بازگشت به دوران رکود: مذاکره ایران و هند برای تهاتر نفت و کالا

اختلاف نفتی تهران و دهلی‌نو پیش از خروج امریکا از توافق هسته‌ای آغاز شد. آن هنگام که ایران توسعه میدان نفتی آرش را به یک شرکت غیرهندی واگذار کرد. این اختلاف حتی همکاری دو کشور در چابهار را نیز تحت تاثیر قرار داد و هند اعلام کرد: واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد.
حال اعلام خروج امریکا از توافق هسته‌ای و تهدید به بازگشت تحریم‌ها روابط اقتصادی دو کشور را بیش از گذشته با خطر روبرو کرده است. جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته برای «حفظ و توسعه روابط با هند» به این کشور سفر کرد.
او پس از بازگشت از هند شرایط را «خوب» توصیف کرد. با این حال خبرگزاری روسی اسپوتینگ گزارش کرده است: خرید نفت از ایران را به شرطی ادامه می‌دهد که پول آن را روپیه به جای دلار یا یورو پرداخت کند.
پیش از این نیز، قبل از توافق هسته‌ای ایران با غرب، هند بخشی از پول نفت را با روپیه و بخش دیگر را با تهاتر کالایی پرداخت می‌کرد. اختلاف تهران و هند در این باره هنوز حل نشده است که یک منبع آگاه به خبرگزاری اسپوتینک گفته: در سفر ظریف به هند دو طرف برای پرداخت پول نفت ایران به روپیه توافق کردند.
این منبع آگاه که نامش فاش نشد، همچنین از مذاکره دو کشور برای «ایجاد یک سیستم مبادله پایاپای برای دور زدن تحریم های آمریکا» خبر داده است.
هنوز جزئیاتی در باره این سیستم بیان نشده اما پیشتر نیز ایران بخشی از پول نفت صادراتی به هند را با واردات کالا تهاتر کرد.
رشد اقتصادی را فراموش کنید
بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مهمترین شعار و برنامه دولت جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند. ایران امیدوار بود با افزایش صادرات نفت و حضور شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی به رشد اقتصادی شش درصد دست یابد.
اما حال پیش از آغاز تحریم‌ها، شرکت‌های نفتی بزرگ مانند توتال و پی‌بی تهران را ترک کرده و دیگر قراردادهای همکاری مشترک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. صنعت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی نیز شاهد لغو قرارداد همکاری و خروج شرکت‌های بزرگ است.
همزمان واحدهای تولید داخلی با بحران افزایش هزینه مواد اولیه به دلیل بحران ارزی ناشی از سقوط ارزش ریال روبرو هستند. تنها در چند هفته گذشته شمار زیادی گروه‌های تولیدی خواستار افزایش قیمت محصولات شده‌اند. درخواستی که دولت برای کنترل مصنوعی نرخ تورم با آن مخالف است.
این وضعیت در آینده با تشدید تحریم‌ها و افزایش هزینه تولید وخیم‌تر خواهد شد. دولت بخش زیادی از منابع ارزی را که قصد داشت برای تولید و یا توسعه پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کند از دست خواهد داد. همزمان رکود در واحدهای تولیدی شدت خواهد گرفت.
مقاومت دولت در برابر افزایش قیمت کالاها نیز پایدار نخواهد بود. برخلاف وعده دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی، واردکنندگان این کالاها می‌گویند: اقدامی برای تامین ارز صورت نگرفته و ناچارند برای واردات از بازار آزاد ارز خریداری کنند.
تجار و بازیگران اصلی بازار در ایران به بهانه افزایش نرخ ارز از توزیع کالاهایی که با نرخ ارز پیش از بحران ارزی وارد و یا تولید شده، خودداری می‌کنند و منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند.
بحران اقتصادی بزرگ در راه است؟
اقتصاد ایران از یک دهه قبل وارد بحران شده است: بحران اشتغال و رکود و البته نرخ تورم دو رقمی که طی سال‌های اخیر با دستکاری آمار و ارقام پائین نگه داشته است.
دولت جمهوری اسلامی امیدوار به حل بحران اشتغال و رکود با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تحریک نرخ رشد اقتصادی بود. حسن روحانی در برنامه‌های تبلیغاتی خود رشد اقتصادی را عامل کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم عنوان کرد.
به‌رغم رفع بخشی از تحریم‌ها اما وضعیت معیشتی مردم طی سال‌های گذشته نامناسب‌تر شد، شمار کارخانه‌های تعطیل شده افزایش یافت و هزینه زندگی در شهرهای مختلف بالاتر رفت.
نامساعد بودن وضعیت معیشتی دی سال گذشته به اعتراض‌های سراسری چند روزه انجامید. طی سه ماه گذشته نیز اعتراض‌ها به شکل دیگری در واحدهای تولیدی و گروه‌های شغلی مختلف ادامه یافته است. تنها در یک ماه گذشته معلمان و کامیونداران توانسته‌اند اعتصاب‌های کوتاه و بلند مدتی را سازماندهی کنند. معدنکاران و کارگران در شهرهای مختلف نیز در مراحل مختلف برای احقاق حقوق‌شان اعتصاب و یا تجمع‌های متعددی را شکل دادند.
حال در این شرایط چنانچه دولت منابع درآمد نفتی و مشتقات آن را از دست بدهد، هزینه کالاهای وارداتی دوباره افزایش یابد و واحدهای تولیدی بیشتری با کاهش تولید و رکود روبرو شوند، و در سوی دیگر شمار بیکاران به دلیل بحران در واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو و عدم توانایی ایجاد مشاغل جدید افزایش یابد، وضعیت دشوارتر خواهد شد.