دولت در بودجه 90 تخلف قابل توجهي انجام داده و آن طور که انتظار می‌رفت بودجه در چارچوبي قانونمند و نظاممند انضباط مالي مورد نظر را تأمین کند، نبوده است. دولت در بخش تأمین اعتبارات مربوط به هدفمندي نيز برداشت‌هایی از شرکت ملي نفت داشته که اين امر نيز تخلف آشکار از قانون به شمار می‌آید.وی اشاره کرده است: از طريق بانک مرکزي موظف بوده 54 ميليارد دلار به حساب خزانه واريز کند که در اين امر تخلف کرده است. بخش عمده تخلف‌های دولت شامل تخلف در بخش درآمدهاي ارزي و تخصيص درآمدهاي ارزي است به نحوي که بانک مرکزي به شکل غيرقانوني اعتباراتي را در اختيار دولت قرار داده است.
وی همچنین اشاره کرده است که: سه ميليارد دلار براي تقويت بنيه نظامي اختصاص نيافته و يک ميليارد هم اختصاص بودجه به انستيتو پاستور و يک ميليارد دلار سود جوايز صادراتي نيز اختصاص نيافته است. به اين موارد می‌شود عدم اختصاص اعتبارات تملک دارايي و عدم اجراي درست اصل 44 قانون اساسي را اضافه کرد چنانچه در واگذاری‌ها مغايرت جدي در عملکرد دولت ديده می‌شود.
............
گزارش تفریغ بودجه 90 در دست نمایندگان؛
چون تخلف زیاد است مجلسیان پنهان کرده‌اند؟!
در حالی که چندی پیش گزارش تفریغ بودجه سال 89 و قرائت آن در صحن علنی مجلس نشان از تخلفات گسترده بودجه و انحرافات مالی دولت از بودجه در این سال داشت و منجر به انتقادات فراوانی از عملکرد مالی و بودجه ای دولت شد، گزارش تفریغ بودجه سال 90 اما گویا نشان از آن دارد که حجم تخلفات دولت در بودجه سال 90 به مراتب بزرگ‌تر و سنگین‌تر از سال‌های گذشته است. گویا در جزء به جزء بودجه 90 تخلف روی داده!
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۱
در حالی که چندی پیش گزارش تفریغ بودجه سال 89 و قرائت آن در صحن علنی مجلس نشان از تخلفات گسترده بودجه و انحرافات مالی دولت از بودجه در این سال داشت و منجر به انتقادات فراوانی از عملکرد مالی و بودجه ای دولت شد، گزارش تفریغ بودجه سال 90 اما گویا نشان از آن دارد که حجم تخلفات دولت در بودجه سال 90 به مراتب بزرگ‌تر و سنگین‌تر از سال‌های گذشته است. گویا در جزء به جزء بودجه 90 تخلف روی داده!
به گزارش تابناک، گزارش تفریغ بودجه سال 90 اکنون در دست نمایندگان مجلس است ولی هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. دلایل متفاوتی از عدم قرائت این گزارش در مجلس ذکر شده است اما مهم‌تر از آن جزئیاتی است که از تخلفات بودجه ای دولت در این گزارش ذکر شده است.
54 هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نشده است /
بانک مرکزی اعتبارات غیر قانونی در اختیار دولت گذاشته
علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفتگویی اشاره کرده است که: دولت در بودجه 90 تخلف قابل توجهي انجام داده و آن طور که انتظار می‌رفت بودجه در چارچوبي قانونمند و نظاممند انضباط مالي مورد نظر را تأمین کند، نبوده است.
وی اشاره کرده است: از طريق بانک مرکزي موظف بوده 54 ميليارد دلار به حساب خزانه واريز کند که در اين امر تخلف کرده است. بخش عمده تخلف‌های دولت شامل تخلف در بخش درآمدهاي ارزي و تخصيص درآمدهاي ارزي است به نحوي که بانک مرکزي به شکل غيرقانوني اعتباراتي را در اختيار دولت قرار داده است.
وی همچنین اشاره کرده است که: سه ميليارد دلار براي تقويت بنيه نظامي اختصاص نيافته و يک ميليارد هم اختصاص بودجه به انستيتو پاستور و يک ميليارد دلار سود جوايز صادراتي نيز اختصاص نيافته است. به اين موارد می‌شود عدم اختصاص اعتبارات تملک دارايي و عدم اجراي درست اصل 44 قانون اساسي را اضافه کرد چنانچه در واگذاری‌ها مغايرت جدي در عملکرد دولت ديده می‌شود.
تخلف در جزء به جزء بودجه 90 / برداشت از شرکت ملی نفت برای هدفمندی
احمدی گفته: در تک تک موارد بودجه 136 بندي قانون 90 بدون استثنا تخطي از قانون وجود دارد که همه اين موارد در گزارش آتي ديوان محاسبات در صحن علني مجلس گزارش خواهد شد. البته گزارش «ديوان محاسبات» در اختيار نمايندگان قرار گرفته اما مجلس بنا دارد پيش از نوروز 92 گزارشي از تفريغ 90 ارايه نکند.
وی افزوده است: دولت در بخش تأمین اعتبارات مربوط به هدفمندي نيز برداشت‌هایی از شرکت ملي نفت داشته که اين امر نيز تخلف آشکار از قانون به شمار می‌آید.
احمدی همچنین در گفتگویی که با تابناک داشت اشاره کرده که: مهم‌ترین جزء بودجه همین گزارش تفریغ است که بر اساس آن بودجه باید به شکل عملیاتی باشد. این امر از آنجایی لازم است که منجر به شفاف سازی در بحث اجرای بودجه می‌شود.
وی افزود: متأسفانه قانون بودجه به درستی اجرا نشده است و بر این اساس برنامه‌ها مشخص نیست و خروجی به شکل کلی است که گزارش تفریغ بودجه منجر به شفاف شدن این امر می‌شود.
وی در خصوص علت بروز تخلف و انحراف بودجه ای گفت: این امر ناشی از تفاسیر متفاوتی است که به دلیل کلی بودن احکام رخ می‌دهد و بر این اساس قانون تفسیر بردار می‌شود. برای مثال در خصوص لایحه بودجه شما شاهد هستید که رئیس جمهور به قانون اساسی استناد می‌کند و برخی به آیین نامه و معلوم نیست که در این میان چه چیز مرجع است.
همین امر باعث می‌شود که بر اساس تفسیر قانون، جابه‌جایی‌هایی در ردیف‌های بودجه صورت بگیرد که شاید در نظر قانونی باشد اما این‌گونه نیست.
احتمال قرائت گزارش در هفته آینده
این در حالی است که بحث‌هایی نیز پیرامون چرایی عدم قرائت گزارش تفریغ 90 در صحن علنی مجلس وجود دارد. به گزارش شرق، برخي نمايندگان تکميل گزارش در بخش نفت را يکي از دلايل بازگشت گزارش به دولت براي بررسي و تکميل، عنوان کرده‌اند و برخي ديگر نيز بر اين باورند که مجلس بنا به مصلحت سنجی‌هایی قرائت گزارش تفريغ را مسکوت گذاشته است. البته تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه هاي تملک داراييهاي سرمايه اي قانون بودجه سال ۹۰ تا پايان شهريور ماه نيز يکي ديگر از دلايل تأخیر در قرائت تفريغ بودجه 90 به شمار ميآيد.
اما احمدی در گفتگو با تابناک، اشاره کرد که بنا بر آن است که هفته آینده گزارش تفریغ بودجه 90 در صحن علنی مجلس قرائت شود.
این در حال است که گویا هنوز نمایندگان گزارش تفریغ را به شکل کامل مطالعه نکرده‌اند. غلامرضا کاتب نیز ضمن اشاره به عدم مطالعه کامل گزارش تفریغ بودجه 90 به تابناک گفت: تفریغ گزارش و قرائت آن در صحن علنی در دستور کار مجلس است و دلیل خاصی در خصوص عدم قرائت آن در مجلس وجود ندارد.
در همین حال این‌گونه به نظر می‌رسد که حجم تخلفات دولت در بودجه سال 90 به شدت بالا است و انحرافات بودجه ای بولت و برداشت‌های غیر قانونی از بانک مرکزی نمونه ای از این تخلفات است. در حالی گزارش تفریغ بودجه 90 قرار است به زودی در صحن علنی مجلس قرائت شود که چند ماه بیشتر به پایان عمر دولت دهم باقی نمانده است. حال سؤال اینجا است که چه کسی پاسخگوی این حجم از تخلفات بودجه ای خواهد بود؟
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید