رسوائی جدید مالی «رژیم» در سوئد

امروز رسوایی مالی دیگری سرزمین مافیا زده ما را به تیتر خبری رسانه های سوئد تبدیل کرد. خبر کوتاه بود. طبق گزارشهای خبری، دادستان جرایم اقتصادی سوئد برای یک مغازه دار ایرانی بجرم مالیات گریزی کیفرخواست صادر کرد. موضوع اتهام انتقال غیرقانونی10میلیارد کرون ـ معادل 750 میلیون دلارـ پول از ایران به سوئد بود که تحویل گیرنده پول برای آن گزارش مالیاتی نداده بوده است. ولی کار تنها به اینجا ختم نشده بلکه پای سروس اطلاعاتی سوئد (سپو) هم به قضه کشانده شده است که مدعیست این پول پس از ارسال به سوئد مجدداً به کشورهای دیگری برای طرفهای سوم، که جز تولید کنندگان تجهیزات مورد مصرف در جنگ افزار های هسته ائی نیستند ارسال شده است.

بدبختی حکام ناپاسخگوی حاکم بر میهن ما در رسوایی قاچاق ارزی اخیر در این است که کشور سوئد ترکیه اردوغان و حزب اسلامیش نیست تا مقامات ما بتوانند قاچاق مبلغ نجومی 18.5 میلیارد دلار ارز و طلا را با زد و بند پشت پرده و از جیب مردم فلک زده (رهبر زده) ما به محاق سکوت بفرستند سکوتی که جز توهین و تحقیر ملت ما معنی نمی دهد. در نگاه سید علی خامنه ایی و رئیس جمهور لومپن منش منتخب او ملت ایران قابلیت آنرا ندارد تا در مورد این رسوایی ها به آن پاسخ داده شود.

بی شک مقامات، رسانه ها و ارگانهای قانونی زیربط درسوئد به آسانیِ مقامات ترک خریدنی یا ساکت شدنی نیستند و مطمئناً گند کار بیش از اینکه درآمده است در خواهد آمد. ولی این افتضاح مالی چند چیز را بما نشان میدهد.

نشان میدهد که:

1 ـ تا آنجا که به دخل و خرج در آمد و ذخیره ارزی و منابع بودجه ائی مملکت مربوط میشود نظارت دستگاه های قانونی بر دخل و خرج دولت در کشور ما اگر از شیخ نشین شارجه و رأس الخیمه کمتر نباشد بیشتر نیست. مقام رهبری و بیت او خود نقش همه این ارگانها را بازی کرده و جائی برای فضولی مترسکهای شبه قانونی و قضائی باقی نمیگذارند.

2 ـ این افتضاح مالی بین المللی نشان میدهد که رژیم ولائی ما برای سرخ نگاه داشتن پرستیژهسته ایی خود از حساب سرمایه مملکت ما تا آنجا پیش میرود که مثل بازار چند صد سال پیش، معاملات خارجی میهن مارا حضرت عباسی کرده و از آن ظابطه زدایی خواهد کرد. سپردن قریب 750 میلیون دلار از سرمایه ملی ما به امانِ اشخاص حقیقی وابسته بخود و اجتناب از هرگونه اصل گزارش دهی هیچ معنایی جز این ندارد. رژیم هرگز نگفته و نخواهد گفت که چقدر از این پولها و در چند صد مورد از مشابه این موارد، پول ملت ما ملا خورشده است.

3 ـ این افتضاح مالی نشان میدهد که تحریم های جهانی چگونه دولت ما را که در زمان رژیم سابق از پایه گذاران سازمان ملل و سازمانهای تابع آن بوده است، به زیست اقتصاد قاچاقی و رسمیت یافتگی مافیائیسم مالی بین المللی کشانده است. در زمینه تبعات رانده شدن به اقتصاد پنهانی در زمینه مبادلات خارجی همین قدر کافیست اشاره کنم که چند سال پیش در رسوایی مشابهی، یک پاکستانی و یک ایرانی در امریکا بجرم قاچاق قطعات مورد استفاده نظامی برای ایران دستگیر و به زندانهای طولانی محکوم شدند. فرد پاکستان در دفاع از خود و در اثبات تجاری و غیرسیاسی بودن معاملات پنهانی خود با ایران از جمله گفت: من این قطعات را سه و نیم دلار میخرده ام و یکصد و پنجاه دلار به ایران میفروخته ام. رهبر و احمدی نژاد و سایربلند پایگان جنون اتمی گرفته ی سیاست گذار در ایران رهبر زده ما، میتوانند لاف و گزاف در اطراف موفقیت های هسته ائی و موشکی خود بخورد عوام الناس بدهند ولی میلیونها ایرانی برخوردار از شعور متعارف را نمیتوانند با این طرهاتی که قبل از آنان صدام حسین بخورد عوام الناس کشور خود داده بود بفریبند.

رسوائی 10میلیارد کرون درز کرده در سوئد نمی تواند تنها و آخرین مورد در نوع خود باشد. خود کامگی حاکمیت در میهن ما را سر باز ایستادن نیست و باید منتظر آن روز بود که طشت رسوائی رژیم و دزد وارگی آن، تا آن درجه ایی از بام بر زمین سخت بیفتند که رژیم همین موسسات نمایشی خود را نیز تعطیل کند و مملکت را رسماً دستور العملی و با فرمانهای رهبرانه اداره کند.

سخن آخر با فعالین سیاسی است. نباید گذارد این رسوایی مالی بین المللی باند خامنه ایی احمدی نژاد همچون قضیه قاچاق 18 میلارد دلاری به محاق فراموشی فرو رود.

لینک اصل خبر

http://svt.se/2.22620/1.1953722/utskriftsvanligt_format