ارسال دوباره لایحه ایجاد مناطق آزاد هفت‌گانه به مجلس

بهمن سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی پس از اختلاف نظر نمایندگان در باره محل ایجاد ۱۹ مناطق آزاد و ویژه جدید به این لایحه رای منفی داد.

اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهوری و رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد و تجاری‌‌ همان زمان اظهار امیدواری کرد که این لایحه در مجلس دهم که با دولت هماهنگ‌تر خواهد بود، تصویب شود.

حال یک ماه پس از آغاز به کار مجلس دهم، جعفر آهنگران مشاور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از تصویب دوباره این لایحه در دولت خبر داده و گفته است که ایجاد ۱۹ منطقه آزاد تجاری – اقتصادی و ویژه اقتصادی با دو فوریت به مجلس ارائه می‌شود.

به گفته آهنگران بر اساس لایحه دولت هفت منطقه آزاد تجاری در بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل تاسیس خواهد شد. در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تعداد مناطق آزاد تجاری ایران دو برابر خواهد شد. پیش از این هفت منطقه آزاد تجاری در کیش، قشم، ارس، اروند، انزلی، چابهار و ماکو ایجاد شده است.

دولت در این لایحه همچنین ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را در استان‌های آذربایجان غربی اصفهان، البرز، خراسان رضوی، زنجان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و یزد پیش‌بینی کرده است. هم اکنون حدود ۴۰ منطقه ویژه اقتصادی در ایران تعیین شده است و با تصویب لایحه دولت تعداد مناطق ویژه اقتصادی به ۵۲ مورد افزایش خواهد یافت.

مناطق آزاد از مالیات و قانون کار

بر اساس قانون تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، سرمایه‌گذاران در این مناطق از معافیت مالیاتی برخوردارند. علاوه بر این استانداردهای زیست محیطی نیز در این مناطق برای تولید کنندگان اعمال نمی‌شود. بر اساس ماده چهار قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد، «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند.»

در ماده ۱۶ این قانون هم آمده است که «امور مربوط به اشتغال، نیروی انسانی و روابط کار و بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات و مصوبات جاری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود.»

اکبر ترکان رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران هدف از ایجاد این مناطق را ایجاد قطب‌های تجاری در مناطق مرزی ایران برای تسهیل در تجارت خارجی اعلام کرده و گفته بود که این مناطق می‌توانند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم به دولت کمک کنند.

به هنگام بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد در مجلس نهم اعلام شد که که این مناطق دستاوردی برای اقتصاد ایران و مردم منطقه نداشته و به افزایش هزینه زندگی و مهاجرت بومی‌های این مناطق انجامیده است.