آیا رییس جمهوری بعدی آمریکا می‌تواند توافق اوباما با ایران را ملغی کند؟

حال که روشن است کنگره آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را رد نخواهد کرد، مخالفان تلاش می‌کنند اهمیت توافق را از بین ببرند. برای نمونه، حال، سناتور مارکو روبیو نمی‌پذیرد که این توافق «دولت بعدی را ملزم به اجرا» آن می‌کند و عهد کرده است در نخستین روز ریاست جمهوری اش توافق را لغو کند.

روبیو در اشتباه است. موضع او اگر جدی گرفته شود، ماهیت وجودی تعهد آمریکا به صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی نابود می‌شود. موافقتنامه‌های مبنای این نهادهای بین المللی – همچون توافق هسته‌ای ایران – بر قوانینی استوار هستند که اختیاراتی را برای تعهدپذیری آمریکا به رییس جمهوری می‌دهند.

قانون اساسی آمریکا این اساسنامه‌ها را «قانون عالی کشور» می‌شناسد و همچون دیگر پیمان‌نامه‌هایی که از سوی سنا تصویب شده‌اند، ایالات متحده را به عمل به آنها ملزم می‌کند. رییس جمهوری آمریکا نمی‌تواند این توافق‌ها را نپذیرد، همان طور که نمی‌تواند در مورد هیچ قانون و معاهده دیگری چنین کند.

موافقتنامه‌های مصوب قوه اجرایی سال‌ها است که ستون خیمه دیپلماسی آمریکا هستند. این توافق‌ها از جنگ جهانی دوم به این سو مبنای ۹۰ درصد تعهدات بین المللی ایالات متحده بوده‌اند.

دو فاکتور، جایگاه مهم این موافقتنامه‌ها را روشن می‌کنند. از آن جایی که تنها سنا در تایید معاهده‌ها نقش دارد، مجلس نمایندگان ممکن است وقتی نوبت به حمایتش از اجرای آن و تخصیص بودجه لازم رسید مانع تراشی کند و کشور را در عمل به تعهداتش ناکام بگذارد. در مقابل، طی مسیر وضع قوانین از ابتدا نیازمند پذیرش یک اکثریت از هر دو مجلس کنگره است.

تنظیم معاهدات، البته روندی کمتر دموکراتیک است. جمعیت ایالت کالیفرنیا برابر با ۲۲ ایالت آمریکا است، اما تنها ۲ سناتور دارد، در حالی که آن ایالت‌ها در جمع ۴۴ سناتور دارند. از آن جایی که تایید معاهدات نیاز به رای دو سوم مجلس سنا دارد، سناتورهایی از ایالت‌هایی کم جمعیت‌تر ممکن است آماده وتو ابتکارات ریاست جمهوری باشند؛ ابتکاراتی که مورد تایید اکثریت مردم آمریکا هستند. نواقص دموکراسی‌ها کمتر شده، اما به هیچ عنوان از بین نرفته است؛ به ویژه وقتی یک اکثریت حداقلی در سنا برای دادن اختیارات یک ابتکار دیپلماتیک به مجلس نمایندگان می‌پیوندد.

متن قانون اساسی، اصول دموکراتیک، و تدابیر محکم همه به شکلی یکپارچه از ماهیت وجودی توافق هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند. قانونی که کنگره در اردیبهشت ماه تصویب کرد، صراحتا به دولت اختیار می‌داد تا عمل آمریکا به تعهدات قانونی اش با ایران را به مذاکره بگذارد.

مفاد دیگر قانون مصوب اردیبهشت ماه جدیت بالای کنگره را نسبت به ابتکار رییس جمهوری نشان می‌دهد. این قانون تصریح کرده است که رییس جمهوری باید حدودا ۶۰ روز به مجلس نمایندگان و سنا فرصت دهد تا شرایط هر گونه توافقی را که او ممکن است با ایرانی‌ها به دست بیاورد، رد کنند.

این روند فاصله بسیاری با رویکرد معمول و استاندارد دارد. به طور کلی، صرف زمان برای قضاوت درباره هر توافقی که قوه مجریه با دولت‌های خارجی به دست می‌آورد، برای کنگره بسیار وقت‌گیر است. در عوض کنگره اجازه می‌دهد اگر معاهدات با مقررات تعیین شده در اختیارات قانونی سازگار باشد به فوریت به اجرا گذاشته شوند.

کنگره زمانی بر بازبینی مورد به مورد اصرار می‌کند که مساله از اهمیت بنیادی برخوردار باشد؛ و این مذاکرات را مشخصا برای همین به طور جداگانه بررسی می‌کند، زیرا این توافق می‌تواند ترتیباتی را برای زمانی بلند تا ۱۵ سال به دنبال داشته باشد که بر عملکرد چندین رییس جمهوری تاثیر خواهد گذاشت.

حال که ابتکار اوباما از این روند بازبینی جان سالم به در برده است، واکنش مارکو روبیو را باید به دقت بررسی کرد: تعهدی بی‌سابقه مبنی بر این که آغاز دوره ریاست جمهوری روبیو با لغو فرمانی مبتنی بر قانون اساسی همراه خواهد بود که هدفش «اطمینان از اجرای متعهدانه قانون است». از یازدهم سپتامبر به این سو، به اندازه کافی کارهای غیرقانونی انجام گرفته است؛ پیش بینی روبیو برای اقدامات فراقانونی نشانگر فرو رفتن بیشتر در این وادی است.

روبیو حتی اگر در رسیدن به ریاست جمهوری شکست بخورد، لفاظی‌های بی‌پایه و اساس او پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. توافق هسته‌ای ایران تنها مذاکرات پرتنش تایید شده از سوی کنگره نیست. دولت اوباما در حال حاضر درگیر تلاش‌های سنگینی برای به نتیجه رساندن موافقتنامه‌های تجاری با کشورهای حوزه اقیانوس آرام و اروپا است که پیشاپیش بر روی مسیر «بررسی سریع» از سوی کنگره قرار گرفته است.

از آن جایی که دولت‌های خارجی اطمینان ندارند دولت اوباما بتواند مجلس نمایندگان و سنا را به تایید توافقی متقاعد کند که تامین کننده خواست‌های عمده آنها باشد، چشم انداز روند بازبینی قانون پیشاپیش مذاکرات را پیچیده کرده است. به هر حال، فضا برای پدید آمدن یک توافق واقعی دست کم در مورد پیمان «شراکت آسیا-اقیانوسیه» با آمریکا آماده می‌شود.

اما یک محدودیت وجود دارد. تا کنون، دولت های خارجی تصور می‌کردند اگر کنگره رای موافق بدهد موافقتنامه‌ای که امضا کرده‌اند لزوم قانونی پیدا می‌کند. اما اگر حملات روبیو به موافقتنامه‌های مورد تایید کنگره ادامه پیدا کند، تمام تلاش‌های دیپلماتیک احتمالا متوقف خواهند شد: شرکای طرف معامله با آمریکا وقتی بشنوند که رییس جمهوری بعدی آمریکا زیر کل ماجرا خواهد زد، حاضر نخواهند شد حامیان داخلی شان را از خود ناراضی کنند.

قانون اساسی بزرگتر از هر مشاجره مشخص حزبی و جناحی است. اگر دیگر مخالفان موافقتنامه‌های ایران یا آسیا-اقیانوسیه برای حمله به چارچوب حاکم بر دیپلماسی آمریکا به روبیو بپیوندند، آن چه حاصل خواهد شد تخریب اعتبار کشور و تضعیف توانایی ایالات متحده برای خدمت به عنوان معمار اصلی نظم جهان در قرن بیست و یکم خواهد بود.* برگردان فارسی این مقاله تنها برای آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.مقاله‌ای از بروس اکرمن و دیوید گولوو برای وبسایت آتلانتیک