یازده زندانی سیاسی درانتظار مرگ

جوامع دیپلماتیک غربی، از وزارت خارجه آمریکا تا اتحادیه اروپا، صدور احکام اعدام و هجوم تازه ماموران امنیتی به جامعه روزنامه نگاران و فعالان مدنی ایران را مایه نگرانی شمرده اند. سازمان ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و روزنامه نگاران نیز با اعتراض به این خشونت ها خواستار توقف این اقدامات شده اند.

سنت شکنی در انتخابات، تشدید رعب و وحشت

شیوه برگزاری انتخابات مجلس، امسال در تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی نوعی سنت شکنی شمرده می شود. برای نخستین بار در عمر جمهوری اسلامی، فضای عمومی در آستانه این انتخابات بسته تر و تهدیدآمیز تر می شود. در موارد پیشین معمولا مدتی پیش از سررسیدن روز انتخابات، با باز کردن فضای عمومی، از پوشش جوانان گرفته تا عرصه مطبوعات و رسانه ها، فضا را برای تشویق مردم به مشارکت هرچه بیشتر آماده می کردند. این رسم و روش، آخرین بار و با شدتی بیش از گذشته، از چند هفته پیش از آخرین انتخابات در ایران، یعنی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، رعایت شده بود.

به نظر می رسد که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران که اکنون در قالب وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و بازوی آن در قوه قضائیه عمل می کند، با صدور یازده حکم اعدام برای زندانیان سیاسی، با هراس از وقوع رویدادهایی نظیر اعتراض های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، قصد دارد غلظت وحشت را در جامعه سنگین تر کند و پیشاپیش از هرگونه تظاهرات یا تجمعی جلوگیری کند. صدوراین تعداد حکم اعدام سیاسی در چند سال اخیر، تنها با احکام دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری قابل قیاس است.

اعدام در جمهوری اسلامی، مجازات یا ارعاب

 ۱- تعداد اعدام ها

اعدام سیاسی از نخستین روزهای تولد نظام جمهوری اسلامی آغاز شد و گاه به صورت فله ای و زمانی به شکل تک نفری تا امروز ادامه یافته است. در رده بندی اجرای اعدام در کشورهای جهان چند سالی ست که ایران، پس از چین، در رده دوم جهان می ایستد و از نظر تعداد اعدام ها نسبت به جمعیت کشور، مقام اول جهان را به خود اختصاص داده است. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۱۴ دسامبر / ۲۳ آذر) گزارش جدیدی در مورد اعدام ها در ایران در ۴۴صفحه‌ منتشر کرد. بنا بر این گزارش «در سال ۲۰۱۱ در مجموع ۶۰۰ نفر اعدام شده‌اند که ۴۸۸ نفر آنها متهم به قاچاق یا حمل مواد مخدر بوده‌اند. به این ترتیب، تعداد اعدام‌هایی که در رابطه با مواد مخدر انجام شده‌اند، نسبت به سال ۲۰۰۹ تقریبا سه برابر شده است.»

این رقم اعدام های اعلام نشده یا قتل به شیوه های دیگر را در بر نمی گیرد. مثلا قصاص یا سنگسار یا قتل بر اثر شکنجه، یا مرگ در زندان ها به دلیل ضرب وشتم زندان بانان یا عدم رسیدگی عمدی به بیماران زندانی و مانند آن جزو موارد اعدام محسوب نمی شود.فعالان حقوق بشر تعداد اعدام ها را دست کم دوبرابر این رقم تخمین می زنند. براساس همین گزارش در سال ۲۰۱۱ در ایران روزی دو نفر اعدام شده اند.

۲- شیوه های اعدام

جمهوری اسلامی تنها از نظر تعداد اعدام ها در جهان مقام اول را ندارد. تجربه جمهوری اسلامی از نظر شیوه اجرای احکام اعدام نیز تجربه ای غنی، متنوع و پرشمار و به قدمت عمر آن است. اعدام های جمعی و فردی، در زندان ها و درخیابان ها و جلوی چشم کودکان و نوجوانان، با گلوله و با دار و جرثقیل، ( و گاه زیر شکنجه که اعدام محسوب نمی شود)، گاه نیز بر اثر ضربه جسم سخت به سر (زهرا کاظمی) یا خودکشی در بازداشت ( زهرا بنی یعقوب).

اعدام ها همیشه هم به دست ماموران اجرای حکم انجام نمی گیرد. در این زمینه جمهوری اسلامی گاه در زمینه صدور حکم مرگ مردم عادی را شریک خود می کند. مانند دادن اختیار صدور حکم مرگ به صاحبان خون و خویشاوندان درجه اول مقتول در موارد قصاص نفس. گاه نیز این مشارکت در اجرای حکم است که به دست افراد غیرخویشاوند و بیگانه با محکوم و به قصد ثواب انجام می شود. مانند مجازات سنگسار. سنگسار اعدامی است که در آن قتل محکوم به صورت فرسایشی و زجر کش انجام می شود و با پرتاب سنگ به مجرم صورت می گیرد. اعدام کنندگان می توانند از خرد و بزرگ و از مردم کوچه و بازارباشند. پرت کردن از کوه و گچ گرفتن هم انواع دیگر اعدام در قوانین مبتنی بر شریعتِ جمهوری اسلامی ست.

۳-مراجع صدور حکم اعدام

با آن که دستگاه قضا باید تنها مرجع صدور حکم مرگ برای متهمان باشد، اما برخی از احکام اعدام در بیرون از قوه قضائیه و حتی بدون اطلاع این قوه صادر و اجرا می شود، که با توجه به رفتار مسئولان نظام در قبال آمران و عاملان آن ها، به نظر می رسد که مقبول طبع دست کم بخش هایی از نظام است. در این نوع اعدام متهم پیش از مرگ نه از اتهام خود خبر دارد، و نه در دادگاهی احضار شده است. مثل اعدام های زنجیره ای نویسندگان و روشنفکران در داخل و خارج از ایران. این اعدام ها که بافتوای مقام های مذهبی صورت می گیرد در واقع اعدام های شرعی است که به قصد ثواب و پاداش در یک یا هر دو دنیا و در جهت اجرای تکلیف شرعی به دست مریدان و شاگردان مرجع مذهبی انجام می شود.

جنجالی ترینش حکم قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی –هندی تبار ساکن لندن است با فتوای آیت اله خمینی و به جرم نوشتن کتاب «آیه های شیطانی.» این کتاب به زبان انگلیسی بود و بعید می نمود که آقای خمینی خود، کتاب را خوانده باشد. ترور های مخالفان در خارج از کشور نیز نوع دیگری از این اعدام هاست که با توافق بالاترین مقام های امنیتی و اطلاعاتی و رهبری کشور به اجرا در می آید.

۴- مشخصات اعدام شدگان

اعدام شدگان طیفی متنوع دارند. گناه کار و بیگناه (آیت الله خلخالی به هنگام صدور اعدام های فله ای در دادگاه های صحرایی و چند دقیقه ای در کردستان و در زمینه مواد مخدر گفته بود اعدام شدگان اگر بیگناه باشند در آن دنیا شهید محسوب خواهند شد)، کودک و کهن سال، زن و مرد، عاقل و مجنون، بیمار و سالم، روشنفکر و بی سواد، عارف و عامی، دین دار و بی دین، مسلمان و نامسلمان، گاه به بهانه ای ناچیز چون فروختن یک روزنامه یا به گناهی چون دلدادگی، یا جرم هایی از داشتن چند گرم مواد مخدر تا تجاوز و لواط و قتل و سرقت مسلحانه...

۵- کاربرد اعدام

در حالی که مجازات اعدام در جهان امری ناپسند و ناروا تلقی می شود، اما بنا به ابراز نظرهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و اخیرا صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، امری پسندیده و مثبت است برای تنزیه جامعه و رأفت بر مسلمانان در ام القرای اسلام. به نظر مقام های قضایی جمهوری اسلامی، با ازبین بردن مجرم، جامعه، بدون تحمل مخارج و دردسر های ناشی از اداره زندان، برای همیشه از وجود مجرم پاک سازی می شود. (مخالفان مجازات اعدام، بزهکاران را نه علت جرم بلکه معلول عوامل مختلف اجتماعی و تربیتی می دانند و معتقدند برای پاک کردن جامعه از جرم و جنایت باید به دنبال علت ها برآمد.) به این ترتیب است که اعدام در ایران مصارف سیاسی و حکومتی می یابد. اعدام های دهه شصت ساده ترین راهی بود که در شرایط پس از جنگ و با پیش بینی مرگ قریب الوقوع آیت الله خمینی، می توانست تا مدت ها بقای نظام را در برابر خطر حضور نسلی از مخالفان و مبارزان تامین و تضمین کند.

همچنین عده ای را عقیده بر آنست که اعدام های گروهی سال های اخیر در زندان های مشهد و شهرهای دیگر برای خلوت کردن زندان ها و کاهش جمعیت زندانیان عادی ست. به گزارش منابع حقوق بشری در ایران، در اعدام های گروهی مخفی در زندان عادل آباد مشهد، پزشک قانونی جوازهای دفن را یک روز پیش از اعدام امضا کرده و علت مرگ را به جای اعدام، قتل قانونی نوشته است. ظاهرا پزشک قانونی متهم را پیش از آن که خود ازمرگ قریب الوقوعش آگاه شود، نمرده جزو مردگان گرفته و جواز عبورش را به دل خاک صادر کرده است.

به گفته مقام های زندان های جمهوری اسلامی تقریبا همه زندان های ایران چند برابر ظرفیت خود زندانی دارند و به کمبود بودجه و مکان و خدمات دچارند. کاربرد مهم دیگر اعدام، بویژه در سال های پس از انتخابات، استقرار فضای رعب و گرفتن زهر چشم از معترضان تعبیر شده است.

۶- جرائمی که مجازات اعدام به آنها داده می شود

در نظام قضایی جمهوری اسلامی، سوای قصاص که به منظور مجازات نیست واعدام حکومتی شمرده نمی شود، مجازات اعدام برای  الف- قاچاق مواد مخدر( ۳۰ گرم هروئین و روان گردان ها و ۱۰ کیلو تریاک) ب - افساد بر زمین، که بیشتر شامل جرائم اجتماعی و اقتصادی ست، پ - محاربه با خدا، که بیشتر جنبه سیاسی دارد، ت - جاسوسی برای کشور متخاصم و در زمان جنگ، و ث - ارتداد، صادر می شود که باید بر اثبات جرم از طریق استناد دادگاه به مدارک و شواهد و یا اقرار متهم مبتنی باشد.

۷- اعدام بر اساس اعتراف علیه خود

یکی از شیوه های صدور حکم اعدام، بویژه برای متهمان سیاسی و عقیدتی اعدام، واداشتن آنان به اعتراف علیه خود است. این شیوه تنها برای اعدام فیزیکی به کار نمی رود و همیشه جسمانی نیست.بویژه در مواردی که متهم فردی صاحب نفوذ و معتبر باشد. در چنین صورتی معمولا بهترین راه شکستن متهم در برابر جامعه است. در این حالت متهم خود علیه خود سخن می گوید یا عقاید خود را نفی می کند و تصدیق می کند که به راه خطا می رفته و خود را مستوجب مجازات قلمداد کرده تقاضای عفو و بخشش و گاه حتی مکافات و مجازات می کند. معروف ترین شخصیت تاریخ در این زمینه گالیله است که در برابر فشار دستگاه مذهبی کاتولیک روم یافته های علمی خود را که با آموزه های کلیسا موافق نبود نفی کرد. در دوران مدرن مهم ترین انواع آن در اعتراف های خود شکنانه و به ظاهر داوطلبانه ایدئولوژیک در دوران استالین سراغ داریم. اعتراف کنندگان که همه از بالاترین مقام های رهبری شوروی بودند با اعتراف به خیانت خواستار مجازات خود می شدند.

در ایران پیش از انقلاب هم، در دو دهه آخر کار، اعتراف علیه خود وجود داشت. بسیاری از اعتراف کنندگان نادم پس از اعترافات تلویزیونی به اشتباه خود در مورد تحلیل شان از حکومت اعتراف می کردند و سپس آزاد می شدند و حتی به مدارج و مقام های بالا می رسیدند. مانند پرویز نیکخواه، سیاوش پارسانژاد، کورش لاشایی، محمود جعفریان، شکوه فرهنگ رازی ( میرزادگی)، ابراهیم فرهنگ رازی، مریم اتحادیه، رحمت الله جمشیدی، و دیگران.

اما در دوران جمهوری اسلامی، از همان آغاز، اعتراف گیری به سبک استالین، و با استفاده از شکنجه، به شیوه ای رائج برای ترور شخصیت های سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شد. اعضای گروه سیاهکل، آیت الله شریعتمداری و عده ای از سران حزب خلق مسلمان چون مهدی مهدوی، عبدالرضا حجازی، محمد جواد مناقبی، و دامادش،احمد عباسی به قصدشان برای کودتا و براندازی اعتراف کردند. صادق قطب زاده رئیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، رهبران حزب توده ایران، مانند نورالدین کیانوری و احسان طبری و به آذین و محمدعلی عمویی و ناخدا افضلی و نصرت پرتوی و عده ای دیگر در برنامه ای تلویزیونی خود را خائن و مأمور امنیتی و جاسوس شوروی خواندند. کیانوری بعدا در زندان به گالیندوپل، نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت که اعتراف ها همه زیر شکنجه بوده و دستش را که براثر استفاده از دست بند قپانی شکسته بودند به او نشان داده بود.

سید مهدی هاشمی، مسئول واحد نهضت‌هاي آزادي بخش در سپاه پاسداران بازداشت می شود و پس از اعتراف علیه خود اعدام می شود.مظفر بقایی، دکتر مظفریان، عزت الله سحابی، سعیدی سیرجانی، فرهاد بهبهانی، سیامک پورزند، غلامحسین میرزا صالح، مهدی امینی زاده، علی افشاری، فرشاد امیر ابراهیمی، کیان تاجبخش، رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری،...همه علیه خود اعتراف کردند. در حوادث پس از انتخابات نیز، محمد عطریانفر، محمد علی ابطحی، هدایت الله آقایی، مسعود باستانی و مهدی تاجیک از اصلاح طلبان به نفی شخصیت سیاسی خود پرداختند. اما همه اعتراف کنندگان پس از انتخابات مانند آنان جان سالم به در نبردند. محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور پس از اعتراف اعدام شدند.

اگر تأثیر این اعتراف ها در اوائل کار و مثلا در مورد آیت الله شریعتمداری و صادق قطب زاده و رهبران حزب توده توانست تاحد معینی بر مردم تاثیر بگذارد اما رفته رفته با افشاگری های خودِ اعتراف کنندگان، این اعتراف های ساختگی تاثیر و فایده خود را ازدست داد تا آنجا که به اعتراف - شو معروف شد و بینندگان آن روز بروز کاهش یافت.

۸- استفاده از شکنجه برای اعتراف علیه خود

بنابر قوانین حقوق بشری و بین المللی شکنجه زندانیان به هرشکل و دلیلی ممنوع است. اما سازمان های امنیتی برای تخلیه اطلاعاتی متهمان ابایی از اعمال شکنجه ندارند. در ایران شکنجه تنها به منظور اطلاع گرفتن از زندانی به کار نمی رود بلکه در مواردی که دادگاه مدارک و شواهد مستند برای صدور حکم علیه متهم ندارد، برای واداشتن او به اعتراف از شکنجه استفاده می کند. بسیاری از زندانیانی که علیه خود اعتراف کرده و سپس اعدام شده اند، فریب وعده آزادی شکنجه گران را خورده اند. نمونه مهم آن اعترافات صادق قطب زاده علیه خود و آیت الله شریعتمداری ست که گفته می شود، به تقاضای احمد خمینی و با وعده آزادی او از سوی امام صورت گرفت. اما در این باره اسدالله لاجوردی تکلیف را روشن کرد و در پاسخ به این که چرا افراد پس از اعتراف اعدام می شوند گفت کسانی که همکاری می کنند برای وضعیت پرونده آن دنیای‌شان است و تأثیرو تخفیفی در مجازات این‌ دنیای آنها داده نخواهد شد. از همین رو اکنون اعتراف معمولا پس از یک دوره طولانی شکنجه و حبس انفرادی و پریشان سازی روانی و جسمی متهم صورت می گیرد. و به این ترتیب هم مدرکی برای اثبات جرم خود به دست داده و هم به گمان مسئولان درس عبرت و زهر چشمی برای دیگران می شود. دیگر سند و مدرک و شاهد و وکیل لازم نیست. بر اساس اقرار متهم که در تلویزیون پخش می شود، او را به جوخه یا چوبه اعدام می سپارند. در جمهوری اسلامی اعتراف علیه خود یعنی به دست خود حلقه دار را به گردن خود انداختن. آن ها که زیر شکنجه دوام آورده و فریب نخورده و اعتراف نکرده اند اگر آزادی شان را به دست نیاورده اند اما احتمال حفظ جانشان بیشتر بوده است.

۹- کاربرد اعدام برای ایجاد فشار در روابط خارجی

اعدام در نظام سیاسی-قضایی- اجرایی ایران کاربرد بدیع دیگری نیز دارد. زهرچشم گیری و رعب افکنی. که هم کاربرد داخلی دارد و هم استفاده خارجی. در مصرف خارجی اش معمولا نقش داد و ستد دارد. مثل ماجرای بازرگان آلمانی هلموت فولر و احتمال اعدامش به جرم زنا که گفته می شود برای فشار بر دولت آلمان در مورد عاملان کشتار رستوران میکونوس بوجود آمد. آخرین مورد آنها نیز سه جوان آمریکایی بودند که جرمشان جاسوسی اعلام می شد. جرمی که در نظام جمهوری اسلامی مجازات اعدام در پی دارد.

هم اکنون نمونه مشخص آن پرونده جوانی امریکایی –ایرانی به نام امیر میرزایی حکمتی است که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. کسانی که مسائل حقوق بشر را در ایران پیگیری می کنند، این حکم را با تشدید تیرگی روابط ایران باآمریکا و متحدان غربی اش و تشدید تحریم ها و تهدیدهای آنان بی ربط نمی دانند.

امیر میرزایی حکمتی گه در آمریکا به دنیا آمده، روز ۱۶ آذر ۱۳۹۰ در ایران دستگیر شد. رسانه‎های نزدیک به حکومت در آن زمان دستگیری اورا «دومین پیروزی ایران بر آمریکا پس از تسخیر پهپاد» اعلام کردند. در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۰، اعتراف تلویزیونی او در صدا و سیما ی جمهوری اسلامی پخش شد. او سابقاً عضو تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا بود.

پدر او، علی حکمتی، که استاد میکروبیولوژی کالج موت کامیونیتی است و در میشیگان زندگی می‌کند، گفته است پسرش جاسوس سیا نیست و برای دیدن مادربزرگ‌هایش به ایران رفته‌است. بهناز حکمتی، مادر او نیز با رد اتهام جاسوسی پسرش گفته‌است که فرزندش تحت فشار مجبور به اعتراف شده‌است. به گفته بهناز حکمتی، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در واشنگتن با دادن قول آزادی امیر، به آنان گفته بود درباره دستگیری پسرشان سکوت کنند.

امیر میرزایی حکمتی پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بود و به رغم معرفی وکیلانی از سوی خانواده، دادگاه هیچ یک از وکیلان را نپذیرفته برای او وکیل تسخیری تعیین می کند. او که جوانی بی خبر از اوضاع حاکم بر زندان ها و وضعیت قضایی ایران بوده، با وعده آزادی حاضر به اعتراف تلویزیونی می شود. پس از اعتراف در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، امیر میرزایی حکمتی به گزارش خبرگزاری فارس « در رابطه با همکاری با دولت متخاصم و عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا( سیا) و همچنین تلاش برای متهم سارزی ایران در تروریسم، محارب و مفسد فی الارض شنخته و برای وی حکم اعدام صادر کرد». امیر میرزایی اکنون منتظر نتیجه رای دیوان عالی کشور است.

خبرگزاری فارس صدور این حکم را مبتنی بر اقرار متهم گزارش می دهد : «پس از قرائت کیفرخواست، متهم خود را معرفی و سپس در برابر سؤالات قاضی صلواتی از خود دفاع کرد و ضمن اقرار به انگیزه خود برای نفوذ در سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به سازمان جاسوسی سیا، اظهار داشت: من در این مأموریت فریب سازمان جاسوسی آمریکا را خوردم و هرچند با مأموریت نفوذ در سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به منبع خبری برای CIA وارد ایران شده بودم اما شخصا قصد ضربه زدن به ایران را نداشتم. چرا که قصدم این بود که در ایران زندگی کنم و به آمریکا برنگردم.»

۱۰ – کاربرد اعدام برای مرعوب کردن اقلیت ها:

 پرونده زانیار و لقمان مرادی، اهل مریوان : محکومان به اعدام پس از اعتراف اجباری

لقمان و زانیار مرادی، دو جوان ۲۵ و ۲۸ ساله مریوانی هم اکنون در صف اعدام قرار دارند. این دوزندانی کرد که به هنگام دستگیری ۲۳ و ۲۵ ساله بوده اند، به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان و همراهانش دستگیر و به اعدام محکوم شده اند.

سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می نویسد حکم اعدام این دوجوان چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام محاربه و مفسد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی و قتل پسر امام جمعه مریوان صادر شده است. آن طور که این دوجوان در نامه ای به احمد شهید نوشته اند، این دادگاه به صورت فرمایشی و به مدت پنج دقیقه برگزار شد. اکنون دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام این دو متهم را تایید کرده است.

 زانیار و لقمان مرادی متهم هستند که در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ پسر امام جمعه مریوان را به قتل رسانده اند. این درحالی است که این دو زندانی مدتی پس از بازداشت با انتشار نامه ای از داخل زندان اعلام کردند که زیر شکنجه های سخت و تهدید به تجاوز جنسی مجبور به پذیرفتن قتل شده اند.

به نوشته سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی با غیرقانونی خواندن اجرای این حکم به این سایت گفته است :« پسر من و لقمان مرادی محکوم به قتل پسر امام جمعه مریوان هستند اما خانواده مقتول هم می دانند که زانیار و لقمان قاتل نیستند و وقتی وزارت اطلاعات از آقای شیرزاد، امام جمعه مریوان خواسته است تا برای اجرای رسمی حکم به دایره اجرای احکام بروند این در خواست را رد کرده و گفته است که شک دارد که این جوانان مرتکب قتل شده باشند و خوشبختانه نرفته است. اما وزارت اطلاعات می خواهد به هر صورتی شده این دو نفر را اعدام کند در حالیکه شاکی اصلی پرونده که پدر مقتول باشد هنوز در مورد اینکه زانیار و لقمان قاتل باشند مشکوک است.»

این دو جوان در نامه ای که به احمد شهید نوشته اند، خود را بیگناه شمرده اند. در این نامه آورده اند، «در سال ۱۳۸۸ به دنبال کشته شدن فرزند امام جمعه مریوان و دوتن دیگر از همراهانش به دست عده ای ناشناس و بعد از گذشت ۱ ماه از حادثه در تاریخ ۱۲ و ۱۱ /۵/۱۳۸۸ توسط مامورین امنیتی وزارت اطلاعات در چند قدمی منزل خود که در راه رفتن به سرکاربودیم به ماهجوم آوردند و هر دو نفر ما را به فاصله یک روز اختلاف بازداشت کردند. اما آنچه دربازداشتگاه اداره اطلاعات کردستان بر ما گذشت و حجم شکنجه های وحشیانه ماموران امنیتی و بازجویان با ضرب و شتم شدید از سوی آنان به حدی بود که علی رغم بیگناهی وبی خبری از حادثه و با اگاهی از فرجام فاجعه آمیز آن ما دو نفر ناچار شدیم تا پس از گذشت چند هفته برعلیه خویش اعتراف کنیم و گناه نکرده را بر گردن بگیریم. ما مجبور شدیم به خواسته های بازجویان تن داده و اعترافات دروغین علیه خویش را امضا کنیم.... »

بخشی از آن شکنجه ها را ازنامه این دو جوان می خوانیم:

«...۹ ماه بی خبری در سلول های انفرادی مخوف در بازداشتگاه اطلاعات سنندج ضرب و شتم بسیار با مشت و لگد تا مرز شکستگی دست و پا، وضربات سنگین به نقاط حساس بدن از جمله سر، بیضه ها، کمر و زانو، بستن دست و پاهای ما به شکل صلیب و ضربات پی در پی با شلاق و شکنجه های جنسی بسیار وقیحانه از جمله نشاندن بر روی شیشه های نوشابه که به صندلی چسبیده بود و شکنجه هایی که شرم از بازگو کردن آنهاست تنها بخشی از این شکنجه ها بشمار می رود....از سوی دیگر توهین های رکیک و تهدیدهای دائمی مبنی بر آزار و اذیت سایر اعضای خانواده هایمان ما دو نفر را به موجوداتی بی اختیار تبدیل کرده و چشم بسته و به خاطر خلاصی از این وضعیت وحشتناک حاضر شدیم تا هر آنچه که بازجویان بر روی برگه های بازجویی نوشته بودند از پشت چشم بند امضا کنیم و با انگشت مهر تایید بر آنها بزنیم. »

این دو جوان در بخش دیگری از نامه می نویسند که به دلیل وحشت از بازگشت دوباره به شکنجه گاه تن به امضای هرچه بازجویان می خواهند می دهند.

«ما دو نفر آنچنان تحت فشار زورگویی ها و شکنجه های بازجویان قرار گرفته بودیم که ترجیح می دادیم تا با خودکشی خود را از این شرایط خارج کرده و یا حداقل با اعتصاب غذا از بین برویم. اما بازجویان با ایجاد محدودیت های کامل حتی اجازه اعتصاب غذا را هم به ما ندادند (تحمیل بی خوابیهای چند روزه از طرف ماموران بازداشتگاه و عدم اجازه آنها برای دسترسی به درمانهای پزشکی جهت تسکین دردهای ناشی از کتک زدن های بازجو. برای ما دو نفر که تجربه زندان، شکنجه و سلول انفرادی و رفتارهای وقیحانه مامورین اطلاعاتی را نداشتیم چنان سنگین بود ) که پس از گذشت چند وقت و ترس از تکرار آن فاجعه بار دیگر حاضر شدیم تا بنا به درخواست آن ها همان اعترافات ساختگی را با خط خود در برگ های بازجویی نوشته آنها را امضا کنیم....

زنانیان می گویند معمولا بعداز گذشت مدتی از زمان شکنجه و اعتراف گیری، که توانایی ذهنی و جسمی شان به آنان باز می گردد و به حال عادی در می آیند از کار خود پشیمان می شوند و در پی اعلام آنچه بر آنان گذشته و باز پس گیری اعترافات خود بر می آیند.

...اعترافاتی که یک داستان دروغین و یک سناریوی امنیتی در منطقۀ کردستان را طراحی کرده بودند تا مامورین امنیتی را کامیاب کند. بعد از ۹ ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات سنندج ما را به زندان مرکزی سنندج انتقال دادند. در این مدت که در زندان سنندج بودیم دوباره به مدت ۱ ماه ما را به اطلاعات واگذار کردند. همان شرایط اول و تقاضای همکاری از ما می خواستند ولی ما به هیچ قیمتی تن به خواسته هایشان ندادیم.

آنها می خواستند که پدر یکی از ما یعنی اقبال مرادی را که از اعضای کومله کردستان است در دام آنها بیاندازیم که حتی این را بازهم در طول این ۹ ماه که در سلول بودیم از ما خواستار شدند اما ما دوباره این خواسته را رد نمودیم و حاضر به چنین کاری نشدیم.

بعد از مدتی ما را به تهران انتقال دادند. بعد از ۱ ماه در سلولهای انفرادی اوین بند ۲۰۹ ما را به دادگاه بردند.»

دادگاه پیش ساخته

«دادگاه نمایشی ما دو نفر در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ در شرایطی برگزار شد که تا روز دادگاه ما دو نفر هیچ گونه ملاقاتی با خانواده هایمان نداشتیم و از هر گونه اعتراض و داشتن وکیل محروم بودیم. در طول این مدت طولانی فرصت نداشتیم که در یک مجال اندک تنها بخشی از آنچه بر سرمان آمده بود را برای کسی بازگو کنیم. این در حالی بود که بازجویان دائما تهدید می کردند که در صورت هر گونه تخلفی از دستورات ایشان در جلسۀ دادگاه دوباره به همان شرایط وحشتناک بازخواهیم گشت و شلاق و شکنجه ها و فشار از اول آغاز خواهد شد. شاید باور نکیند که رفتاری با ما صورت گرفت که هر انسانی در این لحظات حاضر است مرگ را بپذیرد اما دوباره به همان سلولها باز نگردد و برای همین هم در دادگاه بدوی مطابق دستورات بازجویان عمل کرده و نتوانستیم از خود دفاع کنیم که دادگاه ما کمتر از ۲۰.دقیقه به طول انجامید و قاضی پرونده صلواتی ریس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بود و هنوز دادگاهی شروع نشده بود که قاضی ما را محارب و مفسد فی ارض نامید پس از دادگاهی و صدور حکم ناعادلانه. پس از محاکمه و حکم ناعادلانه و غیر قانونی اعدام ما دو نفر به زندان امنیتی رجایی شهر منتقل شدیم و بر اساس دستور دادستان حتی از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی یعنی حق ملاقات با خانواده هم محروم بودیم ما در این زندان محبوس شده و ممنوع ملاقات هستیم تا حتی خانواده هایمان نتوانند بدرستی از حقایق ماجرای پرونده مطلع شوند و از سوی دیگر به دنبال صدور حکم و ارجاع آن به مراجع قضایی هیچکدام از وکلای مستقل و بی طرف دادگستری نیز اجازه نداشتند تا به این پرونده دسترسی پیدا کرده و یک لایحۀ دفاعی برای ما نوشته و یا حداقل تقاضای ما مبنی بر اعاده دادرسی را از دادگاه تقاضا کنند.»

 اعدام پسر برای انتقام جویی از پدر

اقبال مرادی پدر زانیار مرادی که عضو حزب کومله است و در کردستان عراق به سر می برد درباره دلیل این اقدام علیه دو جوان کرد به کمپین گفته است، «ما کردها می دانیم زنجیره ترورهایی که در کردستان اتفاق افتاده از طریق عوامل حکومتی مستقر در خود کردستان بوده است. عوامل خود حکومت و چماق به دستان حکومتی فرزند امام جمعه مریوان را کشته اند اما می خواهند که این قتل را به گردن این دو جوان بیاندازند. بچه من قربانی بازی سیاسی است. من خودم از مخالفان نظام هستم، زندان رفتم، مجروح شدم و الان ایران نیستم و می خواهند انتقام من را از پسرم بگیرند.»

دو جوان کرد در نامه شان از ایجاد فضای وحشت و هراس حتی برای وکیلان در قبول پرونده آنان سخن گفته اند.

۱۱- اعدام وب سایت و وبلاگ نگاران زیر فشار سپاه پاسداران یا متهمان پرونده مضلین:

مقام های امینتی و نظامی جمهوری اسلامی پس از اعلان جنگ رسانه ای یا جنگ نرم، عرصه اینترنت و فضای مجازی را به یکی از جبهه های اصلی این جنگ تبدیل کردند. برنامه گرداب و جنگ سایبری در همان زمان به صورت جدی در سپاه آغاز شد. اما این برنامه برای اثبات اهمیت و موجودیت خود نیاز به قربانی داشت. قربانیانی که خود به جرمشان اعتراف کنند. بازجویان برای قانع کردن سعید ملک پور به اعتراف به او مبیگویند که ایت اعترافات را برای گرفتنبودجه برای پروژه گرداب لازم داربند. هم اکنون برای اجرای این برنامه، گلوی چهار زندانی پس از اعتراف اجباری علیه خود در انتظار حلقه دار است:. این برنامه که به پرونده مضلین ۱و ۲و ۳و ۴ معروف است متهمان زیادی دارد که احتمال دارد نام برخی از آنان نیز به زودی در فهرست محکومان به اعدام یا زندان های طولانی اعلام شود.

سعید ملک پور، وحید اغری، احمدرضا هاشم پور، و مهدی علیزاده فخرآباد چهار نفر از متهمان پرونده معروف به مضلین ۳ هستند. که همه بر اساس سناریویی واحد با تحمل شکنجه های شدید وادار به اعتراف علیه خود شده و بر اساس همان اعتراف ها به اعدام محکوم شده اند.

در این پرونده، عده ای از متهمان علیه متهمان دیگر و بویژه علیه سعید ملک پور اعتراف داده اند.

الف ـ سعید ملک پور

سعید ملک پور فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شريف و ساکن کشور کانادا، در مهرماه ۱۳۸۷ برای دیدار از پدر بیمارش به ایران آمد. او پس از ورود به ایران بر اساس پرونده‌ ای به نام مضلین که به جرائم اینترنتی مربوط می شود، بازداشت شد و به حکم قاضی مقیسه به جرم «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام آقای ملک پور در دیوان عالی کشور به دلیل «نقص در تحقیقات» نقض شده و برای تکمیل تحقیقات به دادگاه بدوی بازگردانده شده بود. اما به گفته مادر او در چهارم آبان ماه دادگاه بدوی بار دیگر بدون رفع نقائص پرونده مجددا برای او حکم اعدام صادر کرده و حکم بار دیگر به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

این حکم به طرزی غیرقانونی و بی سابقه در دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته خانواده ملک پور قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارند و یک بار نیز حکم اعدام را نقض کرده بودند، از صدور حکم اخیر برای سعید ملک پور خبر نداشته اند و قضات دیگری که نام و هویت شان آنها معلوم نیست، در شعبه۳۲ دیوان عالی کشور حکم اعدام سعید ملک پور را که پیشتر توسط قاضی مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای دومین بار صادر شده بود، تایید کرده‌اند.

خانه حقوق بشر ایران با اشاره به اصرار بازجویان پرونده سعید ملک‌پور برای تأیید حکم اعدام او، این شیوه «فراقانونی و فراقضایی» را نوعی «مانوور سپاه پاسداران برای تبلیغ» و تثبیت اهمیت «پدافند سایبری» وسپاه می داند. اطلاعات سایبری سپاه پاسداران از ابتدای این پرونده تلاش‌های زیادی برای صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده انجام داده است.

سعید ملک‌پور در مهر ماه امسال در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علاوه بر آن که برای دومین بار حکم اعدام دریافت کرده، به هفت سال و نیم زندان نیز محکوم شده است.

سایت گرداب، متعلق به سپاه پاسداران، آقای ملک پور را متهم به عضویت در چند شبکه فساد اینترنتی کرده و سپس از او به عنوان مدیر بزرگترین سایت های مستهجن، ضد دین و ضد امنیت نام برده است. سایت گرداب فیلمی از اعترافات سعید ملک پور را که علیه خودش انجام داده بود، از تلویزیون پخش کرده است. به گفته همسر آقای ملک پور اتهامات او تبلیغ علیه نظام، مدیریت سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه های معاند نظام و ارتباط با بیگانگان تحت عنوان «افساد فی الارض» بوده است.

خانواده آقای ملک پور می گویند این اتهام ها دروغ است و سعید را در زندان و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود کرده اند.

خود او نیز پیشتر با انتشار نامه ای، شکنجه ها و نحوه اخذ اعترافات ازخود را مفصل شرح داده واعلام کرده بود که زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده است.

او در بخشی از این نامه در باره شکنجه هایی که بر او رفته نوشته است: «اکثر اوقات شکنجه‌ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و ساير اعضای بدنم می‌زدند. اين کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آن‌چه توسط بازجويان ديکته می‌شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربين طبق سناريو دلخواه و نوشته شده توسط آنان می‌بود. گاهی شکنجه‌ها توام با شوک الکتريکی بود که بسيار دردناک بوده و تا چند لحظه پس از آن امکان حرکت نداشتم. يک بار در اواخر مهرماه ۱۳۸۷ هم مرا در حالی که چشم بند به چشم داشتم برهنه کرده و تهديد به استعمال بطری آب کردند. در همان روزها و در يکی از بازجويی‌ها شدت ضربات مشت و لگد و کابل که به سر و صورتم زده می‌شد به قدری زياد بود که تمامی صورتم ورم کرده و چندين بار زير کتک بی‌هوش شدم که هر بار با پاشيدن آب به صورتم مرا به هوش می‌آوردند. آن شب مرا به سلولم برگرداندند. اواخر شب در زمان خاموشی احساس کردم که گوش من دچار خونريزی شده است. در سلول را کوبيدم کسی به سراغم نيامد. فردای آن روز مرا در حاليکه نيمه چپ بدنم بی‌حس بود و قادر به حرکت نبودم به درمانگاه اوين منتقل کردند.

«در درمانگاه اوين، دکتر پس از ديدن وضعيت من بر ضرورت انتقال من به بيمارستان تاکيد کرد ولی مرا به سلولم برگرداندند و تا ساعت ۹ شب به حال خود رها شدم. ساعت ۹ شب به همراه ۳ نگهبان با دستبند و چشم بند به بيمارستان بقيه الله انتقال يافتم. در راه آن ۳ نفر به من گفتند که حق ندارم در بيمارستان نام خود را به زبان بياورم و دستور دادند که خود را محمد سعيدی معرفی کنم و تهديد کردند در صورت سرپيچی از دستور به بازداشتگاه برگردانده شده و شکنجه سختی انتظارم را می‌کشد...

«يکی از نگهبانان قبل از من به ديدن پزشک کشيک بخش اورژانس رفت و با او صحبت کرد و پس از چند دقيقه به دنبال او به اتاق پزشک وارد شدم. پزشک کشيک بدون هيچ‌گونه معاينه، آزمايش و عکس راديوگرافی تنها عنوان کرد که ناراحتی من، ناراحتی اعصاب است و اين را در برگه گزارش پزشکی وارد کرد و چند قرص اعصاب تجويز کرد. حتی وقتی من خواهش کردم حداقل گوشم را شست و شو کند دکتر گفت لازم نيست و من با همان حال و گوشی که لخته خون در آن خشک شده بود به بازداشتگاه برگردانده شدم. به مدت ۲۰ روز نيمه چپ بدنم بی‌حس بود و کنترل کمی روی ماهيچه‌های دست و پای چپم داشتم. بنابراين به سختی راه می‌رفتم. علاوه بر اين شکنجه‌ها يک بار هم در تاريخ ۵ بهمن ۱۳۸۷ در دفتر فنی پس از ضرب و شتم جديد يکی از بازجوها با انبردست تهديد به کشيدن دندانم کرد که منجر به شکستن يکی از دندان‌هايم و در رفتن فکم در اثر لگد به صورتم شد. البته شکنجه‌های جسمی و بدنی، در مقابل شکنجه‌های روحی و روانی ناچيز بود.

«زندان‌های طويل المدت انفرادی (بيش از يک سال) بدون حق تماس تلفنی و امکان ملاقات عزيزانم، تهديدات مکرر به دستگيری و شکنجه همسر و خانواده‌ام در صورت عدم همکاری، تهديد به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دستگير کردن همسرم و اين قبيل تهديدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سلامت روان من شده بود. در انفرادی به هيچ کتاب يا رسانه‌ای دسترسی نداشتم و برای روزها با هيچ کس هم صحبت نبودم.

سعید ملک پور در بخش دیگری از نامه خود به برداشت غیرقانونی بازجویان از حساب اعتباری او اشاره می کند.

اعتراف اجباری برای گرفتن بودجه برای پروژه گرداب

سعید ملک پور یکی از موارد شکنجه روحی خود را وادار شدن به اجرای سناریوهای نوشته شده توسط بازجویان سپاه ذکر می کند و می نویسد: «با اين که تيم بازجويی به من قول داده بودند که فيلم‌ها هيچگاه از تلويزيون پخش نخواهد شد و اين فيلم‌ها تنها جهت نمايش برای مسئولان نظام و با قصد گرفتن بودجه برای پروژه گرداب است، چند ماه بعد متوجه شدم که فيلم ها بدون پوشش صورت بارها در ايامی که خانواده ام داغدار پدر تازه درگذشته ام بوده اند، در تلويزيون سراسری به نمايش در آمده است. تيم بازجويی با وجود اطلاع از درگذشت پدرم و با وجود اطلاع از ناراحتی و تالم خانواده‌ام، دقيقاً در ايام برگزاری مراسم سوم تا هفتم درگذشت پدرم بارها اين فيلم‌ها را پخش کرده که منجر به شديدترين ضربات روحی به خانواده داغدارم خصوصا مادرم شد. به گونه‌ای که مادرم با ديدن تصاوير من در تلويزيون و آن اعترافات دروغين، دچار حمله قلبی گرديد.»

سعید ملک پور در این نامه می گوید بخشی از مواردی که اورا وادار به بیان آن ها کرده بودند تخیلی و غیرواقعی بود. مانند خرید نرم افزاری که به هنگام مراجعه به سایت او خود به خود روی سایت مراجعه کننده نصب می شد و او را قادر می کرد از اتاق خواب افراد فیلم تهیه کند.

وعده آزادی در برابر اعتراف

سعید ملک پور در این نامه به وعده های بازجوها اشاره می کند که در حضور بازپرس پرونده قول داده بودند در صورت اجرای سناريوهای آنان :«علاوه بر تبديل قرار بازداشت به قرار کفالت يا وثيقه و آزادی من تا زمان دادرسی، حداکثر تخفيف در کيفرخواست برايم در نظر گرفته خواهد شد و حداکثر دو سال حبس در کيفرخواست برای من در نظر گرفته می شود و همچنين با چند برابر حساب شدن ايام حبس در سلول انفرادی، می‌توانم از آزادی مشروط استفاده کرده و به زندان بازنگردم.»

این وعده پس از برآوردن خواست های بازجویان به حکم اعدام تبدیل می شود.

فشار دوباره برای اعتراف تلویزیونی

خواهر سعید ملک پور درباره آخرین وضعیت برادر محکوم به اعدامش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است: « آخرین خبری که از برادرم دارم این است که در دو هفته اخیر و پس از تایید حکم اعدامش او را دو مرتبه مجبور کرده اند برای اعتراف جلوی دوربین تلویزیون برود که خوشبختانه او نپذیرفته است. حتی او را تهدید کرده اند که خواهرش یعنی من را دستگیر می کنند، به او گفته اند که جلو تلویزیون بگو پشیمانی و ما کمکت می کنیم.»

خواهر سعید ملک پور می افزاید:« همین که در دو هفته اخیر او را برای مصاحبه تلویزیونی تحت فشار قرار دادند نشان می دهد که هیچ مدرکی برای توجیه حکم اعدامش ندارند جز اعتراف های خودش. می خواهند به این طریق حقانیت خودشان را تایید کنند. سعید بی گناه است. او نخبه دانشگاه شریف بوده، رتبه ۲۳ رشته متالوژی این رشته را کسب کرده است. آنها برای اثبات چیزی که نمی دانم چیست می خواهند سعید و امثال او را قربانی کنند. نمی دانم چه بگویم، اصلا درک نمی کنم. سعید قربانی بازی سیاسی شده است.»

ب ـ وحید اصغری

وحید اصغری فعال سایبری ۲۵ ساله و وب نگار زندانی و هم پرونده سعید ملک پور در پرونده مضلین است. او نیز تحت فشارهای روانی و جسمی وادار به اعتراف علیه خود شده است. وحید اصغری که در هند دانشجوی کارشناسی انفورماتیک بوده در ۲۱ سالگی، در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، به هنگام عزیمت به هند در فرودگاه امام خمینی دستگیر شد. حکم اعدام او اخیرا توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است.

اعتراف برای دومین بار

به گزارش خانه حقوق بشر ایران، بخش اطلاعات سایبری سپاه پاسداران با وعده لغو حکم اعدام بار دیگر او را در برابر دوربین برده است. برادر وحید می گوید این فعال دانشجویی بر اثر شکنجه های جسمی و روحی به روانپریشی دچار شده است.

نامه وحید اصغری به قاضی صلواتی

وحید اصغری در نامه ای خطاب به قاضی صلواتی از شکنجه های بازجویان اطلاعاتی سخن گفته است. بخشی از آن چنین است: «با چشم بند و دست بند مرا شدیدا به چوب بسته و به ـ حالت ـ کاسه سر و به سمت پائین آویزان کردند، با طناب و دستبند و شلاق و سیلی می زدند. ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می خواستند را تلقین می کردند و با وعده و اجبار از من اعتراف غیر واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه ی ویدئویی جعلی بارها گرفتند. در حالی که من فقط متهم بودم.»

پ ـ احمدرضا هاشم ‌پور

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران»، حکم اعدام احمدرضا هاشم پور، ششمین متهم پرونده‌ی موسوم به مضلین ۳ در دیوان عالی کشور تأیید شد و او هم اکنون در خطر اعدام قرار دارد.

احمدرضا هاشم‌ پور چهل ساله و دارای تحصیلات دکتراست. او نیز از سال ۱۳۸۷ تاکنون در بازداشت است. آقای هاشم پور پیش‌تر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» احمدرضا هاشم‌پور نیز مانند دیگر متهمان این پرونده مدت‌ها در سلول‌های انفرادی سپاه زندانی بود و تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی قرار داشت.

سایت «گرداب» وابسته به مرکز جرائم سازمان یافته اطلاعات سپاه پاسداران، در فروردین ماه ۱۳۸۸ با انتشار اطلاعیه‌ای از احمدرضا هاشم‌پور به عنوان متهم ششم پرونده «مضلین ۳» یاد کرده بود.

این پایگاه اینترنتی متعلق به سپاه پاسداران هاشم‌پور را «یکی از اعضای پایگاه‌های اینترنتی ضد دین و مستهجن‌نگار» عنوان کرده بود که مسئولیت سایت‌های «غیراخلاقی» را برعهده داشته است.

بسیاری از متهمان این پرونده‌ که توسط اطلاعات سپاه و پایگاه اینترنتی گرداب بازداشت شده اند، وادار به اعترافات لتویزیونی علیه خود و دیگران و قبول اتهام ها و ابراز ندامت تلویزیونی شده اند. اما اکثر آنان بعدها با انتشار نامه هایی به شرح چگونگی وضعیت خود و شکنجه هایی که تحمل کرده پرداخته و اعترافات خود را نفی کرده اند.

ت ـ مهدی علیزاده فخرآباد

مهدی علیزاده فخرآباد، طنز نویس و فعال سایبری و هم ‌پرونده‌ای سعید ملک پور و وحید اصغری نیز به اعدام محکوم شده است. قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مهدی علیزاده را محارب شناخته است. این حکم که توسط دادگاه بدوی صادر شده، طی روزهای گذشته به وکیل و خانواده‌ی وی ابلاغ شده است. مهدی علیزاده فخر آباد ۳۰ ساله، متاهل و اهل مشهد است. او برای اولین بار در تابستان سال ۸۷ و بر اساس پروژه‌ی موسوم به مضلین بازداشت شد و ۹ ماه در بند ۲ الف زندان اوین گذراند و سپس با وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او در تاریخ بیستم فروردین ماه سال ۹۰ بار دیگر دستگیر شد و هم‌اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس است.

ث ـ حسین رونقی ملکی

حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس ۲۵ ساله با نام مستعار بابک خرم دین بیش از دو سال است در بازداشت است. او که به ۱۵ سال زندان محکوم شده است، بارها برای انجام اعتراف تلویزیونی شکنجه شده اما زیر بار نرفته است. حسین رونقی ملکی براثر سه بار اعتصاب غذا و تحمل شکنجه های شدید و عدم رسیدگی به وضعیت او، در حال حاضر یک کلیه خود را از دست داده است. با وجود صدور وثیقه دویست میلیونی برای آزادی او، اطلاعات سپاه آزادی او را موکول به انجام اعترافات تلویزیونی کرده است.

۱۲ـ اعدام های سیاسی

علاوه بر این شش نفر چهار زندانی سیاسی نیز هم اکنون در صف اعدام انتظار مرگ را می کشند:

الف ـ جواد لاری

جواد لاری زندانی سیاسی ۵۵ ساله به اتهام محاربه حکم مرگ گرفته است. جواد لاری، بازاری است و روز ۲۵ شهریور ۱۳۸۸ در خانه اش دستگیر شده است. او سپس در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب اسامی به حکم قاضی صلواتی به مرگ محکوم شد. دیوان عالی کشور پرونده او را به خاطروجود نقص به همین شعبه برگرداند اما قاضی صلواتی، بار دیگر برای او حکم اعدام به جرم محاربه صادر کرد. جواد لاری در سال های دهه ۶۰ به خاطر فعالیت در سازمان مجاهدین خلق به سه سال زندان محکوم شده بود. اما به گفته وکیلش در سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در پرونده او هیچ سندی که نشان از محاربه، یعنی عضویت یا فعالیت به نفع سازمان مجاهدین باشد دیده نمی شود. به گفته خانم منیژه محمدی او به مقر اشرف رفته است اما این اقدام محاربه محسوب نمی شود.

ب ـ عبدالرضا قنبری: زندانی گمنام

عبدالرضا قنبری معلم زندانی محکوم به اعدام است که به دلیل شرکت در تظاهرات روز عاشورای پس از انتخابات بازداشت شد. حکم اعدام او به دایره اجرای احکام رفته است. آقای قنبری اهل مازندران و دارای درجه دکترای ادبیات فارسی است که در پاکدشت ورامین دبیر ادبیات فارسی بوده است. اوروز ۲۴ دی ماه در مدرسه محل کارش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. روز دهم بهمن، یک ماه پس از عاشورا، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های معاند، که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیل‌های مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه‌های تلویزیونی خارج از کشور عنوان شده، به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او سپس در دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ به ریاست قاضی زرگر تایید شد و به دایره اجرای احکام ارسال شد.

پ ـ غلام رضاخسروی: از رفسنجان تا تهران، ۴۰ ماه انفرادی

حکم اعدام غلام رضا خسروی، زندانی سیاسی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. غلام رضا خسروی پیش تر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی با اتهام محاربه به مرگ محکوم شده بود. غلام رضا خسروی در سال ۱۳۸۶ در شهرستان رفسنجان به اتهام کمک مالی به یکی از شبکه های ماهواره ای و جاسوسی بازداشت شد. او در آبان ۱۳۸۷ در دادگاهی در رفسنجان محاکمه و به سه سال حبس تعزیری و سه سال زندان تعلیقی محکوم شد. اما هم زمان شکایتی دیگر از او در تهران و توسط وزارت دفاع اقامه شد و بر اساس آن به تهران و به بازداشتگاه ۶۴ متعلق به حفاظت اطلاعات وزارت دفاع منتقل شد که نه ماه در سلول انفرادی در این بازداشتگاه زندانی بود. او سپس به مدت ۲۰ ماه در سلول انفرادی بند ۲۴۰ اوین زندانی شد و در این مدت هیچ ملاقات، یا تماس تلفنی نداشته است. او در دوران زندان با فشارهای شدید برای دادن اعتراف تلویزیونی قرار داشت و به همین دلیل به مدت ۴۰ ماه از دوران بازداشت خود را در انفرادی گذرانده است. به نوشته کمیته گزارشگران حقوق بشر به دلیل کمبود مستندات در پرونده وزارت اطلاعات، فعالیت های او در دهه ۶۰ اساس محکومیت او به اعدام قرار گرفته است. این در حالی ست که در آن زمان او به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از تحمل حبس در سال ۱۳۶۵ آزادشده بود.

ت ـ رضا اسماعیلی، در سلماس

در همین هفته رضا اسماعیلی زندانی سیاسی در زندان سلماس به اتهام محاربه در دادگاهی در خوی به اعدام محکوم شد. رضا اسماعیلی(مامدی) که ۳۴ ساله و اهل روستای دریک از توابع شهرستان سلماس است، پنج ماه پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. اتهام او «محاربه» از طریق «فعالیت تبلیغی و همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام» است.

آقای سلماسی پس از ابلاغ حکم اعدام ۲۰ روز برای اعتراض به آن فرصت دارد.

رضا سلماسی ( مامدی) دو سال پیش در یک واقعه آتش سوزی بر اثر انفجار گاز همسر و دو فرزندش را ازدست داد.

در حال حاضر ۱۱ جوان ایرانی بی آن که جرم یا جنایتی مرتکب شده باشند در انتظار مرگ به سر می برند. اکثر آنان از دسترسی به وکیل محرومند، سهل است که حتی از ملاقات با خانواده شان محروم و ممنوعند. چند نفر دیگر مانند آنان در این صف منتظرند بی آن که کسی از آن خبر شده باشد؟ به گفته گروه های حقوق بشری تعداد زیادی از اعدام ها مخفیانه وبدون اعلام رسمی انجام می گیرد.

صدای آمریکا