چهارمین موافقتنامه قضایی با ایران تصویب شد

به گزارش روزپنجشنبه از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، پیش از این در ماه می 2012 میلادی سه موافقتنامه دیگر شامل «تبادل متهمان و محکومان قضایی»، «همکاری حقوقی و قضایی در زمینه مسایل شهروندی و تابعیت» و نیز «همکاری حقوقی و قضایی در امور جزائی» بین دو کشور در پارلمان عراق به تصویب رسیده بود.

بنا به گزارش همین خبرگزاری از پارلمان ملی عراق حاکی است که این موافقتنامه ها با رای بالایی به تصویب رسیده است.

این موافقتنامه های قضایی، مشکلات و دردسرهای خانواده های ایرانی را که بستگانشان در عراق گرفتار حبس و زندان هستند، به شدت کاهش می دهد.

بیشتر زندانیان ایرانی در عراق، به دلیل نا آگاهی از قوانین این کشور و ورود غیر مجاز برای زیارت عتبات، گرفتار شده اند.

این دست از زندانیان ایرانی که تاکنون تعداد زیادی از آنان با تلاش های دیپلماتیک از طریق سفارت ایران در بغداد، آزاد شده اند، معمولا به هشدارها توجه نمی کنند.

براساس گزارش پایگاه رسمی پارلمان ملی عراق، توافقنامه اخیر موسوم به انتقال محکومان قضایی بین ایران و عراق در 24 آوریل 2011 در تهران به امضای دو کشور رسیده بود.

قانون جدید شامل دو ماده است که در ماده اول اعلام موافقت با توافقنامه امضا شده بین دو کشور شده و در ماده دوم اعلام شده است که از زمان انتشار قانون در جراید رسمی کشور اعتبار قانونی دارد.

از اهداف این قانون توسعه هرچه بیشتر همکاری بین دو کشور در زمینه انتقال محکومان قضایی با حفظ اصول حاکمیت ملی و دخالت نکردن در امور داخلی همدیگر ذکر شده است.

براساس گزارش ها، مشابه همین موافقتنامه با پادشاهی عربستان سعودی تنظیم شده که به رغم گذشت بیش از دو سال هنوز، نمایندگان پارلمان ملی عراق رغبتی به تصویب آن نشان نداده اند.

علت این امر از سوی منابع پارلمانی، نگاه تردید آمیز نمایندگان عراق به اهداف و نیات سعودی ها است و مهمتر اینکه اکثر مجرمان و متهمان دستگیر شده سعودی در عراق، از اعضای القاعده و سایر گروههای تروریستی هستند که در کشتار مردم عراق مشارکت داشته اند.

پایان خبر./.