خطر اعدام، 15 شهروند عرب را تهدید می کند

 وزارت اطلاعات ایران با سوءاستفاده از شرایط امنیتی اقلیمی و به بهانه حمله به عزاداران محرم در شهر قنیطره (دزفول)، اخيرا دهها تن از فعالان عرب اهوازي در شهرهاي شوش، دزفول، شاوور، خفاجيه و شهرستان اهواز را بازداشت کرده است . براساس گزارش خبرگزاریهای رسمی ایران، وزارت اطلاعات قبل از صدور هرگونه حكمي از دادگاه و قبل از اتمام تحقيقات، بازداشت شدگان را به اتهام تشکیل گروهي بنام "جند الفاروق" و "محاربه با خدا" متهم کرده است. وزارت اطلاعات ایران در سایه شرایط امنیتی اقلیمی و بهم ریختگی اوضاع خاورمیانه و همچنین بایکوت خبرهاي اهواز از سوی رسانه های داخلی و سازمانهای حقوق بشری، با بازداشت دهها تن از فعالان اهوازی سعی در متهم کردن آنها به تروریسم دارد. مقامات قضائي و امنيتي ايران، بازداشت این فعالان عرب را به اتهام حمله به هیأت عزاداری در شهر صفی آباد دزفول(قنيطره)در اوایل محرم امسال، كه در اثر آن دو تن كشته و دو نفردیگر مجروح شدند نسبت داده اند. بازداشت دهها جوان عرب در حالی صورت می گیرد که براساس اعلام رسمی وزارت اطلات ایران، تنها سه نفر عاملان اين هجوم معرفی شده بودند. در اینباره پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که "دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفته است: «بر اساس گزارش کلانتری ۱۵ صفی‌آباد و پلیس آگاهی این شهرستان در ساعت ۲۲: ۱۵ جمعه‌شب مورخ ۲۴ مهر سال جاری یک دستگاه پژو پارس نقره‌ای ‌رنگ با پلاک نامشخص حامل سه نفر نا‌شناس با سروصورت پوشیده به افرادی که در کنار هیأت قمر بنی‌هاشم صفی‌آباد ایستاده بودند، هجوم آورده و با شلیک گلوله اسلحه کلاشینکف باعث قتل دو نفر و جراحت دو نفر دیگر شدند." احمد قهرماني دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قنیطره (دزفول) در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اصرار بر بقاي پرونده دستگير شدگان در این شهرستان و قبل از صدور رأي دادگاه، بازداشت شدگان را به "محاربة با خدا" متهم کرده و گفت: متهمان اعتراف كردند و بدون هيچ شك و ترديدي اعدام خواهند شد. اظهارات مسؤولين قضائي نظام جمهوري اسلامي ايران منعكس كننده ميزان سردرگمي و سستي سيستم قضائي ايران و نقض آشكار ابتدائي ترين حقوق بين المللي بازداشت شدگان بوده و در تعارض کامل با اصل 37 قانون اساسی ایران که بیان می کند: "اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." همچنین این اظهارات در تعارض کامل با ماده 59 قانون آئين دادرسی کیفری ايران است. دستگیري اين افراد در مهر ماه و آبان ماه سال جاري در حالی صورت گرفته است که بازداشت شدگان از ابتدائي ترين حقوق يك بازداشتي نظیر تماس تلفنی با خانواده خود و داشتن وکیل محروم شده اند. خانواده ها نیز از وضعيت فرزندان خود و دلایل بازداشت آنها بي خبرند. آخرين خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه پرونده اين افراد به دادگاه انقلاب اهواز انتقال خواهد يافت. اسامي بعضي از بازداشت شدگان نزد فعالين حقوق بشر محفوظ و بعد از اعلام نتيجه دادگاه منتشر خواهد شد. تا كنون هيچ سازمان عرب اهوازي مسؤليت هجوم دزفول را بعهده نگرفته و حتى بعضي از سازمانهای در محكومیت آن بيانيه صادر كردند.