الف، 11 آذر 92
پس از توافق ژنو، ظریف اولین دستور کار خود را تلاش برای بهبود با کشورهای عربی قرار داد. وی در سفر اخیر منطقهای خود به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در کویت و در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه خلیج فارس، گفته است که ایران آمادگی دارد پیرامون سوءتفاهماتی که درباره ابوموسی وجود دارد، گفتوگو و مذاکره کند.
مسئله حاکمیت بر جزایر سه گانه ایرانی، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس مهم ترین مورد اختلاف میان امارات و ایران و یکی از مسائل تنش زای میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر بوده است.
آخرين تفاهم نامه اي كه در اين باره توسط ايران به امضاء رسيده، مربوط به نوامبر ۱۹۷۱، يك ماه قبل از تاريخي است كه اساساً كشوري به نام امارات متحده عربي به وجود بيايد. اين تفاهم نامه كه به امضاي نمايندگان ايران، شيخ نشين شارجه و نماينده دولت انگلستان به عنوان كفيل شيخ نشينان حاشيه جنوبي خليج فارس رسيد، در طول دهه هاي اخير همواره مورد مناقشه دو كشور بوده است. مروري بر مفاد اين سند كه البته هيچ گاه از حد يك يادداشت تفاهم فراتر نرفت و مراحل قانوني را در مجلس شوراي ملي و دولت ايران طي نكرد جالب توجه است:
متن یاداشت تفاهم
مقدمه:
ایران و شارجه از مطالبه ابوموسی دست بردار نیستند و هیچکدام ادعای طرف مقابل را نمیپذیرد بنابراین ترتیبات زیر انجام میشود:
۱ـ ارتش ایران وارد جزیره ابوموسی میشود و مناطقی را که در نقشه پیوست این یادداشت تفاهم مشخص شده تصرف میکند.
۲ـ (الف) ـ ایران در این مناطق تحت تصرف صلاحیتهای کامل دارد و پرچم ایران در آنجا برافراشته خواهد بود.
(ب) ـ شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه در بالای پاسگاه برافراشته میشود. بر همان اساسی که به موجب آن پرچم ایران در مقر نظامی ایرانی بر افراشته میشود.
۳ـ آب های ساحلی جزیره ۱۲ مایل دریایی است.
۴ـ بر اساس یک قرارداد شرکت Butsjaz & Oil Companyبهره برداری از میدان های نفتی أبوموسی فلات قاره آن را انجام میدهد که البته باید مورد توافق ایران قرار بگیرد. سود حاصله نیمه به نفع ایران و شارجه خواهد بود.
۵ ـ شهروندان ایران و شارجه در صید از حقوق مساوی برخوردارند.
۶ ـ یک قرارداد مساعدت مالی بین ایران و شارجه منعقد میشود.
امضا:
از طرف بریتای کبیر و طرف حکمیت ویلیام لوس
از طرف ایران ...
نكته جالب ديگر اينكه، اندكي بعد از امضاي اين يادداشت تفاهم، قراردادي با عنوان «قرارداد مساعدت مالی» به صورت جداگانه امضا شد. بر اساس اين قرارداد، ايران پذيرفت سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه مساعدت نمايد و بر همين اساس سه فقره چک نيز تحویل شیخ خالد، حاكم شارجه داد. این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانی که درآمد شارجه به سقف سه ملیون پوند در سال برسد.
به دنبال امضاي اين اسناد در نوامبر ۱۹۷۱، نماینده ایران در شورای امنیت در دسامبر ۱۹۷۱ اسناد و مدارک محکمی درباره ایرانی بودن جزایر را به اعضای شورای امنیت ارایه کرد و شکایت ۴ کشور عربی برای همیشه از دستور کار شوراي امنيت خارج شد.
امارات مدعي است که که شارجه تفاهمنامه ۱۹۷۱ درباره ابوموسی را از سر اجبار پذیرفته است. این ادعا خلاف مکاتبات شارجه و وزارت خارجه بریتانیا و ویلیام لوس است و از سوی دیگر در ۱۹۷۱ بریتانیا مسئول و وکیل شارجه و کل مستعمرات در خلیج فارس در تمام امورات خارجی بوده و طرف مذاکره با ایران بود و شیوخ حق برقراری روابط با کشورها را نداشتند. طبق قراردادهای ۱۸۶۴و ۱۸۹۲ مسولیت امور خارجی این شیخ نشینها برعهده انگليس بود. حاکم شارجه، شخصاً قرارداد مساعدت را پذیرفته و سه فقره چک را هم تحویل گرفت و از مقامات ایرانی در ابوموسی استقبال کرد. از سوی دیگر نامهای که امارات در ۱۹۹۲در سازمان ملل توزیع کرد و از ایران خواست به توافق ۱۹۷۱ پایبند بماند ادعای اجبار را نامعتبر میکند.
از سوي ديگر، نکته ای که حاکمیت ايران بر کل جزیره را اثبات می كند، وجود ضمیمه ای به تفاهم نامه مزبور است که در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ از سوی وزیرخارجه ایران و از طریق وزیر مشاور در امورخارجی و دول مشترک المنافع بریتانیا برای شیخ شارجه ارسال شد. بر اساس این یادداشت، دولت ایران مسئولیت کامل امنیت و دفاع از ابوموسی را به عهده گرفته است. نه دولت بریتانیا و نه شارجه به این یادداشت اعتراضی نکردند. مسئولیت امنیت و دفاع از یک سرزمین یکی از بارزترین مظاهر حاکمیت بر آن سرزمین است.
لذا به نظر می رسد مالکیت ایران بر جزیره ابوموسی و سلطه بر آن، بر طبق اسناد جای شک و شبهه ندارد و قابل مذاکره نیست. ولی ایران می تواند برای از بین بردن هر گونه سوء تفاهم در زمینه ترتیبات اجرائی در جزیره بر اساس یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ به گونه ای که شهروندان شارجه ای و ایرانی در کنار هم یک زندگی آرام، شرافتمندانه و بی دغدغه داشته باشند، با امیرنشین شارجه مذاکره کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید