• اوایل مرداد ۱۳۹۹، یک کارگاه متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران در منطقه شادآباد تهران به شکل عمدی به آتش کشیده شد 
• جمهوری اسلامی خبر وجود این کارگاه و آتش‌سوزی در آن را تا به امروز پنهان کرده است 
• بر اساس ده‌ها سند قضایی، جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول این حادثه می‌داند 
• این پرونده به قدری مهم و سری بوده که در کوتاه‌ترین زمان، به اطلاع علی خامنه‌ای رسیده است 

اوایل مرداد ۱۳۹۹، یک کارگاه تولیدی در منطقه شادآباد تهران، توسط فردی به نام مسعود رحیمی با همراهی ۸ نفر دیگر به آتش کشیده شد. 

متهمان دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال از یک مرد ناشناس دریافت کرده بودند که به آنها گفته بود از صاحب آن کارگاه طلبکار است و می خواهد از او انتقام بگیرد. مرد ناشناس به آنها وعده داده بود که اگر کارگاه را آتش بزنند، اموال آن را تخریب کنند و از آن فیلم و عکس بگیرند، مبلغ بیشتری به آنها پرداخت خواهد کرد. 

مسعود رحیمی، دو برادرش مصطفی و محمد، به همراه شش نفر دیگر با سلاح وارد این کارگاه شدند، دست و پای نگهبان را بستند و برخی دستگاه‌های موجود در این سوله را به آتش کشیدند. 

این آتش سوزی خیلی زود تبدیل به یکی از مهمترین مسایل در امنیت ملی ایران تبدیل شد و گزارش آن به اطلاع علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی رسید. 

این ۹ نفر همان ماه دستگیر شدند و به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با اسرائیل» متهم شدند. رحیمی و سایر متهمان نمی‌دانستند که یکی از کارگاه‌های مخفی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی را آتش زده‌اند که ایران وجودش را به هیچ نهاد بین المللی اعلام نکرده بود. 

ایران اینترنشنال این گزارش تحقیقی را بر اساس ده‌ها سند قوه قضاییه و وزارت اطلاعات انجام داده که گروه هکری عدالت علی در اختیار آن قرار داد.

بخش اول اسنادی که ایران‌اینترنشنال از این گروه هکری دریافت کرد، عمدتا مربوط به زندانیان امنیتی زندان اوین بود. ایران‌اینترنشنال از طریق بررسی پرونده‌های آن‌ها، پرونده خرابکاری کارگاه شادآباد را کشف کرد. برای

اوایل مرداد ۱۳۹۹، یک کارگاه تولیدی در منطقه شادآباد تهران، توسط فردی به نام مسعود رحیمی با همراهی ۸ نفر دیگر به آتش کشیده شد. 

متهمان دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال از یک مرد ناشناس دریافت کرده بودند که به آنها گفته بود از صاحب آن کارگاه طلبکار است و می خواهد از او انتقام بگیرد. مرد ناشناس به آنها وعده داده بود که اگر کارگاه را آتش بزنند، اموال آن را تخریب کنند و از آن فیلم و عکس بگیرند، مبلغ بیشتری به آنها پرداخت خواهد کرد.

کمک به ما در جهت بررسی عمیق‌تر، گروه عدالت علی میان میلیون‌ها پرونده جستجو کرد و اسناد بیشتری مرتبط با این پرونده را که تا به حال مورد توجه قرار نگرفته بود، به ایران‌اینترنشنال داد. 

بعضی از مدارک مورد استناد هم در میان میلیون‌ها سند قضایی هستند که این گروه در روز اول اسفند سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که به آن‌ها دست یافته و به تناوب منتشر کرد. 

ایران اینترنشنال همچنین مصاحبه‌هایی با همبندان این زندانیان و کارشناسان هسته‌ای انجام داده که جزییات این اتفاق را توضیح دادند.

خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران

این اسناد نشان می‌دهد که کارگاه به آتش کشیده شده در شادآباد، متعلق به سازمان انرژی اتمی بوده است. شادآباد محله‌ای قدیمی در جنوب غربی تهران است که در منطقه ۱۸ شهرداری قرار دارد. طبق اسناد قوه قضاییه، جمهوری اسلامی سرویس جاسوسی اسرائیل، موساد را عامل اصلی این خرابکاری می‌داند. این اولین بار نیست که عملیات خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای ایران انجام می‌شود. در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، پنج نفر از افراد دخیل در صنعت هسته‌ای ایران، که جمهوری اسلامی آنان را دانشمند خوانده، ترور و کشته شدند. همچنین روز ۸ آذر ۱۳۸۹، فریدون عباسی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران از یک ترور جان سالم به در برد. جمهوری اسلامی همواره اسرائیل را عامل این ترورها معرفی کرده است.  سال ۱۳۸۹، ویروس استاکس‌نت وارد تاسیسات هسته‌ای در بوشهر شد که موجب آسیب عمده به تاسیسات هسته‌ای ایران به ویژه سانتریفیوژ‌ها در نطنز شد.  سرقت اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی از یک انبار در منطقه شورآباد استان تهران از معدود اقداماتی بود که اسرائیل رسما مسئولیت آن را به عهده گرفت. بنیامین نتانیاهو روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، با به نمایش گذاشتن تعداد زیادی پوشه و سی دی گفت اسرائیل در یک عملیات اطلاعاتی توانسته به ۵۵ هزار صفحه و ۵۵ هزار فایل دیجیتال از اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کند. در سال ۱۳۹۹ چندین انفجار و آتش سوزی در تاسیسات هسته‌ای ایران انجام شد که مهم‌ترین آن‌ها روز ۱۲ تیرماه، در تاسیسات هسته‌ای نطنز رخ داد و سازمان انرژی اتمی ایران تأیید کرد که حادثه نطنز «خسارات قابل توجهی» به بار آورده که روند نصب دستگاه‌های سانتریفیوژ در این سایت را در «میان مدت» با تأخیر روبرو می‌کند. همچنین روز ۲۲ فرودین ۱۴۰۰، سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از اقدام خرابکارانه در مجتمع غنی‌سازی ایران در سایت نطنز خبر دادند. ابعاد این اتفاق چندان مشخص نشد اما به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در همان روز، حین بازدید از مجتمع غنی‌سازی از ارتفاع چند متری سقوط کرده و سر و پایش شکست. روز ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۰، وزارت اطلاعات اعلام کرد که عامل این خرابکاری، فردی به نام «رضا کریمی نطنز» بوده که ساعاتی پس از اقدام خود، از کشور خارج شده است. کشته شدن محسن فخری زاده، رییس سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی وزارت دفاع در ۷ آذر ۱۳۹۹، از اقدامات دیگری بود که در راستای خرابکاری در صنعت هسته‌ای ایران انجام شد. اسراییل دو سال پیش از این ترور او را از مسئولان «برنامه تولید سلاح هسته‌ای» در ایران نامیده بود. خرابکاری در سوله هسته ای در شادآباد حدودا 5 ماه قبل از ترور فخری زاده صورت گرفت. بر اساس یکی از اوراق پرونده، یکی از اتباع کشور آذربایجان به نام رجب با یکی از متهمان تماس گرفت و از وی خواست که در قبال مبلغی، اقدام به «خرابکاری بواسطه تیمی از اراذل و اوباش» نماید.  در اسناد قضایی، رجب، رابط موساد معرفی شده است.   سخنگوی دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره خرابکاری در کارگاه اتمی مخفی ایران در شادآباد گفت که «هیچ پاسخی نداریم» بر اساس یکی از اسناد وزارت اطلاعات، رجب با بهروز منتظر ارتباط گرفته، نقشه کارگاه شادآباد را از طریق فضای مجازی در اختیار او قرار داده و پول را به حساب او وازیر کرده است.   بهروز منتظر، متهم ردیف دوم پرونده، در بازجویی‌های خود گفته رجب در دانشگاه قزوین تحصیل کرده است.  اسناد نشان می دهد که تاکنون رجب و هیچ فرد دیگری به عنوان آمر یا برنامه‌ریز در این ارتباط بازداشت نشده است. متهمان پرونده ۹ متهم این پرونده در ابتدا متهم به «مقابله با حکومت اسلامی»، «خرابکاری»، «تخریب یکی از دستگاه‌های سازمان انرژی اتمی»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با اسرائیل» و حمل سلاح گرم و مواد مخدر متهم شدند. اسناد نشان می‌دهد که قاضی ناآگاهی آن‌ها را از وجود تاسیسات هسته‌ای در مکان پذیرفت و متهمان از اتهام «مقابله با حکومت اسلامی» تبرئه شدند. در بین متهمان پرونده یک زن به نام پروین میرزایی نیز وجود دارد که بر اساس یکی از اسناد پرونده، تبعه کشور افغانستان است. صدها نامه نگاری بین قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و همچنین تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مسعود رحیمی، متهم ردیف اول پرونده، به ۱۰ سال حبس محکوم شده و هم اکنون در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ محبوس است.  طبق یکی از اسناد قضایی، مسعود رحیمی، علاوه بر ایران، تابعیت کشور سنگاپور را نیز دارد.  دولت سنگاپور به سوال های ایران اینترنشنال در این باره پاسخی نداد. بهروز منتظر، به ۴ سال حبس محکوم شد و اکنون در بند ۴ زندان اوین به سر می‌برد.  دیگر متهمان هم به احکامی کمتر از ۴ سال محکوم شدند که برخی از آنان با پایان مدت محکومیت از زندان آزاد و یا در آستانه آزادی از زندان هستند.  تمامی متهمان این پرونده در ابتدا در زندان اوین به سر می‌بردند، اما پس از چند مورد درگیری در زندان اوین از سوی برخی از متهمان و همچنین بعد از آتش‌سوزی در زندان اوین در روز ۲۳ مهر ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شدند که بعدتر از این بین، بهروز منتظر به زندان اوین بازگردانده شد.  دو تن از هم‌بندی‌های این زندانیان که روزهای زیادی را در کنار آن‌ها در زندان گذرانده‌اند، به ایران اینترنشنال گفتند «آن‌ها فریب خوردند و اصلا نمی‌دانستند آن محل متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران است.»  یکی از همبندی‌های متهمان این پرونده گفت: «بهروز منتظر در توصیف دادگاهش می‌گفت قاضی گفته بر فرض ما بپذیریم شما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتید و فریب خوردید، با حجم آسیب به دستگاه‌ها و خسارت مالی هنگفتی که زده اید، چه کنیم؟»  او هم چنین گفت متهمان از اقشار ضعیف جامعه بودند که به دلیل فشار اقتصادی پذیرفته بودند در ازای مقداری پول، آن سوله را آتش بزنند: «چند نفرشان سابقه اعتیاد و نگهداری مواد مخدر داشتند. اقدامی که کرده بودند خیلی بزرگ بود اما انگار حتی قاضی و نهادهای امنیتی هم فهمیده بودند که کاره‌ای نیستند و انگیزه‌ای نداشتند و صرفا از سر بدبختی دست به این کار زده بودند.»  در یکی از اسناد قضایی، علی قناعت کار، بازپرس شعبه اول دادسرای مقدس در یک گزارش فوق محرمانه که نسخه‌ای از آن در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، خطاب به دادستان تهران نوشته «رئیس سازمان CIA و مشاور امنیت ملی آمریکا گفته افراد بیکار، معتاد و دارای ناهنجاری‌های اجتماعی به عنوان ظرفیت‌های مناسب اقدامات عملیاتی در کشور (ایران) هستند.» دستور خامنه‌ای طبق اسناد قضایی، علی خامنه‌ای به سرعت در جریان این پرونده قرار گرفته است.  در جلسه‌ای که روز ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ در محل دادسرای اوین برگزار شده، مدیر کل حقوقی و قضایی ضد جاسوسی وزارت اطلاعات اعلام کرده «گزارش کیس شادآباد به حضور خامنه‌ای ارسال شده و او، پس از مطالعه، در روز اول شهریور ۱۳۹۹ دستوری صادر کرده که مضمون آن این است که مجازات سخت برای جنایتکاران یکی از راههای پیشگیری از این گونه حوادث است.»  دستور صریح خامنه‌ای در این پرونده نشان می‌دهد که این موضوع تا چه حد برای نظام جمهوری اسلامی دارای اهمیت بوده است.  همچنین در بخشی از نامه‌ای که روز ۸ مرداد ۱۳۹۹، بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای مقدس (اوین) خطاب به مدیرکل حقوقی-قضایی ضدجاسوسی وزارت اطلاعات نوشته، تاکید کرده «با عنایت به اهمیت موضوع، کلیه دستگاه‌های نظامی و انتظامی مکلف به همکاری با آن معاونت می‌باشند.» تا امروز هیچ گزارشی درباره وجود مرکزی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران در منطقه شادآباد تهران منتشر نشده است. هیچ خبری هم درباره آتش سوزی سال ۱۳۹۹ در این کارگاه به اطلاع عموم رسانده نشد.  دور از چشم آژانس یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که از سال‌ها پیش یکی از افراد مطلع نسبت به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده، به ایران اینترنشنال گفت: «من تقریبا با تمام فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی آشنا هستم و اغلب این مراکز را از نزدیک دیده‌ام، اما وجود چنین تاسیساتی در منطقه شادآباد را هرگز نشنیده بودم. با توجه به اینکه وزارت اطلاعات و قوه قضاییه معتقدند این اتفاق کار اسرائیل بوده، قطعا از کارگاه مهمی صحبت می‌کنیم.»  در سالهای اخیر، آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر دستکم سه مکان اعلام نشده متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران در ورامین و تورقوزآباد در حومه تهران و همچنین «مریوان» در آباده استان فارس، چالش‌های جدی داشته است.  نماینده پیشین مجلس ایران گفت: «اگر در مرکزی مشغول غنی‌سازی اورانیوم باشیم یا اورانیوم غنی‌سازی شده را در آن نگه داریم، حتما باید به آژانس اطلاع دهیم. همچنین درخصوص مراکز ساخت سانتیوفیوژ و ارتقای آن‌ها، باید آژانس را در جریان قرار دهیم.» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به درخواست ایران اینترنشنال برای واکنش به اسناد مربوط به خرابکاری در «شاد‌آباد» اعلام کرد: «ما هیچ اطلاعاتی درباره این مکان نداریم.» مورد مشکوک شرکت مهندسی و بازرگانی انرژی نوین تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که این کارگاه در زمان حادثه با «شرکت مهندسی و بازرگانی انرژی نوین» مرتبط بوده است. بر اساس اسناد قضایی، نام اصغر زارعان و منصور صادقی گیلانی، در این پرونده ذکر شده و وزارت اطلاعات خواستار تحقیق از این دو نفر با عنوان «مطلع» شده است. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در زمان وقوع این عملیات خرابکاری، زارعان، رییس هیات مدیره و صادقی گیلانی، مدیر عامل شرکت مهندسی و بازرگانی انرژی نوین بوده‌اند.  در تفاهمنامه‌ای که در سال ۱۳۹۷ بین وزارت بهداشت ایران، و سازمان انرژی اتمی امضا شد، تصریح شد که «شرکت مهندسی و بازرگانی انرژی نوین» وابسته به سازمان انرژی اتمی است.  بر اساس سامانه ثبت شرکت‌ها در ایران، شرکت مهندسی و بازرگانی انرژی نوین، در فروردین سال ۱۳۹۵ تاسیس شده و همچنان نیز فعال است. البته سازمان انرژی اتمی ایران پیش‌تر نیز شرکتی با عنوان «انرژی نوین» داشته که در سال ۱۳۸۴ توسط دولت آمریکا تحریم و دارایی‌های ان در این کشور مسدود شد.  بازپرس شعبه اول دادسرای مقدس در نامه‌ای که در شهریور سال ۱۳۹۹ خطاب به ضابط پرونده، وزارت اطلاعات نوشته، خواستار تحقیق و بررسی موضوع از امیر موید علایی، مرتضی بهزاد، مسعود اسم‌خانی و اصغر زارعان، مدیر عامل وقت شرکت مهندسی و بازرگانی انرژی نوین شده است.  تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد امیر موید علایی، در حال حاضر، مدیرعامل شرکت «اندیشه سازان سلامت پارسیان» است که در شرح وظایف این شرکت، یکی از وظایفش «طراحی و ساخت دستگاههای سانتریفوژ یا ماشینهای دوار با تکنولوژی بالای آزمایشگاهی و صنعتی» ذکر شده است.  مرتضی بهزاد، در سالهای ۱۳۸۸ و ۸۹، عضو هیات مدیره «شرکت غنی‌سازی اورانیوم ایران» بوده و در سال ۱۳۹۷ «به دلیل نقشش در تحقیقات و توسعه برنامه هسته‌ای ایران» از سوی آمریکا تحریم شده است.  امیر موید علایی و مرتضی بهزاد در سال ۱۳۸۵ از سوی رییس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد، «نشان درجه سه لیاقت و مدیریت» دریافت کردند. دلیل اعطای این مدال به موید علایی که در آن سال «مدیر مونتاژ و مهندسی در سایت نطنز» بود، «مدیریت ممتاز و به بهره برداری رساندن زنجیره ۱۶۴ تایی سانتریفیوژ» و دلیل اعطای این نشان به مرتضی بهزاد، «فعالیت موثر به عنوان مدیرعامل در شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران» ذکر شد.  مسعود اسم‌خانی نیز از مدیران سابق سازمان انرژی اتمی ایران است. اسناد به طور دقیق نشان نمی دهند که چه دستگاه هایی در این سوله وجود داشت و چه تعدادی از آن‌ها تخریب شدند، اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در چندین نامه به وجود «یک پرینتر سه بعدی» اشاره می‌کند که از خارج از کشور وارد شده بود.  طبق اسناد، وزارت اطلاعات مظنون است که فروشندگان یا افراد واسطه در خرید این پرینتر ممکن است منشا درز اطلاعات درباره این کارگاه مخفی بوده‌اند. در یکی دیگر از اسناد، بازپرس قضایی پرونده از وزارت اطلاعات خواسته تا از «سازمان انرژی اتمی استعلام شود هدف از خریداری این پرینتر چه بوده است.» اسناد نشان می دهد که فعالیت این سوله در شادآباد به حدی مخفی بوده که بسیاری از پروتکل های امنیتی در آن رعایت نشده بودند.  بر اساس یکی از اوراق این پرونده قضایی، ضابط پرونده یعنی وزارت اطلاعات در نامه‌ای نوشت «مدیر کل تامین طرح و امنیت فناوری سازمان انرژی اتمی در گزارش مورخ ۹۹/۰۵/۲۰ اعلام نموده که تمامی اقدامات (تجهیز و نوسازی سوله، خریداری دستگاه، استقرار و نصب و راه اندازی مجتمع شادآباد) بدون اطلاع معاونت حفاظت و امنیت هسته‌ای صورت پذیرفته است.»  طبق یکی از اسناد، اداره کل مراکز حساس وزارت اطلاعات، حدود یکسال پیش از آتش‌سوزی، در روز ۲۵ شهریور سال ۱۳۹۸، موضوع صیانت از سوله شادآباد را به حفاظت و امنیت هسته‌ای تذکر داد.  وزارت اطلاعات در مورخه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد که «پروتکل‌های حفاظتی در کارگاه شادآباد از قبیل نصب دوربین مداربسته در خارج و داخل کارگاه و داخل اتاق‌های دستگاه‌ها و تعمیر درب اصلی کارگاه رعایت نشده و تا قبل از وقوع حادثه به راحتی قابل باز و بسته بودن است.»  آتش‌سوزی عمدی در کارگاه شادآباد، متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران در روزهای آغازین مرداد سال ۱۳۹۹ رخ داد، اما بیش از یکسال بعد، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰، سازمان آتش‌نشانی تهران از یک آتش‌سوزی در یک «مجتمع کارگاهی ۴ هزار متری در شهرک شادآباد» خبر داد که «دود آن در کل منطقه غرب تهران قابل مشاهده بوده است.»  همچنین روز ۱۵ آذر سال ۱۴۰۰، رسانه‌ها خبر دادند که «یک خط لوله گاز در محدوده شادآباد تهران دچار آتش‌سوزی شده به طوریکه شعله‌های آتش از فواصل دور نیز قابل رؤیت است.» مشخص نیست که آیا این دو اتفاق هم مربوط به کارگاه سازمان انرژی اتمی بوده است یا خیر.