بانک مرکزی کشورهای مختلف برای کنترل نرخ ارز چه می‌کنند؟

نرخ برابری پول کشورهای مختلف در برابر ارزهای خارجی به طور مستقیم تابعی از ثبات اقتصادی آن کشور است و بانک مرکزی کشورها برای محافظت از ارزش پول خود، میزان نوسانات آن را به دقت زیر نظر دارند تا در صورت لزوم دست به اقدامات مناسب بزنند.
به طور سنتی، بانک مرکزی و سازمان‌های سیاست‌گذار در زمینه پولی عموما این نقش خود را از طریق تغییر نرخ سود بانکی انجام می‌دهند؛ البته این فقط یکی از روش‌های دولت‌ها برای کنترل نرخ ارز است.
رژیم‌های شناور ارزی با حداقل یا بدون دخالت بانک مرکزی در بازار ارز همراه است و قیمت‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
قیمت دلار آزاد به بالای ۵۰۰۰ تومان رسید

بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر تلاش کرده از طرق مختلف و به روش سعی و خطا بازار ارز را کنترل کند.
پیش از جهش قیمت دلار به ۵۰۰۰ تومان در اوایل فرودین ماه امسال (۱۳۹۷) سیاست بانک مرکزی این بود که به خریداران ارز گوشزد کند که این موج موقتی است و بازار آرام خواهد شد.
بانک مرکزی در مقاطعی هم برای فرونشاندن التهاب بازار ارز مشوق‌هایی معرفی کرد؛ انتشار گواهی "سپرده ریالی" که متقاضیان می‌توانستند پول خود را در بانک قرار دهند و در سررسیدهای یک ساله سود ۲۰ درصد دریافت کنند.
از دیگر مشوق‌ها گواهی "سپرده ریالی ارز بنیان" بود که بانک مرکزی برای دور نگهداشتن مردم از هجوم به بازار ارز در دستور کار خود قرار داد.
بالاخره در پایان فروردین ماه دولت به طور دستوری قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و هر نوع قیمت دیگری را "ارز قاچاق" خواند.
یکی از دلایل افزایش تقاضا در بازار ارز، نگرانی از کاهش ارزش ریال با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی در ایران و تحریم‌های پیش رو است.
تعداد کشورهایی که مانند ایران، نرخ برابری پول ملی آنها با ارزهای خارجی (در بازار رسمی و غیررسمی) چند نرخی است در دنیا زیاد نیست.
زمانی که نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی و به خصوص دلار کاهش پیدا کند طبیعتا با کاهش قدرت خرید، حجم کالاهای وارداتی کم می‌شود و در صورت تداوم این روند ذخایر ارزی آن کشور به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت.
متعاقب آن، کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی آن کشور خواهد گذاشت.
البته در بعضی از کشورها نظیر چین ارزش پول ملی (یوان) سال‌ها به عمد، پایین نگه داشته شد تا صادرات افزایش یابد.

پیش از جهش قیمت دلار به ۵۰۰۰ تومان در اوایل فرودین ماه امسال (۱۳۹۷) سیاست بانک مرکزی این بود که به خریداران ارز گوشزد کند که این موج موقتی است و بازار آرام خواهد شد
عوامل مختلفی در نوسان قیمت ارز نقش دارند که به غیر از میزان عرضه و تقاضا می‌توان به مواردی نظیر تغییر در حجم واردات و صادرات، تغییر در سیاست‌های بانکی، ورود و خروج حجم انبوه پول به/از کشور، شرایط اقتصادی، وضعیت سیاسی (خارجی و داخلی) و تغییر ساختار نظام بانکی اشاره کرد.
معمولا کشورهایی که از نظر اقتصادی بنیه قوی ندارند سیاست‌های سختگیرانه تری درباره کنترل بازار ارز اعمال می‌کنند که هدف آن نزدیک شدن به ثبات اقتصادی است.
بانک مرکزی کشورها از طرق مختلفی میزان عرضه و تقاضای ارز و در نتیجه نرخ برابری پول را در برابر ارزهای خارجی کنترل می‌کنند:
متداول ترین روش در بسیاری از کشورها تغییر نرخ سود بانکی است؛ با افزایش نرخ سود و تقویت پول ملی معمولا سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به خرید پول آن کشور می‌شوند
هنگامی که تراز تجاری کشوری مناسب نباشد بعضی دولت‌ها اقدام به کاهش واردات و افزایش صادرات می‌کنند؛ با افزایش صادرات، ذخایر ارزی افزایش می‌یابد و این افزایش پول ملی را تقویت می‌کند.
بعضی کشورها نظیر هند برای کاهش نرخ ارزهای خارجی از محدود کردن واردات طلا استفاده می‌کنند. در این روش معمولا تعرفه واردات طلا افزایش می‌یابد؛ با کاهش خرید طلا، حجم ذخایر ارزی افزایش می‌یابد.
افزایش عرضه ارز در بازار هم از روش‌هایی است که تعدادی از کشورها برای کنترل مقطعی نرخ ارز از آن استفاده می‌کنند.
دخالت بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز مزایا و معایبی دارد؛ از جمله مزایای آن در صورت موفقیت، می‌توان به جلوگیری از خروج سرمایه از کشور اشاره کرد؛ اما ممکن است به فساد منجر شود.
کنترل بازار ارز مانند شمشیری دولبه است که ممکن است به ثبات اقتصادی منجر شود یا کل نظام اقتصادی یک کشور را به هرج و مرج بکشاند.
با خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران، قرار است از حدود دو هفته دیگر تحریم هایی که رفع شده بود، مجددا اعمال شود.
تحریم مبادلات دلاری و خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها از حدود دو هفته دیگر آغاز می شود که بر بازار ارز بی تاثیر نیست.