آیا کاهش رابطه کویت با ایران به بحران قطر ربط دارد؟

سیزدهم اوت ۲۰۱۵ (بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴)‌ تلویزیون کویت تصاویری از مقادیر زیادی اسلحه و مهمات و دستگاه‌های شنود و دیگر افزارهای دارای کاربرد نظامی و تجسسی نشان داد که به گفته نیروهای امنیتی، از مزرعه‌ای به نام عبدلی در نزدیکی مرز عراق کشف شده بود.

وزارت کشور کویت اعلام کرد که در زمین‌های این مزرعه شصت و پنج قبضه سلاح، دویست و چهار قبضه نارنجک دستی، نوزده تن فشنگ از انواع مختلف و یکصد و چهل و چهار کیلوگرم مواد منفجره با قدرت تخریبی دفن شده بود.

مالک مزرعه به نام حسن حاجیه بازداشت و متهم ردیف اول پرونده شد، شماری از اعضای خانواده و خویشاوندانش که در همین مزرعه زندگی می‌کردند نیز بازداشت و دیگر متهمان پرونده شدند. کشف اسلحه و مهمات در نقاطی دیگر در کویت و بازداشت افراد بیشتری هم گزارش شد که پلیس همه آن‌ها را به بازداشت شدگان مزرعه عبدلی منسوب کرد و پرونده ‌با بیست و چهار متهم، اعم از بازداشتی و فراری شکل گرفت که به هسته عبدلی معروف شدند.

در کمتر از سه هفته کیفرخواستی علیه متهمان صادر شد که بنابر آن، بازداشت شدگان اعتراف کرده بودند که سلاح‌ها و مهمات را از طریق دریا از ایران دریافت کرده و نفراتی از حزب‌الله لبنان به آنان آموزش نظامی داده‌اند.

یکی از متهمان فراری به نام عبدالرضا دهقانی هم ایرانی بود. سفارت ایران در کویت اطلاعیه‌ای منتشر و با رد هرگونه ارتباط میان متهمان و ایران، آنچه را حمله تبلیغاتی رسانه‌های کویتی علیه روابط ایران و کویت خواند، محکوم کرد اما با توجه به فضایی که علیه سیاست‌های ایران در منطقه وجود دارد و اعتقاد بخش بزرگی از جهان عرب به دخالت غیرسازنده ایران در امور کشورهایشان، جنجال رسانه‌ای بزرگی به راه افتاد.

حق نشر عکسKUWAITImage captionحسن حاجیه متهم ردیف اول پرونده گفت که سلاح‌ها را بیست و پنج سال پیشتر که عراق کویت را اشغال کرده بود از شیخ عذبی، برادرزاده امیر کویت دریافت کرده و به خواست او بوده که بعد از جنگ، این سلاح‌ها را نزد خود نگه داشته است

با آغاز محاکمه علنی در چهارم سپتامبر ۲۰۱۵ (سیزدهم شهریور ۱۳۹۴) همگی متهمان در دادگاه گفتند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده و هیچ ارتباطی نه با حزب‌الله دارند و نه با ایران. حسن حاجیه متهم ردیف اول پرونده گفت که سلاح‌ها را بیست و پنج سال پیشتر که عراق کویت را اشغال کرده بود از شیخ عذبی، برادرزاده امیر کویت دریافت کرده و به خواست او بوده که بعد از جنگ، این سلاح‌ها را نزد خود نگه داشته است.

از آن پس جلسات بعدی دادگاه کاملا سری و محرمانه برگزار شد و به درازا کشید و جلساتش پی در پی به تعویق افتاد تا اینکه سرانجام در سیزدهم ژانویه ۲۰۱۶ (بیست و سوم دی ۱۳۹۴) یعنی یازده روز پس از حمله به سفارت‌خانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد و درست در روزهایی که رابطه ایران با عربستان و دولت‌های عرب متحدش به شدت تیره شده بود، دادگاه جنایی حسن حاجیه و عبدالرضا دهقانی را که متهم ردیف بیست و سوم بود به اعدام محکوم کرد. بقیه متهمان هم به مجازات زندان از شش سال تا ابد محکوم و برخی هم بیگناه شناخته شدند.

رسانه‌های کویتی عبدالرضا دهقانی را فردی معرفی کردند که همسر کویتی دارد و در کویت و دیگر کشورها دارای املاکی است اما جز گمانه زنی‌هایی بدون ارائه شواهد و قرائن هیچ مدرکی دال بر ارتباط او با نهادهای نظامی یا اطلاعاتی ایرانی در رسانه‌ها عنوان نشد و در حکم دادگاه نیز توضیحی بر این باب داده نشد. منتقدان حکم دادگاه می‌گفتند که عبدالرضا دهقانی فقط شریک تجاری حسن حاجیه بوده و صرفا به دلیل ایرانی بودن تحت تعقیب قرار گرفته است.

هجدهم ژوئن (بیست و هشتم خرداد) گذشته، دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام حسن حاجیه را از اعدام به حبس ابد کاهش داد اما حکم اعدام عبدالرضا دهقانی را تایید کرد. برخی را هم که دادگاه تبرئه کرده بود مجرم شناخت و برایشان مجازات ده سال زندان درنظر گرفت.

اما پس از گذشت یک ماه از صدور این رای و همزمان با عقب نشینی عربستان و متحدانش از شماری از خواسته‌هایشان از قطر بود که وزارت کشور کویت اسامی و مشخصات محکومان فراری را در رسانه‌ها منتشر کرد و از مردم خواست اگر اطلاعاتی درباره آن‌ها دارند به مسئولان بدهند.

بخشی از عقب نشینی عربستان و متحدانش در برابر قطر، موضوع کاهش رابطه با ایران بود که قطر به آن تن نداد و درست فردای اعلام این عقب نشینی بود که وزارت امور خارجه کویت تصمیم به کاهش رابطه با ایران گرفت. این همزمانی، استدلال دولت کویت را برای توجیه تصمیمش زیر چنین پرسش‌هایی برد:

• پرونده عبدلی علاوه بر اما و اگرها و تردیدهایی که درباره‌اش مطرح بود، تقریبا مختومه شده و اثری اگر داشت، مدت‌ها پیش بر رابطه ایران و کویت گذاشته بود؛ چرا مسئولان کویتی دوباره این پرونده را دستاویز اقدامی سیاسی علیه ایران کردند؟
• اگر قضیه بر سر فرار متهمان و محکومان به ایران است، این فرار دست کم دو سال پیش رخ داده و کویتی‌ها از آن باخبر بوده‌اند و قاعدتا در مراحل تحقیق یا حداکثر پس از صدور حکم می‌بایست از ایران خواسته باشند آن‌ها را دستگیر کرده و تحویل دهد. سرباز زدن احتمالی ایران از عمل به چنین خواسته‌ای هم طبیعتا می‌بایست مربوط به مدت‌ها پیش باشد و در تمام این مدت هیچ موضع‌گیری از جانب دولت کویت گزارش نشده است که به اینکه ایران از درخواست استرداد متهمان و محکومان سرباز زده، معترض باشد.