بحران بیکاری و شروع دوره ای از چالش های اجتماعی

محمد عباسی، وزیر تعاون دولت دهم، به تازگی گفت که حدود ٤ میلیون نفر از نیروی فعال کشور را بیکاران تشکیل می دهند .

با این اظهار وزیر تعاون دولت دهم تلویحاً تأئید کرد که نرخ بیکاری در کشور به تقریباً ١٨٪ رسیده، زیرا، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران جمعیت فعال این کشور ٢٢ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر برآورد شده است.

اظهار نظر وزیر تعاون در تناقض آشکار با دعاوی محمود احمدی نژاد و وزیر پیشین کار، محمد جهرمی، است که نرخ بیکاری ایران را تا همین اواخر و به ویژه در جریان کارزار دهمین انتخابات ریاست جمهوری بین ١٠ تا ١١٪ اعلام کرده و ال مدعی شده بودند که این رقم با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد پیوسته رو به کاهش بوده است.

در این حال، جالب توجه است که نرخ بیکاری ١٨ درصدی در دورۀ تصدی محمود احمدی نژاد بر دولت بر اساس تغییرات اساسی در شاخص اشتغال و بیکاری به دست آمده است.

بر پایۀ شاخص جدید نه فقط یک ساعت کار در هفته، آنهم در هفتۀ مرجع، یعنی در زمان آمارگیری، معادل اشتغال فرض شده، بلکه سربازان وظیفه نیز به عنوان صاحبان شغل تلقی می شوند. کارشناسان معتقدند که دست کم با همین دو "تمهید" دولت محمود احمدی نژاد توانسته، البته بر روی کاغذ، بیش از ٦ میلیون نفر را از شمار بیکاران کشور خارج کند.

با این حال، مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که تنها در سال جاری به میزان ١٥٪ بر شمار مستمری بگیران بیکاری افزوده شده و این در حالی است که بخش اعظم کارگران دارای قرارداد موقت – یعنی ٨٠٪ نیروی کار ایران – محروم از حق بیمه بیکاری هستند. در واقع، ٤٠٪ فقرای شهری و بیش از ٩٠٪ همین جمعیت را در مناطق روستایی شاغلان تشکیل می دهند.

نمایندگان مجلس اسلامی خود می گویند که ٨٠٪ مراجعات مردم به آنها مربوط به تقاضای شغل است. در همین مورد، محمدرضا ملکشاهی نمایندۀ خرم آباد در مجلس اسلامی تصریح کرده است که بخش غالب همین مراجعه کنندگان بیش از همه از وجود فساد و تبعیض و باصطلاح "پارتی بازی" و اعمال نفوذ در امور استخدامی شکایت می کنند.

این نمایندۀ مجلس سپس افزوده است : شکایت مردم گویای حقیقت است، زیرا شرکت های شبه دولتی یا خصوصی که طرف قرارداد با دولت هستند اقوام خود را به کار می گمارند.

سازمان شفافیت بین الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده که ایران با ٢٧ پله سقوط در سال جاری در زمینۀ فساد و عدم شفافیت به رتبۀ ١٦٨ در میان ۱٨٠ کشور جهان نزول کرده است. در این رده بندی، ایران با آخرین کشور این فهرست، یعنی سومالی، تنها ١۵ پله فاصله دارد.

به گفتۀ کارشناسان، خصوصی سازی هایی که در قالب اصل ٤٤ قانون اساسی و با تأئید مجلس اسلامی در چهار سال اخیر شتاب گرفته از عوامل مهم کاهش شفافیت در اقتصاد ایران بوده تا آنجا که با اجرای این سیاست واگذاری دارایی های عمومی نه به بخش حقیقتاً خصوصی، که به خواص و عمدتاً به نیروهای نظامی و شبه نظامی نزدیک به قدرت انجام گرفته است.

دو نمونه از این واگذاری ها در هفته های اخیر خرید نیم ساعتۀ بیش از نیمی از سهام مخابرات ایران به ارزش ٨ میلیارد دلار توسط سپاه پاسداران و اعطای طرح ٢٫٥ میلیارد دلاری احداث خط آهن چاه بهار به همین نیرو بوده است.

نتیجۀ اینکه اموال دولتی نه فقط اختصاصی شده، بلکه بدنۀ دولت از خلال سازمان ها و شرکت های شبه دولتی بر خلاف اصل ٤٤ قانون اساسی فربه تر از پیش گشته است.

بر اساس قانون برنامۀ چهارم توسعه، دولت مکلف بوده سالانه ٢٠٪ از حجم کارکنان خود بکاهد، اما در چهار سال اخیر کارکنان حقوق بگیر دولت دو برابر افزایش یافته و این امر علاوه بر کاهش بهره وری، فساد اداری در کشور را افزایش داده است.

حجت الاسلام محمد جواد محقق، عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی می گوید : دلالی و لابی گری همچنان بزرگترین تهدید اقتصاد ایران به شمار می روند که هر ساله منابع زیادی را از بین می برند.

دلالی گری و لابی گری در کنار دو عامل مهم دیگر، یعنی قاچاق گسترده و واردات بی رویه کالا، ملقمه ای ساخته اند که در دولت های نهم و دهم جز ویرانی تولید ملی نتیجۀ دیگری در پی نداشته اند.

حاصل نهایی این ملقمه فرادستی نه فقط اقتصاد سایه یا اقتصاد قاچاق (که معادل ٤٥٪ درآمدهای نفتی را می بلعد)، بلکه سلطۀ روزافزون سرمایه داری تجاری در اقتصاد کشور بوده که طبیعتاً با تولید صنعتی و سرمایه گذاری در بخش صنعت بیگانه است.

تنها علاقۀ این سرمایه داری تجاری واردات کالا از خارج و فروش آن به بالاترین قیمت در کوتاه ترین زمان ممکن بوده است. به همین خاطر است که سرمایه داری تجاری ایران جز سرمایه گذاری در صنعت نفت که تأمین کنندۀ بیشترین درآمدهای ارزی است کمترین علاقه ای به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ندارد.

بی سبب نیست، که ایران در زمینۀ حداقل مزد، بهداشت، تأمین اجتماعی و ایمنی محیط کار کماکان از جمله عقب مانده ترین کشورهای جهان است. و باز بی سبب نیست که به گفتۀ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در نتیجۀ همین سلطه سرمایه تجاری هم اکنون ۵٠٪ واحدهای تولیدی کشور در مقابل هجوم سیل آسای واردات کالاهای ارزان چین، پاکستان و ترکیه ورشکسته و تعطیل شده اند و مابقی نیز تنها با ٣٠٪ ظرفیت خود کار می کنند.

حذف یارانه ها، به ویژه یارانه های سوخت که دولت دهم از آن با عنوان "هدفمند کردن یارانه ها" یاد می کند نه فقط با تشدید این روند کمر تولید ملی را خواهد شکست، بلکه ایران را بیش از هروقت به بهشت سرمایه داری تجاری تبدیل خواهد نمود.

در واقع، با آزاد شدن نرخ حامل های انرژی بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی کشور که در نبود یارانه توان رقابت را بیش از گذشته از دست خواهند داد، چشم اندازی جز ورشکستگی و تعطیلی پیش رو ندارند.

بخش صنعت به تنهایی ١٦٪ کل یارانه های انرژی را به خود اختصاص می دهد، هر چند با وجود دریافت این حجم از یارانه، سهم آن از تولید ناخالص ملی تنها ١٩٪ است.

مجموعه این داده ها دوره جدید را، چنانکه وزیر جدید رفاه و امور اجتماعی، صادق محصولی گفته، به دوره چالش های اجتماعی تبدیل کرده است.