سالگرد کودتا در آینه جنبش سبز

۲۲ خرداد نزدیک است و همانگونه که انتظار می رفت آقای موسوی و آقای کروبی؛ مشترکا” مردم را به حضور در خیابان در این روز فرا خوانده-اند. تمهید و تدبیر آنها برای برآمد اعتراضی جنبش سبز در سالگرد کودتای انتخاباتی، تقاضای صدور مجوز راهپیمائی ها – به تعبیری که گفته -اند؛ موافق اصولی از قانون اساسی – از سوی دولت کودتا است، اما تا کنون، در این مورد نیز هیچ نشانه-ای از اجابت وجود ندارد!

علیرغم یکسال پیکار با استقامت و سربلند، هیچیک از “مطالبات حداقلی” اعلام شده-ی جنبش تحقق پیدا نکرده است، اما این به معنی شکست جنبش نیست. برعکس؛ حکومت ولائی- پادگانی در اهداف خود ناکام مانده و در نزد اکثریت بزرگ ملت ایران و ملل ترقیخواه سراسر جهان، بی آبرو و بی اعتبار و در مقیاس بین المللی مطرود و منزوی تر شده است. و این در حالی است که جنبش سبز، بنحو بازگشت ناپذیری تثبیت شده و در ایران و جهان، احترام و اعتبار و شناسائی بایسته را بدست آورده است.

از ویژگی های جنبش سبز، پیدائی و پایداری آن بر بنیاد نافرمانی مدنی مردم و پایبندی سران نمادین -اش به قانون اساسی و مطالبه -ی اجرای بدون تنازل آن است. همسوئی و تفاهم متعادل این دو راهکار علیه استبداد دینی و دولت کودتا – آن گونه که تا کنون بوده- بستری برای همگرائی ایرانیان، برای رسیدن به آزادی، حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت، برساخته است. و می توان دید که فضا و انگیزشی برای تشکیل و تشکل شبکه های اجتماعی فراهم آورده، آنان را هدفمند و همآهنگ کرده و شکاف در صفوف حکومت کنندگان را گسترش داده است.

آیا این تفاهم و همسوئی ادامه خواهد یافت؟ و آیا در کدام سمت تحول می یابد و بسوی کدام چشم انداز ظرفیت گسترش دارد؟ نقش و اثر ما در این میانه چیست؟

برای یافتن پاسخ این سوألات بهتر است به متن زندگی روزمره، و مناسبات اجتماعی شهروندان، مراجعه کنیم زیرا به ما کمک می کند تا درک واقعبینانه تری از شرایط مشخصی که در آن قرار داریم، بدست آوریم.

بزرگترین بخش جمعیت کشور، زیر فشارهای کمرشکن اقتصادی هستند. تورم رکودی و نرخ بالای بیکاری- که به نظر کارشناسان؛ اجرای طرح حذف یارانه ها، بر ابعاد آن خواهد افزود- مردم را بیش از پیش در وضعیت دشوار معیشتی قرار می دهد. آیا حکومت کنندگان قادر به بهبود شرایط زندگی مردم خواهند بود؟

تا آنجا که پیداست دولت کودتا تنها بر دامنه سرکوب و استبداد، یکه خواهی، و فساد و غارتگری ها افزوده است. سیاست بچاب بچاب واردات که کشور را به بازار بنجول های چینی و… تبدیل کرده، وسیاست خارجی مبتنی بر عظمت طلبی اسلامی که ضد جهان غرب است، زیرساخت های تولیدی ایران را در معرض فرسودگی و ویرانی افزون قرار داده، و موجب امواج تازه ورشکستگی و بیکاری شده است. شاخص های اساسی بر سقوط بیش از پیش اقتصاد کشاورزی ایران دلالت دارند. در چنین اوضاع و احوالی خطر فلاکت و بیکاری و گرسنگی دامنگستر می شود و امکان دارد شورش های خودانگیخته سربر آورند! اما در ایران، به یمن پول نفت، و راهکار “صدقه”، که نوعی حلال طلبی برای امپراطوری های غارت و دزدی و قاچاق در کشور است! نشانه هائی که بر این امر گواهی دهند به چشم نمی خورند! بعلاوه قدرت سرکوب دولت کودتا، به اندازه- ایست که محروم ترین اقشار اجتماعی کشور؛ یعنی کارگران و معلمان نتوانستند حتی در روز کارگر و روز معلم، برآمد مطالباتی مسالمت آمیز خود را در مقیاسی که برخی محافل اپوزسیون انتظار می کشیدند، به ظهور برسانند.

حکومت ولائی – نظامی، سرکوب جامعه مدنی ایران؛ انحلال نهادهای مدنی – سیاسی و بی اثر کردن فعالین حقوق بشر و شهروندی و رسانه-ای دخیل در جنبش سبز را، در کانون سیاست “النصر بالرعب” قرار داده است. دامنه فشار بر زندانیان سیاسی- عقیدتی فزونی گرفته و موج تازه-ای از تواب سازی ها و اعدام ها براه افتاده است. سمت اصلی سرکوبگری های رژیم؛ قطع ارتباط سران و فعالین جنبش با مردم و ارعاب همگان است. اکنون حتی کتاب های مطهری نیز به منظور زهرچشم گرفتن از منتقدان اصولگرا، در نمایشگاه کتاب تهران جمع آوری می شود و اجازه عرضه و فروش نمی یابد!

روند دیگری که ناشی از همین شرایط است ودر سیاستگزاری ها نیز منشاء اثر می باشد، گسترش منازعات در صفوف حکومت کنندگان است. شکاف ها در ساختار قدرت روز بروز عمیق تر می شود. این یک احتمال نا ممکن نیست که منتقدین اصول گرای احمدی نژاد در شکلی از همدلی با رفسنجانی و همدستی با رضائی و همفکران، موتلف بشوند و کاری بکنند! بویژه اگر به این امر توجه کنیم که زیاده خواهی و قلدر منشی دولت پادگانی احمدی نژاد، که با پشتگرمی از حمایت های “رهبر” هر روز دامنه گستاخانه تری می یابد، این بیم و خوف را در آنان دامن می زند که چه بسا حذف سران نمادین جنبش از حیات سیاسی کشور، مقدمه-ی سرکوب و حذف خود اینان از کار در آید!

به نظر می رسد که مجموعه شرایط ، روانشناسی اجتماعی بغرنجی را شکل می دهد که هم مشوق مردم به خیزش نافرمانی مدنی است و هم مستعد برانگیختن آنان به ترتیبی است که از هر اقدام کوچکی در جهت بهبود شرایط زندگی روزمره؛ در چهار چوب همین نظام استقبال کنند. البته باید بازتاب تجربه-ی یکسال جنبش سبز در اذهان شرکت کنندگان آنرا نیز در نظر آوریم که در شماری برانگیزنده-ی اعتماد و امید و در کسانی سرخوردگی و یأس گزارش می شود. اما بیشترین نشانه ها، حاکی از پایداری مردم برای ادامه مبارزه در راه آزادی است. مردم آگاه تر، و استوار تر و شکیبا تر به نظر می رسند. افکار عمومی؛ حکومت آخوندی را پشت سر گذاشته است و پیشروی جنبش، به آهنگی است که بخش های هرچه وسیعتری از ایرانیان را با آن همراه سازد. این یکی از دهها نشانه-ی پختگی سیاسی مردم ماست.

شناسائی ویژگی پیکار سبز در امتداد اجتماعی آن و در مناسبات اجتماعی شهروندان، در این مختصر دشوار است. بدون تردید طبقه متوسط شهری – بویژه در شهرهای بزرگ کشور- خاستگاه و پایگاه اجتماعی جنبش سبز است. روی این نیز توافق وجود دارد که نسل های جوان زنان و مردان کشور، در اکثریت بزرگ خود، بدنه اصلی جنبش را تشکیل می دهند و نیز می دانیم که خواست آنان عبور از استبداد دینی و دیکتاتوری نظامی، و رسیدن به آینده-ی ایران در دموکراسی، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر است. همه نشانه ها حاکی از آنست که میان این بخش جمعیت که اکثریت ملت ایران-اند و ولایت فقیه گسست قطعی شکل گرفته است و از همین ناحیه حامل تضاد معینی با رویکرد سران نمادین جنبش و آرمانگرائی آنان دایر به پاسداری از “میراث امام” هستند. با این وجود باید به کم و کیف لایه های گوناگون طبقه متوسط، در جامعه –ای که شکلگیری و رشد طبقات در آن ناموزون و مرزهای طبقاتی مخدوش و درهم آمیخته است، توجه کرد و درجه آسیب پذیری آنرا مورد شناسائی قرار داد. وابستگی بخش های موثری از اقشار متوسط جامعه به اقتصاد نفتی و دستگاه عریض و طویل بوروکراسی دولتی و درجه نفوذ بوروکرات ها و مدیران میانی “نظام” در صفوف آنان که علایق معینی در دوام و بقای “نظام” دارند، بر درجه آسیب پذیری اقشار متوسط می افزاید.

نکته با اهمیت دیگر، کم و کیف در آمیزی پایگاه اجتماعی جنبش با اقشاری است که پایگاه اجتماعی حکومت ولائی و دولت پادگانی را تشکیل می دهند. ما مطلقا” متمرکزیم روی کودتای ولائی- پادگانی و غالبا” فراموش می کنیم که یک جمعیت چند ملیونی از مردم کشور ما پشت حکومت ولائی – پادگانی ایستاده-اند! بعلاوه بهتر است بخاطر بیاوریم که بخش قابل ملاحظه-ای از مردم نیز در منطقه-ی “خاکستری” حضور دارند که نه طرفدار حکومت و نه جانبدار جنبش سبز هستند. درست است که با برآمد جنبش سبز و سرکوب خونبار مردم، نظام اسلامی پایگاه مردمی و مشروعیت دینی خود را، بطور عمده از دست داد و اکنون اساسا” بر سرنیزه و ارگان های سرکوب متکی است، اما واقعیت هائی که جنبش را در حال حاضر احاطه کرده گواهی می دهند که بدون گسترش آگاهی های مدنی- شهروندی، در اقشار و اقوام ملت، تغییر ناممکن است!

تأکید این اندیشه دارای اهمیت راهبردی است که نباید جنبش سبز را در هیچیک از موألفه های سازنده آن و از جمله در “راه سبز امید” خلاصه کرد. ویژگی جنبش سبز، و نیز قدرت پایداری و پیشروی آن در راه آزادی و عدالت، اولا” ملهم از تشکیل آگاهی نوین تاریخی در صفوف ایرانیان است که خود را شهروندان برابر حقوق، صاحب حق انتخاب شهروندی و آزادی های مدنی – سیاسی باز شناخته-اند و ثانیا” برساخته از سرشت متکثر و رنگارنگ آن است که تنوع و تفاوت باورها و گرایش ها را در صفوف خود برسمیت می شناسد.

اکنون باید صبر کرد و دید، در سالروز کودتا جنبش چگونه بر می خیزد!

-آیا تفاهم و همسوئی – آنگونه که تا کنون بوده- میان راه سبز امید و جنبش سبز ادامه خواهد یافت؟

بنظر می رسد ادامه خواهد یافت. کودتا گران همه-ی پل های بازگشت را ویران ساخته-اند و هیچ نشانه-ای حاکی از استعداد سازش در آنان مشهود نیست.سران نمادین جنبش نیز تاکنون بر مواضعشان ایستاده اند. آنان به خوبی واقف اند که اتخاذ طریقی غیر از این، بدون تحقق اهداف اعلام شده جنبش، اعتبارشان را نزد مردم بر باد خواهد داد.

- آیا می توان دانست این تفاهم و همسوئی در کدام سمت تحول می یابد و بسوی کدام چشم انداز ظرفیت گسترش دارد؟

با داده های تاکنونی نمی توان برای این سوأل پاسخ قطعی نوشت. مطالبات حداقلی معلوم است و ایده تغییر، شکل گرفته و بنظر می رسد روی الغای نظارت استصوابی و خواست “انتخابات آزاد” کانونی شود؛ زیرا هر تغییری بسود اهداف جنبش سبز در گرو تغییری در ساختار قدرت است و این بدون اتکاء به نیروی مردم ناممکن است! اما این “تغییر” چگونه برآمد می کند و در کدام سمت تحول می یابد، مشروط است به چند و چون وزن و ترکیب و تناسب قوا و نیز گرایش های دخیل در جنبش.

- نقش و اثر ما در این میانه چیست؟

ما با سیاست مستقل خود در جنبش سبز شرکت داریم و نقش ما گسترش آگاهی، بویژه در صفوف کارگران و زحمتکشان، فعالیت ایجادگرانه در راستای تقویت و تشکیل شبکه های مدنی – سیاسی، تحکیم همرأئی ملی علیه استبداد دینی و اثر گذاری در مسیری است که پیشروی ایران بسوی آزادی و عدالت را بر بستر جنبش سبز ممکن می سازد. به نظر ما این امکان، با گسست از اسلام فقاهتی و نقد اسلام سیاسی بسود جدا خواستن دین از دولت، در چشم انداز جنبش سبز پدیدار می شود. سیاست حمایت انتقادی ما از سران نمادین جنبش بر این پایه استوار است.

با پدیداری این چشم انداز، جنبش سبز آن توانائی را خواهد یافت که تغییر برای ایران را تا انتخاب نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان امتداد ببخشد.