اول انتخابات حدود پنج میلیون رای از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ هم کمتر بوده است.
اصولگرایان که اسمهای متنوعی دارند و حالا بیشتر ذیل دو نام «نواصولگرایان» و «اصولگرایان تندرو» دستهبندی میشوند، بخشی از ارکان حکومت یکدستی بودند که از سال ۱۴۰۰ قدرت را تمام و کمال به دست گرفتند.
این ترکیب از حمایت راس هرم قدرت و نهادهای امنیتی و نظامی وابسته به آن هم بهرهمند بود، اما خروجی حکومت یکدست موفقیتآمیز نبود. در سه سال گذشته مذاکرات هستهای به بنبست خورد، تحریمها تشدید شد، نرخ تورم به دستکم ۴۸ درصد رسید ومحدودیتهای اجتماعی و سیاسی افزایش یافت. این به جز سرکوب خونین اعتراضهای «جنبش مهسا» است.
انباشت ناکامیها وبحرانها، به «شکست یکدستی حاکمیت» تعبیر شد.
همزمان اختلافات میان گروههای مختلف رخنمایی کرد. در سالهای گذشته، پروندههای فساد اقتصادی و سیاسی چهرههای تابلودار اصولگرا افشا شد، از جمله پروندههای تخلفات اداری و اقتصادی محمدباقر قالیباف، رئيس مجلس و خانواده او و نیز اعطای وامهای مسکن میلیاردی به تعدادی از مدیران شهرداری تهران در دوران مدیریت علیرضا زاکانی؛ مسائلی که نارضایتی بخشی از جامعه و ناامیدی گروهی ازحامیان اصولگرایان را در پی داشت.
حالا مجلس شورای اسلامی صحنه حسابکشی دو سر طیف بازنده اصولگرا از یکدیگر خواهد بود. بازنده عمده این طیف، جبهه پایداری است که امیدوار بود در تمام نهادهای حکومتی نیرو داشته باشد و بتواند جدیترین نقش را در فرآیند جانشینی رهبر بعدی ایفا کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
مطالب مرتبط:
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید