چالش شاد کردن دل مردم، پلمپ شد

دست‌اندرکاران این واحد صنفی دو روز پیش با عنوان این که «چالش آنها فقط برای شاد کردن حال دل شما مشتریان عزیز بود»، توجه بسیاری را در اینستاگرام به خود جلب کرد. در این چالش از مشتریان خواسته شده بود که با رقص وارد مغازه شوند و اگر رقص آنها خوشایند بود دو کیلو شیر رایگان به آنها داده خواهد شد؛ و آنها ویدئویی هم از رقص شادمانه برخی مشتریان در حساب کاربری خود گذاشتند که از مصادیق «هنجارشکنی» حکومت اسلامی تلقی شد و مامورانش بلافاصله مغازه را تعطیل کردند.

برخورد قهری نظام با مواردی از این دست در روزهای اخیر کم نیست. نمونه بارز دیگر آن پلمپ سالن زیبایی متعلق به ساره بیات، بازیگر سینمای ایران، است که در روز افتتاحش از برخی چهره‌های آشنا مثل محمدرضا گلزار دعوت کرده بود و تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی در حد وسیعی منتشر شد.

پلیس امنیت عمومی، فراجا، هم این سالن را به دلیل «کشف حجاب» و پخش آن در شبکه‌های اجتماعی، تعطیل و هم حاضران در آن مراسم را به مراجع قضایی معرفی کرد.

پلمب این مغازه‌ها، حمایت گسترده‌ کاربران فضای مجازی را در پی داشت. آنچنان که به نظر می‌رسد، حکومت ایران دوباره ضریب حساسیت‌ در مورد همگانی شدن این قبیل اتفاقات را دوچندان کرده است.

شاد بودن مترادف هنجارشکنی نیست

برخورد ماموران حکومت فقط به مغازه‌داران و تبلیغات جذاب آنها منحصر نمی‌شود،‌ چندی پیش تصاویر منتشر شده کنسرت گروه موسیقی لیان در سالن رودکی تالار وحدت تهران و در شبکه‌های اجتماعی از سوی تندروها و قوه قضائیه ایران «اقدامات هنجارشکنانه و غیرمتعارف» دانسته شد. همچنین مقام‌های قضایی اعلام کردند که علیه رقص و شادی حاضران در کنسرت، پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.

لغو کنسرت‌های موسیقی مجوزدار یکی از مواردی است که اخیرا اعتراض شدید نهادهای هنری را به همراه داشت. آنچنان که هیئت مدیره خانه موسیقی ایران در بیانیه‌ای «لغو غیرقانونی و بدون علت تعدادی از کنسرت‌ها را در تهران محکوم کرد.»

در این بیانیه همچنین گردانندگان خانه موسیقی چند پرسش مطرح کرده‌اند از جمله این که «آیا این حرکات و اقدامات در وهله‌ی اول وهن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست؟ آیا این گونه اتفاقات تحقیر و تحمیق مردم و مخاطبان فرهیخته‌ی حوزه‌ی فرهنگ به شمار نمی‌آید؟ آخر تا کی مردم باید شاهد چنین رخدادهای تلخ و سیاه باشند؟»

«شکستن گردن ناهنجارها»

حکومت ایران برای مقابله و سرکوب خشن اعتراضات سراسری پائیز گذشته، بیش از پیش اختیارات قضایی خود را به بسیجی‌ها، ماموران امنیتی و پلیس محول کرده است. گسترش سطح مطالبات معترضان و در راس آنها زنان که سیاست‌های اجباری حجاب را نادیده می‌گیرند، رهبران حکومت را به فکر آن انداخته که کشف حجاب را به اصطلاح «جرم مشهود» تلقی کرده و دست تمامی افراد خود را در بازداشت آنها باز گذارند.

اما به نظر می‌رسد که این ترفندهای به ظاهر قانونی راه به جایی نبرده و چه بسا از این روست که به تازگی حسن مفخمی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران به زیردستانش دستورداد تا هرکس را که به گفته او در آن استان ناهنجاری کند «به حکم قانون گردنش را بشکنند».

به تازگی سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی کل انتظامی ایران به خبرگزاری فارس گفته که تنها در دو ماهه اخیر حدود ۹۹۱ هزار ۱۷۶ مورد پیامک تذکر ارسال شده که در پی آن بیش از ۴ هزار پرونده «خاطیان» به مراکز قضایی ارجاع داده شده است.

او همچنین گفته که طی مدت مشابه در ارتباط با اماکن و اصناف «هنجارشکن» حدود ۱۰۸ هزار ۲۱۱ پرونده تشکیل شده که از این میان ۳۰۱ نفر به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

به گفته آقای منتظرالمهدی، پلیس بر اساس مأموریت‌ محوله طرح عفاف و حجاب، ٰدر دو ماه اخیر بیش از ۱۰هزار «متخلف» در فضای مجازی شناسایی و به پلیس اطلاعات معرفی شده اند.