سیطره روسیه بر تصمیم‌گیری‌های نشست سران کشورهای ساحل خزر و اولویت منافع این کشور بر منافع و مصالح سایر کشورهای ساحلی، موضوع مصاحبه دو کارشناس با سایت "تابناک" است. داود هرمیداس باوند و بهرام امیراحمدیان می‌گویند که روسیه موجب به درازا کشیدن گفت‌وگوهاست و مسائل امنیتی و نظامی را مقدم بر مسائل مشترک دیگر می‌داند.
حسن روحانی پیش از شروع اجلاس خواسته بود که سازوکار حقوقی جدید به نحوی تنظیم شود که موجب خرسندی نسل‌های آینده باشد. او به ویژه تاکید کرده بود که "تحدید حدود مناطق دریایی در سطح" و "تعیین محدوده‌های بستر و زیر بستر" خزر، پاسخگوی انتظارات افکار عمومی و نیازهای مردم کشورهای ساحلی باشد.
بیشتر بخوانید: سفر رئیس جمهور ایران به آستراخان روسیه
در این اجلاس سه موافقتنامه در زمینه "حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی"، "آب و هواشناسی" و "پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار" به امضا رسید. موافقت‌نامه‌ها را وزیران کشور، راه و شهرسازی و متولیان محیط زیست پنج کشور حاضر در اجلاس امضا کردند.
تعیین حدود مناطق سطح دریای خزر و امضای موافقتنامه‌ای در این زمینه، از دستاوردهای مهم این اجلاس خوانده شده است. با تعیین عرض منطقه حاکمیت ملی به وسعت ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری به وسعت ۱۰ مایل، باقی دریا به مثابه پهنه مشترک در نظر گرفته شد.
پنج کشور ساحلی اما در مورد جزییات حاکمیت مشاع یا پهنه مشترک، اختلاف نظر دارند. ایران در گفت‌‌وگوهای پیشین و کنونی از "حاکمیت مشاع" و تقسیم مساوی و ۲۰ درصدی دریا طرفداری می‌کند. موضع ترکمنستان مشابه ایران است. روسیه، آذربایجان و قزاقستان قراردادهایی با یکدیگر دارند که شمال دریا را بر اساس آن تقسیم کرده و خط مرزی ۱۲ درصدی برای ایران تعیین کردند.
بیشتر بخوانید: در اجلاس سران خزر در آستراخان روسیه چه گذشت؟
داود هرمیداس باوند، کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با سایت "تابناک" عنوان می‌کند که این خط مرزی به ایران تحمیل شده و اولویت‌ها و منافع روسیه همواره در صدر بحث‌های اجلاس سران پنج کشور ساحلی بوده است.
هرمیداس باوند این را هم می‌گوید که روس‌ها با تلاش در ایجاد پایگاه‌های دریایی، خزر را نظامی کرده‌اند: «نگرانی روس‌ها بحث نظامی است و عملا بخشی از ناوگان خود را از دریای سیاه به دریای خزر منتقل کردند. روس‌ها ۳۰ پایگاه نظامی در آسیای مرکزی و قفقاز دارند و سیاست‌شان ، داشتن پایگاه ثابت در خزر است.»
این کارشناس در انتقاد از سیطره روسیه بر تصمیمات اجلاس، به کاهش میزان ماهیان خاویاری نیز اشاره می‌کند که از ۳۰ هزار تن به ۱۰۰ تن کاهش یافته است: «آلودگی ولگا و اورال هم‌چنان وجود دارد و موجب قاچاق و صید بی‌رویه ماهی خاویار شده است.»
هرمیداس باوند اضافه می‌کند که ایران با داشتن دومین منبع گازی جهان، می‌تواند از فرصت قطع صادرات انرژی روسیه به اروپا استفاده کرده و وارد خط لوله نابوکو شود: «اما ایران به دلیل رابطه ویژه‌ای که با روسیه دارد، مطمئنا وارد چنین موضوعی نمی‌شود.»
بهرام امیراحمدیان، کارشناس مسائل قفقاز و دریای خزر نیز در همین زمینه با "تابناک" گفت‌وگو کرده است. او هم توافق سه‌جانبه روسیه و آذربایجان و قزاقستان را از نظر حقوقی قابل‌قبول نمی‌داند و روسیه راعامل تطویل مذاکرات معرفی می‌کند.
امیراحمدیان هم مانند هرمیداس باوند، بی‌توجهی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نظامی شدن دریای خزر و برگزاری مانور در آن را نشانه عدم‌پایبندی روسیه به توافقات امضا شده می‌داند. او می‌گوید ایران در بسیاری جاها از روسیه ضربه خورده که موضوع دریای خزر یکی از آنهاست: «در دوره خاتمی از اتریش برای یک قرارداد گازی ۲۰ میلیارد دلاری به ایران آمده بودند اما ما این قرارداد را اجرایی نکردیم برای این که انحصار گاز اروپا از روسیه تمام نشود.»
امیراحمدیان این را هم می‌افزاید که بیشترین آلودگی‌های خزر به دلیل عمق بیشتر آب، به ایران منتقل می‌شود. او بر این اساس پیشنهاد کرده که پس از موافقت در مورد محدوده بخش مشاع خزر، باید تکلیف محیط زیست دریای خزر هم روشن شود.
داود هرمیداس باوند معتقد است که ایران برای تامین حقوق خود و گرفتن سهم ۲۰ درصدی از پهنه مشترک خزر، باید به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کند. این کارشناس حقوق بین‌المللی اعتقاد دارد که چون مبنای قضاوت دیوان براساس تعهدات قراردادی است، در صورت ارجاع پرونده به این دیوان، سهم ایران بدون تردید بیشتر از ۱۲ درصد خواهد شد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید