برکناری رئیس جمهوری، کودتا بود یا اقدامی قانونی؟

پرسشها از ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

کودتا بود یا برکناری قانونی؟

❊

جناب آقای بنی صدر عزیز، سلام.

امیدوارم سلامت و شاد باشید. به عنوان یک دانشجوی رشته تاریخ، یک سئوال از شما دارم :

در تحلیل واقعه تلخ 30 خرداد 60 ، شما همیشه اصطلاح کودتا را به کار برده اید. تعریف شما از اصطلاح کودتا چیست ؟ چراکه چیزی که من همیشه با آن برخورد داشته ام این بوده که کودتا به عنوان اقدام نظامیان علیه دولت قانونی محسوب می شود. در حالی که شما همچنانکه براساس قانون اساسی مصوب 1358 به ریاست جمهوری برگزیده شدید، بر اساس اصول مختلف همان قانون نیز عزل شدید. پس عزل شما از ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی وقت بود. اگر به خاطر داشته باشید دکترکریم سنجابی نیز درکتاب خاطرات خود به این مساله اشاره کرده است.

لازم به یادآوری نیست که من به عنوان کسی که در سال 63 و چند سال بعد از این حوادث به دنیا آمده است، همیشه برای شما احترام قائلم و در صداقت و میهن دوستی و عملکرد درست شما درگذشته تردیدی ندارم و این از ایمیل هایی که برایتان ارسال می کنم به خوبی هویداست. بنابراین خوشحال می شوم مرا مثل همیشه راهنمایی کنید. البته شاید در گذشته به این سئوال پاسخ داده باشید و از چشم من دور مانده باشد. بنابراین حتی اگر مرا به پاسخ قبلی خود ارجاع دهید باعث خوشحالی فراوان خواهد شد.

در پایان از اینکه مصدع اوقات شما شدم عذر خواهی می کنم.

با احترام - محمدعلی قهرمانپور

تهران 20/1/1389

❊ پاسخ به پرسش اول :

1 – کودتا، اصطلاحی است که در زبان فرانسه، برای تغییر ماهیت و طبیعت یک رﮊیم سیاسی بکار رفته است. این اصطلاح به زبان انگلیسی نیز راه جسته و بکار رفته است و می رود. بدین قرار، تغییری را کودتا می خوانند که به زور انجام می گیرد و اندیشه راهنمائی را با اندیشه راهنمای دیگری و حاکمیتی را با حاکمیت دیگری جانشین می کند. بدیهی است کودتا، با دو تغییر اساسی دیگر همراه و همزاد است: تغییر رابطه با دنیای خارج (= قدرتهای خارجی) و تغییر هدف و روش دولت.

کودتا ها یک شکل نیستند. کودتاهای بسیاری در «ظاهر قانونی» انجام گرفته اند. چنانکه کودتای 28 مرداد، با صدور فرمان عزل نخست وزیری که مصدق بود و فرمان نصب زاهدی به نخست وزیری انجام گرفت. اما چون دولت کودتا مستقر شد، همان قانون اساسی که به استنادش دو فرمان صادر شده بود و هدف از عزل و نصب، حاکمیت کردن آن قانون بر دولت و رابطه اش با ملت بود بمدت 25 سال بلا اجرا گشت. همانندهای این کودتا، در جامعه های دیگر نیز انجام گرفته اند و از سوی دانشمندان حقوق و دانش سیاسی، به تفصیل مطالعه شده اند.

تعریفی که از کودتا آوردم، مورد اجماع اهل دانشهای حقوقی و سیاسی است. اینک، در تحول سیاسی ایران از انقلاب بدین سو، به یمن محکی که تعریف کودتا است، بنگریم و ببینیم این تحول کودتا بوده است و یا همان مسیری را داشته است که انقلاب ایران گشوده بود:

2 – هدف انقلاب ایران، بنابر روش جنبشی که همگانی بود، استقرار ولایت جمهور مردم بود. هرچند، سه مرجع دوران انقلاب مشروطیت، (آخوند محمد کاظم خراسانی و شيخ عبدالله مازندراني و میرزا محمّد حسین نجل ميرزا خليل تهراني) در تلگراف به محمد علی شاه، تصریح کرده بودند که

«ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان‌ ( عج ) با جمهور است.»

اما این از زبان آقای خمینی بود که مردم ایران و جهان شنیدند که «ولایت با جمهور مردم است». پس هر اقدامی ناقض اصل «ولایت جمهور مردم»، یک «coup» ضربه است و هرگاه مجموعه ضربه ها ولایت جمهور مردم را با ولایت یک شخص و یا یک بنیاد جانشین کند، کودتا انجام گرفته است.

2/1- اندیشه راهنمای انقلاب ایران که تعریفی از استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بدست می داد که این اصول را با یکدیگر سازگار و راهنمای استقرار ولایت جمهور مردم می گرداند، خواه این اصول در اسلام بمثابه بیان آزادی اظهار می شدند و خواه در مرام و طرز فکر دیگری، مابه الاشتراک جمهور مردم ایران بودند. پس اگر ضربه ها از پی یکدیگر، مابه الاشتراک را از میان بردارند و اسلام بمثابه بیان آزادی را به اسلام به مثابه بیان قدرت، بسا با تمایل فراگیر، برگردانند، کودتا بیان آزادی را با بیان قدرت جانشین کرده است.

2/2- دولت ترجمان ولایت جمهور مردم، تکیه گاهی جز این ولایت ندارد و موضوع کارش، حقوق ملی و حقوق انسان می شود. حال اگر ضربه ها تکیه گاه دولت را تغییر دهد و موضوع کار دولت را سلطه قهری حاکمان بر ملت و حقوق او و حقوق اعضای آن کند، کودتا روی داده است.

شما که دانشجوی تاریخ هستید، هرگاه، فکر و قول و عمل آقای خمینی و دستیاران او را از آغاز ورود به ایران تا دم زدن او از ولایت مطلقه فقیه پی بگیرید، می بینید کودتائی با صفت خزنده و مداوم بر ضد انقلاب مردم در هدف آن، برضد اسلام بمثابه بیان آزادی و بر ضد اصول راهنمای انقلاب ایران و بقصد استقرار حاکمیت مطلق ملاتاریا بر ملت، انجام گرفته است. یادآور می شوم که صفت «خزنده» را بطور مستمر بکار برده ام.

با وجود این، از لحاظ شکل و محتوا نیز، کودتا، نه در مراحل پیش از خرداد 60 خود و نه در این مرحله و نه بعد از این مرحله، مطلقا قانونی نبوده است. یعنی با شکل و محتوای قانون اساسی که ادعا می شود، بنا بر آن، رئیس جمهوری را برکنار کرده اند، سازگاری نداشته است:

lهشدار به شما که دانشجوی تاریخ هستید و به شما ایرانیان که می خواهید حق خود رابازیابید:

منطق صوری، تنها کارش این نیست که بخشی از صورت را جانشین تمامی صورت و محتوا می کند، بلکه کار اصلیش اینست که قدرت را جانشین حق می کند. به ترتیبی که فریب خورده این منطق، حق خویش را از یاد می برد و در رابطه با قدرت، داوری می کند و یا یک داوری را می پذیرد. برای مثال:

1- ولایت جمهور مردم حقی بود که مردم ایران بخاطرش انقلاب کردند. در طول جنبش مردم، آقای خمینی به تکرار از ولایت جمهور مردم، از میزان رأی مردم است، از جمهوری اسلامی جمهوری است مثل جمهوری هایی که در غرب وجود دارند، اسلام دین حقوق بشر است و... سخن گفت و عهد سپرد. در طول این مدت، مردم ایران اصطلاح «ولایت فقیه» را نشنیدند.

1/1- از ورود به تهران، خمینی جانشین مردم می شود و ولایت او جانشین ولایت مردم. مشخصه این جانشینی، سنجیدن هر کس به خمینی و هر قول به قول خمینی و حتی قول پیشین خمینی به «آخرین قول امام» (به تعبیر آقای خامنه ای) شد.

1/2- جانشین شدن خمینی بمثابه سخنگوی مردم، با خمینی بمثابه سخنگوی «قدرت جدید»و سرانجام، قدرت مجسم گشتن او. در جریان این از خود بیگانگی، سنجش ها نیز سنجشهای شخص و قول و فعل با «قدرت مجسم» شدند. به این معنی که مخالفت با نظر «رهبر» جرم گشت.

نتیجه اینکه حق، که ولایت جمهور مردم بود، جای به قدرتی با تمایل فراگیر سپرد (ولایت مطلقه فقیه) و مخالفت با نظر وی نیز جرم گشت. چنانکه در مجلس کذائی، جرمی که برای رئیس جمهوری منتخب مردم ایران تراشیدند، مخالفت با رهبر بود. حال آنکه من با آقای خمینی دوران نوفل لوشاتو، موافق بودم. این خود او بود که با آن خمینی مخالف شده بود. من حتی با «رهبر» هرگاه به قانون اساسی عمل می کرد، مخالفت نداشتم. این او بود که قانون اساسی را نقض می کرد و این رئیس جمهوری بود که، بنا بر قانون اساسی، به او اعتراض می کرد. در حقیقت، بخشی از صورت، صورت خمینی، جانشین کردن حق با قدرت را می پوشاند. به ترتیبی که موافقت با خمینی تجسم قدرت، مخالفت با خمینی سخنگوی مردم در انقلاب و بیانگر بیان آزادی مینمود. حال آنکه صورت گرایی بود که دگر دیسی خمینی را می پوشاند. همانطور که مخالفت با خمینی تجسم قدرت، موافقت با خمینی بیانگر بیان آزادی را می پوشاند. منطق صوری با بخشی از صورت این کار را انجام می داد و همچنان انجام می دهد. چرا که قول و فعل خمینی تجسم قدرت، متضاد با قول و فعل خمینی بیانگر آزادی بود .

اگر دگردیسی خمینی نبود، نباز به آن نیز نبود که صورت واقعیت را بپوشاند. سانسور خمینی دوران انقلاب همراه با توجیهی که بمدد منطق صوری با جانشین کردن زبان حقیقت با زبان مصلحت انجام می داد و می دهد، موفق می شدند و می شوند که جانشین کردن حق را با قدرت بپوشانند. توجیهی که آقای خمینی خود بکار برد این بود: من اگر مصلحت ببینم سخنی ناقض سخن دیروز خود بگویم، می گویم. اما او چگونه می توانست به این صراحت مدعی شود که هرگاه سخن دیروز او حق بوده است، امروز از راه مصلحت، می تواند سخنی ناقض حق، یعنی ناحق، بگوید؟ این کار، با جانشین حق کردن شخص بمثابه میزان سنجش، انجام گرفت. از زمانی که خمینی خود میزان سنجش شد، دیگر دلیل حقانیت حق نه درخود حق که در قول و فعل خمینی شد و هست!

بنا براین، مجلسی که به امر خمینی، رأی به عزل رئیس جمهوری داد، به خود زحمت سنجیدن شخص به حق (در این جا قانون اساسی) را نداد. به دستور متجاوز به قانون اساسی، مجری قانون اساسی را عزل کرد. ماهیت کار مجلس نه عزل یک رئیس جمهوری که ولایت جمهور مردم را با ولایت فقیه جانشین کردن بود.

بدین قرار، هرگاه بنا بود میزان سنجش، حق باشد، یعنی هرکس در پندار و گفتار و کردار خویش به ولایت جمهور مردم سنجیده شود، داوری دیگر می شد. اما چون منطق صوری روشی است که قدرت را جانشین حق می کند، میزان سنجش فکر و قول و عمل هر کس، قدرت می شود و البته هر فکر و قول و فعل مخالف با آن، خطای مهلک می گردد. خطاکار نه جانشین کننده حق با قدرت، بلکه کسی می شود که به قدرت نه می گوید و، در برابر این کودتا، می ایستد. از این رو است که در 28 مرداد 32، نه شاه و زاهدی و امریکا و انگلیس، که مصدق مجرم می شود و در خرداد 60 نیز، نه خمینی و دستیاران او و مجلسی که برای نخستین بار در تاریخ مجلسهای جهان، کودتا را تصدی کرد، بلکه بنی صدر مجرم می شود زیرا بر حق ولایت جمهور مردم و حقوق ملی و حقوق انسان، ایستاد و به قدرت نه گفت.

2 – دین و هر اندیشه راهنمای دیگری را نیز با بکار بردن منطق صوری، از بیان آزادی در بیان قدرت از خود بیگانه می کنند. با استفاده از این منطق بوده و هست که اسلام (بازیافتن حق صلح و سلم) در استسلام (انقیاد مطلق از نماینده خدا بر روی زمین) از خود بیگانه شد. در ایران امروز، این دگردیسی زیر چشم سه نسل انجام گرفته است. «هنر» منطق صوری در اینست که وقتی هم قدرت جان مردم را به لب می رساند، نه قدرت که اسلام است که هدف سرزنش می شود. چرا؟ زیرا قدرت پرستی و اعتیاد به اطاعت از قدرت و رقابت بر سر قدرت، سبب می شود که قدرت فاسد کننده از سرزنش در امان بماند و قربانی قدرت، هدف سرزنش و ناسزا و ... بگردد.

هر دانشجوی تاریخ و هر انسانی که نخواهد قربانی فریب منطق صوری بگردد، این هشدار را می باید آویزه گوش کند.

در پرتو این هشدار و با مراجعه به تعریف کودتا، به سراغ «عزل رئیس جمهوری» از سوی مجلس برویم:

l رویداد خرداد 60 کودتا و یا برکناری رئیس جمهوری، بنا بر قانون اساسی بود ؟:

1 – کودتای خزنده در اندیشه راهنمای انقلاب ایران از بیان آزادی به بیان قدرت با تمایل فراگیر: درکار آوردن «ولایت شرعی» از سوی آقای خمینی، بهنگام صدور حکم نخست وزیری آقای مهندس بازرگان. در پاسخ به انتقاد من، آقای خمینی متعذر شد به این عذر که قصدش بستن دهان قشری ها بوده است. پیش نویس قانون اساسی، ترجمان ولایت جمهور مردم – البته نه بطور کامل – شد. اما با تشکیل مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی، جانشین کردن ولایت جمهور مردم با ولایت فقیه آغاز شد. اجازه دخالت و تقلب در انتخابات مجلس ( قول آقای هاشمی رفسنجانی : امام فرمودند شما سعی کنید مجلس را در دست بگیرید. آقای خمینی در پاسخ به اعتراض رئیس جمهوری که در انتخابات بسیاری از حوزه ها تقلب شده است، گفت: مردم رأی ندارند ما محض این که دنیا نگوید استبداد برقرار کرده ایم، انتخابات انجام می دهیم. در واقع، او مجلس مصوب خود را مجلس می دانست و برای مردم حق حاکمیتی قائل نبود). مجلس شورای ملی را مجلس شورای اسلامی کردن به رغم قانون اساسی بمعنای تابع ولایت فقیه کردن آن. پیشنهاد رفراندوم از سوئ رئیس جمهوری و انکار ولایت جمهور مردم از سوی آقای خمینی، در سه نوبت ( ملت موافقت کند من مخالفت می کنم و 35 میلیون بگویند بله من می گویم نه و اگر به گوش خود بشنوم که 35 میلیون مرگ بر خمینی می گویند، من حکم عزل بنی صدر را امضاء می کنم. در 6 و 25 خرداد و 1 تیر، روز امضای عزل رئیس جمهوری).

اگر فرض کنیم، «نمایندگان مردم» قولهای 25 خرداد و 1 تیر آقای خمینی را نشنیده اند، قول 6 خرداد او را شنیده اند. زیرا در حضور «نمایندگان مردم» گفت و یکی از آنها نیز برنخاست بگوید: آقا اصل بر حاکمیت مردم است و ما نماینده این مردم هستیم و رفراندوم اصلی از اصول قانون اساسی است. به سخن دیگر، بیان آزادی و ولایت جمهور مردم، در حضور کسانی که مدعی نمایندگی از مردم بودند، با بیان قدرت و ولایت مطلقه فقیه جانشین شد. بدین قرار، در بخشی که به اندیشه راهنما و قانون اساسی مربوط می شود، کودتا چنان شفاف انجام گرفت که اگر در کودتاهای تاریخ بی مانند نباشد، بسیار بسیار کم مانند است.

2 – از لحاظ حضور قدرتهای خارجی و نقش این قدرتها در کودتا: بنا بر بیان آزادی که آقای خمینی، در برابر جهانیان، اظهار کرد و بدان متعهد شد، استقلال بر اصل موازنه عدمی معنی جست: عدم مراجعه به قدرت خارجی در سیاست داخلی و خارجی و برخورداری جمهور مردم از حق تصمیم در باره سرنوشت و اداره امور خویش.

از این دید که بنگری، کودتای خزنده با گروگانگیری آغاز گرفت. چرا که قدرت امریکا، محور سیاست داخلی و خارجی ایران شد. از آن پس، بکار بردن قدرت امریکا در سیاست داخلی، در جهت سلب استقلال و آزادی از ملت ایران و هریک از ایرانیان، کاری روزمره شد و هنوز هم هست.

قدرت خارجی از راه برانگیختن منازعات مسلحانه و سپس تجاوز عراق به ایران، نقش تعیین کننده تری یافت. اما نقش این قدرت در کودتای خزنده مداوم بود:

2/1- هر گاه فرض کنیم آقای خمینی نمی دانست گروگانگیری طرحی ساخت گردانندگان حزب جمهوریخواه امریکا بوده است، اما می دانست که گروگانگیری را «انقلاب دوم» خوانده و آن را وسیله کار خود در سیاست داخلی کرده است. با استفاده از این وسیله بود که سرکوبگریها توجیه شدند و ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه به مردم ایران تحمیل شد و بر ضد ولایت جمهور مردم در خرداد 60 کودتا شد. به این ترتیب:

- برخلاف قانون اساسی که به «رهبر» اجازه تصدی سیاست خارجی را نمی داد، بدون اطلاع رئیس جمهوری (که هر قرارداد با یک کشور خارجی می باید به امضای او می رسید) و وزیر خارجه و هیأت وزیران، آقای صادق طباطبائی را مأمور گفتگو با حکومت کارتر بر سر گروگانها کرد. در همان حال،- کسی، با ادعای نمایندگی داشتن از سوی دستگاه خمینی، در واشنگتن، با نمایندگان ستاد تبلیغاتی ریگان و بوش دیدار و به آنها پیشنهاد کرد معامله ای بر سر گروگانها انجام پذیرد به ترتیبی که گروگانها تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آزاد نشوند تا که کارتر شکست بخورد و ریگان پیروز شود. این معامله در اکتبر 1980 سرانجام گرفت. در 4 نوامبر، روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا، آقای هاشمی رفسنجانی به خود بالید که ما باعث رسیدن ریگان به ریاست جمهوری شدیم. اما پیش از او، در ایامی که معامله درحال انجام بود، نوار سخنان آقای بهشتی با محارم خود انتشار یافت. در این نوار، او در جمله زیر، وقوع معامله را خبر داد:

" از گروگانها باید مثل یک آتو بر ضد بنی صدر و کارتر استفاده کنیم"!.

استفاده از گروگانها بر ضد بنی صدر و کارتر، تنها به یک ترتیب ممکن بود: معامله با گروه ریگان و بوش بر سر گروگانها و در همان حال، کودتای خزنده بر ضد منتخب اول تاریخ ایران.

بر شما دانشجوی تاریخ فرض است که فرضهای متصور دیگر را بیازمائید تا مطمئن شوید جز معامله با ریگان و بوش و استفاده از حکومت جدید امریکا در کودتا بر ضد ولایت جمهور مردم، معامله دیگری که هر دو نتیجه را ببار آورد، وجود ندارد. با آنکه در باره معامله مرتب گزارش دریافت می کردم، بعد از شنیدن سخنان آقای بهشتی بود که مطمئن شدم معامله ای در حال انجام است. شگفت این که تا واپسین دیدار، باور نمی کردم آقای خمینی نیز در این معامله دست اندر کار باشد.

بنا بر معامله، قرار بود که حکومت ریگان به رﮊیم اسلحه بدهد. می دانیم که از کودتا به بعد، امریکا و اروپا، به دلالی اسرائیل، به اندازه ای که جنگ ادامه یابد، به ایران اسلحه دادند.

- اینک سندها (از جمله نامه محرمانه الکساندر هیگ، نخستین وزیر خارجه ریگان به او و گفتگوهای صدام با سفیر وقت امریکا در بغداد) می گویند که محرک صدام به جنگ، امریکا و انگلستان و رﮊیم سعودی و شیخ های خلیج فارس بوده اند. اما اگر صدام جنگ با ایران را به تحریک غرب و رﮊیمهای منطقه انجام داد، آقای خمینی و دستیاران او، بخاطر استقرار استبداد خویش، عامل ادامه جنگ بسود امریکا و انگلستان و اسرائیل و رﮊیمهای استبدادی و فاسد منطقه شدند. قول آلن کلارک، وزیر دفاع در حکومت تاچر، خالی از ابهام و صریح است: جنگ ایران و عراق در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامه آن را فراهم ساختیم. بدین قرار، یکی از هدفهای کودتای خرداد 60، ادامه دادن به جنگ بقصد استقرار استبداد بود. پیشاپیش، در باره هدفهای کودتا، از جمله ادامه دادن به جنگ، در هشدار نامه 22 خرداد 60، و سپس در «خیانت به امید»، به مردم ایران هشدار داده ام

- اما نقش قدرت خارجی در کودتای خرداد 60، تعیین کننده بود: مردم کشور از گفتگوهای سه تن آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی و خامنه ای با آقای خمینی را در باره اثر پایان جنگ بر رﮊیم در خرداد 60، آگاه نیستند و بسا اندک شماری بدانند که این سه به آقای خمینی گفته بودند: در حال حاضر، اگر روحانیت با بنی صدر مقابل شود، بنی صدر غلبه می کند اما اگر جنگ را تمام کند، سوار تانکهای خود می شود و به تهران می آید آن وقت دیگر شما نیز حریف او نمی شوید!. بنا بر این، در حذف او باید شتاب کرد. در "یوتوب"، مصاحبه ای با آقای شمخانی فرمانده نیروی دریائی و وزیر دفاع سابق رژیم کودتا در گفتگوی تلوزیونی رژیم، انتشار یافته است. او گفته است:

«.... در مجلس گفتم اگر بنی صدر در جنگ پیروز میشد، تانکهائی که به سمت بصره میرفتند، تانکهای فکری اش در تهران به سمت کرسیهای قدرت میرفت و میگفت من عامل پیروزی ایرانم... »

این قول از خود او نیست. قول آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی و خامنه ای را تکرار کرده است. آن روز نیز، در سطح دولت، بسیاری می دانستند که هرگاه در خرداد 60، «عزل رئیس جمهوری» به بعد از آوردن پاسخ موافق رﮊیم صدام توسط هیأت مأمور از سوی کنفرانس کشورهای غیر متعهد، بازگذاشته می شد، یک نسل ایرانی در جنگی 8 ساله نفله نمی شد. البته عزل رئیس جمهوری نیز بسا ناممکن می گشت. آقای هاشمی رفسنجانی در «عبور از بحران» (12 فروردین 60) نوشته است:

«د پیام امام در مورد جنگ و هیأت میانجی هم مطالبی آمده که سیاست آقای بنی صدر را محکوم می کند. آقای بنی صدردر کارنامه دیروز خود نوشته مایل است به جنگ خاتمه دهد و صلح کند. ولی با شعارهای راه پیمائی امروز و اظهارات امام، یقیناً راه را برای ایشان بسته است». (تأکید از من است)

بدین قرار، در 12 فروردین، برخلاف مصوبه شورایعالی دفاع که به تصویب آقای خمینی نیز رسیده بود(بنا بر اصل 110 قانون اساسی)، بنای آقای خمینی و دستیاران او، استفاده از جنگ بر ضد بنی صدر و در حقیقت، جانشین کردن ولایت جمهور مردم با ولایت مطلقه فقیه بوده است. یادآور می شود که در فروردین ماه، آقای خمینی خطاب به سران 8 کشور مسلمان، از آنها خواست حکومت کردن را از بنی صدر بیاموزند و ببینند او چسان بر قلبها حکومت می کند. شما که دانشجوی تاریخ هستید و هر ایرانی مسئولیت شناسی می باید از خود بپرسد: چگونه ممکن شد که ظرف دو ماه، کسی که برقلب ها حکومت می کرد و سران کشورهای اسلامی می باید از او روش حکومت کردن را می آموختند، ناگهان فاقد «کفایت سیاسی» شد؟!

اما شما حق دارید بپرسید: چگونه ممکن است آقای خمینی در همان تاریخ، از سوئی بنی صدر را کسی خوانده باشد که بر قلبها حکومت می کند و از سوی دیگر، بنا داشته باشد از جنگ در کودتا برضد او استفاده کند؟ این تناقض رفع می شود وقتی شما بدانید آقای خمینی کوشش داشت مرا متقاعد کند با معامله کنندگان با امریکا و اسرائیل و انگلیس موافقت کنم. این کوشش را در آخرین دیدار، در 15 خرداد 60، نیز بکار برد. بتدریج که از راضی کردن من به کار گذار استبداد گشتن، مأیوس می شد، به کودتا مایل تر می گشت. در این باره، در کتاب «عبور از بحران» آقای هاشمی از قول آقای احمدی خمینی نوشته است( یادداشت 18 اردیبهشت 60):

« عصر، احمد آقا خمینی آمد... قبل از ملاقات با من، با آقای بنی صدر ملاقات داشته، می گفت: آقای بنی صدر کم کم به خود آمده و دارد آماده همکاری با دولت می شود».

در حقیقت، پیش از خاتمه جنگ بر وفق پیشنهاد پذیرفته شده از دو طرف ایران و عراق، «عزل رئیس جمهوری» هیچ توجیهی نداشت. جز این توجیه که خاتمه جنگ برکناری رئیس جمهوری را اگر نا ممکن نمی کرد، بسیار مشکل می کرد و استقرار استبداد را از آنهم مشکل تر می گرداند. همسوئی منافع استبدادیان با منافع جنگ افروزانی که ادامه جنگ را به سود خود می دیدند، شفاف و قطعی است. من کوشیده ام توجیه دیگری برای این شتاب در «عزل رئیس جمهوری» که آقای خمینی آن را «انقلاب سوم» و بزرگ تر از انقلاب اول و دوم خواند، بجویم و نیافتم. شما بعنوان دانشجوی تاریخ نیز بکوشید ببینید آیا توجیهی خالی از تناقض می توانید برای آن بیابید؟

گرچه «عزل رئیس جمهوری» را انقلاب سوم و بزرگ تر از دو انقلاب پیشین خواندن، اعتراف به کودتا به فریاد است چرا که عزل یک رئیس جمهوری بر وفق قانون، نه انقلاب است و نه بزرگ تر از دو انقلاب پیشین، اما به لحاظ روش بکار رفته نیز، عمل آقای خمینی و مجلس دست نشانده او، کودتا بود:

2 – بکار بردن قوای مسلح در کودتا: شما نوشته اید کودتا را نظامیان می کنند. صحیح اینست که در کودتا، قوای مسلح و یا بخشی از آنها بکار می روند. در کودتای خرداد 60، بخشی از سپاه و دادگاه انقلاب و کمیته ها نقش تعیین کننده داشتند. بدون استفاده از این قوا، کودتاچیان توان مقابله با مردم را نداشتند. شیوه استفاده از قوای مسلح و دادگاه انقلاب بدین ترتیب بود:

2/1- بیرون کشیدن افراد سپاه پاسداران از جبهه ها و آوردن آنها به تهران، البته بدون اطلاع فرماندهی کل قوا. همزمان، آقای خمینی فرماندهان ارتش را احضار و به آنها وعده داده بود در صورت بی طرف ماندن ارتش، موقعیت آنها محفوظ است! ( به این عهد نیز وفا نکرد. نخستین قربانیان فرماندهان لایق ارتش شدند. از راه بمب گذاری در هواپیما، از میانشان برداشتند) بیانیه هم از سوی ارتشیان صادر کرده بودند که، بنا بر آن، رئیس جمهوری در نیروهای مسلح بدون سمت است. آقای هاشمی رفسنجانی در عبور از بحران (یادداشت 20 خرداد) از این بیانیه سخن بمیان آورده است. در عبور از بحران، شما می خوانید که آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی به بازدید افراد سپاه رفته اند که از جبهه ها به تهران آورده شده بودند. در حقیقت، از 18 خرداد، تهران را اشغال نظامی کرده بودند.

2/2- هرگاه عبور از بحران را بخوانید، گزارش روز به روز کودتا را خوانده اید. از جمله از نقش سپاه (بخصوص اطلاعات سپاه که تحت اداره محسن رضائی بود و او باتفاق محمد زاده و تهرانی، روزمره، در مأموریت انجام کودتا بوده اند)و دادگاه انقلاب، نیک آگاه می شوید.

2/3- رجوع به آقای خمینی (بنا بر خاطرات آقای بهزاد نبوی) در 25 خرداد، برای مقابله با جنبش اعتراضی مردم: در این روز، آقای خمینی، به زشت ترین وجه، اسلام را وسیله کودتا کرد وقتی گفت: از امروز، جبهه ملی مرتد است. شرح حمله افراد مسلح با لباس رسمی و لباس شخصی و دستگیر کردنها، از پیش از صدور حکم عزل رئیس جمهوری از فرماندهی کل قوا آغاز شده بود. اما بخصوص از 25 خرداد به بعد است که سامانه یک سرکوب همگانی را می جوید.

2/4- حکم عزل رئیس جمهوری در دیرگاه شب 20 خرداد 60، خود نقض قانون اساسی و کودتا بود. چرا که دو اصل 110 و 113 بخشی از فرماندهی کل قوا را به رهبر و بخش دیگری را به رئیس جمهوری داده بودند. باآنکه آقای خمینی، بدون اطلاع رئیس جمهوری، فرماندهی کل قوا را به او تفویض کرده بود، اما با تذکر رئیس جمهوری که قانون اساسی حق تفویض به او نداده است، اختیارات او توسط خود او تصدی شده بود. رئیس ستاد و فرماندهان قوای سه گانه و فرمانده سپاه با موافقت آقای خمینی و دو مشاور او در شورای دفاع نیز توسط خود او نصب شده بودند. پس او نه اختیاری نزد رئیس جمهوری داشت که پس بگیرد و نه قانون اساسی به او اجازه می داد یک مقام قانونی را عزل کند.

2/5- طرفه این که هاشمی رفسنجانی در عبور از بحران می نویسد (یادداشت 20 خرداد 60): گویا به دستور امام آقای بنی صدر در کرمانشاه تحت نظرند که از کشور فرار نکنند!.

آقای خمینی چه سمتی در قانون اساسی داشت که به او اجازه می داد دستور بدهد رئیس جمهوری تحت نظر قرار بگیرد و چرا می باید تحت نظر قرار می گرفت؟

2/6- بستن اجتماعات مردم به گلوله، شیوه دیگری از بکار بردن قوای مسلح در کودتا بود. در 30 خرداد، قوای مسلح تحت امر کودتاچیان مردم را به گلوله بستند. «قاضیان شرع» دستور دادند زخمی ها را اجهاز (درجا کشتن) کنند.

2/7- ماشین اعدام در همان روزی بکار افتاد که مجلس دست نشانده به عزل رئیس جمهوری رأی داد. اعدام شدگان سال 60 که فهرست شده اند، افزون بر 2000 تن هستند. جنایتی بدین وسعت، در کودتای شیلی توسط پینوشه دست نشانده امریکا، بر ضد رئیس جمهوری منتخب وقت، آلینده، نیز دیده نشد.

2/8- هنوز مراحل «عزل» انجام نگرفته، بر خلاف قانون اساسی، آقای قدوسی، دادستان انقلاب، رئیس جمهوری را احضار کرد و آقای "آیت الله" محمدی گیلانی "حاکم شرع" مدعی شد که بنی صدر باغی با غین و 7 بار محکوم به اعدام است. زیرا در برابر رهبر ایستاده است!. پیش از رأی مجلس دست نشانده و امضای حکم عزل از سوی آقای خمینی، افراد مسلح مأمور توقیف رئیس جمهوری شدند. هرگاه او مخفی نمی شد، دستگیر و کشته می شد.

می بینید که همه این کارها نقض قانون بوده اند و جز کودتا، نامی بر آنها نمی توان نهاد. اما هنوز کارهای غیر قانونی دیگری انجام گرفته اند:

3 – در کودتاهای جدید، از کارهایی که کودتاچیان می کنند، یکی توقیف فله ای وسائل ارتباط جمعی است. در کودتای خرداد 60، بدستور آقای بهشتی (در عبور از بحران، یاد داشت 17 خرداد، می خوانید که گرچه توقیف روزنامه ها بنام دادستان انقلاب انجام شد، اما او از آن خبر نداشت و توقیف بدستور آقای بهشتی انجام شده بود) در 17 خرداد، روزنامه ها توقیف شدند. یعنی 3 روز پیش از صدور «حکم عزل از فرماندهی کل قوا»، کودتا وارد مرحله نهائی خود شده بود.

4- اما کودتا را آقای خمینی تصدی کرده است. مجلس بنا بر عبور از بحران، نقش آلت را بازی کرده است: در «عبور از بحران » می خوانید (یادداشت 6 خرداد):

«امام گفتند: بنی صدر بخاطر اطرافیان نابکارش خودش را حذف می کند.»

و در یادداشت 25 خرداد، او نوشته است:

«احمد آقا تلفن کرد و گفت: امام می فرمایند: زودتر مجلس در مورد آقای بنی صدر تصمیم بگیرد. امروز، بنی صدر جواب مغرورانه ای به اظهارات امام داده معلوم است نمی خواهد به راه بیاید.»

اما آقای خمینی سمتی در قانون اساسی نداشت که به او اجازه دهد به مجلس دستور بدهد زودتر کار بنی صدر را تمام کند. بدیهی است مجلس دست نشانده نیز برخلاف قانون اساسی، دستور را اجرا کرده است. زیرا

4/1- در انتخابات مجلس، در سرتاسر کشور، 6.6 میلیون نفر شرکت کردند. علت عدم شرکت، تقلب گسترده حزب جمهوری اسلامی در انتخابات ( ازجلوگیری از فعالیت آزاد نامزدها تا ریختن آرای قلابی به صندوق ها و جا به جا کردن آراء) بود. تقلبها آنقدر گسترده و فاحش بودند که شورای انقلاب، با وجود اینکه حزب جمهوری اسلامی در آن اکثریت داشت، نتوانست با ضرورت بررسی نتایج و ابطال انتخابات حوزه هائی که در آنها تقلب ها شده بودند، موافقت نکند. چون مسلم شد که رسیدگی به ابطال انتخابات بسیاری از حوزه ها می انجامد، آقای خمینی، بر ضد قانون و حق ولایت جمهور مردم کودتا کرد و دستور داد مجلس، محصول همان انتخابات قلابی، افتتاح شود. تن دادن به دستور خمینی را، در کتاب «خیانت به امید» یکی از اشتباه های خود دانسته ام. هرچند تن دادن به آن مجلس، بخاطر آن بود که روشم بر این بود که تا جائی که ممکن است از رویاروئی با آقای خمینی بپرهیزم و هرگاه تجاوزهای او به حقوق مردم، رویاروئی را اجتناب ناپذیر کرد، تا ممکن است، زمان رویاروئی را به تأخیر اندازم. بهر رو، مجلسی چنین، حتی اگر تقلبی هم انجام نمی گرفت، تنها از سوی 3.3 نفر یعنی کمتر از یک هفتم دارندگان حق رأی نمایندگی داشت. آقای خمینی، بر خلاف قانون اساسی، چنین مجلسی را «بالاتر از همه » خواند. کودتائی که بعد روی داد، به همه فهماند حق با بنی صدر بود وقتی خطاب به آقای خمینی نوشت: شما مجلس قوی نمی خواهید، شما مجلس ضعیف و گوش به فرمان خود می خواهید.

4/2- اما مجلس برابر قانون اساسی نمی توانست رئیس جمهوری را، با دست آویز کردن «عدم کفایت سیاسی»، برکنار کند. زیرا بنا بر قانون اساسی، عزل رئیس جمهوری منوط بود به:

- تخلف از قانون اساسی: پیش تر، آقای بهشتی از دیوان کشور خواسته بود قرار تعقیب رئیس جمهوری را به اتهام تخلف از قانون اساسی صادر کند. اما قاضیان دیوان کشور، باتفاق آراء، به او پاسخ داده بودند: بنی صدر تخلفی از قانون اساسی نکرده است که بتوان او را به این اتهام تحت تعقیب قرار داد. کسی را که می کوشد همگان را به اجرای قانون ملزم کند، چگونه بتوان به اتهام تخلف از قانون، تحت تعقیب قضائی قرارداد؟!

بنا بر این، راه کودتا توسط قوه قضائیه را قضات شرافتمند دیوان کشور بستند.

- اما در توصیف عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری، در متنی که در مجلس خبرگان پیشنهاد و مورد بحث قرار گرفته، چنین آمده است (جلد 2 صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صفحه 1108):

«هرگاه رئیس جمهور به خیانت و تخلف از وظائف قانونی خود متهم شود و یا در مظان ضعف و ناتوانی در ایفای وظایف خود قرار گیرد، موضوع برای رسیدگی به مجلس شورای ملی ارجاع می شود. مجلس به موضوع رسیدگی می کندو درصورتی که اکثریت رأی دادند، پرونده را برای محاکمه به شورایعالی قضائی می فرستند...»

بدین ترتیب عدم کفایت سیاسی مورد نظر (گفتگوها در این باره را می توانید در کتاب مذکور پی بگیرید)، ضعف و ناتوانی بوده است و نه طرز فکر و نظر سیاسی او. مردم کشور با اطلاع از طرز فکر و نظر سیاسی و طرز کار او، با اکثریت 76 درصد به او رأی داده و کفایت سیاسی او را تصدیق کرده بودند.

در متنی که بعنوان پیشنهاد به امضای مجلس رسانده اند، (عبور از بحران صفحه 154) آمده است:

«با توجه به تخلفات متعدد و مکرر آقای بنی صدر رئیس جمهوری از قانون اساسی و بخصوص عملکرد چند ماهه اخیر ایشان و اقدامات تحریک آمیز که شخص ایشان داشته اند و دفتر و روزنامه ایشان که در اثر توهین و تضعیف ارگانهای رسمی کشور...»

اما تخلفات از قانون اساسی، اگر بود، بنا بر اصل 110، موضوع کار دیوان کشور بود و آن دیوان رئیس جمهوری را متخلف ندانسته بود. جرم روزنامه توقیف شده (برفرض که جرمی میداشته) را که رئیس جمهوری در آن مسئولیتی نداشت، به پای او نمی نویسند. می ماند «اقدامات چند ماهه اخیر »:

- در مورد جنگ، هیأت 8 نفری کنفرانس اسلامی در تهران، کار فرماندهی کل قوا و نیرهای مسلح ایران را نه حماسه که معجزه توصیف کرد. عراق نیز پیشنهاد هیأت مأمور از سوی کنفرانس عدم تعهد را پذیرفت و کشورهای برانگیزنده عراق به جنگ، نیز، پذیرفتند به ایران غرامت بدهند. پس کفایت در حد معجزه بوده است.

- در همان سفر هیأت 8 نفری، آقای خمینی خطاب به رؤسای 8 کشور مسلمان گفته بود: بنی صدر بر قلبها حکومت می کند. پس تصدیق کرده بود کفایت او بی چون بوده است.

- اما رئیس جمهوری، پیشنهاد رفراندوم بر طبق قانون اساسی را داد. و این آقای خمینی بود که گفت ملت موافقت کند من مخالفت می کنم. پس از لحاظ رعایت حق ولایت جمهور مردم که در قانون اساسی بدان تصریح شده بود، عمل کننده به قانون اساسی، بنی صدر و متجاوز به قانون اساسی، خمینی و دستیاران او در کودتا بودند.

- در متن پیشنهاد شده به مجلس، مجلسی که قاعدتا ً می باید نگران ولایت جمهور مردم باشد، رجوع رئیس جمهوری را به مردم «اقدامات تحریک آمیز» خوانده است. حال از خود بپرسید و به تاریخ دنیا مراجعه کنید ببینید، در کجا وچه وقت مراجعه رئیس جمهوری به مردم، «تحریک آمیز» و جرم خوانده شده است؟ «اقدامات تحریک آمیز» رئیس جمهوری جز این نبوده است که سال را سال استقامت خوانده و از مردم کشور خواسته است در برابرکودتای خزنده، به استقامت بایستند. شما که دانشجوی تاریخ هستید، به سخنان و کارنامه های رئیس جمهوری در آن تاریخ مراجعه کنید و اگر توانستید یک قول یا اقدام رئیس جمهوری را که تحریک مردم به خشونت باشد، بجوئید.

در برابر، هرگاه آنچه را در عمر خود دیده اید و می بینید، کفایت نمی کند، برای اینکه از مداومت در تجاوز به حق حاکمیت مردم آگاه شوید، می توانید کتاب «غائله 14 اسفند» را بخوانید و ببینید که چماقداران و لباس شخصی ها و ... کار خود را از دوران کودتای خزنده آغاز کرده و تا به امروز ادامه داده اند. گذشته، هرگز گذشته نمی ماند. بستر زمان در جریان است. از این رو، گذشته حال و آینده است اگر «قومی برآن نشود که تغییر کند» و توانائی تغییر گذشته را بدست آورد. پس اگر به پرسش شما پاسخ می دهم، بخاطر حال و آینده است. برای اینست که نسل امروز نگوید در آن گذشته، من نبوده ام و هر چه روی داده است به من مربوط نیست. بداند که تا آن گذشته را نیک نشناسد و تغییرش ندهد، در آن زندگی خواهد کرد و روز به روز، سیه روز تر از گذشته.

- در متن، رئیس جمهوری، متهم شده است به «تضعیف ارگانهای رسمی کشور». اما این ارگانها یکی مجلس بود که توضیح دادم چسان تشکیل شد و چند نوبت به آقای خمینی به خاطر ایجاد مجلس ضعیف، اعتراض کرده ام. عمل این مجلس از زمان تشکیل تا کودتای خرداد 60 و بعد از آن، بطور مستمر، سلب حاکمیت از مردم و تصدیق ولایت مطلقه آقای خمینی بوده است. بر شما که دانشجوی تاریخ هستید، فرض است که اعمال این مجلس را در طول آن 4 سال (و حتی دوره های بعد تا امروز)، یک به یک بررسی کنید تا از دو امر اطمینان حاصل کنید: یکی این که این مجلس، هیچ تصمیمی که ترجمان ولایت جمهور مردم باشد، نگرفته است و دیگر این که از هیچ کار در استقرار ولایت مطلقه فقیه خودداری نکرده است. پس از این که از وقوع این دو امر اطمینان پیدا کردید، بر شما است که جامعه امروز ایران را از کار بی مانند مجلسی آگاه کنید که بر ضد ولایت جمهور مردم کودتا کرد.

- به غیر از مجلس، قوه قضائیه بود: آقای خمینی، با نقض قانون اساسی، دو تن را به ریاست دیوان کشور و دادستانی کل منصوب کرد. در توجیه کار خود نیز گفت: چون این دو را می شناختم، نیاز به نظر مشورتی دیوان کشور نداشتم!. چون بنابر قانون اساسی، رئیس جمهوری مجری قانون اساسی بود، به او خاطر نشان کردم که قانون، نظر مشورتی دیوان کشور را لازم دانسته است و منصوبان او می باید واجد صفاتی باشند که قانون اساسی مقرر می کند و اینها فاقد این صفات هستند. طرفه این که این دو صاحب مقام غیر قانونی، یعنی آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی، به مأموران سرکوب، عنوان قاضی دادند و با نقض قانون، دست بکاری شگرف زدند: سه عضو دیگر شورای قضائی را با رأی این مأموران، «انتخاب» کردند. و این شورای غیر قانونی، 6 تن «حقوقدان» را برای عضویت در شورای نگهبان معرفی کرد. عملکرد آن شورا را مطالعه کنید تا مطمئن شوید نقش آن شورا نه حفظ قانون اساسی که همکاری با کودتاچیان در تجاوز به قانون اساسی بوده است. بدین قرار، یک شورای عالی قضائی غیر قانونی و مجلسی، با فراوان «نماینده» قلابی و یک شورای نگهبان باز غیر قانونی، رئیس جمهوری منتخب مردم ایران را، بدون این که به او حق دفاع بدهند، برکنار و این کار را با خونین ترین و جنایت بارترین روشها، انجام دادند. در صورت ظاهر، برای رئیس جمهوری، برابر نمایندگانی که بر ضد او سخن می گفتند، وقت قائل شدند. اما، در عمل، آقای هاشمی رفسنجانی، در یادداشت 24 خرداد، می نویسد: امام از خوانده شدن بیانیه آقای بنی صدر در مجلس انتقاد کردند. وقتی بیانیه او که شامل هشدارهائی بود که، از بخت بد، واقعیت جستند، نباید خوانده می شد و آقای غضنفرپور که آن بیانیه را خواند، به زندان برده شد و بنا برگزارش نماینده کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد – که از ایران و زندان ها دیدن کرده بود – سخت شکنجه شد، چگونه ممکن بود رئیس جمهوری بتواند 5 ساعت از خود دفاع کند؟ بخصوص که دادستان انقلاب او را احضار و «قاضی شرع» او را محکوم به 7 بار اعدام می دانست و یک نماینده مجلس، آقای سلامتیان، بخاطر اظهاراتش در مجلس، آماج گلوله یک پاسدار مجلس شد که به هدف نخورد؟. از زمان صدور «حکم عزل از فرماندهی کل قوا»، روزها، به محل سکونت او و خانواده اش، نارنجک پرتاب می کردند. در 30 خرداد، هنوز رئیس جمهوری عزل نشده، همسر او، سوار بر خودروی برادرش و در حال رفتن به خانه برادر، توسط افراد مسلح تحت امر آقای هادی غفاری، شناسائی و دستگیر شد. آقای موسوی اردبیلی اعتراف می کند که او قصد داشته است همسر بی گناه رئیس جمهوری را در زندان نگاه دارد تا رئیس جمهوری، ناگزیر شود خود را معرفی کند. مشاوران او را که یافتند توقیف کردند. شهیدان، حسین نواب صفوی و رشید صدرالحفاظی را اعدام کردند زیرا آقای محمدی گیلانی آنها را بیش از آن مطلع یافته بود که بتواند زنده شان بگذارد. اطلاع آنها از معامله پنهانی کودتاچیان با دستگاه ریگان و بوش بود. مسعودی مشاور حقوقی او را اعدام کردند. برادر بزرگ رئیس جمهور را، که تا نصب غیر قانونی جانشینش، دادستان کل دیوان کشور بود، توقیف و مورد آزار قرار گرفت. فرزند او زندانی و از جمله شکنجه «اعدام مصنوعی» شد و...

می بینید هیچ روا نیست که منطق صوری را روش کردن و به دیدن صورت قانون – آنهم بی تأمل – بسنده کردن و جنایت کارانه و خائنانه ترین کودتا را «عزل رئیس جمهوری»، بنا بر قانون، تصور کردن.

شرحی که خواندید، بر شما روشن می کند که هدف کودتا، شخص بنی صدر نبود. زیرا اگر هدف شخص او بود، سلب حق حاکمیت از مردم، از راه تحمیل رئیس جمهوری و «نماینده» و درپیش گرفتن روند ولایت مطلقه فقیه، امری دائمی نمی گشت و، هم امروز، مردمی که به دادن رأی در محدوده ولایت مطلقه فقیه تن داده اند، چنین خونین سرکوب نمی شدند. امیدوارم شما را مطمئن کرده ام که رﮊیم حاکم، رﮊیم کودتای دائمی بر ضد حق حاکمیت مردم ایران است. و می دانید بدین خاطر که رﮊیم ،رﮊیم کودتای دائمی است و با حیات ملی در تضاد است:

در دنباله، کودتای دائمی را بلحاظ تهدید دائمی حیات ملی، مطالعه می کنم.