فساد اقتصادی در شرکت‌های وابسته به دولت بیشتر از بخش خصوصی است

*******

یک اقتصادان با ابراز تأسف از گسترده شدن فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گفت: برخی از اشکال فساد اقتصادی غیر آشکار و برخی دیگر آشکار است.

ابراهیم رزاقی در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: اگر بخواهیم در اقتصاد کشور قطب‌بندی کنیم فساد در بانک‌ها شدیدتر است. بانک‌ها سودهای کلانی از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، سود اندکی به سپرده‌های مردمی پرداخت می‌کنند؛ بانک‌ها به‌این‌ترتیب از پول مردم به نفع خودشان برداشت می‌کنند.

این استاد بازنشسته دانشگاه با اشاره به اینکه حتی این پول‌ها در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی سالم هم به کار گرفته نمی‌شود تصریح کرد: بانک‌ها وام‌های خیلی کلان را به افراد خاص می‌دهند؛ افرادی که بعضاً در ردیف ویژه خواران قرار دارند یا سپرده‌های افراد را در فضای سفته‌بازی و سودآوری بکار می‌گیرند.

رزاقی ادامه داد: با نگاهی گذرا به مجموع فعالیت بانک‌ها می‌توان دریافت که بانک‌ها یکی از مراکز فساد اقتصادی هستند که اقدامات غیر تولیدی کرده و به تخریب اقتصاد کمک می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی، اولویت مبارزه با فساد اقتصادی را در این بخش دانست و خاطرنشان کرد: به لحاظ اقتصادی خریدوفروش کاذب و دلالی سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و در زمره مظاهر فساد اقتصادی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به 620 هزار میلیارد حجم نقدینگی موجود در دست مردم گفت: این پول نیز صرف دلالی و فعالیت‌های غیراقتصادی می‌شود و یکی از عوامل مهم تخریب و رکود اقتصادی است و اقتصاد را به سمت تولید نکردن سوق می‌دهد که فساد اقتصادی محسوب می‌شود و دولت باید با شناسایی این سرمایه‌ها و اخذ مالیات‌های مناسب با فساد موجود در این بخش مبارزه کند.

رزاقی که سال‌ها در دانشگاه تهران، مدرس اقتصاد ایران بوده است، فساد اقتصادی را در شرکت‌های وابسته به دولت نسبت به فساد بخش خصوصی ناچیز خواند و افزود: دست شرکت‌های دولتی بسته است، بانک‌ها حق ندارند به شرکت‌های دولتی وام بدهند و تمام این سرمایه‌گذاری‌هایی که به آن اشاره شد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

این استاد بازنشسته دانشگاه درباره عزم دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه دید لیبرالی که بر دولت‌ها حاکم است عزم آن‌ها را در مبارزه با مفاسد اقتصادی کاهش می‌دهد. دولت‌ها باید در نظر داشته باشند که هر نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری تولیدی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: متأسفانه مسئولین فراموش کرده‌اند که باید در درجه اول، خود مانع فساد شوند. مسئولین باید خود در رأس بازرسین مفاسد اقتصادی باشند اما این‌طور نیست، به‌عنوان‌مثال گزارش داده نشد که چه کسی بدهی‌های 1000 میلیارد تومانی دارد و یا اسم مفسدان اقتصادی به قوه قضاییه داده نشد.

به گفته ابراهیم رزاقی در حال حاضر نگاه مسئولین نگاه نادیده گرفتن است و دولت بسیاری از فعالیت‌های غیراقتصادی را در زمره فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: حتی در آمریکا که لیبرال‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای دنیا دارد هم منافع تولیدکنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ زمانی که سرمایه‌های فعال در بخش تولیدش در اثر صادرات کالاهای ارزان چینی درخطر ورشکستگی قرار می‌گیرند، در همین لیبرال‌ترین اقتصاد هم دولت ورود کرده و با بالا بردن حقوق گمرکی از منافع تولیدکنندگانش دفاع می‌کند.