در این نامه نابرابری اقتصادی شهروندان بهایی در ایران، سیاست عمدی جمهوری اسلامی خوانده شده است: پس از انقلاب سال ۵۷، جامعه بهاییان در ایران همواره هدف مظالم شدید اقتصادی بوده و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز نشانه‌ای از بهبود وضعیت به چشم نمی‌خورد.
دستگیری گسترده بهاییان، اخراج کارکنان بهایی بخش‌های دولتی و فراهم کردن محدودیت‌های متعدد برای آن‌ها که در بخش خصوصی کار می‌کنند، ممنوع کردن اشتغال آن‌ها در بسیاری از مشاغل، مصادره اموال، اذیت و آزار صاحبان کسب و کار و پلمپ مغازه‌های آن‌ها، از جمله سیاست‌های حکومت ایران در قبال بهاییان است و در طول سال‌های اخیر، گزارش‌های بسیاری درباره پلمپ واحدهای صنفی متعلق به بهاییان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
جامعه جهانی بهایی همچنین به مساله بازداشت بهاییان پرداخته و آن را اقدامی خودسرانه خوانده که اثرات اقتصادی ناگواری بر جامعه بهاییان دارد.
در یکی از آخرین موارد بازداشت و محکومیت گسترده بهاییان در ایران، مقام‌های قضایی در یک پروژه یک ساله (از مهر ماه سال ۹۱)، ۳۲ شهروند بهایی ساکن شهرهای مختلف استان گلستان را به اتهام برگزاری جلسه‌های خصوصی مذهبی، معاشرت با مسلمانان و تبلیغ بهاییت بازداشت کرده و برای واداشتن‌شان به پذیرفتن اتهام‌ها، زیر شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی قرار داده‌اند. آن‌ها در مجموع به ۲۳۸ سال حبس محکوم شده‌اند.
هشت نفر از آن‌ها که به حبس‌های ۱۰ تا پنج سال محکوم شده‌اند، در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان رجایی‌شهر هستند و ۲۴ تن دیگر که به شش تا ۱۱ سال زندان محکوم شده‌اند، در انتظار برگزاری دادگاه تجدیدنظر هستند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید