حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران

برپایه‌ی دو قرارداد 1921( مودت ) و 1940( تجارت و بحر پیمایی) میان دولت شاهنشاهی ‌ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (50 درصد ) از دریای ‌مازندران ( کاسپیان) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد.
از آن‌جا که هیچ‌گونه تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای ‌مازندران( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به‌ گونه‌ی مشاع می‌باشد.
بر پایه‌ی اصول شناخته شده‌ی بین‌المللی ، مالکیت بر یک پهنه ( خاکی یا آبی ) درحکم مالکیت برفضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز درمورد آب‌های ساحلی دو طرف ( بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 ) استثنا یا محدودیت دیگری به‌ چشم نمی‌خورد. از این رو ، مالکیت ملت و دولت ایران بر نیمی از این دریا ، ‌فضای بالا و بستر و زیر بستر را نیز در بر می‌گیرد.
با فروپاشی اتحاد شوروی درسال 1370 خورشیدی (1990 میلادی ) 15 واحد سیاسی برپهنه‌ی آن سر برآوردند که 4 واحد حاصل از تجزیه یعنی جمهوری‌‌های فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) دارای مرز آبی با دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند.
همه‌ی واحدهای‌سیاسی ایجاد شده در فراگشت فروپاشی اتحاد شوروی و از جمله 4 جمهوری‌های یاد شده برپایه‌ی قرادادهای‌های مینسک ( پایتخت‌ روسیه‌سفید/ بلاروس) و آلمآتی ( پایتخت وقت قزاقستان ) اعلام کردند که به‌عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسـمیت شناخته و محترم می‌دارند‌ ( این قراردادها به ثبت سازمان‌ملل‌متحد نیز رسیده است ).
بدین‌سان 4 کشور مزبور تنها مالک میراث اتحاد شوروی یا نیمی از دریاي مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند و نیمی از آن برپایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 متعلق به ملت و دولت ایران است. کوتاه سخن آن که :
یکم ـ رژيم حقوقي درياي مازندران (كاسپيان)، بر پايه‏ي قرارداد‎هايي 1921 و 1940 ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي استوار است.
دوم ـ بر پايه‎ي قرارداد‎هاي مزبور، دو طرف داراي حاكميت و مالكيت متساوي (50 ـ 50 ) بر اين دريا هستند.
سوم ـ از آن جا كه هيچ گونه تحديد حدود، ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، مالكيت و حاكميت متساوي دو طرف، به گونه‎ي مشاع مي‎باشد.
چهارم ـ بر پايه‎ي اصول شناخته شده ملي و بين‎المللي، مالكيت و حاكميت بر يك پهنه (اعم از آبي يا خاكي)، در حكم مالكيت و حاكميت بر فضاي بالا و ژرفاي آن پهنه مي‎باشد، مگر آن كه استثناء يا محدوديت‎هايي اعلام شده باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‎‏هاي ساحلي دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد‎ 1940)، استثناء و يا محدوديت‎ ديگري به چشم نمي‎خورد. از اين رو، مالكيت و حاكميت ملت و دولت ايران بر نيمي از درياي مازندران، فضاي بالا و بستر و زير بستر اين دريا را نيز در بر مي‎گيرد.

پنجم ـ در سال 1370 (1991 ميلادي)، اتحاد شوروي فرو پاشيد. در اين فرآيند، 15 واحد سياسي بر پهنه‎ي اتحاد مزبور سر برآوردند كه چهار واحد آن، يعني فدراسيون روسيه و جمهوري‎هاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان ( اران) در كنار درياي مازندران قرار دارند.
ششم ـ همه‎ي واحد‎هاي ايجاد شده بر پهنه‎ي اتحاد شوروي، از جمله جمهوري‎هاي فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان (اران)، بر پايه‎ي توافق‎هاي مينسك (پاي‎تخت روسيه سفيد / بلاروس) و آلما آتي (پاي‎تخت پيشين قزاقستان)، اعلام كردند كه به عنوان ميراث خواران اتحـاد شوروي، همه‎ي معاهدات و تعهدات اتحاد مزبـور را به رسميت شناخته و محترم مي‎دارند.
هفتم ـ بدين سان ميراث خواران اتحاد شوروي، پيش از هر گفت‌وگو با ايران، مي‎بايست نخست بر سر تقسيم ماترك اتحاد شوروي كه عبارت است از 50 درصد درياي مازندران، به چانه‎زني، گفتگو و تفاهم يا نزاع و ستيزه‎، ميان خود برخيزند.
هشتم ـ توافق چهار واحد سياسي فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان (اران) بر سر مرده‌ريگ اتحاد شوروي در درياي مازندران كه نيمي از آن را در بر مي‎گيرد، راه را براي گفتگو بر سر تعيين رژيم نوين حقوقي درياي مازندران، با دولت ايران مي‎گشايد.
نهم ـ تجزيه‎ي احتمالي هر يك از واحد‎هاي سياسي مزبور ( اران، فدراسيون روسيه، قزاقستان و تركمنستان) و سر برآوردن واحد‎هاي سياسي نوين در كرانه‎ي درياي مازندران، اثري بر حق السهم ايران در اين دريا ندارد. واحد‎هاي حاصل از تجزيه، تنها دارايي و بدهي‎هاي واحد اصلي را به ارث مي‎برند.
بدين‎سان، حقوق تاريخي و قانوني ملت ايران بر پايه‎ي قرارداد‎هاي موجود ميان ايران و اتحاد شوروي، روشن و مسجل و مسلم است.
هيچ‎كس و هيچ مقام نمي‎تواند و اجازه ندارد كه از سوي ملت ايران، قراردادي را امضاء كند كه كوچك‎ترين خدشه بر منافع ملت ايران در درياي مازندران وارد كند.

از آن جا كه تحديد حدود ميان ايران و اتحاد شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، پذيرش سهم كم‎تر از 50 درصد در حكم تجزيه‎ي ايران است.