به چه معنا میتوان از اپوزیسیون سخن گفت؟

سی سال تمام نیروهای مخالف رژیم که همه هم؛ خود را سکولار، دموکرات، طرفدار حقوق بشر و مدرن میدانند، نتوانستند از درون این همه آرمان و باور مشترک جریانی ایجاد کنند که بیان حداقل خواست همه این نیروها و مردمی باشند که آنها مدعی نمایندگیش هستند. آنها نتوانستند در بسیاری موارد بسیار مهم چه در رابطه با مسائل: رعایت و یا نقض حقوق اولیه انسانی از قتل زندانیان سیاسی گرفته تا مسئله هسته ائی حتی یک اعلامیه مشترک صادر کنند تا چه رسد به یک عمل مشترک. تمام تلاش هائی هم که طی این سالها از سوی برخی عناصر و نیروهای متفرق و نسبتاً مستقل برای یافتن زمینه ائی از تشریک مساعی سیاسی بعمل آمد یا با بایکوت طوایف سیاسی روبرو شد و یا به صحنه ائی برای یکه تازی انحصارگرانه دیگری تبدیل گردید. طی این دوران، دو تلاش کاملاً ناموفق برای متحد کردن جریان موسوم به جمهوریخواه رخ داد که نتوانست و طبعاً نمیتوانست از محدوده حاشیه نشینان سیاسی خارج کشوری فراتر رود. جمهوری خواهانی که آماج عمده نقدشان نه رژیم و یا گذشته خویش بلکه نظام بر افتاده پهلوی بود. جنبش ملی رفراندم نیز که توانست طیف متنوعتری از مخالفین رژیم را به حرکتی همسو در فضای مجازی بکشاند نیز در نیمه راه از توقف باز ماند. سازمانهائی که روزی، به لحاظ نوع گفتمان سیاسی و یا آرمانی خود، از نوعی و درجه ائی اعتبار بین بخشی از جامعه برخوردار بودند به فرسایش افتادند و بدون استثناء هیچیک نتوانستند با جسارت انتقادی لازم، از خود و یا آنچه بر میهنمان رفته و میرود راهی بسوی آینده نشان دهند. آنها حتی نتوانستند حداقل شادابی سیاسی و پویائی فکری خود را برای روز مبادا حفظ کنند تا جائیکه از این جریانها جز تابلوئی رنگ باخته چیزی باقی نمانده است و اگر نامی هم هنوز از آنان باقی است بدین دلیل است که سایه سنگین آنها بر فضای فکری جامعه همچون ارثیه ائی خانوادگی، مجال را از رویش جریانات جدید گرفته است. بسیاری از عناصر هوشیار و بی غل و غش در درون این جریانها بجای افکندن طرحی نو، انرژی گرانبهای خود را صرف دمیدن روح به اجساد سیاسیی کردند که هیچ مسیحائی را یارای زنده کردن آنها نبوده و نیست. ذهنیت آسیب دیده سیاسی مردم که ناشی از: اشتباهات، سستی ها، فرصت طلبی ها و فرصت سوزیهای سازش کارانه و یا افراط گریهای پر هزینه و... بود، لاجرم، از خود نوعی سیاست گریزی سازمانگرانه را در بین مردم و بویژه جوانان به جای گذاشت که امروزه به مانعی طبیعی در برابر رشد جنبشی ملی تبدیل گردیده است.

آرایش نیروهای سیاسی امروز چنان است که جنبش پنهان در حرکت های مدنی و سیاسی مجاز، به لحاظ حجم و وزن ده ها میلیونی توده مشارکت کننده در آن، علیرغم سطح معتدل و گاه نازل شعارها و مطالبات خود، اصلاً و ابداً با این اپوزیسیون کم اثر، پراکنده و میرای ضدرژیم قابل مقایسه نیست. این بدین معنی است که نیروی تحول و یا دینامیک اجتماعی بستری دیگر برای خود یافته است و در این بستر جدید میرود تا کامل و سپس زاده شود. این بدان معنی است که اپوزیسیونی که عزم پیکار از روبرو را با رژیم کرده بود، بدلایل پیش گفته، دیگر قادر نیست امید و انرژی پیکار در مردم بیافریند. این اپوزیسیون تنها در عرصه سازمانگری، و همگرائی تاکتیکی و یا استراتژیک نیست که به بن بست تاریخی رسیده است بلکه به لحاظ بار نظری هم ابتکار را کاملاً در تمامی عرصه ها از دست داده است. نگاهی فقط گذرا به کیفیت بحث های سیاسی و مطالب نظری در نوشتارهای آنها که از درون اردوی نظام، با پذیرش نسبی مقرارت حقوقی و قانونی آن، برای تحول اجتماعی و سیاسی پیکار میکنند و آنها که در جبهه مقابل با طرح مطالبات رادیکالی که از فضای مجازی اینترنتی آنسوتر نمیرود خود را اپوزیسیون مینامند، روشن میکند که دوران این اپوزیسیون سپری گشته است.

از مقدمات فوق این نتجه را نباید گرفت که دوران پیکار با رژیم سپری شده است، بلکه فقط میتوان به این نتیجه رسید که آن اپوزیسیون خارج از حاشیه نظام و یا به زبان ساده خارج کشوری فرصت را برای اعتبار آفرینی خود از دست داده است.

در درون کشور نیروی در حال خروشیدن است که پرچم را از دست اپوزیسون مدعی قدرت گذشته گرفته است و با آشنائی به بسترهای شکل گرفته درعرصه سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی، هم توان و هم امکان بیشتری برای بسیج مردم در پیکارشان را دارد. تاریخ به اپوزیسون سنتی ٣۰ سال فرصت داد تا خود را بازسازی کرده و در مردم اعتمادآفرینی کند ولی تاریخ این سی سال برای این اپوزیسیون سنتی، متأسفانه تاریخ احتضار، پراکندگی و کلنجار با گذشته و نه زایش و بازسازی بوده است.

آری میتوان از تحریم انتخابات سخن گفت و برای آن هزاران دلیل از غیردموکراتیک بودن این رژیم و سازو کارهای انتخاباتی یا انتصاباتی اش آورد ولی باید دانست که این تحریم فقط اقشار مدرن و متوسط جامعه را از همان فرصت اندکی که درهمین رژیم برای حرکت آفرینی مدنی و سیاسی و سازماندهی مردم وجود دارد محروم میکند بدون اینکه کمترین خراشی به مشروعیت رژیم ـ حداقل از منظر فرایند انتخاباتی ـ وارد سازد. امروزه در دموکراسی های کهن و جا افتاده جهان هم شرکت پنجاه درصد مردم در انتخابات ها کاملاً عادیست و مشروعیت هیچ یک از این نظام ها را هم به چالش نمیکشد.

تحریم انتخابات یعنی به رژیم اجازه دادن تا بخش های مطیع جامعه را بسیج و به پای صندوق های رأی بکشاند و به حکومت ولائی قرون وسطائی خود رنگ و لعاب جمهوریتی بدهد. رنگ و لعابی هم که اثبات قلابی بودنش چندان آسان نیست زیرا که، این، بخش دموکراتیک جامعه است که خود خواسته از حق خود گذشته و میدان بازی جمهوری بازی و پارلمان بازی را یکسره به حکومت و عوامل رانتخوار آن واگذار کرده است.

اگر در انتخابات های گذشته، میشد گفت که باید تحریم کرد، چندان بی ربط نبود زیرا در پلات فرم انتخاباتی کاندیداها، آنچه مورد تأکید بود سرسپردگی به نظام بود حال آنکه در این دوره حتی شخصی مثل سردار محسن رضائی اصول گرا هم از عبور از خط قرمزها سخن میگوید، از لزوم برچیدن گشت های خیابانی و یافتن قریب یکصد پنچاه میلیارد دلار پولهای دزدیده شده و برگرداندن آن به صندوق بیت المال سخن میگوید. چه میرحسین موسوی و چه کروبی از فراهم سازی زمینه برای آزادی احزاب سیاسی و نهادهای صنفی و مدنی و بازبینی قانون اساسی سخن میگویند. عباس عبدی یکی از گروه ستاد انتخاباتی کروبی در جواب افترا و یا اتهام جناح حاکم مبنی بر تعامل با نیروهای خارج نظام صراحتاً میگوید تا هنگامیکه نیروهای خارج نظام حق داشتن کاندیدهای خود را ندارند، ما (یعنی آنها که کاندیدا دارند) برای جلب آرای آنها و نمایندگی منافع انها حق خود میدانند تلاش کنند و اگر حکومت اینرا نمیخواهد باید یا به کاندیدای آنها اجازه شرکت در انتخابات را بدهد و یا رسماً نظارت استصوابی را علاوه بر کاندیداها به رأی دهنده و انتخاب کننده هم تعمیم دهد. (نقل به مضمون از سایتهای آینده و کمپین ٨٨).

من در حیرتم از آن تحلیلگرانی که صداقت و یا عدم صداقت کاندیداها را به پرسش میکشند. قریب ۶ ماه پیش آقای خاتمی، مدتها قبل از اینکه کاندید شود و پس بکشد، در مصاحبه ائی اظهار داشت که بدون یک جنبش اجتماعی و مردمی هرکس هم انتخاب شود کاری از پیش نمیتواند ببرد. این اظهارات را مهدی کروبی به عناوین مختلف نیز اظهار داشته است و فقط ساده لوحان سیاسی هستند که می اندیشند در این نظامی که شبکه مافیای اقتصادی، نظامی و قشر علیای دیوانسالاری و نهادهای رانتخوارِ بدنه ساختار آنرا بتونیزه و آرماتوریزه کرده اند، حتی و حتی، خود مقام معظم رهبری هم اگر بخواهد میتواند دستی به این ساختار بزند. چنین ساده اندیشیی ناشی از دست کم گرفتن ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است.

این ساختار را فقط نیروی مردم، چه گام به گام و چه به ناگهان، است که میتوانند با ساختاری مردمی جایگزین سازند و لذا این مردم، اولاً باید به تجربه خود به ضرورت مبارزه پی برده و کم هزینه ترین اشکال مبارزه را یافته و آخرین قطره های ظرفیت این نظام را در رعایت حقوق مردم به آزمون بگذارند. تنها پس ازاین آزمون ها و در جریان انهاست که به ناچار برای درگیری قطعی و از روبرو با آن آماده میشوند و اگر چنین ضرورتی پیش بیاید و آنهم به شرط اینکه از یک رهبری مورد اعتماد سیاسی برخوردار باشند. رهبریتی که در جریان مبارزه اشان، از سطوح ساده تا عالی مبارزه با آنها همراهی کرده و با رفتار سیاسی آنها آشنا باشد، رهبری که در جریان رهبری آنها از پله های پائین تا به بالا اعتماد آنها را جلب و مسئولیت پذیری خود را به اثبات رسانده باشد. چنین رهبریی، نه با بحر طویل نویسی تحریم آمیزانه بلکه با مشارکت فعال، در آنجا که زمینه ائی برای بسیج مردم وجود دارد حاصل میشود. هیچ توهمی از این بدتر نیست که انسان بپندارد که نارضایتی سیاسی عمومی، خود بخود بدون سازمانیافتگی و شکل گرفتگی مطالباتی میتواند حرکت آفرین بوده و به دست آوردی منجر شود.

با استفاده از متدو لوژی مارکسیستی میتوان گفت؛ امروزه تضاد عمده و اصلی در میهن ما بین رژیم و مردم است که خود را در تضاد بین دو گانگی انتخاباتی بودن و ولائی بودن رژیم نشان میدهد. دوران همزیستی عنصر انتخاباتی و عنصر ولائی و فرا انتخاباتی در این رژیم بسر آمده است، سیطره ارگانهای فراقانونی و فرامردمی از جمله ولایت فقیه کارکرد ارگانهای انتخاباتی را با فلج کامل روبرو ساخته است. پست رئیس جمهوری در چهار چوب گذشته نمیتواند جز بزکی برای پوشاندن استبداد الیگارشی حاکم باشد. استبدادی که نه همچون دیکتاتوریهای توسعه گرای متمایل به غرب، بلکه استبدادی طایفه گرا در کشوری نیمه مدرن است که در صورت ماندگاری، بافت و شیرازه انسجام ملی ما را از هم خواهد پاشاند و وضعی بدتر از سرنوشت یوگوسلاوی سابق را برای میهنمان به بار خواهد آورد. در چنین شرایط تاریخیی است که بازی های انتخاباتی برای رژیمی که پس از عصر احمدی نژاد متصلبتر و منجمدتر از آن شده است که در درون خود به عنصر جمهوریت برخاسته از اراده مردم گردن نهد، به تمرینی بسیار خطرآفرین تبدیل شده و میشود. رژیم سعی دارد با تهی کردن فرآیند های انتخاباتی از حداقل معنا و محتوای آنها، از این خطر بگریزد. تقابل جمهوریت و ولایت میرود تا به یک حتمیت عینی و اجتناب ناپذیر، فارغ از اراده این یا آن رئیس جمهور تبدیل شود. اینکه فرجام این تقابل چه باشد به این بستگی دارد که چه میزان از مردم در این انتخابات با مطالبات خود به میدان میآیند. صدالبته نه مردمی که گوش و چشم بسته، مطیعانه و یا از روی نفع به پای صندوق های رآی می آیند.

وظیفه نیروهای سیاسی مترقی است تا: اولاً حداکثر آن مردم و نیروهائی را که کاندیدائی غیر کاندیدای حکومتی دارند به میدان انتخابات بیاورند و بلافاصله در صورت پیروزی کاندیدایشان، پشت سر او مردم را برای دریافت مطالباتشان بسیج کنند. امروزه بجز احمدی نژاد هر سه کاندیدای دیگر به زبان های مختلف، مخالفت خود و حتی تعهد خود را نسبت به جمع آوری گشت های امنیتی ابراز داشته اند این وظیفه مردم و فعالین سیاسی است تا با هوشیاری کامل و بدون افتادن در دام پروواکاتورهای امنیتی، جشن پیروزی رئیس جمهور جدید را ـ هر کس غیر از احمدی نژاد میخواهد باشد ـ به فرستادن گشتهای امنیتی به پادگانهایشان تبدیل کنند، این وظیفه این نیروهای سیاسی و مدنی است که جشن انتخاب ریاست جمهوری جدید را به جشن ایجاد نهادهای مدنی و حرفه ائی تبدیل کنند زیرا امکان ایجاد چنین نهادهائی در چهار چوب قوانین موجود نه وجود دارد و نه اجازه ایجاد آنها در اختیار رئیس جمهور میباشد. ولی حضور رئیس جمهوری معتقد به برچیدن آن گشت ها و ایجاد چنین نهادهائی در رأس قدرت اجرائی شرطی است که به حصول آن اهداف کمک میکند. حال اگر مقام ریاست جمهوری آینده قادر به دفاع از این مطالباتی که خود با آنها همراهی نشان داده است نیست میتواند بی درنگ استعفاء داده و انتصاب یک رئیس جمهورِ رسماً و عملاً انتصابی را به عهده مقام معظم رهبری بسپارد. مقام محترم رهبری میتوانند رسماً با استفاده از قدرت مافوق مردمی خود برا ی این مردم رئیس جمهور تعین کنند و کاملاً مسئولیت اعمال وی را نیز بعهده بگیرند و قبل ازهمه به مسئله سر به نیست شدن یکصد و پنجاه میلیارد دلار درآمد نفتی در عصر ریاست جمهور برگزیده رهبر و شورای نگهبان پاسخ دهد.

اگر این رهبر و شورای نگهبان است که تعین صلاحیت میکنند، باید پاسخ گوی دزدیها و ریخت و پاشهای های این تعین صلاحیت شده های خود نیز باشند.

جنبش وسیع میلیونی برای ایجاد علنی نهادهای مدنی، حرکت میلیونی کارگران برا ی ایجاد اتحادیه و سندیکای کارگری اگر با جشن پیروزی ریاست جمهوری همزمان شود قادر است بر هر مانعی غلبه کند. باید دانست که دستگاه های ضدحقوق مدنی و صنفی مردم ظرفیت خفه کردن یک چنین حرکت مسالمت آمیز وسیع مردمی را ندارند.

سخن پایانی اینکه تحریم انتخابات در این دوره حساس همراهی با ارگانهای فرا مردمی در حکومت اسلامی است. شبکه های تلویزیونی این حکومت هم انتخابات را، اعلام نکرده تحریم کرده اند، زیرا اقتدارگرایان شبکه وسیع مساجد، تکایا، هیت های عزاداری و نماز جمعه بسیج و سپاه را در اختیار دارند و احتیاجی به استفاده از رسانه های جمعی ندارند. دولت احمدی نژاد علاوه بر همه شبکه های فوق صندوق میلیاردی نفتی را نیز در اختیار دارد.