"انتخابات" هفتم اسفند را پشت سر نهادیم. از دو زاویه آن را باید دید تا بتوان حاصل کار را سنجید. نخست از زاویه ساختاری، یعنی میزان مشارکت و نسبت کمی و کیفی افراد راه یافته به دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی، و دوم به لحاظ تاثیرات عمومی این انتخابات بر فضای جامعه و از منظر اجتماعی.
در ارتباط با موضوع اول، بر اساس آمار رسمی وزارت کشور، میزان مشارکت در کل ایران رقم حدوداً 62 و در تهران تقریباً 50 در صد را نشان می دهد. براین پایه، نسبت به انتخابات دور پیش، مشارکت در تهران در صدی بیشتر ولی در کل کشور چند درصد کمتر بوده است. به لحاظ ترکیب راه یافته به خبرگان و مجلس شورای اسلامی هم، وضع نا روشن نیست. در مجلس خبرگان جدید، جریان مطیع و ذوب شده در ولایت ولو با حذف چند نفر فوق افراطی از صفوف خود، هنوز از موقعیت دست بالا برخوردار است. در مجلس شورای اسلامی نیز، طیف طرفدار دولت با کسب بیشترین پیروزی‌ایی که پیشاپیش سقف آن تعیین شده بود، فقط توانسته است آنهم در وجود چهره‌هایی اکثراً نا آزموده، کمیت خود را تا حدودی افزایش دهد. و اینهمه، کماکان در زیر گیوتین "حکم حکومتی" و در چارچوب قانون اساسی ولایت بنیاد!
اما از زاویه دیگری نیز می توان به ارزیابی انتخابات نشست. فضای عمومی مشارکت خصوصا در تهران، مشخصاً علیه زور و انحصار، حبس و حصر، و حذف و تصفیه بود. اکثریت شرکت کنندگان طی این رای گیری، آشکارا علیه ترفند "نفوذ" و در برابر ماجراجوئی‌های مبتنی بر "عمق استراتژیک" برخاستند و بر ضد "نظارت استصوابی" و شورای نگهبان شوریدند. جریان اجتماعی مخالف و منتقد خامنه ای، دو نفر ولایی شاخص- رئیس فعلی مجلس خبرگان و نظریه پرداز ذوب شدگان در ولایت فقیه- را بگونه نمادین رد صلاحیت کردند و بگونه معنی دار، رفسنجانی و روحانی را با رای بسیار زیادی در صدر نشاندند. در مجلس شورای اسلامی نیز حداد عادل سر لیست اقتدارگرایان و معتمد ولی فقیه را با کارت قرمز از رفتن به مجلس بازداشتند و همه لیست سی نفره اعتدال- اصلاح را که مزین به نام برخی از اصولگرایان شده بود، روانه مجلس نمودند. شرکت کنندگان با این جهت گیری در تهران، انتخابات را تبدیل به رفراندمی کردند با مضمون مخالفت با سیاست ها و تحکمات خامنه‌ای.
ما از این جهت گیری و از بروز جنبش رای "نه!" علیه ولایت فقیه که در تهران برجستگی ویژه‌ایی یافت شادمانیم. اگرچه، خود معتقد به حرکت اعتراضی درشکل جنبش اثباتی هستیم تا در آن، از سقف خود پایین نیاییم و تا بتوان بگونه روشن و صریح همه دزدان و قاتلان حکومتی را نشانه گرفت.
ما خرسندتر می بودیم هرگاه که نمایش اعتراضی مردم اولاً در محدوده تهران و قسماً کلان شهرها متوقف نمی ماند و به یک جنبش سراسری ارتقاء می یافت؛ و ثانیاً با هدفی فراتر از سلب، یعنی در جهت انتخابات آزاد خود را نشان می داد تا دستکم آلوده به تایید یک سری جنایتکار نشود. در این انتخابات، ما همزمان در دو شکل، شاهد "نه!" به دستگاه ولایت شدیم: در مشارکت جهت دار و در عدم مشارکت هدفمند. و این نشان می دهد که ظرفیت تحول دمکراتیک در کشور ما تا چه میزان بالاست. یقین باید داشت که اگر در ایران کنونی جنبشی سراسری با سیمای اثباتی شکل بگیرد، آنگاه جنبش اجتماعی تاثیر گذاری خود را نه در محدوده تغییر تعادل قوا از نظر کمی در این یا آن نهاد حکومتی، بلکه در بهم زدن تغییر فضای عمومی جامعه و عقب نشاندن جدی مرتجعان حاکم است که نشان خواهد داد.
اما اینک در پی هیجانات مربوط به این لحظه کنشگری سیاسی گسترده، و در عین خرسندی همگانی‌مان از دستاورد حرکت اعتراضی جاری، می باید که باز هم به اندیشه و تدبیر سیاسی برگشت. برای نیروی دمکراسی کشور ما، کارگشایی و راه گشایی در همین نهفته است. با آنکه لحظات گذرای ناظر بر این یا آن تعادل قوا در ساختار جمهوری اسلامی بجای خود مهم هستند، ولی اهمیت تعیین کننده همانا با روندها و برایند آنهاست. یک آزادیخواه، محتوی واقعی هر لحظه سیاسی را در تاثیر استراتژیک آن می سنجد و به این می نگرد که حاصل کار، ظرفیت اعتراضی شهروندی را در چه سمتی و تا کدام ارتفاع جهت داده است؟ بازتاب و نتیجه این یا آن جنبش سیاسی از جمله جنبش رای سلبی را هم، نهایتاً می باید که در آیینه تحقق نوع هدف باز یافت.
مخاطب ما کیست؟
جریان "اعتدال حکومتی" با چهره "رسمی"اش آقای روحانی و رهبر و نماد اصلی‌اش آقای رفسنجانی، مخاطب این نوشته نیست. اعتدالیون حکومتی در این دو انتخابات و از جایگاه خود، هوشمندانه عمل کردند. آنها توانستند برای رسیدن به هدف معین تقویت موقعیت نسبی خود در ساختار قدرت و تضعیف موضع حامیان افراطی ولی فقیهی که البته حضرتش بر کل نظام ولایت دارد، نیروی اجتماعی بزرگی را به خدمت خویش درآورند. حتی بحث این نوشته، متوجه اصلاح طلبان حکومتی هم نیست زیرا که خودشان جملگی تصریح می ورزند که نه در پی تغییر ساختار، بل در پی اصلاح نظام از کم تا زیاد آن هستند و عملاً هم نشان می دهند که سقف مطالبات خود را مدام می کاهند تا خود را در حد اعتدال پایین آورند. واقعیت آنست که ترکیب اعتدال و اصلاح حکومتی با پشتیبانی اصلاح طلبان غیر حکومتی، موفق شده‌اند که با آزاد کردن بخشی از انرژی انباشته شده در مردم ناراضی از راس قدرت به سود خود، آنرا در اختیار خویش بگیرند و در خود جذب نمایند. هم از اینرو، بحث این نوشته نه با این طیف، که با سکولار دمکرات‌هایی است که در این دو انتخابات تاکتیک شرکت در پیش گرفتند.
مشخص تر حتی، مخاطب این نوشته کمتر آن سکولار دمکرات‌هایی هستند که مدافع همیشگی حضور در پای صندوق رای‌اند. با این گرایش سیاسی که شرکت دایمی در انتخابات جمهوری اسلامی را نه فقط استراتژی خود می داند که آن را تا حد ایدئولوژی هم بالا می برد، کم بحث نشده است و به نظر نمی رسد که در این میان نکته چندان ناروشنی هم موجود باشد. خط تمایز ما با اینان در زمینه نحوه برخورد با موضوع رای در جمهوری اسلامی، در اینست که آنها شرکت در انتخابات را، عملاً ساختاری و به سود اصلاح طلب حکومتی و به ضرر اقتدارگرایی می فهمند؛ تاکید ما اما برعکس، بر وجه جنبشی و اجتماعی آنست. حل مسئله بین ما و این دوستان، مسئله زمان است و طبعاً انکشافات تحولات سیاسی جامعه. بحث در اینجا بیشتر با آن دوستان دمکرات سکولاری است که جملگی‌مان و بهمراه هم، بر ضرورت بهره گیری از انتخابات در جمهوری اسلامی تاکید داریم و هر دو ما نیز، از جایگاه مخالفت با دو رویکرد یا همیشه تحریم و یا همواره شرکت، به انتخابات چونان یک کنشگری و راهکار می نگریم. بحث این نوشته، میان دو گزینش تاکتیکی بروز یافته در انتخابات اخیر است که برای هیچ کدام آنها شرکت در انتخابات جنبه عقیدتی ندارد، بلکه تاکیدهای هر دو آنها بر هر نوع کارزار شهروندی صرفاً از زاویه سیاست جنبشی علیه نظامی است که اتکاء بر ولایت فقیه دارد.
موضوع چیست؟
اختلاف محوری ما با همدیگر آن بود که آیا دمکرات سکولارهای سیاست ورز در این دور از انتخابات در جمهوری اسلامی می بایست توصیه بر شرکت در آن داشته باشند یا نه؟ بین بیشترینه ما پیرامون اینکه کارزار انتخاباتی هر چه به انجامش نزدیکتر شود خصوصیت قطب بندی شده‌تری به خود خواهد گرفت، اختلافی وجود نداشت. بر سر این نیز که طی چند سال گذشته پتانسیل اعتراضی بزرگی در جامعه نسبت به اعمال ولی فقیه و نهادها و ارگان‌های مرتبط با آن انباشته و فشرده شده است، اشتراک نظر بالایی حاصل بود. بعلاوه برای ما که هر دو مشترکاً مواجهه جامعه ایران با حکومت ولایی را در شکل خشونت پرهیز و دخالت ورزی دمکراتیک مردم می خواهیم، اهمیت جنبش شهروندی و در این میان نهضت رای، اساساً در زمره مبانی مشی و اندیشه سیاسی است. اختلاف، بر سر این بود که رها شدن پتانسیل اعتراضی در جامعه با چه هدفی، در کدام سمت و به سود چه نیروئی می خواهد صورت بگیرد؟ و ادامه بحث هم این بود که اگر چنین ظرفیتی مستقل از اراده ما توسط کانون‌های سیاسی دیگری به حرکت در آمد - که در مختصات کنونی در می آید- آیا باید به آن پیوست یا خیر؟ و آیا بخاطر تحقق چنین همراهی، می توان از حداقل‌های ارزشی خود و از سقف سیاسی خویش تا حد اعتدال فروکاهیده پایین آمد یا نه؟
بحث را با دلایل خود ویژه اصلاح طلبان حکومتی که گهگاه بر زبان برخی از ماها نیز راه می یابد پیش نمی بریم تا سطح بحث افت نکند. می کوشیم بر قویترین استدلال‌های دو سوی گفتگو متمرکز شویم تا مباحث ادامه دار ما ارتقاء یابد. مولفه‌های اصلی استدلال چنین بودند:
- جنبش رای سلبی، نوعی رفراندوم است علیه تشبثات پیشا انتخاباتی شورای نگهبان؛ پس، هدف مقدم را خنثی کردن نظارت استصوابی بدانیم تا از این طریق یک وزن کشی سیاسی به ضرر اقتدارگرایان رو بیاید.
- شرکت در رای دادن چون متوجه عقب نشاندن ولایت است، حرکتی است که در سمت تقویت جمهوریت نتیجه خواهد داد.
- سود اصلی این حرکت مشترک مردم، تقویت خودباوری است درشهروندان و پرورش روحیه امید در آنان برای پیشروی‌های بعدی.
در برابر اما، استدلال اجتناب از شرکت در انتخابات بر این دو نکته محوری تاکید داشت:
- نباید به دست خود، پتانسیل اعتراضی جامعه را در میدانی واریز و محدود کرد که حتی با بیشترین موج حرکتی جامعه، به دلیل مهندسی‌های اعمال شده از پیش، خروجی چندان نافذی نخواهد داشت. باید فراتر از لحظه را دید و با اندیشیدن به عوارض منفی سرخوردگی مردم در پی حرکتی فاقد بازده جدی، در قبال خطر انفعال محتمل بعدی و به تعویق افتادن خیز مردم در شرایط بن بست‌های ناگزیر حکومت، احساس مسئولیت کرد.
- اکنون که تحولات در جامعه مدام در سمت انفراد و انزوای ولایت فقیه پیش می روند، ثقل جمهوریت را همانا در تقابل با ولایت است که می توان شکل داد و نه تن دادن به حداقل خواهی‌ها، پس نشستن‌ها، دنباله روی از نرم رفتارهای نظام ولایی و گرفتار شدن در پرکردن شکاف دولت - ملت جمهوری اسلامی. و بدتر از همه به نام یک جریان جمهوریخواه سکولار، پذیرش و رسمیت دادن به انتخابات مجلس خبرگان روحانیت.
و حالا، در پی نتیجه به دست آمده می توان و باید در باره درستی و یا نادرستی این دو رویکرد، درنگ فرا لحظه‌ایی داشت؛ بی آنکه اما آنرا تمام شده تلقی کرد! بحث در این زمینه، حالا حالا‌ها ادامه خواهد داشت. فعلاً اما لازم است هم ترکیب خبرگان را بنگریم و هم ترکیب مجلس را. آقایان رفسنجانی و روحانی که برنامه و مشی شان نیز در مغایرت جدی با برنامه و مشی نیروی دمکرات سکولار قرار دارد، تازه فقط در بیرون از خبرگان است که رای بالا را آورده‌اند و نه درون مجلسی که اکثریت آن را کسانی تشکیل میدهند که همچنان خود را با کوک آقای خامنه‌ای تنظیم می کنند! در مجلس شورای اسلامی نیز، با همه دستاوردهای ساختاری نهضت رای سلبی، که دراثباتی ترین تفسیرش با این نتیجه بیان می گردد که بگذار مجلسی همسو با دولت پدید آید، ترکیب نه به سود اصلاح طلبی، که حداکثر و تا حد معینی به نفع دولت اعتدال بهم خورده است و بس. آری! جنبش رای سلبی، موفق می نماید و در لحظه موفق هم است، اما نمی تواند تکیه گاه جدی برای گذر به فردای امید باشد.
با چنین اوصافی، جای پرسش دارد که آیا مشارکتی در این حد، توانسته است به هدفی نه فراتر از آن چیزی برسد که از پیش هم چندان بزرگ نبوده و بیشتر جنبه تسکینی داشته است؟! حرکتی در لحظه بسی داغ و با آنهمه شور و شوق، ولی در فردای نه چندان گرمش، با نتیجه ایی که اگر هم نگوییم کم تاثیری آن ولی دستکم مبهم بودنش محرز است. و آیا دوستان شرکت کننده ما می توانند بگویند که بر پایه کدامین امید واقعی است که با پایین آوردن سطح مطالبات و با امتیاز‌دهی‌ها از جیب بخش وسیعی از جامعه، امکان دست یافتن به مطالبات حداقلی خود حتی در همان سطح جنبش سبز را در سر دارند؟ آیا این دوستان از خود پرسیده و می پرسند که در این میان، چه کسی و چه جریان سیاسی توانسته است از چنین بسیجی برای مشارکت بهره ببرد؟ آیا مشارکت در این ابعاد به سود آنانی تمام نشده است که ولایت فقیه را فقط کمی نرم تر وعده می دهند، بی آنکه تضمینی باشد که به این وعده نیز متعهد بمانند؟ آیا داغ کردن رقابت در کادر مجلس خبرگان، خود نوعی تمکین به این نیست که تداوم ولایت و نصب ولی فقیه دیگر توسط همین مجلس را می پذیریم و به ولایت تن می دهیم؟ آخر مگر قرار نیست که ما تحول خواهان، اختلافات درون حکومتی را فقط از زاویه جمهوریت و ولایت رصد کنیم و نه که خود را در کادر بازی "کدام نوع از ولایت" گرفتار بسازیم؟ و در این میان، پس تکلیف احساس مسئولیت نسبت به خطر تخلیه روحیه اعتراضی مردم و خطر سرخوردگی‌ها چه می شود؟ آیا نباید لحظه‌ایی هم که شده بر این واقعیت درنگ داشت که جنبش رای می توانسته خود را در ندادن رای نیز نشان بدهد؟ و در آن صورت، آیا این جریان‌های اعتدال و اصلاح نبودند که می بایست بر سر پیوستن به تحول یا حفظ وضع موجود تصمیم بگیرند؟ ما بر آنیم که سطح جنبش مطرح است و مهم، اما برای سقف جنبش اهمیت بمراتب بیشتری قایل هستیم. کاستن از ارتفاع هدف و تن دادن به هر بازی زیر نام مصالح سیاسی، طبعاً خطر وانهادن هویت سیاسی را همراه دارد؛ باید هشیار بود و همدیگر را هشدار داد. ما بهره گیری شهروندان از منافذ موجود در جمهوری اسلامی را هم می فهمیم، هم می پذیریم و هم تایید می کنیم.دز همانحال اما تخلیه نقطه ثقل ایستادگی علیه نظام فقاهتی از سوی اپوزیسیون متحزب سکولار دمکرات خشونت پرهیز را، تهی کردن جنبش شهروندی از هدف و چشم انداز استراتژیک می شناسیم.
تفاوت تاکتیک اما، نباید ما را تقسیم کند!
در این دو انتخابات، نیروی دمکرات سکولار بر سر شرکت یا عدم شرکت تقسیم شد. این موضوع هر اندازه هم که جای درنگ داشته باشد، اما نمی تواند و نباید بر مبارزه مشترک ما سایه انداز شود! نه در صمیمیت، دلسوزی و احساس مسئولیت هیچیک از این دو شاخه ذره‌ایی تردیدجایز است و نه در تعلق آنها به درخت استراتژی تحول می توان کمترین شکی داشت. این، مقدمتاً و اساساً تناقض نهفته در عینیت موجود است که موجد تفاوت‌های راهکاری می شود. در این میان اما مهم، فهم این نکته است که وحدت استراتژیک ما نباید تحت الشعاع اختلافات تاکتیکی مان قرار بگیرد. مهم آنست که تعلق هر دو این رویکردهای راهکاری به روند مشترک و واحد گذار کشور از نظام ولایی، از نظرها دور نماند. زیانبارترین برخورد سیاسی در اپوزیسیون، صف بندی بر اساس تاکتیک است. رویکردی که، متاسفانه وجود دارد و شاهدیم که چنین روشی از هر دو قطب افراط، هم از طرف مدافعان سرنگونی قهرآمیز حکومت و هم از سوی اصلاح طلبان حکومتی سعی در تحمیل خود بر ما دارد. طبیعی ترین امر در سیاست، بروز اختلافات راهکاری است بین هم راهبرد‌ها، و در شرایط بس بغرنج ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، گهگاه حتی شاهد بروز زوایایی در مشی سیاسی بین همسویان در امر برنامه را نیز؛ برنامه‌ایی که، قبل از هرچیز با گذر از جمهوری اسلامی به دمکراسی تعریف پذیر است.
آنکه تقسیم ما را می خواهد، درست همانی است که برای کنار زدنش، همه ما را به بودن در کنار همدیگر نیاز است! بحث ها را باید ادامه داد در جهت هم اندیشی سیاسی برای تحقق استراتژی تحول طلبانه با تاکتیک‌های مقتضی و با حفظ وحدت در برنامه و استراتژی گذر از رژیم ولایی.
و اما اکنون!
حال اما، می باید که جنبش مطالباتی در جامعه را با انرژی و جوشش بیشتری پی گرفت. می توان و باید که با همراهی و همکاری معترضین بر خاسته از دل موج رای سلبی و نیروی عدم شرکت هدفمند، این خیزش عمومی را با خواست‌های برنامه‌ایی گره زد. بیاد داشته باشیم و از تجربه زنده اخیر بیاموزیم که، ما اکثریت جامعه‌ایم علیه اقلیت قدرت مدار. پس ما مشترکاً می باید که نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی بر بستر رای سلبی را در برابر خواست‌های مشخص، وادار به پاسخگویی بنماییم. هفت اسفند را نه پایان که آغازی بدانیم برای انزوا و عقب نشاندن باز هم بیشتر دستگاه ولایت فقیه. به هیچ فراخوانی که آشتی جامعه با ولایت را ندا می دهد، تمکین نکنیم. بدانیم که تا فشار اجتماعی در میان نباشد دستگاه ولایت عقب نخواهد نشست. می دانیم ولی بیشتر بدانیم که تا ولایت عقب ننشیند و سلطه و موجودیت آن پایان نیابد، از آزادی و رهایی خبری نیست. به همگان و همدیگر بگوییم که مقطع انتخاباتی را لحظه‌ایی بیش ندانند؛ در عوض اما جنبش مطالباتی را روندی مداوم بخوانند. متحداً بر وحدت استراتژیک بمانیم و همین را هم پاس بداریم.
محمد اعظمی - بهزاد کریمی یازدهم اسفند ماه
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید