ایمیل «مشکل گشا» برای استعلام ایرانیان در خارج از ایران

 قشقاوی درباره شمار ایرانیانی که در جریان اعتراضات سال ۸۸ از ایران خارج شدند به شماره روز هشتم دی ماه روزنامه «شرق» گفته است: «اگر در یک، دو، سه ماه اوج حوادث میزان مهاجرت افزایش یافته بود، تا آخر این‌طور نماند، یک عده رفتند و ماندند، ۵۰ یا حداکثر ۱۰۰هزارنفر بودند، بیشتر از این هم نبودند، برخی بعد از چند ماه برگشتند». معاون وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که «از مجموع پنج‌میلیون ایرانی مقیم خارج، این آمار ۵۰ یا ۱۰۰هزار نفر مگر چقدر زیاد است» و «حتا اگر بپذیریم موج، موج جریانات سیاسی بود، این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج از کشور، آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد. حالا ممکن است یکی بگوید که یک‌ نفر هم نباید از کشور خارج شود این حرف دوم است و به تعبیر سیاسی ماجرا برمی‌گردد». حسن قشقاوی همچنین گفته است: «در طول ده پازده سال اخیر، روند ورود هموطنان بیشتر از خروج بوده، منتها تاکید می‌کنم در همه این پانرده سال این طور نبوده، ممکن بود در یک مقطعی میزان مهاجرت بیشتر شود».

مواردی بوده که ما به درخواست‌ کننده گفتیم، شما پرونده قضایی دارید، اگر به ایران بیایید دچار گرفتاری می‌شوید، اختیار با خودتان است که بیایید یا خیر». اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که به معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهوری منتهی شد، با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شد که سرکوب نهادهای امنیتی و انتظامی را به دنبال داشت. در جریان اعتراض ها هزاران نفر بازداشت و دهها نفر نیز کشته شدند. همزمان شمار زیادی از افرادی که نگران تعقیب قضایی خود به دلیل شرکت در راهپمیایی های اعتراضی بودند به کشورهای دیگر گریختند که بیشترین تجمع آنها در ترکیه و مالزی بود. معاون کنسولی وزیر امور خارجه در گفتگو با روزنامه شرق، ضمن اشاره به برنامه‌های دولت حسن روحانی برای «تسهیل بازگشت یا رفت و آمد ایرانیان مقیم خارج»، گفته است: «ما اصراری نداریم که همه به داخل کشور برگردند. چون معقول هم نیست. چراکه یکسری ازدواج کرده‌اند و شغل دارند یا در حال تحصیل هستند. ممکن است منافع ملی ما در این باشد که آنها در خارج از کشور باشند اما مهم این است که ایرانی باشند و ایرانی فکر کنند و هر کجا که هستند منافع ملی را تعقیب کنند».

حسن قشقاوی درباره اعتبار پاسخ وزارت امورخارجه به استعلام ایرانیان مقیم دیگر کشورها، گفته است: «ما به افراد دروغ نمی‌گوییم چون اگر در یک مورد هم دروغ بگوییم اعتبار وزارت‌ امور خارجه زیر سوال می‌رود» اما درباره ایرانیانی که «شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم» برای آنها پرونده تشکیل داده‌اند «هر فردی که پرونده دارد، شامل تعقیب قضایی می‌شود. ما چیزی به‌عنوان ممنوع‌الورود در قانون کیفری نداریم، اما اگر فرد مجرم یا متهم عمل مجرمانه‌ای انجام داده باشد، معلوم است که وقتی نهادهای ذی‌ربط به او دسترسی پیدا کنند، مثل داخل کشور مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد». معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته است که «در مورد بازگشت این گروه از ایرانیان، ما همواره حرف قانونی می‌زنیم و می‌گوییم هر هموطنی که در داخل یا خارج تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده قضایی است باید در نوبت رسیدگی باشد. در داخل یا خارج‌ بودنش هیچ فرقی ندارد. غیر از مواردی که تحت تعقیب قضایی‌ هستند و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری رفت‌ وآمد داشته باشند».

پایان خبر./.