به گزارش سایت‌های خبری، روزنامه «تهران امروز» روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه نوشته است: «مجید» متهم به پاشیدن اسید روى صورت آمنه بهرامى‌نو، قربانى مشهور پرونده اسیدپاشى به احتمال قوى روز شنبه آینده از ناحیه هردو چشم با اسید مجازات خواهد شد.
یک منبع آگاه درباره اجراى این حکم گفته: «این حکم در وهله اول توسط خود آمنه و در صورت امتناع وى، توسط متخصصان اجرا می‌شود و دقت کافى می‌شود تا ضایعاتى بیشتر از آنچه به قربانى وارد شده، نصیب متهم حادثه نشود.»
این اقدام هم برخلاف قانون داخلی و هم برخلاف موازین بین‌الملی حقوق بشر است. برخلاف قانون داخلی بدین جهت است که: اولاً- محکوم علیه این پرونده «قصد نتیجه مجرمانه» مبنی بر کورکردن آمنه را نداشته است. او با اسیدپاشی خواسته است تا زیبایی آمنه از بین برود. این عمل وحشیانه بوده اما چنین مجازاتی نیز به هیج متناسب با جرم ارتکابی نیست.
دو سال پیش پرونده‌ای با همین وصف در شهر لاهیجان داشتم. یک چشم موکلم توسط همسرش بر اثر پاشیدن اسید از بین رفته و کور شده بود. در نهایت دادگاه اسیدپاش را به نه سال حبس محکوم کرد. این حکم اگرچه حداکثر مجازات اسیدپاش در این پرونده بود، اما موکلم هرگز درخواست قصاص نکرده و تنها خواستار مجازاتی در خور این جرم بود.
متاسفانه در این پرونده، بحث «قصاص» به میان آمده و آقای عزیز محمدی، رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران که سابقه قضاوت‌های عادلانه‌ای نیز در دستگاه قضایی کشور ندارد، همراه با مستشاران شعبه خود، مجید را به «قصاص» محکوم کرده‌اند.
ثانیاً- قانون این اجازه را به احدی نداده است تا اگر فردی چشمش با اسید کور شد، مجنی‌علیه بتواند با اسید چشم مجرم را کور کند. در قانون مجازات اسلامی تساوی در محل عضو مجروح و این‌که قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نشود و همچنین قصاص بیش از اندازه نباشد شرط شده است. مضاف بر این‌که در قصاص، «عمد و قصد» متهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با این وصف، به نظر می‌آید که قضات شعبه ۷۱دادگاه کیفری استان تهران صرفاً بر اساس احساسات خود و شاید انتقام‌گیری مبادرت به صدور چنین حکم وحشیانه‌ای کرده‌اند.
ثالثاً – ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که برای اجرای حکم قصاص «حدود جراحت» باید به طور کامل اندازه‌گیری شود؛ در حالی که در چنین مواردی، اصولاً نمی‌توان حد مشخصی را مورد لحاظ و توجه قرار داد. لذا از این جهت نیز صدور چنین حکمی برخلاف قانون است.
از لحاظ موازین حقوق بشری نیز اجرای چنین احکامی به روشنی خلاف «کرامت ذاتی انسان‌ها» به حساب می‌آید. اعمال «مجازات‌های بدنی» در عصر حاضر قابل اجرا نیست؛ چراکه اینگونه مجازات خشونت‌بار هستند و نتیجه‌ای معکوس در جامعه در بر خواهند داشت. این مجازات نه تنها باعث کاهش یا پیشگیری از وقوع جرم نیست، بلکه باعث می‌شود جامعه «خشونت» را بار دیگر تجربه کند و در نتیجه خشونت امری عادی در جامعه به حساب آید و در نهایت، دستاویزی شود برای کسانی که مستعد اعمال خشونت در جامعه هستند.
متاسفانه از هنگامی که آقای لاریجانی در مسند قضاوت نشسته، با اعمال چنین مجازات‌های وحشیانه‌ای موجب پایین آمدن جایگاه ایران در سطح بین‌الملل به بهانه اعمال احکام اسلامی شده‌اند.
به اعتقاد من اجرای اینگونه احکام هیچ جایگاه و وجاهت حقوقی ندارد و محکوم است. متاسفانه دیده می‌شود که سازمان و نهادهای بین‌المللی نیز تنها نظاره‌گر این جنایت‌ها و وحشیگری‌ها هستند و کار خاصی انجام نمی‌دهند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید