بدهی خارجی ایران و میزان نقدینگی

خبرگزاری مهر، دوشنبه ۲۴ اسفند با استناد به تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال را حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

این میزان نسبت به دی ماه سال گذشته اندکی بیش از ۲۷ درصد افزایش داشته است. حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۹۳ حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

در اقتصادهای باثبات میزان نقدینگی و تورم ارتباطی مستقیم دارند. ظاهرا در ایران وضعیت متفاوت است و نقدینگی در حالی افزایش یافته که میزان تورم از آغاز کار دولت یازدهم تا کنون روندی کاهشی دارد.

پنج و نیم میلیارد دلار بدهی خارجی

بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) جمهوری اسلامی در پایان دی ماه امسال به رقم ۵ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از این میزان ۵ میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار بدهی بلندمدت و ۳۵۱ میلیون دلار بدهی خارجی کوتاه مدت است.

در این گزارش کل بدهی بخش‌های دولتی و غیردولتی به بانک مرکزی نیز یک هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته با رشدی نزدیک به ۱۸ درصد روبرو بوده است.

مبنای محاسبه میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مشخص نیست، زیرا این بدهی‌های در گزارش‌های پیشین این بانک بسیار بیشتر ذکر شده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هفتم دی‌ماه با استناد به آمار مربوط به متغیرهای پولی و اعتباری سه ماهه نخست امسال گزارش داد، روند رو به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از پایان سال ۹۲ تا کنون ادامه داشته و تا پایان خرداد ماه به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

صدها میلیارد تومان بدهی دولت

در این فاصله بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شد. همچنین دولت یازدهم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به سایر بانک‌ها بدهکار است.

این رقم شامل دیگر بدهی‌های دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی نمی‌شود. درباره میزان کل بدهی‌های دولت آمار و ارقام متفاوتی اعلام و منتشر شده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دهم شهریور ماه امسال میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور دهم دی ماه گفته بود: «مطالبات سنگین چند صد هزار میلیاردی بر دوش دولت است که وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا میزان آن را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.»

کسری بودجه نیز که میزان آن تا ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از دیگر مشکلات دولت است. محمد علی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شهریور ماه احتمال داده، کسری بودجه امسال در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه باشد.

"افتضاح خصوصی‌سازی"

برخی کارشناسان معتقدند، کسری بودجه و بدهی‌های کلان دولت به نظام بانکی و به پیمانکاران مانع تسهیلات‌دهی بانک‌ها و فعالیت بخش خصوصی شده و خروج از رکود را دشوار می‌کند.

خبرگزاری مهر هفتم دی‌ماه با نقل آمارهای بانک مرکزی از وضعیت سه ماهه نخست سال نوشت، میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۴ درصد کاهش یافته است.

دولت برای پرداخت بدهی‌های خود بخشی از بنگاه‌های دولتی را واگذار می‌کند. این کار اغلب به اسم خصوصی‌سازی انجام می‌شود.

طیب‌نیا هفته گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این گونه خصوصی‌سازی را "افتضاح" خواند و تاکید کرد که اغلب واگذاری‌ها واقعی نبوده است.

به گزارش ایسنا وزیر اقتصاد در این نشست گفت: «در مقابل رد دیون و تهاتر می‌ایستم و اگر قرار شد شرکت‌های دولتی به‌صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند، ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این شرکت‌ها به ‌دست من به بخش غیرخصوصی واگذار نشوند، یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود.»