حق برخورداری از وکیـــل انتخـــابی، یکی از اصول مسلم تضمین دادرسی عادلانه

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی، با دستاویز کردن تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مانع از حضور وکلای مستقل در پرونده‌های امنیتی می شود.... تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری، که حق متهم در انتخاب وکیل را نقض کرده است، با اصول و مبانی حقوق کیفری و دادرسی عادلانه مغایراست

 اخیرا مشاهده می‌گردد که برخی از قضات دادگاه انقلاب با این استدلال که "فقط وکلایی که اسامی آن‌ها مطابق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در لیستی که از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شده باشد را می‌پذیریم"، مانع از حضور وکلای مستقل در پرونده‌های امنیتی می‌شوند. ایشان در پاسخ به این استدلال که تبصره یادشده مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. می‌گویند: "به طریق اولی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم شامل می‌شود. چنان‎که از پذیرش وکلای ‌آقای محمد علی طاهری با همین استدلال امتناع کردند. این استدلال یک مغالطه بزرگ است. چه این‌که تبصره پیش‌گفته، با اصول و مبانی حقوق کیفری و دادرسی عادلانه مغایر است، درست است که به هر شکل به عنوان قانون تصویب شده است. ولی این تبصره یک استثناء می‌باشد و نمی‌توان با تفسیر موسع آن را به اصل تبدیل کرد. وانگهی، اگر دادگاه‎ها این عمل غیرقانونی را درپیش بگیرند و مراجع نظارتی نیز به این موضوع واکنش قانونی و مناسب نشان ندهند، دیگر هیچ اثری از حق دفاع شهروندان و شغل وکالت باقی نمی‌ماند. پیش از این نیز برخی شعب دادگاه انقلاب تهران به ندرت از پذیرش وکیل انتخابی متهمان امتناع می‌کردند، اما این عمل در حال گسترش می‌باشد.

حق دفاع از طریق وکیل انتخابی یکی از شیوه‌های حمایت از حقوق متهمان و تضمین دادرسی عادلانه در مراحل پیش از محاکمه و در دوران محاکمه می‌باشد. در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری، حق انتخاب آزادانه وکیل به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناسایی شده است. چنان‌که برابر جزء «د» بند «3» ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، جزء «ج» بند «1» ماده 7 منشور حقوق بشر افریقایی، جزء «د» و «ح» بند «2» ماده کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، جزء «ج» بند «3» ماده 6 کنوانسیون اروپایی، جزء «د» بند «4» ماده 21 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی، جزء «د» بند «4» ماده 20 اساسنامه رواندا و جزء «د» بند «1» ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، حق انتخاب آزادانه وکیل در دوران محاکمه به رسمیت شناخته‌ شده، ولی ذکری از این حق در مراحل پیش از محاکمه نشده است، اما اصل 1 و 5 اصول بنیادین نقش وکلا و قاعده 93 قواعد اروپایی حق انتخاب وکیل در دوران پیش از محاکمه نیز به رسمیت شناخته است
در قوانین داخلی نیز، اصل 35 قانون اساسی، ‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370، قانون احترام به آزادی‎های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، به حق انتخاب وکیل در دوران محاکمه شناسایی شده است. اما ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به حق انتخاب وکیل در دوران پیش از محاکمه نیز تاکید نموده و بیان می‌دارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». این ماده قانونی در راستای تحقق دادرسی عادلانه، حق برخورداری از وکیل را در مراحل پیش از محاکمه و از هنگام تحت نظر قرار گرفتن متهم مورد شناسایی قرار داده و به آخرین استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر توجه نموده است. البته آن بخش از ماده یادشده که می‌گوید: «... وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید... »، با حق دسترسی به اطلاعات و اسناد برای تدارک دفاع و حق داشتن ارتباط محرمانه متهم با وکیل خود که از مصادیق حق برخورداری آزادانه از خدمات وکیل است، مغایر می‌باشد. با این حال می‌توان گفت این ماده قانونی به استانداردهای روز دادرسی منصفانه نزدیکتر شده بود. چه این‌که اسناد سنتی حقوق بشری به حق انتخاب وکیل در دوران محاکمه اشاره نموده‌اند، ولی نسل جدید اسناد و قوانین مربوط به دادرسی عادلانه به حق برخورداری از وکیل منتخب در مراحل «پیش از محاکمه» نیز تاکید نموده‌اند.

شایان یادآوری است که شالوده یک پرونده کیفری در مراحل پیش از محاکمه و بویژه در تحقیقات مقدمات شکل می‌گیرد. اما در واپسین روزهای لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده 48 این قانون به گونه‌ای اصلاح شد که متاسفانه حق انتخاب وکیل را در برخی جرایم بطور کلی زیر سوال برد. تبصره یادشده بیان می‌دارد: «در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و همچنين سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوي وكيل يا وكلاي خود را از ميان وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رئيس قوه‌قضاييه باشند انتخاب مي‌نمايند، اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه‌قضاييه اعلام مي‌گردد».
حق انتخاب وکیل به این معنا است که هر شخصی حق دارد وکیلی را که می‌خواهد و به صداقت، امانت، مهارت و از همه مهمتر استقلال او اطمینان دارد، برگزیند. گفتنی است که برابر جدیدترین معایارهای دادرسی عادلانه، حتی اگر متهم نخواهد در دادرسی شرکت کند، حق برخورداری از وکیل باید اعمال گردد. بنابراین در صورتی که متهم یا وکیل او در دادرسی حضور نداشته باشند، پرونده نباید مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانکه کمیسیون افریقایی حقوق بشر، استنکاف از حق برخورداری از وکیل را از سوی دو متهم به نام‎های ورا و اورتوتن شیروا (VERA and ORTOTEN CHIRWA) که به مجازات اعدام محکوم شده بودند را ناقض جزء «ج» بند «1» ماده 7 منشور افریقایی حقوق بشر و مردمان دانست.
از سوی دیگر، حق برخورداری از وکیل انتخابی نباید به تعدادی از وکلا محدود باشد. چنانکه کمیته حقوق بشر در پرونده‌ای که دادگاه نظامی متهم را محدود به انتخاب از میان دو وکیل تسخیری کرد، اظهار نظر نموده که حق دفاع توسط وکیلی که به این روش انتخاب شده نقض گردیده است. همچنین، کمیته یادشده می‌گوید که اگر به متهم فهرستی از وکلا جهت انتخاب یکی از آنها ارائه گردد، یا اگر متهم مجبور به پذیرش وکیل نظامی تسخیری شود، با وجود آنکه وکلای غیرنظامی حاضر هستند وکالت او را بر عهده بگیرند، حق انتخاب وکیل نقض می‌شود. کمیسون امریکایی حقوق بشر نیز، اظهار نظر نموده که در مصوبه قانونی که به موجب آن وکلای مدافع تنها می‌توانند وکالت یک نفر متهم به جرایم تروریستی را بر عهده گیرند، حق انتخاب وکیل مورد نقض جدی قرار گرفته است. همچنین، حق بهره‌مندی از وکیل منتخب در محاکم کیفری بین‌المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در دادگاه‌های بین‌المللی نیز هنگامی که متهم خود می‌تواند وکیل انتخاب کند، دادگاه حق انتصاب وکیل را ندارد.
فراموش نشود که قانون باید با عدالت، اخلاق، وجدان و عقل سلیم، حقوق طبیعی و موازین حقوق بشر سازگار باشد. در واقع، قانون باید به گونه‌ای وضع و اجرا گردد که حس احترام شهروندان به آن برانگیخته شود و قانون خود دارای حرمت باشد، در غیر این صورت حکم قانون چه تفاوتی با احکام فرمانروایان خودکامه می‌تواند داشته باشد. چنانکه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «... باید از حقوق بشر، با حاکمیت قانون حمایت کرد ...».*

 

* محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر در ایران است.

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: