رفتن به محتوای اصلی

بارزانی و رفراندم در شمال عراق استقلال یا جنگ (بخش دوم)
19.09.2017 - 11:48

حق تعیین سرنوشت
روشن است که بررسی و تمرکز بر تحولات داخلی "حکومت اقلیم کُردستان عراق" ، پروژهای کشورهای بزرگ جهانی، آکتورهای منطقه ای و یا نقش آقای بارزانی و گروههای حامی آن به تنهایی نمی تواند ایدۀ حق تعیین سرنوشت یک خلق را زیر سئوال برده و یا مخدوش نماید. اینکه گروهی به هر دلیل تصمیم به تعیین مقدرات خود بگیرد در جهان امروز هم می تواند از احترام به اصول اخلاقی تغذیه کند و هم می تواند از اجرای قوانین و پرنسیپهای بین لمللی مرسوم بهرمند شود. جنبۀ اخلاقی مسئله روشن و واضح است: هیچ انسان آزاده، دموکرات نمی تواند حق تعیین سرنوشت یک خلق را رد و یا در مقابل آن صف آرائی کند! لیکن در دنیای امروز دست یازی به اصول اخلاقی و برخورداری از حق تعیین سرنوشت خیابان یک طرفه نیست و به همان مقدار که حقوق حقۀ خلقی باید رعایت شود انتظار احترام به حقوق دیگران نیز از آن خلق می رود. به بیان دیگر حق آزادی در نقض و یا محدویت آزادی دیگران مرزبندی می شود.
بر این پایه برآورد آرزوها و یا تحقق حقوق یک خلق نمی تواند و نباید به بر هم خوردن همبستگی، همزیستی مسالمت آمیز و یا ایجاد دشمنی ما بین گروهای ملی و یا قومی دیگر، تصرف و اشغال اراضی، پاکسازی قومی و خدشه دار کردن صلح ما بین دولتها و یا احتمالاً منتهی به برخوردهای خونین و غیر انسانی شود که نمونه های آن نه تنها در گوشه و کنار جهان بلکه در همان منطقۀ خاورمیانه به عریانی قابل رؤیت می باشد. به بیان دیگر برقراری دولت ملی و تحقق حق تعیین سرنوشت به هر بهایی، و با هر عواقب و یا نتایجی، نه اخلاقاً و نه حقوقاً جایز نبوده و در هر شرایطی سود و زیان آن باید سنجیده شود. با این هدف نیز چه در حوزۀ رعایت پرنسیپهای اخلاقی و چه در حقوق بین الملل محدویتهای برای تحقق حق تعیین سرنوشت خلقها (در جهت حفظ صلح، دوری از تنشها، اختلافات و یا خونریزیهای احتمالی) در نظر گرفته شده است. تمرکز بر جنبه های حقوقی بدین جهت حائز اهمیت است که در جهان امروز، چه خوشمان بیاید و یا نه و چه عادلانه باشد و یا نه، این نُرمها به معیارهای قبول شده از طرف تمامی دولتها و نهادهای بین المللی تبدیل شده و کسانی که آنرا رعایت نکنند معمولاً با مشکلات عدیده ای در مناسبات خود با دیگر دولتها (و خلقها) روبرو می شوند.
برگزاری رفراندم در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت در جهان امروز یک مجرای حقوقی معمول بوده و بسیاری از خلقهای جهان برای برسمیت شناختن حقوق خود بدان متوسل می شوند. اما مبادرت و یا استفاده از آن بطور اساسی در دو حالت دیده شده است. بدین معنی که یا یک رفراندم در چهارچوب حقوقی مبتنی بر قانون اساسی داخلی و رضایت دولت مرکزی و یا این رفراندم در خارج از چهارچوب آن و به ابتکار ارگانهای محلی برگزار می شود. مثلاً اعلام رفراندم در جهت استقلال ایالت فرانسوی زبان "کبک" در کانادا و انتخابات چند سال پیش در "اسکاتلند" (که بیشتر طرفداران برگزاری رفراندم اقلیم کُردستان عراق نیز بدان استناد می کنند) هر دو با رضایت دولت حاکمران و مطابق با قانون اساسی آن دولتها صورت گرفت. برگزاری این نوع رفراندمها در حقوق بین الملل قانونی و نتیجۀ آن نیز برای دولت حکمران الزام آور است. یعنی اگر فرانسوی زبانهای کبک و اسکاتلندیها در این همه پرسی ها رأی به جدائی داده بودند (که نداند) دولت مرکزی موظف به احترام به نتایج انتخابات بوده و ارگانهای بین المللی و دولتهای دیگر نیز آنها را برسمیت می شناختند.
در مقابل مثلاً نمونۀ برگزاری رفراندم در منطقۀ "کاتالون" اسپانیا نیز مشاهده شده است. لیکن نتایج این رفراندم به دلیل عدم رضایت حکومت مرکزی و هم چنین هشدار و مخالفت دادگاه قانون اساسی اسپانیا مبنی بر غیر قانونی بودن برگزاری رفراندم (در حالی که اکثریت مردم "کاتالون" خواستار جدائی از اسپانیا می باشند) الزامیت حقوقی پیدا نکرد و "کاتالون " همچنان بخشی از اسپانیا و تابع قوانین حقوقی آن باقی ماند. نمونۀ قراباغ اشغالی در جمهوری آذربایجان نیز یکی از همین موارد است.
ارامنۀ منطقۀ خود مختار قراباغ (با جمعیت 90 هزار نفر) به دفعات اقدام به برگزاری رفراندم با توسل به اصل "حق تعیین سرنوشت" کرده و بارها خود را "مستقل" قلمداد نموده اند. لیکن هیچ دولتی (به غیر از دولت اشغالگر ارمنستان) آنرا برسمیت نشناخته است. حتی ایران و خصوصاً روسیه نیز که نقش اساسی در اشغال قراباغ توسط ارمنستان داشتند از برسمیت شناختن حکومت خود خوانده قراباغ کوهستانی (بدلیل نقض آشکار حقوق بین المللی) خوداری کرده اند. دولت مرکزی با استناد به قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (که جدائی منطقۀ خودمختار قراباغ از ترکیب جمهوری را منع میکرد) و هم چنین با استناد به قانون اساسی جدید خود بعد از اعلام استقلال در اوایل دهۀ 90 (که در آن نیز جدائی منطقۀ خودمختار منع شده است) این رفراندمها را غیر قانونی اعلام کرد. برگزاری رفراندم و نتایج آن به غیر از بی اعتباری آن از سوی ارگانهای بین لمللی هم چنین به علت پاکسازی قومی آذربایجانیها (که 26 درصد جمعیت کل قراباغ کوهستانی را تشکیل می دادند) و اشغال مناطق خارج از قراباغ غیر اخلاقی نیز تشخیص داده شده است. مشابه همین مورد را ما در نمونۀ برگزاری رفراندم در "کریمه" توسط روسیه را نیز داریم که روسیه بعد از اشغال کریمه (از طریق روسهای ساکن کریمه) مبادرت به انجام رفراندم و سپس الحاق آن به روسیه کرد. اینگونه رفراندمها و نتایج آن معمولاً در حقوق بین الملل محلی از اعراب ندارد.
علاه بر موارد ذکر شدۀ بالا نمونه های کم و بیش مشابه همچون مورد "تیمور شرقی" و یا "سودان جنوبی" موجود است که در پروسۀ آن سوء استفادۀ قدرتهای بزرگ و شرکتهای نفتی چند ملیتی و دست اندازی آنها به منابع طبیعی دولتهای ضعیف از مجرای توسل به "حق تعیین سرنوشت" گروههای قومی - مذهبی دیده می شود. ولی باز در هر دو مورد رعایت حقوق بین الملل و رضایت دولت حکمران (سودان و اندونزی) در برگزاری رفراندم و احترام به نتایج آن معیار بوده است. در مورد سودان اختلافات و درگیریهایی که طی دهه ها ما بین شمال و جنوب در جریان بود بعد از توافق طرفین در ارجاع آن به دادگاه لاهه (2009) توانست با رأی دادگاه مبنی بر برگزاری رفراندم و قول احترام طرفین به نتایج آن پایان یابد. در سال 2011 رفراندم برگزار و جنوب سودان "مستقل" اعلام شده و بعد ها توسط سازمان ملل نیز برسمیت شناخته شد.
اینکه تا چه اندازه مردم سودان جنوبی از محتوا و مفهوم استقلال آگاهی داشته و چه مقدار پول برای تجزۀ سودان از سوی دولتهای اروپائی و شرکتهای نفتی صرف آن شد مورد بحث این نوشته نیست. نقطۀ مهم این است که این رفراندم با رعایت حقوق بین المللی و رضایت حکومت حکمران به نتیجه رسید. بعد از اعلام استقلال برخی مناطق (نفت خیز) که هر دو طرف (شمال و جنوب) ادعای ارضی بر آن داشتند همچنان مورد اختلاف باقی ماند. نواحی مورد اختلاف از آن تاریخ همچون زخم گشوده ای بوده که هراز چند گاهی به خونریزی منجر شده و به مانعی در برابر شکوفائی شمال و جنوب تبدیل شده است. از سوی دیگر یک جنگ داخلی تمام عیار نیز در سودان جنوبی بعد از استقلال (و برای تصاحب قدرت سیاسی) در جریان بوده است که برای آن پایانی دیده نمی شود.
در اینجا از نظر نباید دور داشت که در حقوق بین الملل اصل حق حاکمیت دولتها بر اراضی خود مطلق بوده و هر چند که تلاشهای زیادی برای تغییر و یا "نرم" کردن آن از طریق تصویب قعطنامه هایی در چهارچوب مثلاً "دخالتهای بشردوستانه" (خصوصاً بعد از آغاز ماجراجوئی های آمریکا و انگلیس در خاورمیانه) صورت گرفته است اما هنوز این اصل در حقوق بین الملل از طرف دولتها (برای حفظ صلح) بعنوان معیار شناخته می شود. از سوی دیگر از آنجا که خود آمریکا طی دهه های اخیر بصورت جدَی شاهد رشد تحرکات جدائی طلبانه در حداقل دو ایالت خود و انگلیس در گیر مسئلۀ اسکاتلند، فرانسه با کورشوا و باسک ، چین با تبت و منطقۀ اویغور و روسیه با داشتن چندین منطقۀ خود مختار (یعنی هر 5 دولت عضو دائمی شورای امنیت) بوده بنوعی باعث شده است که اصل حق حاکمیت دولتها بر اراضی خود همچنان دست نخورده به قوت خود باقی بماند. اما با تمام مطالب ذکر شده باید تأکید کرد که توسل به استفاده از"حق تعیین سرنوشت" همچنان و در تصویر نهایی از رابطۀ قدرت تبعیت می کند یعنی دارندگی برازندگی! نمونۀ اشغال کریمه توسط روسیه و قراباغ توسط ارمنستان (روسیه) نمونۀ بارز در این مورد است.
حق تعیین سرنوشت و "حکومت اقلیم کُردستان عراق"
در رابطه با حق تعیین سرنوشت در شمال عراق (و بنابر شواهد موجود) دیده می شود که آقای بارزانی راه دوم را برای رسیدن به اهداف خود را برگزیده است. یعنی با وجود مخالفت دولت حکمران و استناد آن به قانون اساسی در مورد وحدت و یکپارچگی عراق، مخالفت بخش مهمی از اپوزیسیون داخلی، مخالفت کشورهای همجوار و حتی مخالفت گروههای ملی اقلیم (ترکمانها و عربها) بر برگزاری رفراندم (که نتیجۀ مثبت آن از هم اکنون مشخص است) اصرار دارند.
در اینجا باید به یک نقطۀ بسیار مهم نیز اشاره کرد و آن اینکه اعلام برگزاری رفراندم برای استقلال نه توسط پارلمان " اقلیم کُردستان عراق" بلکه در غیاب آن توسط یک حزب سیاسی یعنی "حزب دموکرات کِردستان عراق" به رهبری آقای بارزانی در پشت درهای بسته و بدون حمایت و مشورت با احزاب دیگر اتخاذ شده است! این در حالی است که اعلام و تصمیم در مورد برگزاری یک رفراندم (آنهم برای اعلام استقلال) در حیطۀ قدرت یک حزب سیاسی نبوده و اگر بر فرض مبنای حقوقی نیز بر استفاده از این حق برای اقلیم موجود باشد این امر تنها می تواند در حیطۀ وظایف مجلس اقلیم کُردستان عراق تجلَی یابد. از سوی دیگر دستیابی به یک اجماع عمومی در برگزاری رفراندم برای امر مهمی چون "حق تعیین سرنوشت" و یا احتمالاً اعلام "استقلال" یک اصل الزامی همچون تصویب و یا تغییر قانون اساسی می باشد. هرچند آقای بارزانی بعد از دو سال تخته کردن درب پارلمان و بعد از تصمیم به اعلام تاریخ برگزاری رفراندم (در روزهای آخر) با عجله و برای کسب مشروعیت اجازه داده است که تعدادی از نماینده گان پارلمان (و نه همۀ آنها) به گشایش مجلس اقدام و نسبت به اعلام رفراندم رایزنی کنند لیکن عدم رعایت پروسۀ قانونی دراینمورد همچنان دست نخورده باقی مانده است. یعنی اعلام برگزاری رفراندم برای تعیین مقدَرات از نظر حقوق داخلی " اقلیم کُردستان عراق" نیز بر پایه های قانونی متکی نبوده و یا رعایت نشده است.
در این میان همچنین می توان به شرایط ویژۀ عراق و درگیر بودن آن کشور در یک جنگ داخلی (با داعش) نیز اشاره کرد که حاکی از عدم رعایت اصول اساسی برگزاری یک رفراندم در یک شرایط عادی و بی تنش می باشد.
گذشته از شرایط بحرانی عراق، و عدم رعایت جنبه های حقوقی در پروسۀ رفراندم، احتمالاً اعلام استقلال (با الحاق مناطق مورد مشاجره) می تواند عواقب ناخوشایندی هم برای "اقلیم کُردستان عراق" و هم برای اهالی آن نیز بدنبال داشته باشد. این امر می تواند از یک سو روابط صلح آمیز خلقها را در درون اقلیم بطور کیفی دگرگون ساخته و از سوی دیگر حفظ امنیت، صلح و ثبات در منطقه را به خطر اندازد. یعنی درست برعکس موردی که آقای بارزانی در مقالۀ خود در واشینگتون پُست از آن یاد کرده است. روشن است که بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و دادن جایگاه ویژه به کُردها در حیات سیاسی و اقتصادی عراق و از آن گذشته فتوحات ارضی اقلیم رابطۀ کُردها و عربها (و حتی ترکان عراق) بطور کلی تنش آمیز شده است بطوریکه که اگر جرقه ای نا آگاهانه روشن گردد ممکن است یک درگیری قومی عرب - کُرد سرتاسر عراق را در بر گیرد که ابعاد آن می تواند بسادگی به کشورهای همجوار نیز سرایت کند.
شاید حکومت اقلیم و آقای بارزانی با این تحلیل، که بغداد در ایَام کنونی در گیر با داعش بوده و بطور کلی ضعیف و توانائی حفظ "تمامیت ارضی" عراق را ندارد و اگر اعلام "استقلال اقلیم" اکنون صورت نگیرد در آینده (و با تقویت عراق) هرگز امکان و فرصت آن بدست نخواهد آمد، وارد ماجرای رفراندم شده باشد. لیکن باید توجه داشت که دولت مرکزی (ضعیف) عراق تنها یک فاکتور در داخل این معادلۀ پیچیده می باشد و در بر پائی یک "دولت" جدید در منطقه باید به فاکتورهای دیگر از جمله شرایط داخلی اقلیم و موضع گیری کشورهای همجوار نیز توجه شود.
از طرف دیگر شاید برخورد نرم ترکیه و روابط اقتصادی ویژۀ آن با اقلیم، (خصوصاً در رابطه با نفت که سابقاً بیشتر توسط کشتی های متعلق به داماد آقای اردوغان به اسرائیل حمل می شد و برافراشتن پرچم اقلیم در دیدار آقای بارزانی از ترکیه در آنکارا و استانبول) توانسته این شبهه را بوجود آورد که گویا ترکیه (با نقش تعیین کنندۀ خود) به اعلام استقلال اقلیم و الحاق کرکوک بدان چراغ سبز نشان داده است. بی جهت نبود که بارزانی بعد از دیدار از ترکیه گفته بود که: "من برافراشتن پرچم کُردستان در ترکیه هرگز خیال هم نمی کردم و ترکیه بزرگترین حمایت را طی سالها از کُردستان کرده است." بدنبال آن والی کرکوک آقای "نجم الدین کریم" نیز اخیراً طی مصاحبه ای اظهار داشته است که: "اگر پرچم کُردستان در ترکیه برافراشته می شود چرا در کرکوک بر افراشته نشود؟"
قابل ذکر است که در گذشته نیز آقای اردوغان در پیاده کردن سیاست "کورد آچلیمی" (گشایش کُرد) نقش ویژه ای به حکومت بارزانی داده و حتی در "دیاربکیر" و در حضور آقای بارزانی رسماً همکاری وی در پروسۀ "مذاکرات صلح" با PKK را ستوده بود. این شبهه با این واقعیت نیز تقویت می شود که در رفراندم تغییر قانون اساسی اخیر ترکیه (2017) آقای بارزانی برای تقویت حزب آقای اردوغان (AKP) دفتر ویژه ای برای حمایت از آن در ترکیه دایر و اردوغان در سایۀ رأی کُردهای ترکیه بود که توانست در رفراندم پیروزی نهایی را کسب کند. رفراندم فوق با افزایش قدرت اردوغان و برقراری "سیستم ریاستی" به او امکان می دهد که شخصاً فرمان اعلام منطقۀ خود گردان (از طریق صدور قرارنامه) در جنوب شرقی ترکیه (با دور زدن مجلس) را صادر نماید. حمایت خجولانۀ بازوی سیاسی PKK (HDP) از اردوغان طی انتخابات سیستم ریاستی نیز در این نقطه نهفته بود.
این شبهه همچنین از این واقعیت نیز نشأت می گیرد که اردوغان (در سایۀ ریزش آرای اخیر AKP) در انتخابات آینده (2019) دوباره به رأی کُردهای ترکیه نیازمند و نقش آقای بارزانی در تشویق آرای کُردهای جنوب شرقی ترکیه به نفع AKP حیاتی می باشد. در همین رابطه شایعاتی نیز مبنی بر نوعی معامله ما بین اردوغان و بارزانی در رسانه های ترکیه در جریان است بدین صورت که اردوغان دست بارزانی را در برقراری رفراندم شمال عراق باز میگذارد و در مقابل بارزانی طی انتخابات 2019 در به پیروزی رسیدن AKP و اردوغان (از طریق رأی کُردها) کمک خواهد کرد.
ولی این امر اگر نه غیر ممکن که بعید بنظر می رسد. چرا که اولاً منافع دولت ترکیه بسیار بالاتر از سدَ حکومت اردوغان (AKP) و قدرت آن است. ثانیاً با تحولاتی جدیدی که بعد از سال 2015 (آغاز مبارزۀ قاطع با PKK) خصوصاً بعد از کودتای آمریکائی در ترکیه (2016) و عملیات "سپر فرات" صورت گرفته امکان تحقق این "معامله" غیر واقعی بنظر می رسد. ثالثاً معلوم نیست ، که حتی در صورت حمایت کُردها و بارزانی از اردوغان، حزب او بتواند جان سالم از انتخابات 2019 بدر ببرد چون برخی آمار میدانی حکایت از ریزش 10 درصدی محبوبیت AKP دارد که ابعاد آن همچنان در حال گسترش است. رابعاً برای ترکیه تنها مسئلۀ شمال عراق مطرح نیست بلکه در مرزهای 1000 کیلومتری آن با سوریه (که قبلاً بدان اشاره شد) آمریکا در حال شیطنتهای خطرناکتری می باشد که رابطۀ مستقیم با حوادث عراق و اعلام رفراندم بارزانی دارد. بنابراین آنکارا حوادث فوق را در یک بستر و همچون جریان یک رودخانه ارزیابی می کند که منشاء و سرچشمۀ آن آمریکا، انگلیس و اسرائیل است و نه بارزانی.
دیدار رئیس ستاد ارتش ایران آقای "باقری" و "حلوسی آکار" فرمانده ستاد ارتش ترکیه نیز نه یک پیغام به آقای بارزانی (که مشکل چندان بزرگی را تشکیل نمی دهد) بلکه به تلاشها و مقاصد کشورهای آمریکا، انگلیس و اسرائیل در منطقه بود. ناکام گذاشتن تحرکات آقای بارزانی در جهت اعلام احتمالی استقلال برای ترکیه مشکل بزرگی نمی باشد و اگر ترکیه بخواهد کافی است که دارائی های آقای بارزانی و شرکتهای فعال آن در ترکیه را بلوکه، جریان صدور نفت "اقلیم" از کانال خط لولۀ "یومورتالیق" به "جیهان" مسدود و مرز تجاری با شمال عراق از طریق مرز "هابور" را ببندد. این حرکت می تواند در عرض مدت بسیار کوتاهی آقای بارزانی را به عقب نشینی از مواضع خود وادار کند. با تمام اینها روشن است که در مجموع برخورد رسمی ترکیه با اعلام رفراندم در شمال عراق نرمتر از عکس العمل مثلاً دولتهای عراق و ایران است.
شاید این برخورد نرم به اختلافات سنتی ایران و ترکیه برگردد که در آن ترکیه ایران را بهمراه آمریکا در پس حمایت از PKK می بیند و بی میل نیست تا ابزاری برای خنثی سازی نقش ایران در حمایت از PKK در دست داشته باشد. بر همین مبنا و طبق اظهارات عثمان اوجلان برادرعبدالله اوجلان (رهبر PKK) این سازمان امنیت ایران بود که توانست مذاکرات صلح حکومت اردوغان با PKK را (با وجود حصول توافق نهایی) از طریق تحریک جناح افراطی PKK (جمیل بایک، مراد قارا ایلان و دوران قالخان) و حزب HDP (برهبری صلاحالدین دمیرتاش) به شکست بکشاند و با واداشتن و تشویق PKK برای شروع عملیات پاسبان کُشی، خندق کنی و بمب گذاری فاتحۀ توافقات صلح را بخواند. اخیرأ نیز ترکیه از ایران خواستار برچیدن 4 پایگاه ایجاد شده برای PKK در آذربایجان غربی (که بزرگترین آن با در ماکو قرار دارد) شده و برای جلوگیری از نفوذ PKK از خاک ایران اقدام به برپائی دیوار بتُنی مرزی کرده است.
در اینجا باید این نقطه را نیز گوشزد کرد که کشور عراق امروز متشکل از 3 ایالت سابق ترکان عثمانی (موصل، بغداد و بصره) می باشد. حدود مرزهای عراق با ترکیه در سال 1924 توسط "جمعیت ملل" (سازمان ملل آن زمان) وضع شده است. از آن گذشته ترکیه در سال 1926 قراردادی با انگلیس و عراق نیز امضا کرده است که در آن برحدود مرزی عراق با ترکیه (خط مرزی بروکسل) تأکید شده است. این قراردادها شامل مناطق شمال عراق خصوصاً موصل و کرکوک نیز می شود که مدتها مورد مشاجرۀ ما بین انگلیس و ترکیه بود. هرچند وضعیت مناطق موصل و کرکوک در کنفرانس صلح "لوزان" (1923) لاینحل باقی مانده بود ولی بعدها در اثر فشار انگلیسی ها (از طریق ایجاد شورش در جنوب شرقی ترکیه) جمهوری ترکیۀ نوپا مجبور به قبول الحاق آنها به عراق (که تحت نفوذ انگلیس بود) شد. این مناطق از طرف مجلس مبعوثان عثمانی (1920) پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و سپس توسط "مصطفی کمال آتا تورک" و جمهوری ترکیه (1923) و مجلس بزرگ ملی جزو مناطق "میثاق ملی" (یعنی مناطقی که تاریخاً جزئی از اراضی ترکان بحساب آمده و ترکان در آن اکثریت داشتند) اعلام شده بود.
بنابراین اگر امروز شمال عراق (خصوصاً با الحاق کرکوک و نواحی اطراف موصل) به عنوان یک کشور برسمیت شناخته شده و یا از عراق تجزیه شود در آنصورت شرایط مرزهای آن طبق حقوق بین الملل (Status quo) به گذشته (Status quo ante) بر می گردد و شمال عراق قسمتی از خاک ترکیه باید بحساب آید؟ رئیس جمهور سابق ترکیه "عبدالله گول" نیز سالها پیش به صراحت اعلام کرده بود که: " ما شمال عراق (موصل و کرکوک) را به عراق یک پارچه تحویل دادیم و در مقابل خود یک عراق واحد می خواهیم ببینیم" و " اگر عراق تجزیه شود حقوق ما دوباره مطرح خواهد شد." علاوه بر آن ترکیه در 19 مارس سال 1946 قراردادی در مورد رابطۀ دوستانه و حُسن همجواری با دولت عراق امضاء کرده است. محتوای این قرارداد به ترکیه حق جلوگیری از خدشه دار شدن تمامیت ارضی عراق را می دهد.
موارد بالا نشان می دهد که بر خلاف اظهارات مرسوم رفراندم و نتیجۀ مثبت آن نه به صلح مابین دولتها بلکه حتی می تواند بر دخالت آنها و ایجاد شرایط درگیری اقلیم کُردستان با کشور عراق و یا با همسایگان منتهی شود. بنابراین کسانی که به بارزانی در مورد اعلام "استقلال" عقل و یا پیشنهاد داده و از او در این حوزه حق مشاوره نیز دریافت کرده اند بهتر است دلایل قابل قبول تری برای آن ارائه دهند.
از سوی دیگر آقای بارزانی در مقالۀ خود ادعا کرده است که اعلام رفراندم "سرنوشت کسی را تهدید نمی کند"! اما مشاهدات میدانی در شمال عراق نشان می دهد که دولتی را که او (و همفکران ایشان) از طریق برگزاری رفراندم در آرزوی انشاء آن می باشند برقرار نشده به توسعۀ ارضی متوسل شده است. در این میان کرکوک جایگاه ویژه ای دارد که ترکان عراق (و عربها) بارها مقامات حکومت اقلیم را متهم به نقض حقوق آنان از جمله قتل و "پاکسازی قومی" از آن منطقه کرده اند. شواهد نیز نشان می دهد که گروههای جمعیتی خصوصاً در کرکوک و مناطق نفت خیز شمال عراق تحت فشار بوده و به حقوق و خواستۀ آنان احترام گذاشته نمی شود و حتی فراتر از آن حکومت اقلیم و پیشمرگه ها مرتکب همان اعمالی شده و می شوند که در گذشته دولت عراق را متهم به ارتکاب آن می کرده اند. مثلاً از صدام حسین شکایت می شد که جنایات زیادی علیه خلق کُرد مرتکب شده و یا با سرکوب و جابجائی گروههای ملی در صدد تغییر ترکیب قومی منطقه، که کُردها بخشی از اهالی آنرا تشکیل میدادند، بوده و یا در آمدهای منطقه و عراق را به یک گروه ملی (عربها) اختصاص داده بود.
ولی صدام حسین یک دیکتاتور و پان عربیست بوده و اعمال زشتی نیز مرتکب شده است اما حکومت اقلیم و پیشمرگه ها آیا همان سیاست دیروز صدام حسین در عربی کردن کرکوک را امروز با سیاست کُردیزه کردن همان کرکوک (و دیگر مناطق نفت خیز شمال عراق) با مهاجرت دادن صدها هزار کُرد به منطقه را دنبال نمیکنند؟ آیا دستگاه حکومتی و سیستم اداری و خصوصاً بازوی نظامی حکومت اقلیم (و مناطق مورد مشاجره) تنها در دستان یک گروه ملی منحصر نشده است؟ و آیا منابع طبیعی شمال عراق و در آمدهای نجومی آن (که متعلق به تمامی خلقهای آن سرزمین ها است) در بین رهبران سیاسی، اعضای خانواده و مدیران نزدیک به آنان و یا فرماندهان پیشمرگه ها تقسیم نمی شود؟ در این مورد حکومت اقلیم کُردستان عراق برهبری آقای بارزانی تا آنجا پیش رفته که حتی برای احزاب و گروههای سیاسی کُرد کشورهای همسایه (از جمله ایران) جیره و مواجب تعیین کرده است و این در حالی است که ملیتهای غیر کُرد ساکن کرکوک از درآمدهای نفت بی بهره بوده و حاضر نیستند اعمال حاکمیت "حکومت اربیل" را در سرزمین اجدادی خود بر را بپذیرند!
مقامات رسمی اقلیم و آقای بارزانی برای کسب مشروعیت در برگزاری رفراندم مدام از "حق تعیین سرنوشت" سخن می گویند ولی از حق تعیین سرنوشت دیگر گروههای ملی در دیاله، کرکوک، خانقین، مخمور و سینجار سخنی به میان نمی آورند؟ فراتر از آن "حکومت اقلیم" هر روز اراضی و سرزمینهای کشورهای دیگر را در نقشه ها و یا در برنامه های تلویزیونهای رسمی خود داخل "کُردستان بزرگ" نشان داده و در این بین حتی با انتشار نقشه های خیالی و نفاق افکنانه و داخل کردن مثلاً ارمیه، خوی، سلماس، ماکو، نخچوان و شهرهای جنوب شرقی ترکیه و شمال سوریه به "کُردستان بزرگ" حقوق همسایگان خود را نیز نقض و مخالفت و مقاومت آنان را در رابطه با حقوق حقۀ خلق کُرد را تحریک می کنند!
در اینجا باید پرسیده شود که این زیاده خواهی و توسعه طلبی و دست اندازی به حقوق دیگران از کجا نشأت می گیرد و چرا دولتی که هنوز تشکیل نیافته علائم و مقاصد توسعه طلبی، ایجاد دشمنی و خشنونت نسبت به دیگر خلقها را از خود نشان داده و یا عمداً بدان دامن می زند؟ آیا اینگونه رفتارها زیر پا گذاشتن اصول اساسی دموکراسی و به معنای پایان دادن به همزیستی صلح آمیز میان خلقها و یا خبر از درگیریهای خونین قومی - مذهبی در آینده نمی دهد؟ و آیا برگزاری رفراندم با اینگونه تبلیغات سوء به معنای "اعلام جنگ" علنی به همسایگان نیست؟ روشن می شود که در اینجا اهداف رفراندم اعلام شده تنها "تعیین مقدرات" و یا احترام به "حقوق حقۀ" خلق کُرد (که احترام بدان برای همه واجب است) نیست بلکه همچون مورد کرکوک (و مناطق شمال سوریه) صحبت از زور، قدرت، ادعای ارضی و مالکیت بر یک منطقه بزرگ جغرافیایی و منابع طبیعی آن به نفع یک گروه ملی است.
سخن آخر
سعادت، خوشبختی و حق تعیین سرنوشت حق مسلم خلق کُرد است که همه باید بدان احترام بگذارند. کُردهای شمال عراق (همچون دیگر کُردها) حق دارند با اعلام همه پرسی به حقوق خود رسمیت ببخشند. اما تدارک برای برادر کشی و یا درگیریهای قومی- مذهبی آنهم با دست اندازی به حقوق دیگران یعنی الحاق مناطق مورد مشاجره به اقلیم بزرگترین خیانت به خلق کُرد است. اگر احزابی این سیاست جنایتکارانه را بنام مردم کُرد و با پشتگرمی به حضور نیروهای خارجی در منطقه میکنند بدانند که بخت آنان رو به افول است. و اگر کسانی بنام خلق کُرد در عراق و سوریه (که هر دو دارای ساختار قومی و مذهبی مختلط می باشند) با این پیش فرض که " هر جا کُرد هست پس آنجا کُردستان است" اقدام به ایجاد مرزهای شناور کرده و به فتوحات ارضی بپردازند بدانند که بدعتی بسیار خطرناک را رقم زده اند.
تصرفات ارضی (در عراق و سوریه) دارای هیچگونه پشتوانه و یا توجیه تاریخی و یا جغرافیایی نبوده و تنها نشأت گرفته از ضعف دولتهای عراق و سوریه در نتیجۀ دخالت نیروهای خارجی است. متأسفانه احزاب سیاسی تأثیر گذارکُرد (و نه همۀ آنها) آیندۀ خود را با آینده آمریکا در منطقه گره زده اند و در این مسیر منافع دیگر گروههای ملی منطقه را به هیچ و یا به سُخره گرفته اند. این بزرگترین اشتباه استراتژیک آنها می باشد که نشان می دهد این جماعت چیزی از تاریخ (حتی تاریخ خود) نیآموخته است!
کُردها مردم شریفی هستند که دارای بصیرت گسترده ای نیز می باشند و بسیاری از آنها تحرکات و تحولات سیاسی منطقه را بخوبی دنبال می کنند. ولی با تمام اینها باید گوشزد کرد که آمریکا در منطقه در حال باختن بازی (که خود آنرا شروع کرد) می باشد. باخت آمریکا در منطقه به معنای عدم ایجاد یک "کُردستان بزرگ" در خاورمیانه می باشد حتی اگر رفراندم اعلام شده در شمال عراق برگزار و رأی بر برقراری یک دولت کُرد از آن صادر شود. پرداخت تبعات این باخت در مرحلۀ نخست متوجه خلق ستمدیدۀ کُرد خواهد بود و نه احتمالاً آقای بارزانی و یا ناسیونالیستهای افراطی که بر پرچم اسرائیل سجده کرده و آنرا می بوسند.
آمریکا و دیگر قدرتهای خارجی بخش مهمی از کُردها را با سراب یک "کُردستان بزرگ" به بازی گرفته و آنها را عملاً با تمامی خلقهای منطقه به درگیری و دشمنی وادار کرده است. در این رابطه برقراری "کُردستان بزرگ" تبدیل به کلید برون رفت تشکلات سیاسی کُردها از محضوریت جغرافیایی، خصوصاً از طریق سوریه به دریای مدیترانه، و به تضمین حیات آن با تصرف منابع طبیعی عراق (کرکوک و ...) و سوریه (رقه، منبیج و ...) شده است. امروز این دستجات مسلح می توانند با کمک قدرتهای بزرگ به فتوحات ارضی و پاکسازی قومی دست یازند اما روزی که قدرتهای جهانی از منطقه گم و گور شوند این نیروها خود را در محاصرۀ خلقها و همسایگان دشمن شده خواهند یافت. در آن شرایط توسعه طلبان و کشورگشایان باید مواظب باشند حداقل آنچه را تا به دیروز (قبل از 2003) بدست آورده بودند از دست ندهند!
طرفدران "کُردستان بزرگ" و ناسیونالیستهای افراطی (که هیچ ربطی به مردم شریف کُرد ندارند) بجای تمرکز در عرض و طول نقشه های توسعه طلبانه ای که هر روز در تلویزیون "Rudaw" و یا کانالهای متعدد تروریستهای PKK و رسانه های مجازی (با حمایت کامل کشورهای امپریالیستی) به نمایش در می آید به چهار گوشۀ آن نقشه ها دقت کنند تا بدانند همسایگان ثابت آنها چه کسانی هستند و تا کی آنها میتوانند به کمک صلیبون در منطقه به کشور گشائی پرداخته داده و یا احتمالاً به "مملکت داری" بپردازند.
م. ائینالی
2017/09/14

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

دکتر علی قره جه لو

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.