قرن ۲۱ به نوعی از انواع قرن حقوق بشر است مسئلهای که اگرچه در اواسط سدهی ۲۰، چارچوبش تعیین و اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را امضاء نمودند، لیکن به صورت پراکتیک در آغاز هزارهی سوم است که در سطح بینالمللی و افکار عمومی جامعهی جهانی به عنوان مسئلهای حساس برای مردم و چالشی جدی برای حکومتها مطرح میگردد. مقولهای که حتی کشورهای اسلامی را نیز ناچار میکند برای گریز از عواقب دامنگیر آن، مفهوم حقوق بشر اسلامی و حربهی تأکید بر نسبیت فرهنگی را در مقابل حقوق جهانشمول بشر، مطرح نمایند.
امروزه هیچ دیکتاتور و قدرتی نمیتواند حداقل به طور آشکار حقوق بشر را انکار کند و مدعی مقابله با آن باشد. بنابراین شاهد آنیم که جمهوری اسلامی با وجود عدم اعتقاد به استقلال انسان و حقوق مشخصهاش در بیاننامهی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن، متقاضی عضویت در “شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد” است. به عبارتی دیگر در حوزهی حقوق بشر نیز رقابتی دشوار و نابرابر در میان ناقضان و مدافعان این حقوق وجود دارد.
متأسفانه تاکنون به علت سلطهی منافع اقتصادی و سیاسی بر موازین انسانی و اخلاقی، جامعهی جهانی در زمینهی حقوق بشر به نوعی مماشات و سهلانگاری به خرج داده و آماده نبوده است وظایف و مسئولیتهای خویش را در حمایت و ترویج فرهنگ حقوق بشری و همچنین موضعگیری و مقابله با متجاوزان این حقوق تقبل کند. اما با وجود تمامی این موارد، تمرکز بر مسئلهی حقوق بشر در کشورهای غیردمکراتیک بخصوص ایران، میتواند یکی از ابزارهای قوی و مکانیسمهای مؤثر برای رویارویی با استبداد و ایجاد شفافیت، یعنی افشای جنایت در جامعههای بسته باشد.
برای براندازی یا عقبنشینی کردن به رژیمهای اقتدارطلب و جبار، چندین مکانیسم مبارزه که عبارتند از: تحریم نظامی، تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، مبارزهی مسلحانه، مقاومت مدنی و در دستور کار قرار دادن مسئلهی نقض حقوق بشر، وجود دارد. از سوی دیگر در مرحلهی کنونی اپوزسیون کرد و بخش کثیری از اپوزسیون سراسری ایران در داخل و خارج کشور نیز بر این نکته تأکید میورزند که لازم است پلاتفرم عملکرد ما در ایران آینده، بیانیهی جهانی حقوق بشر باشد. این اهمیتدهی باعث میگردد که در داخل اندیشهمحوری به جای احساس سیاسی گسترش یابد و در سطح بینالمللی نیز نوعی از همآوایی مبارزاتی شکل گیرد. برای مثال، در آخرین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو (۲۸ـ۲۶ بهمنماه)، تلاش مشترک همهی نیروهای مدنی و سیاسی با وجود اختلاف در دیدگاه سیاسیاشان، تا حد چشمگیری میدان مانور هیئت نمایندگان رژیم را محدود ساخت. ضربهای مؤثر که جمهوری اسلامی با یورشهای هماهنگ و گستردهاش به فعالان و سازمانهای حقوق بشری در اواسط و اواخر اسفندماه و معرفی آنها به عنوان “ارتش سایبری CIA” و متهم کردن آنان به ۱۰ اتهام بسیار سنگین دیگر، عصبانیت و نگرانی خود را در این باره آشکار ساخت.
یکی از ابعاد مهم دیگر در این میان، این است که امروز افکار جهانی و حتی برخی از دولتها (حداقل ۷۰ دولت)، به این اتفاقنظر رسیدهاند که پایان دادن به نقض گستردهی حقوق بشر در ایران، موضعگیری جدیتر و مکانیسم و استراتژی شفافتر، محکمتر و مؤثرتر را نیاز دارد. همچنانکه کشورهای بریتانیا و فرانسه در اجلاس ژنو درخواست نمودند، :”تحقیق بینالمللی در خصوص خشونتهای پس از انتخابات” میتواند استارتی برای شروع این پروسه باشد.
همچنین آنگونه که کارشناسان امور حقوق بینالملل میگویند، جنبش دموکراسیخواهی ایران لازم است در موازات استراتژی افشاگری، انتشار اخبار و آگاهیبخشی، به سمت پیشبرد استراتژی دادخواهی حرکت کند. در این راستا، ۲۸ بار محکومیت جمهوری اسلامی به علت نقض حقوق بشر در سازمان ملل متحد میتواند مستمسک و استنادی مناسب برای چنین اقدامی باشد. البته شرط مهم در اینجا آنست که اپوزیسیون بتواند نقض حقوق بشر و بخصوص مسئلهی جنایت علیه بشریت را جایگزین مسئلهی اتمی ایران نمایند. مسئلهای که ایران از طریق برجسته نمودن آن، همهی جهان و حتی بخشی از افکار عمومی داخلی را نیز به بیراهه کشانده است تا بحران انسانی و عدم وجود دموکراسی در ایران مورد توجه قرار نگیرد. شاید فکر کردن به راهکاری اینچنین با مدنظر قرار دادن این موضوع که ایران عضویت در دیوان بینالمللی کیفری را قبول نکرده است، امری غیرممکن باشد، یا چنین بپنداریم که رژیم تصمیمات بینالمللی را پشتگوش خواهد انداخت.
لیکن تجربه حقوقی و سیاسی و بهرهگیری از رسانههای جمعی و افکار عمومی میتواند نتایج ارزشمند و غیرقابل انتظاری را در پی داشته باشد. همچنانکه دادگاه میکونوس به غیر از شناساندن مقامات عالیرتبهی رژیم به عنوان تروریست، همزمان باعث کاهش میزان ترور ایرانیان در خارج از کشور شد. از منظر حقوق بشر، اگر چه در ایران روند نقض حقوق بشر، حداقل در دههی ۶۰ و همچنین از ۲۲خردادماه تا کنون از حالت نقض عادی حقوق بشر خارج و به علت سیستماتیک بودنش به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب میگردد، اما به علت عدم وجود ارادهای ملی و حمایتی بینالمللی تا به امروز نیز جمهوری اسلامی رودرروی بحرانی واقعی در این حوزه نشده است. بخشی از این کمکاری به وجود شکافها و خلأهایی برمیگردد که نیروهای مدنی و سیاسی ما به علت پراکندگی مبارزاتشان از همدیگر و حتی نگرش تبعیضآمیز بخشی از آنها به نسبت مسئلهی نقض حقوق بشر در میان ملتهای تحت ستم ایران، نتوانستهاند آن را پر کنند. نخست؛ عدم وجود یک سازمان غیردولتی معتبر که دارای جایگاه مشورتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باشد. دوم؛ عدم وجود تیم حقوقی مشترکی که مدارک و اسناد مربوط به جنایات رژیم را جمعآوری و آرشیو نماید.
سوم؛ عدم وجود تیم سیاسی مشترکی برای امور دیپلماسی و لابیگری در سطح بینالمللی. چهارم؛ عدم استفاده مناسب و به موقع از ظرفیتهای حقوقی، رسانهای، تشکیلاتی، نهادها و جامعهی بینالمللی و …. برداشتن گامی اینچنینی از سویی آگاهی حقوقی و حافظهی تاریخی مردم ایران را فعال و تقویت میکند و از سوی دیگر باعث کشف حقیقت میشود. مقولهای که هم برای جنبش دموکراسیخواهی دارای اهمیت خاص خویش است و هم علاوه بر ایجاد فشار سیاسی، بحران مشروعیت را برای قدرت سرکوبگر در عرصهی بینالمللی به بار خواهد آورد. با مدنظر قرار دادن ارزشهای انسانی در دنیای امروز ـ ضمن اذعان به تأثیرات بیش از حد منافع اقتصادی و سیاسی در نزد دولتها ـ، لازم است نیروهای مدنی و سیاسی ملتهای ایران از مسئلهی حقوق بشر به عنوان مکانیسمی مؤثر و استراتژیی ضروری استفاده نمایند.
مسئلهای که میتواند یاریدهندهی اتخاذ تحریم سیاسی علیه زمامداران رژیم و باعث جلوگیری از فروش دستگاههای شنود و جاسوسی، ادوات نظامی مربوط به سرکوب معترضان و پیگرد بینالمللی دستاندرکاران نقض حقوق بشر شود. مهمتر از همهی این موراد، ضرورت و نیاز مرحلهی کنونی میطلبد که در سال جدید ضمن اهتمام و توجه به بسترهای مناسب فراهم شده در عرصهی بینالمللی برای مجازات ایران، بکوشیم و بدانیم که چگونه میتوان پروندهی جنایات جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد و از آنجا به دیوان بینالمللی کیفری روانه کرد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید