برگزاری انتخابات دهمین دور مجلس شورای اسلامی و پنجمین دور خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، بر بسیاری از اخبار این سال سایه افکند. در حوزه زنان نیز تشکیل یک کمپین در همین رابطه و نیز ثبت‌نام ۱۶ زن برای نامزدی خبرگان رهبری اخبار مهم پیش از برگزاری این دو انتخابات بودند.
کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" از سوی تعدادی از فعالان برابری‌طلب حقوق زن و مرد از اواسط پاییز اعلام موجودیت کرد. پیشنهاد سهمیه ۵۰ کرسی برای زنان در مجلس شورای اسلامی خواست اصلی این کمپین بود. این کمپین دارای سه کمیته بود: "من کاندیدا می‌شوم، ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب و کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز".
اما پس از رد صلاحیت گسترده چهره‌های اصلاح‌‌طلب داوطلب برای نمایندگی مجلس از سوی شورای نگهبان و نیز رد صلاحیت تمامی زنانی که این کمپین از آنها حمایت کرده بود، عملا تلاش‌های کنشگران این کمپین متوقف شد.
یکی از اعضای این کمپین چند روزی پیش از برگزاری انتخابات در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفت: «از آنجایی که در دو سه هفته اخیر، فشارهای امنیتی (به‌خصوص از طرف مراکز اطلاعاتی مربوط به سپاه) بر اعضای جوان‌تر کمپین و به‌خصوص بر اعضای کمیته کارت قرمز تشدید شده است، فعلا صلاح این‌طور دیده شد که فعالیت این کمیته کمتر شود و فعالیت‌ها بیشتر بر شناسایی چهره‌های معتدل‌تر و برابری‌طلب و معرفی آنان به ستادهای اصلاح‌طلبان متمرکز شود.»
راهیابی ۱۴ زن به مجلس در دور اول انتخابات یکی از خبرهای مهم حوزه زنان بود
با این حال بسیاری از کنشگران حقوق زن فعالیت‌های این کمپین را در تشویق زنان برای ثبت نام به عنوان نامزد مجلس بسیار موثر دانستند.
ثبت نام ۱۶ زن برای مجلسی که در تمام تاریخ ۳۵ ساله‌اش کاملا مردانه بوده را شاید بتوان از تاثیرات این کمپین دانست.
مجلس خبرگان رهبری تا کنون هیچ نماینده زنی را به خود ندیده است. در دو دوره پیشین نیز زنانی برای نامزدی این مجلس ثبت نام کرده بودند اما تعدادشان اندک بود.
صلاحیت هیچیک از ۱۶ زنی که خود را نامزد مجلس خبرگان کرده بودند تایید نشد و دلیلی نیز برای این رد صلاحیت‌ها ذکر نشد اما به عقیده فعالان حقوق زنان، همین نام‌نویسی‌ها و تایید نشدن‌ها می‌تواند قدم به قدم زنان را به عرصه‌های سیاسی نزدیکتر کند.
مصاحبه به زبان انگلیسی و نقد حجاب اجباری
پس از اعلام نتایج انتخابات، راهیابی ۱۴ زن به مجلس در دور اول انتخابات یکی از خبرهای مهم حوزه زنان بود. به ویژه آن که تقریبا تمامی این زنان یا متعلق به جریان اصلاح‌طلبی هستند یا جزو افراد مستقل.
یکی از راه‌یافتگان به مجلس به نام پروانه سلحشوری اما در این میان از همه بیشتر خبرساز شد. مصاحبه او با یک شبکه تلویزیونی ایتالیایی به زبان انگلیسی، هم به دلیل جرأت مصاحبه به زبان انگلیسی مقابل دوربین از سوی یک زن نماینده مجلس و هم به دلیل محتوای سخنانش خبرساز شد.
پروانه سلحشوری نماینده آتی مجلس که مقابل دوربین به حجاب اجباری انتقاد کرد
خانم سلحشوری در این گفت‌وگو در پاسخ به پرسش خبرنگار ایتالیایی درباره حجاب اجباری می‌گوید: «من از هر دو شکل حجاب استفاده می‌کنم؛ بعضی اوقات فقط روسری دارم و بعضی وقت‌ها چادر، اما پوشش رسمی‌ام چادر است چرا که ما مذهبی هستیم... اما فکر می‌کنم این از حقوق اولیه‌ی ماست که انتخاب کنیم.»
هرچند این نماینده آتی مجلس پس از انتشار گسترده سخنانش تلویحا آنها را تکذیب کرد و گفت منظورش زیر سوال بردن حکم حجاب نبوده اما فیلم مصاحبه او به زبان انگلیسی آن تاثیری را که باید می‌گذاشت، بر مخاطبانش گذاشته بود.
فرزندان بدون تابعیت مادران ایرانی
شاید بتوان بدترین تصمیم مجلس در سال ۱۳۹۴ برای زنان را مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی دانست.
این طرح دارای ۸ ماده است که در مهم‌ترین ماده آن آمده است: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولدشده یا می‌شوند و ازدواج مذکور تا تاریخ تصویب این قانون صورت گرفته است، بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام درصورتی‌که قبل از آن ۵ سال متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشند با تقاضای آنان و به شرط نداشتن سوءپیشینه امنیتی و یا محکومیت موثر کیفری به تابعیت ایران درمی‌آیند.»
این قانون حتی در صورت تصویب هنوز با اعطای کامل تابعیت مادران ایرانی به فرزندانشان که خواست کنشگران حقوق زن است، فاصله زیادی دارد و به گفته‌ی حقوق‌دانان بیشتر مشکل اقامت این فرزندان را تا قبل از سن ۱۸ سال رفع کرده در حالی که مشکل بی تابعیتی آنها تا سن ۱۸ سالگی همچنان برجاست.
با این وجود مخالفت نمایندگان با کلیات این طرح نشان از آن دارد که نمایندگان مجلس نهم عزمی برای تصویب این قانون ناکامل را هم ندارند.
مطرح شدن دوباره حق خروج از کشور برای زنان
در مهرماه سال ۱۳۹۴ برای چندین روز خبر اول در عرصه زنان جلوگیری از خروج یک ملی‌پوش تیم فوتسال زنان از کشور توسط همسرش بود. نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران که قرار بود برای شرکت در بازی‌های آسیایی به مالزی برود هنگام خروج از کشور متوجه شد که همسرش او را ممنوع‌الخروج کرده است.
نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان که باعث طرح دوباره حق خروج از کشور زنان شد
خبری شدن این موضوع و جنجال رسانه‌ای که به پا کرد باعث شد تا دو ماه بعد، برای بازی‌های جام جهانی فوتسال زنان که در گواتمالا برگزار شد، دادستانی با دور زدن همسر این ملی‌پوش اجازه خروج او از کشور را صادر کند.
این اتفاق به عنوان یک پیروزی برای زنان تلقی شد به خصوص که اعلام شد از این پس زنان ورزشکار یا زنانی که برای شرکت در سمینارهای علمی و تخصصی قصد خروج از کشور را دارند، در صورتی که با مخالفت همسرانشان روبرو شوند می‌توانند با اجازه دادستانی به سفر بروند.
دیگر جنبه مثبت این رویداد نیز طرح دوباره بحث اجازه خروج از کشور برای زنان و لزوم بازنگری در این قانون بود. طبق قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی اجازه خروج را پس بگیرد، از خروج زن از کشور جلوگیری و گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
حق ورود به استادیوم؛ همچنان در محاق
بحث ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از موضوعات مطرح حوزه زنان است. با این وجود هنوز پیشرفتی در این زمینه دیده نشده است. هرچند شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در خرداد ماه اعلام کرد که اجازه حضور زنان در ورزشگاه امضا شده و تنها باید از طرف وزیر ورزش ابلاغ شود اما در مورد هیچیک از ورزش‌ها حتی ورزش‌هایی مثل والیبال و بسکتبال که پیشتر ورود زنان به استادیوم‌های آنها آزاد بود این مصوبه عملا اجرا نشد.
فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده تنها در صورت رفع ممنوعیت حضور زنان تماشاگر در بازی‌ها است که میزبانی رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در ماه ژوئن ۲۰۱۶ از ایران بازپس گرفته نخواهد شد. اما سنبه مخالفان ورود زنان به ورزشگاه گویا پرزورتر از فدراسیون جهانی است. در جریان مسابقات والیبال ساحلی که از ۲۶ تا ۳۰ بهمن (۱۵ تا ۱۹ فوریه) در جزیره کیش برگزار شد بار دیگر به زنان اجازه ورود به محل برگزاری این بازی‌ها داده نشد.
اولین زن سخنگویی که سفیر شد
وقتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اولین سال وزارتش یک زن را برای اولین بار به سمت سخنگویی این وزارت‌خانه منصوب کرد، جرقه امید ورود زنان به عرصه‌های کلان سیاسی در میان بسیاری از زنان زده شد.
مرضیه افخم اولین سفیر زن در جمهوری اسلامی ایران
سخنگویی مرضیه افخم برای دستگاه دیپلماسی ایران اما بیشتر از دوسال نپایید. هرچند هیچگونه گله و شکایتی از عملکرد دوساله او شنیده نشده بود، اما به ناگاه اعلام شد که خانم افخم دیگر سخنگوی وزارت خارجه نیست و به جایش سفیر ایران در مالزی خواهد بود.
بدین ترتیب در تاریخ جمهوری اسلامی ایران باز هم برای اولین بار یک زن برای سفارت انتخاب شد. هرچند از نظر رده سازمانی سخنگویی یک وزارت‌خانه از بر عهده گرفتن مسئولیت یک سفارت‌خانه بالاتر است اما این اقدام را هم بسیاری از فعالان زن با دید مثبت نگاه کردند.
بخشداران و فرمانداران زن
عبدالحسین مقتدایی، استاندار خوزستان اوایل آذر ماه، طی حکمی ۸ زن را به عنوان بخشدار شهرهای مختلف این استان معرفی کرد. در میان اسامی این بخشداران نام چند زن عرب ایرانی نیز دیده می‌شود.
رسانه‌های محلی پس از اعلام این خبر نوشتند برخی "علما و چهره‌های فرهنگی" از این اقدام ابراز نارضایتی کردند و یکی از امامان جمعه خوزستان نیز در این باره گفت: «در این انتصابات نگاه، جنسیتی بوده در حالی که نوع مسئولیت در بخشداری با جنسیت و روحیات زنان هیچ سنخیتی ندارد.» با این حال و علیرغم مخالفت‌ها هنوز خبری تایید شده درباره لغو این احکام منتشر نشده است.
نظیر همین اعتراضات نیز در اصفهان و پس از انتصاب یک فرماندار زن شنیده شد. آیت‌الله یوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه های نماز جمعه اصفهان با انتقاد از به کارگیری فرمانداران زن گفت: «صدها مرد در ایران بیکار هستند و بعد برخی هنوز بر به کار گماردن زنان در برخی مناصب مهم اجرایی مانند فرمانداری اصرار می ورزند!»
انتصاب فرمانداران زن از استان سیستان و بلوچستان آغاز شد و استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان پیشتاز در این کار در فروردین ۱۳۹۳ "حمیرا ریگی" را به عنوان فرماندار شهرستان قصرقند معرفی کرد.
در حال حاضر از بین ۴۳۰ فرماندار ایران، ۴ فرماندار و از میان ۱۰۵۹ بخشداری ۱۳ بخشدار، زن هستند.
گزارشی درباره "ازدواج سفید" باعث توقیف موقت "زنان امروز" شد
توقیف و رفع توقیف "زنان امروز"
هردو اتفاق در یک سال افتاد؛ اردیبهشت ماه بود که مجله "زنان امروز" به مدیر مسئولی شهلا شرکت پس از انتشار ۱۱ شماره توقیف شد.
شهلا شرکت، پیش از این مدیر مسئول و سردبیر مجله "زنان" بود که پس از ۱۶ سال انتشار روز ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ لغو امتیاز و توقیف شد. خانم شرکت پس از تقریبا ۷ سال و پیگیری‌های مداوم توانسته بود مجوز نشریه دیگری به نام "زنان امروز" را دریافت کند اما هیات نظارت بر مطبوعات این مجله را به دلیل ترویج و توجیه "ازدواج سفید" توقیف کرد.
اما پس از ۶ ماه در اثر پیگیری‌های شهلا شرکت، ماهنامه رفع توقیف شد و از آبان ماه انتشارش را از سر گرفت.
زنان زندانی همچنان زندانی‌اند
سال ۱۳۹۴ سال پرتغییری برای زنان زندانی نبود. سجاده عرب‌سرخی و آتنا دائمی تنها زنان زندانی شناخته‌شده‌ای هستند که در سال گذشته آزاد شدند.
بهاره هدایت، نرگس محمدی، زینب جلالیان، ریحانه طباطبایی، آتنا فرقدانی، افسانه بایزیدی و بسیاری دیگر از زنان کمترشناخته شده که در فعالیت‌های مدنی مشارکت داشته‌اند، همچنان در زندان به سر می‌برند
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید