رفتن به محتوای اصلی

پشت پرده کودتای 22 خرداد

پشت پرده کودتای 22 خرداد

 

مقصد آغاز راه بود

اكنون براي ما روشن است كه تمام آنچه پيش و پس از دھمين دوره انتخابات رياست جمھوري رخ داد، حاصل راه حل بسيار ناشيانه اي براي حل مسئله "بحران رھبري" در آينده نظام جمھوري اسلامي بود كه توسط بخشي از نيروھاي امنيتي و نظامي طراحي شده بود. راه حلي كه نه تنھا بحران مذكور را مرتفع نكرد بلكه صدمات و لطمات جبران ناپذيري به ساختار و مشروعيت نظام سياسي وارد ساخت.

حاكمان فعلي تلاش مي كنند كه در ظاھر، وجود ھر نوع بحران سياسي را در كشور انكار كرده و برعكس، اصلاح طلبان را در بن بست نشان دھند. اما تحليل رفتار و تصميمات آن ھا در انتخابات اخير و در مواجھه با "جنبش سبز" خلاف اين مدعا را اثبات مي كند. "بحران سياسي" در بدترين حالت خود در شكل "بحران مشروعيت" بروز مي كند و "بحران مشروعيت" نيز در حادترين شكل خود در "بحران رھبري نظام" نمود مي يابد. بنابراين نظام نه

تنھا درگير يك بحران سياسي است كه بايد متذكر شد اين بحران يك بحران عادي نبوده و از بدترين نوع خود مي باشد.

"رھبر آينده نظام چه كسي خواھد بود؟"، "مكانيسم انتخاب رھبر آينده چگونه خواھد بود؟"، "آيا تداوم رھبري ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي و مكانيسم ھاي فعلي ميسر است؟"، اين ھا سوالات و مسائلي ھستند كه سال ھا ذھن اصلاح طلبان، محافظه كاران و بنيادگرايان را به خود مشغول كرده است؛ حوادث انتخابات اخير نيز به تعبيري حاصل بلند فكر كردن اين طيف ھاي سياسي درباره ھمان سوالات بود. اين حوادث البته حاصل "اقدام جدي"  طيف بنيادگراي حاكميت در ارائه راه حل براي سوالات فوق نيز بود. تبعات اين اقدام طوفان زا و خانمان برانداز آشكار ساخت كه حل بحران مذكور با ارائه "راه حل ھاي ساده انگارانه" ممكن نيست و "بحران" و "بن بست" بسيار جدي تر از آن است كه با ماجراجويي ھاي يك طيف نظامي بتوان به رفع آن پرداخت.

ماجرا از چه قرار بود؟

ماجرا از زماني شكل جدي به خود گرفت كه طيف بنيادگراي نظام، شامل گروه ھاي نظامي و شبه نظامي و روحانيون تندرو، اقدامات عملي خود را براي فراھم سازي شرايط مناسب براي "دوران انتقال رھبري" آغاز كرد. آغاز رھبري آيت لله خامنه اي، با اجماع نسبي طيف ھاي مختلف درون حاكميت ھمراه بود و وي توانست در ابتدا با نوعي عملكرد فراجناحي، تاحدي انسجام و ثبات را براي نظام فراھم سازد. روي كار آمدن دولت اصلاح طلب در دوران رھبري ايشان نيز بسياري از گروه ھاي سياسي را به اين نتيجه رساند كه امكان فعاليت و اصلاح بدون آنكه كليت نظام دچار تھديد جدي و عدم ثبات شود، ميسر است. اما چه تضميني بود كه اين ثبات و انسجام تداوم يابد؟

ھيچ تضميني وجود نداشت كه دوران انتقال رھبري به "رھبري جديد" از چنان انسجام سياسي برخوردار باشد. تحليل ھا و شواھد نشان مي داد كه نظام در دوران انتقال رھبري دچار تنش ھاي جدي خواھد شد و اين تنش ھا موجوديت آن را نيز تھديد خواھد كرد. اين بود كه تمام طيف ھاي سياسي درون نظام، از اصلاح طلب گرفته تا محافظه كار و بنيادگرا، در چارچوب مباني فكري خود سعي در ارائه راه حل ھايي براي گذار از اين دوره داشتند. به دلايلي كه قابل ذكر نيست، اين بنيادگرايان بودند كه امكان ارائه راه حل خويش را به صورت و يكدست سازي « حكومت نظامي » عملي پيدا كردند. آن ھا ماموريت يافتند تا با برقراري يك حاكميت و برقراري سكوت در عرصه سياسي، شرايط مناسب را براي دوران انتقال رھبري براي پست رياست « محمود احمدي نژاد » ، فراھم سازند. اينگونه بود كه در سال ١٣٨۴ جمھوري و براي فراھم ساختن شرايط مناسب برگزيده شد.

راه حل بنيادگرايان چه بود؟

بدترين مدل ثبات سياسي آن است كه سرنوشت يك نظام سياسي را به سرنوشت يك فرد گره زنند، چراكه ھرگونه تغيير در راس نظام، كليت ساختار نظام را دچار بحران و تھديد مي كند. اين مسئله در نظام ھاي پادشاھي با ايجاد مكانيسم "سلطنت موروثي" و انتخاب فرزند يا اقوام پادشاه به عنوان وليعھد، به نوعي حل شده است و فوت پادشاه و جانشيني وليعھد يك روال طبيعي و مشروع محسوب شده و كليت ساختار نظام را تھديد نمي كند. اما در ساختار نظام فعلي جمھوري اسلامي، نه مكانيسم ھاي سلطنت موروثي وجود دارد و نه

مكانيسم ھاي دموكراتيك انتخاب رھبران جديد. از يك سو "ظاھرا" مجلس خبرگانِ منتخبِ ملت وظيفه انتخاب رھبر جديد را برعھده دارد، اما از سويي ديگر، مكانيسم "نظارت استصوابي شوراي نگھبان" باعث شده كه نمايندگان بخش قابل توجھي از مردم در مجلس مذكور حضور نداشته و در تعيين رھبر جديد نقشي نداشته باشند. به ھمين دليل اصل مشروعيت و مقبوليت رھبر جديد از سوي مردم (به روال نظام ھاي دموكراتيك) در ساختار فعلي و با وجود نظارت استصوابي شوراي نگھبان كاملا زير سوال است.

اما راه حل بنيادگرايان چه بود؟ ھمانطور كه مي دانيم، بنيادگرايان به تبعيت از روحانيون تندرويي چون "آيت لله مصباح يزدي" ھيچگاه معتقد به انتخاب رھبر و ولي فقيه توسط مجلس خبرگان نبوده و با اين اصل قانون اساسي ھمواره مخالف بوده اند. تاكيد ايشان بر "نظريه كشف و نصب" است نه انتخاب. لذا راه حل بنيادگرايان براي حل بحران رھبري در دوران انتقال، چيزي شبيه به نظريه سلطنت موروثي است با اين تفاوت كه رھبر جديد لزوما وارث خوني رھبر پيشين نيست. از ديد ايشان، ولي فقيه فعلي مي تواند نظر بارگاه الھي (يا حضرت ولي عصر) را در مورد گزينه رھبر آينده جويا شود و پس از اطلاع، فرد مذكور را به مجلس خبرگان "معرفي" كند. مجلس خبرگان نيز با تاييد رھبر جديد به نمايندگي از ملت با وي "بيعت" كرده و در واقع مقبوليت مردمي وي را آشكار مي سازد. بنابراين رھبر جديد توسط رھبر قبلي منصوب (كشف و معرفي) مي شود و مشروعيت الھي مي يابد و با تاييد مجلس خبرگان (بيعت غيرمستقيم مردم) مقبوليت مردمي پيدا مي كند.

نظريه بنيادگرايان چيزي جز بازسازي "نظريه خلافت" در عصر جديد نيست. مجالس "خبرگان" و "شوراي اسلامي" نقشي جز تاييد خلافت و مشورت دھي به خليفه نخواھند داشت.

"بنيادگرايان شيعه" از اين نظر بسيار شبيه "بنيادگرايان سني" عمل مي كنند. بنيادگرايان فكر مي كنند كه با عملي ساختن نظريه فوق، تنش ھاي دوره ھاي انتقال رھبري به حداقل خواھد رسيد و اين تنش ھا درحد اعتراضات محدود و بي خطر سياسي باقي خواھد ماند.

بدين ترتيب رھبر آينده توسط رھبر فعلي معرفي خواھد شد و مجلس خبرگان نيز وي را تاييد خواھد كرد.

اما مشكل بنيادگرايان، عملي ساختن اين نظريه بود نه نوشتن آن بر روي كاغذ كه اين نوشته ھا از زمان "شيخ فضل لله" بر روي كاغذ وجود داشته است. چگونه مي شود با وجود احزاب و گروه ھاي اصلاح طلب، نشريات و روزنامه ھاي گوناگون و نخبگان سرشناس و روحانيون مخالف سرسخت اين نظريه، آن را در عمل پياده ساخت؟ آيا در چنين فضاي سياسي– مدني متكثري امكان اجراي آن پروژه وجود داشت؟

پروژه بنيادگرايان چگونه كليد خورد؟

بنيادگرايان ماموريت يافتند تا با ايجاد يك حكومت نظامي به يكدست سازي فضاي سياسي و فراھم ساختن شرايط لازم براي معرفي رھبر جديد اقدام كنند. براي اين ھدف، احمدي ن ژاد در سال ١٣٨۴ به عنوان رياست جمھوري برگزيده شد و اكثر پست ھاي دولت وي را نظاميان سابق اشغال كردند. پروژه بنيادگرايان در "دو بخش" و براي دو دوره رياست جمھوري احمدي نژاد طراحي شده بود. در چھار سال اول، وي ماموريت داشت تمام پتانسيل ھاي ايجاد شده در عرصه مدني در دوران اصلاحات را از بين برده يا تحت كنترل درآورد. در واقع اين دوره، "دوره بازگشت به نقطه صفر" بود. در اين دوره، احزاب سياسي، انجمن ھاي دانشجويي، "ان جي او"ھا و مطبوعات مستقل به شدت تحت فشار قرار گرفته و تضعيف شدند تا شرايط به دوران پيش از سال ١٣٧۶ نزديك شود.

قسمت اصلي پروژه اما به دور دوم رياست جمھوري احمدي نژاد مربوط مي شد. دوره دوم، "دوره حذف" بود. دو دسته از فعالين سياسي بايد حذف مي شدند؛ يك دسته كه "مانع" بودند و يك دسته كه "ھدف" بودند. اصلاح طلبان مانعي بر سر راه پروژه محسوب مي شدند.

طبق پيش بيني ھا، طبيعي بود كه ايشان نسبت به تخلفات گسترده و عيان در انتخابات اعتراض كنند؛ پس سناريويي نوشتند تا به بھانه "انقلاب مخملين" و با اتھام واھي "براندازي نرم" به دستگيري گسترده اصلاح طلبان و حذف ايشان از عرصه سياسي بپردازند.

دسته دوم كه ھدف اصلي پروژه حذف بودند، شامل طيفي از محافظه كاران ميانه رو و سنتي مي شدند كه حول محوريت "ھاشمي رفسنجاني" گرد آمده بودند. ھدف، حذف ھاشمي و اطرافيان وي بود چراكه از ديد بنيادگرايان اين دسته از افراد در تعيين رھبر آينده نظام نقشي موثر خواھند داشت. پيش از اين و در دوره اول رياست جمھوري احمدي نژاد چندين بار سعي شد تا با پرونده سازي براي اطرافيان ھاشمي ھمچون "روحاني"، "موسويان" و "مھدي ھاشمي"، زمينه ھاي لازم را براي دستيابي و ضربه به ھاشمي فراھم آورند كه البته چندان موفقيت آميز نبود. "پروژه حذف ھاشمي" قرار بود با حمله احمدي نژاد به ھاشمي در مناظره با موسوي كليد بخورد و پس از آن امت انقلابي كار را يكسره كنند.

بدين ترتيب، با زنداني ساختن ۵٠٠ تن از فعالين سياسي و مدني و اخراج محافظه كاران ميانه رو از حاكميت، فضاي لازم براي گذار از دوره انتقال رھبري پديد مي آمد. در چنين فضايي حتي امكان تغيير قانون اساسي براي تطبيق بيشتر با "نظريه كشف و نصب الھي" نيز فراھم مي شد. اما چنان كه ديديم، اين پروژه به ميل بنيادگرايان پيش نرفت؛ جنبش سبز آغاز شده بود.

چه اتفاقي رخ داد؟

اين موضوع كه "جنبش سبز" چگونه شكل گرفت و منشاء پيدايش آن چه بود، بحث ھاي مفصل تري را مي طلبد كه بيان آن ھا در اين يادداشت ممكن نيست. اما روشن است كه اين جنبش نقشه ھاي بنيادگرايان را كه سال ھا براي تحقق آن زحمت كشيده بودند نقش بر آب كرد. نه تنھا زمينه ھاي لازم براي گذار از دوره انتقال رھبري فراھم نيامد، بلكه عرصه سياسي دچار تنش و تشتت فراوان شد. بنيادگرايان انتظار داشتند كه پس از انتخابات و پس از يك دوره اعتراضات محدود، شاھد سكوت، ياس و انفعال مردم و فعالين سياسي باشند اما قضيه دقيقا برعكس شد؛ اعتراضات بالا گرفت و مردم اميدوارتر و فعال تر شدند. حتي بسياري از مردم غيرسياسي و بي تفاوت، سياسي شده بودند. يعني نه تنھا مردم سياسي منفعل نشدند كه مردم غيرسياسي نيز فعال شدند.

پروژه بنيادگرايان شكست خورد. اصلاح طلبان بر سر مواضع خود ايستادند و عقب نشيني نكردند. زنداني كردن اصلاح طلبان چندان موثر واقع نشد و نتيجه مطلوب به بار نياورد. حتي مقاومت بسياري از اصلاح طلبان در برابر پروژه، براي بدنه تشكيلاتي آن ھا انگيزه بخش و مايه اميدواري بود. "ھاشمي رفسنجاني" با درايت مثال زدني اش، ھرگونه فرصت حذف را از دستان بنيادگرايان ربود. وي نه تنھا جايگاه خود را از دست نداد بلكه كاملا آگاھانه فاصله پيشين خود را با جايگاه رھبري حفظ كرد.

راه حل بنيادگرايان براي گذار از دوره انتقال رھبري بسيار ناشيانه و ساده انگارانه و تنھا مبتني بر "استفاده از زور و قدرت" بود. آن ھا فكر مي كردند تنھا استفاده از "تكنولوژي" و "پول" براي رسيدن به ھر ھدفي كافي است. بنابراين نتايج بدست آمده كاملا عكس بود. ساختار مشروعيت نظام به شدت آسيب ديد و يك شبه، وجھه ملي و جھاني آن تيره گشت؛ بسياري از ھمپيمانان بين المللي و ايدئولوژيك نظام دچار شك و ترديد شدند؛ ثبات و انسجام نظام دچار مخاطره جدي شد و شكاف و دودستگي ميان مردم و ميان نخبگان به ميزان حداكثر خود رسيد.

به اين ترتيب، در طي ھشت ماه پس از انتخابات تمام تلاش بنيادگرايان آن بود كه با استفاده از ھمان تكنولوژي ھا و پول ھا، شرايط را به دوران پيش از انتخابات بازگردانند. آن ھا مي خواستند اشتباھات گذشته خود را با اشتباھات ديگري بپوشانند و تلاش كردند كه "خيانت" خويش به مردم و كشور را در پشت "خشونت" پنھان كنند. ھركاري كه كردند اما نتيجه بدتري در پي داشت.

ضربه اي كه بنيادگرايان به نظام سياسي ايران وارد كردند، ھيچ نيروي اپوزيسيوني قادر به انجام آن نبود. مسئوليت تمام اتفاقات رخ داده پس از انتخابات و تمام صدمات وارده بر نظام برعھده نظاميان و شبھه نظامياني است كه طراح پروژه مذكور بودند. آن ھا كساني بودند كه تنھا بر "بزار" و "ثروت" تكيه كردند و موجوديت نظام را بازيچه اميال سيري ناپذير خود در دستيابي نامحدود به پست ھاي سياسي و منابع مالي در طي بيست سال آينده نمودند.

نقش محافظه كاران ميانه رو چه بود؟

سال گذشته و ھنگامي كه ھنوز چندماه به انتخابات رياست جمھوري باقي مانده بود، بخشي از "محافظه كارانِ سنتيِ ميانه رو" به اصلاح طلبان پيغام داده بودند كه كانديدايي در انتخابات معرفي نكنند و درعوض از كانديداي آن طيف (مثلا قاليباف يا لاريجاني يا رضايي) حمايت نمايند. استدلال اين بود كه درصورتي كه اصلاح طلبان كانديدا نداشته باشند، اجماع محافظه كاران در حمايت از احمدي نژاد شكسته و كانديداي محافظه كاران ميانه رو پيروز خواھد شد. از ديد ايشان اين تنھا راه از ميان برداشتن "احمدي نژاد" بود. پاسخ اصلاح طلبان به اين درخواست البته منفي بود. ھيچ تضميني وجود نداشت كه اجماع حول احمدي نژاد به اين سادگي شكسته شود. ستاد محافظه كاران از مركز خاصي ھدايت مي شد و طيف نظامي بنيادگرايان مصمم به تداوم رياست جمھوري احمدي نژاد بودند. احمدي نژاد را فقط يك جنبش عظيم مانند "دوم خرداد" مي توانست متوقف كند نه ائتلاف ھاي پشت پرده انتخاباتي.

اين بود كه تمام تلاش اصلاح طلبان بر كانديداتوري "سيد محمد خاتمي" و بازآفريني دوم خرداد متمركز شد.

اكنون نيز پس از گذشت يك سال افرادي ھمچون "علي مطھري" به موسوي پيغام مي دھند كه از صحنه كنار بكشد و كار را به ميانه روھاي اصولگرا واگذارد چراكه تا وقتي اصلاح طلبان در صحنه باشند، تمام ظرفيت محافظه كاران در حمايت از احمدي نژاد بسيج خواھد شد و اگر اصلاح طلبان كنار بكشند، محافظه كاران خود، حساب احمدي ن ژاد را يكسره خواھند كرد.

اين بار نيز پاسخ موسوي و ساير اصلاح طلبان، منفي بود. ھر نوع عقب نشيني موسوي و كروبي از مواضع خود نه تنھا به تضعيف يا سقوط احمدي نژاد نخواھد انجاميد، كه آغازي بر حذف محافظه كاران ميانه رو خواھد بود. اگر تا به حال اطرافيان و حاميان ھاشمي و مجموعه ميانه روھا از ھجوم بنيادگرايان در امان مانده اند به اين دليل است كه بنيادگرايان به كنترل و سركوب جنبش سبز سرگرم بوده اند. محافظه كاران ميانه رو، قدرت بنيادگرايان را دست كم گرفته اند. بنيادگرايان اگر از "مانع" اصلاح طلبان و باتلاق جنبش سبز عبور كنند، مستقيم و بدون درنگ به سراغ آن ھا خواھند رفت. نبايد فراموش كرد كه ھدف، ھاشمي و اطرافيان اش بوده اند نه اصلاح طلبان و پروژه چيز ديگري است. اگر بنيادگرايان مھار نشوند، سرنوشت محافظه كاران ميانه رو چندان بھتر از سرنوشت اصلاح طلبان نخواھد بود.

ميانه روھاي طيف محافظه كار از زمان آغاز جنبش سبز سعي كردند كه خود را از صحنه نزاع كنار بكشند تا دو طيف بنيادگرا و اصلاح طلب باھم درگير شده و طي چند ماه يكديگر را مستھلك كنند. سپس زماني كه آن دو طيف تضعيف شدند، خودشان را به عنوان "نيروي سوم" و "نيروي نجات بخش" معرفي كرده و سكان دولت را در دست بگيرند. اما اتفاقي كه رخ داد اين بود كه درگيري بنيادگرايان و جنبش سبز ھر روز شديدتر و فضا به شدت دو قطبي و راديكال شد به طوري كه كليت نظام دچار تھديد شد و جايي براي ميانه روھا باقي نماند.

اينگونه بود كه ميانه روھا پس از گذشت ھفت ماه از انتخابات تصميم گرفتند كه نقش موثرتري به مقام « محسن رضايي » در تحولات ايفا نمايند؛ نوعي نقش ميانجيگري و ميانداري. نامه رھبري، طرح اصلاح قانون انتخابات، اقدام براي محاكمه "سعيد مرتضوي"، تغيير فرماندھان سپاه و نيروي انتظامي، گزارش ھاي مختلف مجلس از تخلفات دولت، رايزني براي آزادي زندانيان اصلاح طلب و مصاحبه ھاي گوناگون در نقد تندروي دولت، ھمه و ھمه تلاشي بود كه محافظه كاران ميانه رو براي پايان دادن به مناقشات آغاز كردند. نتيجه اين تلاش ھا پس از ٢٢ بھمن ماه بيشتر آشكار شد.

چه خواھد شد؟

١ - حوادث سال ٨٨ نتيجه "بن بست اصلاحات" در بين سال ھاي ٨٠ تا ٨۴ بود. چه كسي مي تواند حدس بزند كه ھزينه و تبعات "حذف اصلاح طلبان" در سال ھاي آينده چقدر خواھد بود؟

سركوب نمادھاي بيروني جنبش سبز، آن جنبش را از بين نبرده و تنھا به لايه ھاي زيرين جامعه منتقل مي سازد. جنبش سبز معادل "تظاھرات خياباني" نبود كه با جلوگيري از تظاھرات نيز از بين برود. مطالبات اين جنبش بسيار جدي است و عدم پاسخگويي به آن مطالبات، بحران سياسي را عميق تر و احتمال بروز تنش را در آينده بيشتر خواھد كرد. در واقع، درست ھمان لحظه كه بنيادگرايان فكر مي كنند ھمه چيز پايان يافته و اوضاع آرام شده است، بار ديگر ھمه چيز از نو آغاز خواھد شد.

دو گروه ھمواره تحليلي اشتباه از جنبش سبز ارائه داده اند: يك گروه اپوزيسيون ساختارشكني بودند كه اعتراضات خياباني و مسالمت آميز جنبش را "آكسيون نھايي براي فروپاشي نظام" مي خواندند و گروه ديگر، بخشي از محافظه كاران بودند كه اين اعتراضات را آخرين تلاش براي جلوگيري از تثبيت نظام مي دانستند. (تحليلگر ھفته نامه پنجره از "پايان تاريخ" سخن گفته بود كه در پي "آخرين گناه" رقم مي خورد؛ گناھي كه بزرگترين گناه و حاصل دسيسه شيطاني است!)

جنبش سبز اما، يك جنبش مدني اصلاح طلبانه، مسالمت آميز و مطالبه محور است كه مصرانه در پي ايجاد شرايط بھتر براي زندگي شھروندان ايراني مي باشد. لذا اين جنبش خارج از چارچوب ھاي ذھني آن دو گروه مذكور ادامه خواھد يافت و اعتراض خود را به ھر نحو ممكن (نه لزوما با تظاھرات خياباني) به گوش حاكمان خواھد رساند. ضمن آن كه با بروز ھر اتفاقي در سطح ملي يا بين المللي احتمال شعله ور شدن مجدد اعتراضات وجود خواھد داشت.

علي رغم اينكه احمدي نژاد مبالغ ھنگفتي را صرف دادن صدقه به اقشار كم درآمد كرده است، اما اين بخش از مردم به دليل فشار رو به افزايش تورم و بيكاري ھمچنان مستعد اعتراض مي باشند. سخن "امير محبيان" كه گفت "موسوي نتوانست طبقات پايين را به طبقه متوسط پيوند بزند" سخن درستي است اما مطمئنا احمدي نژاد از عھده اين كار بر خواھد آمد.

٢ - اصلاح طلبان و رھبرانشان از اعتراضات خود دست بر نخواھند داشت. اقدامات محافظه كاران ميانه رو اما، در كنار جنبش سبز، بسيار موثر و مفيدتر خواھد بود تا در غياب جنبش سبز. يكي از دلايل بن بست اصلاحات آن بود كه استراتژي "سعيد حجاريان" با عنوان "فشار از پايين، چانه زني از بالا" ھيچ گاه امكان اجرا نيافت. نه فشار از پاييني وجود داشت و نه اطرافيان خاتمي توانايي چانه زني موثر در بالا داشتند.

جنبش سبز، بازسازي شده و تصحيح شده جنبش اصلاحات است. زماني كه حجاريان در زندان بود و خود را براي مصاحبه تلويزيوني آماده مي كرد، استراتژي او در بيرون از زندان، به شكل كاملا عملگرايانه در جريان بود. در يك توافق نانوشته، فشار از پايين را مردم و رھبران جنبش سازماندھي مي كردند و چانه زني از بالا بر عھده محافظه كاران ميانه رو بود. اين يك تقسيم وظيفه واقع گرايانه و موثر بود.

٣ - بنيادگرايان تا به اين جاي كار در اجراي پروژه خود شكست خورده اند. آن ھا نه توانستند كه ھاشمي را از جايگاه خود كنار زنند و نه حتي توانايي بازداشت و حذف موسوي، كروبي و خاتمي را داشته اند. حتي اگر ھيچ تظاھرات خياباني ديگري در تھران رخ ندھد، بازھم شرايط سياسي چنان بحراني، ملتھب و متشتت است كه اجازه اجراي ھيچ پروژه ديگري را به ايشان نخواھد داد.

اما بايد در نظر داشت كه بنيادگرايان چنان براي بدست گرفتن پست رھبري آينده جمھوري اسلامي مصمم ھستند كه براي رسيدن به اين ھدف ھرنوع ھزينه اي را براين كشور تحميل خواھند كرد. آن ھا حتي براي ايجاد "وضعيت فوق العاده" دركشور، حاضر به ايجاد درگيري نظامي با ساير كشورھا و به راه انداختن جنگي چندماھه مي باشند. مي دانيم كه فضاي جنگي مي تواند پوششي مناسب براي برخي تحولات سياسي داخلي باشد. (اخيرا "فريدالدين حدادعادل"، فرزند غلامعلي، در سرمقاله نشريه خود، جنگ ايران با تركيه را در ماه ھاي آينده پيش بيني كرده است.)

۴ - اكنون براي تصميم گيرندگان نظام آشكار شده كه راه حل بنيادگرايانه براي گذار از دوره انتقال رھبري و تثبيت نظام، بسيار ھزينه بر است و ريسك بالايي را طلب مي كند. ضمن آن كه تداوم و موفقيت پروژه ھاي آن ھا با وضعيت حاضر (از لحاظ مشروعيت مردمي، موقعيت بين المللي، شرايط اقتصادي و...) بسيار دور از ذھن به نظر مي رسد. لذا مي توان اميدوار بود كه دو طيف ديگر (اصلاح طلبان و محافظه كاران ميانه رو) نيز در آينده امكان ارائه راه حل خويش را براي تثبيت نظام بيابند. اين راه حل ھا شامل دموكراتيك سازي مجالس خبرگان و شوراي اسلامي با حذف نظارت استصوابي شوراي نگھبان يا طرح ھايي مانند ايجاد "شوراي رھبر ي" در آينده مي باشد.

مقصد، در آغاز راه بود

دو شكست مھم را مي توان در تاريخ معاصر بنيادگرايي شيعه مشاھده كرد: بر دار شدن "شيخ فضل لله" و اعدام "نواب صفوي". آيت لله خميني نيز در تاسيس حكومت اسلامي آن ھا را ناكام گذاشته بود و آن زماني بود كه بر راي مردم تاكيد كرد و نھادھاي مدرن دموكراتيك را درون ساختار قانون اساسي "جمھوري اسلامي" گنجاند. بنيادگرايان پس از درگذشت رھبر انقلاب، سال ھا تلاش كردند تا زمينه رسيدن به آرزوي ھاي صدساله را فراھم كنند. اما درست در لحظه آخر، با ورود "نخست وزير امام" به صحنه، جنبشي عظيم شكل گرفت. آغاز جنبش سبز، پاياني بود بر پروژه بنيادگرايان و ناكامي مجدد ايشان را در تاريخ رقم زد. فرياد اعتراض بيت آيت لله خميني بلند شد و اكثر مراجع شيعه (حتي محافظه كارترين آن ھا) سخن به انتقاد گشودند.

اگر گروھي لايق اتھام براندازي باشند، بي شك آن گروه، بنيادگرايان خواھند بود كه قصد براندازي "جمھوري اسلامي" و استقرار "حكومت خلفاي شيعه" را داشته اند. موسوي چاره اي نداشت كه با تمام توان خويش در برابر اين اقدام بنيادگرايان مقاومت كند، ھرچند ھزينه گزافي براي وي يا مردم به ھمراه داشته باشد. موسوي آگاھانه براي "خروج اصلاحات از بن بست" چنين ھزينه اي را پرداخت كرد، چرا كه اصلاحات تنھا راه دفاع از جمھوريت نظام و حفظ جمھوري اسلامي بود.

پروژه بنيادگرايان براي حذف جمھوريت نظام با آغاز جنبش سبز نقش برآب شد. جنبش سبز در ھمان آغاز به ھدف اصلي اش رسيده بود؛ ھرآنچه بعدھا بدست آورد و ياخواھد آورد، ھمه دستآوردھاي مضاعفي براي اين جنبش خواھد بود. مقصد، در آغاز راه بود.__

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

برگرفته از:
ایمیل دریافتی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید