در باره ی گفتمان مطالبه محور

پرسش هايی از عليرضا جباری (آذرنگ)

گفتمان "غير" مطالبه محور چه گفتمانی ا ست؟

گفتمان" غير" مطالبه محور همه ی موردهای برخورد نامشروط و سنتی با همه ی مسائل مرتبط باروند رشد اجتماعی و مدنی کشور را در بر میگيرد و از جمله به موضوع انتخابات، به سان مقوله ای سرنوشت ساز، به ويژه در شرايط بغرنج کنونی کشورمان مرتبط میشود. برپايه ی گفتمان غيرمطالبه محور که تاکنون به شيوه ی سنتی در کشورمان حاکم بوده، هواداران دولت، بیهيچ قيد و شرط جزء به جزء گفتمان حاکم را در پهنه ی اصول آن می پذيرفته و به آن عمل میکردهاند و نيروهايی اپوزيسيون نيز بی هيچ قيد و شرط جزء به جزء گفتمان قوای حاکم را نفیکرده و نيز بی هيچ قيد و شرط خواستار نفی اساسی همه ی مطالبات گفتمان حاکم بودهاند.

بدين ترتيب قانون همه يا هيچ بر سرنوشت رشد اجتماعی ميهن مان در همه ی پهنه ها حاکم بوده و امکان هر گونه گفتگو برسر شرايط رشد اجتماعی ميان نيروهای حاکم و نيروهای تابع از يک سو، ميان خود نيروهای درون و پيرامون دولت از سوی ديگر و ميان مجموعهی نيروهای تابع، يعنی شهروندان کشور از دگرسوی، نفی میشده است.

بديهی است که محصول چنين وضعيتی برقراری حالت صلح مسلٌح و تداوم برخوردهای ناسازگار ميان مجموعه ی نيروها، و بروز روند "انقطاب" (قطببندی) در جامعه است که برخوردهای ناهمسو، خنثی کننده و نفی کننده را ايجاب می کند که سرانجام روند فروپاشی اجتماعی و به دنبال آن فروپاشی سياسی و سپس فرهنگی را، در اين مورد ويژه به دليل مقاومت سرسختانهی قوای حاکم، به دنبال میآورد.

مطالبات درست و صريح اجتماعی برآمد شکل گرفته از مجموعهی رخدادهای حاکم برجامعه و ضرورتهای تحول است که از مجموعهی ناکارامدیها و دشواریهای موجود در جامعه سربر میآورد و به همراه خود ضرورت پيگير دگرگونی در پهنه هايی از پويش اجتماعی و نظم موجود جامعه را می آورد که اين ناکارامد یها و دشوار یها در آنها مشاهده میشود. اين مطالبات زمانی بروز میکند که نوعی مجموعهی حرکت در مرحلهای از رشد جامعه به بن بست برسد و مجموعهای تازه از حرکتها با به بنبست رسيدن آن شکل گيرد و بخواهد مهر خود را بر سرنوشت جامعه بزند.

چنين شرايطی ممکن است با برخورد تهاجمی نهاد يا برابر نهاد تحول اجتماعی به برخورد ناهمساز نيروهای محرک پويش جامعه يا تصادم اجتماعی بينجامد که هزينههايی کلان را از هر دوسو در برداشته باشد، يا اين که، به سبب فرهيختگی و پذيرش خردورزانهی مطالبات، برخوردی سازنده ميان نهاد و برابر نهاد تحول رخ دهد که با هزينه ی کمتر گذر اجتماعی به مرحله ی برتر رشد و توسعه را سبب شود. در حالت نخست جامعه به وضعيت انقلابی گام میگذارد و در حالت دوم وضعيت اصلاحی بروز میکند.

بدين معنی، طرح گفتمان مطالبات اجتماعی در برابر گفتمان نيروهای حاکم برجامعه يا بروز اصلاحی و يا بروز انقلابی پيدا میکند. بروز گفتمان اجتماعی انقلاب بهمن ۵۷ نمونه ای از بروز انقلابی اين گونه گفتمان بود، اما شکلگيری نهضت اصلاحی دوم خرداد ۷۶ که سربرزده از ضرورتهای موجود در بطن و متن جامعهی آن روزی ايران بود و به گمان من در نطفه خفه شد بروز مسالمت جويانه ی آن را در برداشت.

سيد محمد خاتمی برفراز موج اصلاحات مورد نياز جامعه ی آن روز که ريشه دراعماق داشت با اکثريت مطلق آرا زمام حکومت اصلاحات را در دست گرفت؛ اما به سبب مدد نگرفتن از پايگاه اجتماعی واقعی حامل اصلاحات، نتوانست آنگونه که بايد و شايد به اقتضای شرايط زمان عمل کند و کشتی روند اصلاحی حرکت ملی- دمکراتيک کشورمان را به ساحل برساند و حاصل هشت سال فعاليت او در مسند رياست جمهور جانشينی روند اصلاحات با روند تماميت خواهی تمام عيار و برامد انحصارگرايی ترين نيروها و دولتمداران بود.

آن چه موجب عقب نشينی روند عمومی اصلاحات، بهسان برايند نيازهای اجتماعی زمان بود، دست يافتن مجموعهای از دولتمردان اصلاحطلب به قدرت بود که نه اصلاحات را در بطن جامعه و درحدی فراتر از خواسته ها و فرمانهای نظام موجود میديدند و نه حتی توان آن را داشتند که مهرگفتمان اصلاحی خود را حتی در محدودهی ضابطه ها و مقتضيات وجه حقوقی نظام حاکم که در قانون اساسی کشور بازتاب میيافت و يا در قوانين و مقررات بين المللی مورد تاييد و تصويب بود بکوبند.

براين پايه می توان دليل شکست اصلاحات درسال ۱۳۸۴ و پيش از آن را درناتوانی عمومی دولتمردان اصلاح گرا درتعميق گفتمان اصلاح گرای آن روزی و ژرفش بخشيدن به روند اصلاحات برپايه ی نيا زهای روند توسعه در آن شرايط شمرد که خود محصول نبودِ يکپارچگی ميا ن جناح اصلاح طلب وپايگاه اجتماعی رای دهندگان به آن، به سبب گره خوردن آن با هسته ی تمامت خواه مرکزی نظام بود.

شماری از منتقدان که همواره درپی يافتن مقصر درميان طرح کنندگان مطالبات راديکال در جامعهاند و معتقدند که روند تحريم انتخابات به برامدن تمامت خواهان برپهنه ی قدرت انجاميد نبايد تا ثير تدريجی و نهايی ناتوانی عاملان اصلاحات را که تا در رسيدن خرداد ۸۴ نيز در جريان انتخابات مجلس هفتم و شورای شهر دوم به تضعيف جناح اصلاح طلب و تقويت جناح تمامت خواه انجاميده بود از نظر دور بدارند، هرچند که صراحت گفتمان مطالبه محور نيز هيچگاه به اندازهی امروز نبوده و اين خود تا اندازهای از ضعف و ناپختگی نيروهای مستقل مردمی که ما نيز شاخهای از آن را تشکيل میداديم سرچشمه میگرفته است. ما هيچگاه " نامطالبه محور" نبوده و همواره براين باور بودهايم که هرچه بيشتر بايد دامنهی هزينه های اجتماعی را باطرح نيازهای زمان و کوشش در راه تامين و تحقق آن کاست؛ اما امروز درهمين راستا کوشيده ايم که با طرح صريح اين خواست ها گامی فراتر و جدیتر در اين راه برداريم و گفتمان خويش را بيش از پيش مطالبه محور سازيم.

ما معتقديم که با تعميق اين روند و بردن آن درميان فرد به فرد اقشار گونه گون اجتماعی میتوان روند توسعهی مردم سالار را ژرفتر، گسترده تر، جدیتر و زاينده ترسا خت و ميهنمان را به آن اندازه از توسعه ی فراگير که شايسته ی آن است رساند.

آيا گفتمان مطالبه محور در درون گفتمان اصلاحات قرار میگيرد يا گفتمانی مستقل از آن است؟

مطالبه محوری نه گفتمانی مستقل است و نه بی پيوند با گفتمان اصلاحات يا انقلاب؛ اما پيوند اين گفتمان با روند اصلاحات يا انقلاب به اين پيش شرط وابسته است که گفتمان اجتماعی با تفاهم يا احساس ضرورت پيشبرد گفتمان سازنده ميان همه ی نيروهای محرک تحول اجتماعی به پيش برده شود يا برپايه ی دشمن خويی، ناهمسازی و آشتی ناپذيری اين نيروها با يکديگر. در حالت نخست، بی ترديد رهيافت گفتمان مطالبه محور با روند اصلاحات گره می خورد و در حالت دوم با انقلاب.

بی ترديد درحالت نخست روند اصلاحات پيروزمندانه و بدون هزينه ی کلان اجتماعی به پيش میرود و به نتايج دلخواه خود راه میجويد؛ اما زمانی که يکی از دو محور محرک حرکت جامعه، نهاد يا برابر نهاد، ضرورت تحول در رهيافت موجود خود را احساس نکنند يا عزم يا منافع ناظر براين تحول را نداشته باشند، به سبب وا پس ماندن جامعه از پاسخ گويی به ضرورت تحول، بروز حرکت تهاجمی يا انقلابی که به طور معمول توده های ستم ديده و وا پس نگه داشته شده نيروی محرک اصلی آناند و روشنفکران و انديشه ورزان تنها يک گام پيشتر از آنان گام بر میدارند و در جهت راهيابی به ياری آنان میشتابند، پويش رهيافت انقلابی و تصادم اجتماعی در درازمدت ناگزير می شود.

به تعبيری ديگر مطالبه محوری گفتمانی اصلاحی و حداقلی است که مطالبات مشخص و دگرگونی خواهانه ی بخشی عمده از نمايندگان گروه های شهروندی را در شرايط مشخص تحول اجتماعی و توسعهی فراگير جامعه در بردارد. اين گفتمان بنابه ضرورت، ايجابی نيست، چون به هر حال برخی خواسته های تحقق نيافته ی شرايط مشخص دگرگشت اجتماعی را پی میگيرد و بنا به ضرورت، سلبی مطلق نيز نيست و به طورمطلق نظام موجود جامعه را در همه ی وجوه آن نفی نمیکند، زيرا نظم موجود نيز بیترديد در بردارندهی بخش هايی از اين مطالبات در بطن خويش است؛ اما اين گفتمان اصلاحی و حداقلی در شرايط نفی کامل خويش با تهديد و ارعاب واعمال زور و زر و ترفند، به تلاش نيروهای محافظه کار و تمامتخواه مقاوم در برابر هرگونه دگرگشت اجتماعی، در مرحله های پيشرو، به ناگزير از اصلاح به انقلاب فرا میرويد که به طور معمول، به ويژه در نبود کمترين ميزان پذيرش مطالبات اجتماعی و اعمال حاکميت مردم، خودپو و هزينه بر از کار در میآيد. درحالت نخست که حالت طبيعی برای تحول سامانمند و زمان پسند گفتمان مطالبه محور است گفتمان فراگيری که از هر دو سو پذيرفته و اعمال می شود بردگرگشت تدريجی و "فرهنگ محور" راه میگشايد و حرکت آن را سريعتر، پيوستهتر، پيگيرتر و آسانتر میکند.

نکته ای که در اينجا شفافسازی آن لازمتر بهنظر میرسد و از فحوای اين بحث نيز چنين بر میآيد اين است که گفتمان اصلاحی در اينجا به هيچ رو به جرگه ای ويژه از نيروهای درون و پيرامون حاکميت در نظام جمهوری اسلامی که در سال های ۱۳۷۶ تا۱۳۸۴ بر مسند قدرت نشست و پيش از اين نيز به تفصيل به شرح ويژگیهای نمايندگان آن پرداختم محدود نمیشود، بلکه مقصود من از اين گفتمان هرگونه گفتمان آرام، تدريجی و فرهنگ- مدار اجتماعی است که بتواند از مصرف هزينه های کلان برای تحقق تحول اجتماعی پيشگيری کند و به برآمدهای سيل آسای انقلابی که در شرايط نبود مستمر زمينه های فرهنگ سازی و امکان يکپارچگی نيروهای محرک پويش اجتماعی که به ناگزير نتايجی نامعلوم و پيش بينی نشده و گاه مغاير با نيازهای دگرگشت ملی پديد میآورد نينجامد.

اين سخن به هيچ رو به معنی نفی مطلق و همه جانبه ی ضرورت و کارايی روند انقلابی که گاه چنان که گفتم به ناگزير رخ می نمايد يا مطلق کردن ضرورت مطلق اصلاحات دگرساز و تحول آفرين نيست، بلکه تنها شرح روندی است که مستقل از خواست نيروهای حاکم يا نخبگان تحولخواه در جامعه رخ مینمايد. من با همهی وجود به اين نکته باورمندم که انتخاب ميان اصلاحات و انقلاب، کارپيگير و شکيبايانه ی توده ها را به گونه ای مستقل از ارادهی حاکمان و نيز روشنفکران يا مخالفان نظم موجود میخواهد.

و براين اساس است که طرح تعريف گفتمان مطالبه محور امروزين ما را، صرف نظر از برخی کاستی ها و نارسايی های آن، به سبب اين که برايند خواست های حداقلی دگرگشت اجتماعی از نگاه جمعی از پيروان باورها و نحله های گونه گون انديشگی و آرمانی در جامعه ی از ديرباز ازتحول ژرف به دورمانده ی ماست، دربردارندهی منظره ايی مثبت و سازنده برای آينده ی ميهن میشمارم و براين باورم که گسترش و تعميق هرچه پيگيرتر آن و بردن آن به ميان مردم می تواند نويدبخش فردای بهتر برای کشور ما باشد.

اگر اين گفتمان جديد است مرزهای آن با اصلاحات (اصلاحات از درون هرم قدرت، اصلاحات در عرصه ی عمومی، اصلاحات توامان...) و غير آن ها چيست؟

به باور من اين گفتمان جديد است و طرح آن در پهنهی جامعه تازگی دارد. تازگی آن نيز به طور عمده در اين است که برخلاف نگاههای پيشين به روند انتخابات يا نگرش های اجتماعی " فرد محور" نيست، بلکه مطالبه محور يا به بيان ديگر" جامعه محور" است، بدين تعبير که به جای تعريف فرد و جهت گيری و پا يگاه اجتماعی او يا جايگاهاش در درون هرم قدرت که نهادهای انتصابی نظام معرف اصلی آناند از درون جامعه و از ميان افراد ناوابسته به هرم قدرت سربر میآورد.

اهميت گفتمان مطالبه محور از آن رو است که خواستگاه مردمی دارد و خواست و ارادهی عناصر تشکيل دهنده ی هرم قدرت درآن بازتاب پيدا نمیکند، هرچند که، بنابر شرايط زمانی و مکانی موجود و در آستانه ی انتخابات دوره ی کنونی رياست جمهوری، با اصول ناظر بر مديريت درست و سالم نظام اجتماعی نيز مغايرتی ندارد، بلکه خواهان اصلاح و تغيير درونی آن و هدايت آن به سوی شيوه ای از مردم سالاری است که به طور بالقوه می تواند در درون وجه حقوقی نظام موجود پا بگيرد.

بنا به باور شخصی من اگر برپايه ی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به گونه ای سازنده و با گشادگی انديشه عمل شود، يعنی اگر عمل به اصول قانون اساسی نه از نگاه بازدارنده بلکه با گرايش سازنده و انقلابی به پيش برده شود، حاصل اين عملکرد چيزی بجز آن چه امروز در جامعهمان شاهديم تواند بود. ناگفته نماند که اين سخن من به هيچ رو به معنی وحی منزل و مقدس شمردن قانون اساسی نظام نيست و باهمه ی وجود براين باورم که وجه حقوقی نظام بايد در بردارندهی شرايط مردم سالاری تمام عيار باشد و در هرزمان برپايهی نيازهای مشخص آن زمان و از اعماق تودههای وسيع مردم سر بر آورد؛ اما از آنجا که معتقدم زمان تا انتخابات برای تحقق اين گفتمان مردم سالارِ فراگير، بس نيست و نمیتوان در اين فرصت کوتاه نقشهای جامع را در اين پهنه ترسيم کرد، میتوان درچنين شرايطی به طرح گفتمانی بس کرد که خواسته های حداقلی جامعه را برپايه ی نيازهای روز آن و برای زمان کنونی تضمين کند و من معتقدم که چنين گفتمانی اين خواست های حداقلی را برای شرايط پيش انتخاباتی امروزی در بردارد.

درباره ی اصلاحات و اصلاح طلبان درون و پيرامون هرم قدرت، من براين باورم که در ميان اين اصلاح طلبان میتوان کسانی را يافت که بتوانند با اين گفتمان از در همسازی و تعامل در آيند؛ اما خلاف اين نتيجه گيری صادق نيست؛ يعنی همه ی عناصر تشکيل دهندهی اين طيف وسيع يا شايد بتوان گفت بيشتر آن ها در محدوده اين گفتمان نمی گنجند، زيرا در شرايط کنونی توان آن را ندارند که حساب خود را از وجه حقيقی نظام جدا کنند و پويه ی اجتماعی خود را، صرف نظر از ارادهی آن، در راستای نيازها و خواستهای مبرم جامعه سامان دهند و اگر هم بخواهند چنين کنند با سد گذر ناپذير نهادهای محافظه کار و تمامتخواه نظام که تعيين کنندگان راستين سرنوشت جامعه در شرايط کنونی پويش آناند رو در رو خواهند شد. براين اساس، بسياری از اين عناصر، هرچند که به راستی اصلاح طلب اند، ترجيح می دهند که مطالباتشان را درمحدوده ی پذيرش هسته ی مرکزی تمامت خواه نظام نگه دارند و دستکم در مقطع کنونی حسابشان را از آن جدا نکنند. درچنين شرايطی حتی نخبگان اين طيف نيز، اگر بخواهند در درون و پيرامون دولت بمانند و تعامل خود را با آن ادامه دهند نمی توانند همزمان با گفتمان مطالبه محور از در تعامل در آيند، زيرا با درغلتيدن به اين تعامل راه را بر حضور اثربخش خويش در ارکان نظام می بندند و درعوض به صفوف گسترده ی اصلاح طلبان برخواسته از درون صفوف مردم راه می جويند که در اين صورت از شمول اصلاح طلبان درونی و پيرامونی دولت برون خواهند شد و در تعريف ما از اين اصلاح طلبان نخواهند گنجيد. و اين چيزی است که در مجموع بيشتر آنها نمی خواهند.

تفاوتی نيز ميان تعريف اصلاحات و اصلاح طلبان عمومی با پذيرندگان نياز گفتمان مطالبه محور وجود دارد و آن تبلور عينی خواستهای اصلاح طلبانهی عمومی در مقياس جامعه، به گونهای مستقل از طرح نوعی گفتمان مطالبه محور در روند آن است.

بدين تعبير که مطالبه محوری، هر چند که ممکن است تبلور خواستهای اصلاحی عمومی در شرايط مشخص باشد، اما خودِ آن نيست بلکه شکل مشخص و مدون آن است. مثالی می آورم: پيروزی ۲ خرداد ۱۳۷۶ جناح اصلاح گرای را به پهنه ی قدرت اجرايی کشور فراز آورد، يعنی پيروزی ۲ خرداد پيروزی گفتمان اصلاحطلب مستتر در بطن جامعه ی تحول خواه ايران، و نه تنها پيروزی جناح ويژهای از دولتمداران به نام "جناح اصلاح طلب" بود. اگر از تحقق فراگير خواست های خود بازماند يک دليل آن نداشتن برنامه و مطالبات مشخص درميان اصلاح گرايان عمومی در مقياس اجتماعی بود که چنين برنامه ای میتوانست به صورت مدون در انديشه و عمل اجتماعی "اصلاح طلبان دولتی“ نمود يابد، البته به اين شرط که راه برای تحقق و دست کم طرح آن باز میبود و عزم راسخ برای طرح و اعمال آن نيز وجود میداشت. و میدانيم که چنين گفتمانی در سطح جامعه شکل نگرفت و از اين رو امکان تحقق چنين گفتمان طرح نشدهای وجود نداشت.

اکنون ببينيم تعارض گفتمان مطالبه محور با اصلاحات توامان چيست؟ اين تعارض به گمان من جنبه ی ماهوی دارد، بدين معنی که اين تعريف از اصلاحات نيز ممکن است به سان تجلی نوعی گفتمان مطالبه محور باشد، اما نه خود آن. گفتمان تعريف شدهی ما روند بيان نيازها و اصول ناظر بر توسعه و دگرگشت اجتماعی در شرايط اصلاحات از هر نوع آن يا انقلاب به هر شکل و شيوهی آن است که دو مقوله ی جدا از هم، اما گاه مرتبط با يکديگرند. گفتمان مطالبه محور در اين مورد نيز ممکن است در قالب نوعی ديگر از رهيافت اصلاحی تحقق پيدا بکند يا نکند. تا آن جا که به ميهن ما ايران مربوط می شود، ما در عصر نو هرگز توان اعمال تمام عيار اصلاحات توامان را نيافته ايم و هر بار نيز که زمينه برای اين روند اصلاحی، به مثابه ی همساز شدن گفتمان اصلاحی عام مردمی در چارچوب تشکيل دولت – ملت ها و حکومت های ملی - دمکراتيک فراهم آمده است، برخی عوامل اين يگانگی را به ترتيبی خنثی کرده و مانع پايداری آن ها شدهاند. انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقلاب بهمن ۵۷ سه فراز اصلی پيدايش اين گفتمان اصلاحی و انقلابی عام مردمی بوده اند که واپس ماندن دولتها از صفوف مردم که خواسته های دموکراتيکشان در جنبشهای اجتماعی نامبرده تجلی میيافته، به سبب منافع ناهمساز حاکمان، موجب شکست گفتمان عام اجتماعی در ايران شده است. و بدين سان هيچ گاه اصلاحات توامان پايدار در کشورما تحقق نيافته است.

حکومت اصلاح طلبان در ايران در سالهای ۱۳۷۶تا ۱۳۸۴ نيز میتوانست يکی از برامدهای اصلاحی توامان ازکار درآيد که بنا به دلايل در پیآمده از رسيدن به اين هدف بازماند:

۱. نبود نوعی گفتمان مدون اصلاحی و خودپويی جريان اصلاحات ملهم از خواستهای روز مردم؛

۲. مايل نبودن بخش عمدهی نيروهای محوری اصلاحات به گسستن از هستهی مرکزی محافظهکار نظام و پيوستن به پايگاه اجتماعی و مردمی روند اصلاحات؛

۳. ناکارايی نيروهای وابسته به جناح اصلاح طلب درون و پيرامون دولت از پيشبرد روند توسعه ی اصلاح گرای ژرف بنيان و فراگير به سبب دوری آنان از پايگاه اجتماعی و فرهيختگان منتقد و مخالف دولت يا به عبارت ديگر جداسازی نيروهای خودی از ناخودی؛

۴. فشارها و ناهمسازی های جناح انحصارگرای و محافظه کار نظام که به گفته ی سيد محمد خاتمی هرنهً روز يک بحران بزرگ را بر حکومت اصلاح طلبان تحميل کرد؛

۵. برخی نقطه های ضعف وجه حقوقی نظام که سد راه اعمال حاکميت مردم سالار بود و همزمان راه را برای پيش برد خواسته های هسته ی مرکزی محافظه کار نظام باز میگذاشت.

بر پايه ی اين دلايل من بر اين باورم که گفتمان مطا لبه محور به شکلی که در بيانيه ی گروهی از کنشگران سياسی و حقوق شهروندی کشورمان بازتاب يافته است، با وجود کاستی ها و نارسايی های آن که متاثر از شرايط لحظه است، توانسته است خواسته های حداقلی اين مجموعه از اين کنشگران را بازتاب دهد که به طيفی گسترده از اقشار، طبقات و دارندگان بنيان های آرمانی متفاوت تعلق دارند. از اينرو، گفتمان نامبرده می تواند نويد بخش فردايی ديگر و شايسته تر برای مردم ميهن ما باشد و در شرايطی ويژه، راه دگرگشتی مسالمت آميزو فرگشتی ژرف و فراگير را در کشورمان فراهم آورد.