قرار منع تعقیب متهمان فساد مالی ترکیه صادر شد

به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادسرای استانبول نهم اسفند ماه گذشته نیز رضا ضراب تاجر ایرانی تبعه ترکیه را به همراه دو فرزند وزیران پیشین کابینه این کشور که به اتهام فساد مالی و ارتشا در زندان بسر می بردند، آزاد کرده بود.

رسانه های ترکیه این تصمیم دادسرای استانبول را دیروز جمعه با کد فوری مخابره کردند.

شبکه تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد دادسرای استانبول در مورد 60 تن از متهمین پرونده 17 دسامبر از جمله علی آقا اوغلو سرمایه دار سرشناس و عبدالله گوک اوغوز تاجر ترکیه ای قرار منع تعقیب صادر کرد.

بدین ترتیب تقریبن نزدیک به تمامی متهمین پرونده 17 دسامبر آزاد و در مورد آنها قرار منع تعقیب صادر شد.

دادگاه رسیدگی کننده به پرونده جنجالی ارتشا و فساد مالی در دستگاه های دولتی ترکیه اسفند ماه گذشته با بررسی درخواست وکیلان مدافع از دادستان های این پرونده با عنوان اینکه این متهمان افراد شناخته شده بوده و دارای محل اقامت مشخصی هستند و موضوع فرار و یا پنهان کردن اسناد و مدارک مربوط به اتهامات آنها مطرح نیست، حکم آزادی آنان را صادر کرد.

اما دادگاه در مورد این متهمین حکم ممنوع الخروجی صادر کرده بود.

در عملیات 17 دسامبر شماری از جمله فرزندان چند وزیر کابینه اردوغان، رضا ضراب به همراه چند تن از تاجران و سرمایه داران شناخته شده و مدیرعامل خالک بانک ترکیه دستگیر شده بودند.

در مورد بلال اردوغان فرزند نخست وزیر ترکیه نیز اتهامات فساد مالی و رشوه مطرح بود ولی او دستگیر نشده بود.

دولت آنکارا و به ویژه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این عملیات را به عنوان کودتا علیه دولت و ضربه زدن به اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها خواندند.

دولت آنکارا در واکنش به این اقدام قضایی علیه خود، عملیات گسترده ای را برای پاکسازی عناصر آنچه که ساختار موازی در درون دستگاه دولتی یاد می کند، شروع کرده و در قوه قضائیه، دستگاه پلیس و دستگاه اداری صدها نفر یا برکنار شده و یا محل ماموریت آنها تغییر کرده است.

پایان خبر./.