دست داشتن یک شرکت ایرانی در بزرگترین رسوایی اقتصادی در عراق

این تحقیق که توسط سایت‌های «فبرفاکس میدیا» و «هافینگتون پست» انجام شده و چهارشنبه ۳۰ مارس منتشر شده است، حاکی از آن است که شخصیت‌های برجسته‌ای در عراق، ارتباط مستقیمی با این رسوایی مالی دارند.

از بلندپایه ترین این شخصیت‌ها، حسین شهرستانی وزیر کنونی آموزش عالی و وزیر پیشین نفت است، وی پیش از آن نیز معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی بود.

نام‌هایی همچون عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق در دولت پیشین، ضیاء جعفر الموسوی مدیر شرکت نفت جنوب، کفاح نعمان مدیر اسبق شرکت نفت جنوب و عدی القرشی یکی از مسئولان بلندپایه شرکت نفت جنوب به چشم می‌خورد.

همچنین نام باسل الجراح که حلقه ارتباط میان مسئولان عراقی و شرکت نفتی ایرانی unaoil است و ریاست آن را احسان عطا در موناکو بر عهده دارد، ذکر شده است.

نقش شرکت ایرانی، تماس با شرکت‌های نفتی بزرگ جهان برای تضمین قراردادهایی برای آن‌ها با حوزه‌های نفتی عراقی از راه شبکه‌ای بود که باسم الجراح رابط آن بود. الجراح عراقی مقیم خارج است که ارتباطات گسترده‌ای با مسئولانی دارد که پس از سال ۲۰۰۳ در عراق به قدرت رسیدند.

تحقیقات نشان دهنده چگونگی فروش قراردادها و مناقصه‌های نفت عراق به شرکت‌های بزرگ از راه الجراح و شرکت ایرانی است. این گزارش می افزاید که الجراح و شرکت ایرانی، شبکه‌ای گسترده و پیچیده در وزارت نفت عراق ایجاد کرده‌اند.

میلیون‌ها دلار به عنوان رشوه به مسئولان عراقی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ پرداخت شد. برخی از این روشوه‌ها به طور مستقیم در اختیار شهرستانی و لعیبی قرار گرفت. همچنین رشوه‌هایی به طور مستقیم از سوی الجراح و شرکت ایرانی به مسئولانی با رتبه‌های پایین‌تر داده شد.

یکی از قراردادهایی که شرکت برای امضای آن تلاش کرد با شرکت «هوندا» بود. شرکت ایرانی به «هوندا» پیشنهاد داد که اگر مایل است قراردادی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به دست آورد، مبلغ ۷ میلیون دلار پرداخت کند.

قرار بود بخشی از این رشوه ۷ میلیون دلاری به شهرستانی برسد و بخشی دیگر به احمد الجبوری که به نظر می‌رسد رابط میان الجراح و شهرستانی باشد.

در یکی از نامه‌ها، الجراح تاکید می‌کند که الجبوری پذیرفته که در مقابل دریافت یک میلیون دلار، پیروزی شرکت‌های پتروفاک و اس بی ام هلند را برای حفاری در حوزه نفتی الغراف تضمین کند.

همچنین در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، الجراح با پرداخت ۲۰ میلیون دلار به الجبوری موافقت کرد تا بر شهرستانی و اللعیبی تاثیر گذاشته و موافقت آن‌ها را برای واگذاری بخشی از پروژه خط لوله نفت صالح به شرکت دریایی لیتون، جلب کند؛ قراردادی که قیمت آن به ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

در سال ۲۰۱۱، شرکت ایرانی یادشده بزرگترین رشوه تاریخ خود را پرداخت کرد؛ ۱۶ میلیون دلار به شهرستانی داد تا با قرارداد خط لوله‌ای به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون دلار موافقت کند.