سرمایه‌داری بعد از انقلاب، چپاول بجای کارآفرینی

آنچه پس از رخداد شوم انقلاب ۵۷ بر سر تولیدگران و کارآفرینان بخش خصوصی آمد، ثمره چندین سال توطئه و پرونده‌سازی ارتجاع سرخ و سیاه علیه بخش خدمتگزار و میهن‌دوست دوران پهلوی بود. مصادره اموال، دستگیری و حتی قتل و اعدام صاحبان صنعت و سرمایه، از همان روزهای نخست انقلاب آغاز شد.

شک نیست که حرص و آز بی‌حد و مرز مالکان (بخوانید غاصبان) تبهکار این واحدهای تولیدی در شرایط نابسامان این صنایع نقش پررنگی دارد اما بیش از حرص و آز فردی، بینش اسلامی- شیعی این رانتخواران حکومتی و سرمایه‌داران قلابی، مسبب فجایع جاری در صنایع کشور شده است. شاید نگاهی به گذشته و مقایسه آن با زمان حال، این موضوع را روشن‌تر کند.

الف) پشتوانه اقتصاد عصر پهلوی: تکنوکراسی و سرمایه‌داریِ کارآفرین

دهه چهل خورشیدی، دوران درخشان اقتصاد ایران و زمانه رونق بازار تولید داخلی و شکل‌گیری صنایع ملی بود. برنامه‌ریزی و تخصص حاصل از حضور چهره‌های تحصیل‌کرده و وطن‌دوست در عرصه اقتصاد کشور- که بسیاری از آنها موقعیت‌های دانشگاهی و مدیریتی در «جهان اول» را برای خدمت به وطن رها کرده و به ایران بازگشته بودند- و از همه مهمتر عزم جدی و ایراندوستانه محمدرضا شاه برای توسعه و پیشرفت کشور، موجب شده بود که رشد چشمگیر، مستمر و متوازن اقتصادی، افق‌ روشنی برای آینده ایران ترسیم کند.

در آن دوران، تکنوکرات‌های کاردانی چون جمشید و جهانگیر آموزگار، صفی اصفیا، علینقی عالیخانی، هوشنگ انصاری و... در کنار کارآفرینان توانمند و وطن‌دوستی چون برادران خیامی (بنیانگذاران ایران‌ناسیونال)، علی خسروشاهی (گروه صنعتی مینو)، محمدرحیم ایروانی (گروه صنعتی ملی) و... اقتصاد و صنایع ایران را به گونه‌ای ریل‌گذاری کرده بودند که اگر انقلاب شوم ۱۳۵۷ رخ نداده بود، دور نبود که ایران در شمار سه قدرت اصلی اقتصاد آسیا در آمده و نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد جهان ایفا کند.

محصولات تولیدی در صنایع ملی آن دوره نه تنها از بیشتر تولیدات کشورهای آسیایی مرغوبتر بودند بلکه حتی قابلیت رقابت با بسیاری از محصولات وارداتی از «جهان اول» را داشتند.

جهش بهای نفت در ابتدای دهه پنجاه خورشیدی موجب افزایش درآمد دولت ایران شد. این درآمد از طریق بودجه عمومی وارد اقتصاد ایران گردید. این نقدینگی در آغاز موجب بالا رفتن سطح رفاه و رشد درآمد سرانه ملی شد اما پس از چندی، باعث رشد هزینه‌های تولید گردید و شاخص هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داد.

نگاه متوازن توسعه‌گرای دهه چهل خورشیدی نسبت معقولی با قدرت جذب اقتصاد ایران در آن زمان داشت ولی شدت افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه و عدم توانایی اقتصاد ایران برای جذب آن، ظرف چند سال موجب کند شدن جریان توسعه شد. حجم بودجه دولت در دهه پنجاه، چنان عظیم شد که سیاست‌های پولی و بانکی جاری در نهاد دولت در کوتاه‌مدت، امکان کنترل آثار مخرب آن را نداشت. رشد صنایع داخلی همراه با سیاست‌های کلی و درازمدت دستگاه‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور می‌توانست به مرور زمان، مشکلات پیش‌آمده از نقدینگی را رفع و رجوع کند اگر بهمن سهمگین انقلاب بر میهن ما آوار نمی‌شد.

ب) بینش چپاولگر اسلامی- شیعی: غنیمت‌گیری به جای کارآفرینی

دشمنی ارتجاع سرخ و سیاه با تکنوکراسی مسلط در دوران پهلوی موجب شد که بازوهای این دو ارتجاع یعنی بازاریان و روشنفکران چپگرا- هرچند به لحاظ طبقاتی رقیب هم محسوب می‌شدند- در دشمنی با پهلوی‌گرایی و صنعتگران و تولیدکنندگان برآمده از آن، متحد شده و از هر وسیله‌ای برای آسیب زدن به صنایع نوپای بخش خصوصی استفاده کنند. انواع دروغ‌ها و شایعات مربوط به فساد صاحبان صنایع و کارآفرینان موفق دوران پهلوی، از سوی این دو بازوی ارتجاع ساخته و در جامعه پخش می‌شد.

کارخانه ارج پس از انقلاب و در سال‌های اخیر

آنچه پس از رخداد شوم انقلاب ۵۷ بر سر تولیدگران و کارآفرینان بخش خصوصی آمد، ثمره چندین سال توطئه و پرونده‌سازی ارتجاع سرخ و سیاه علیه این بخش خدمتگزار و میهن‌دوست دوران پهلوی بود. مصادره اموال، دستگیری و حتی قتل و اعدام صاحبان صنعت و سرمایه، از همان روزهای نخست انقلاب آغاز شد. کوتاه زمانی پس از آن، صنایع مصادره شده به واسطه نادانی و فساد مدیران دولتی‌ به ورطه‌ی زیان‌دهی و ورشکستگی افتادند. این وضعیت به مرور زمان فرصتی را برای بخشی از فرقه تبهکار فراهم کرد که به بهانه خصوصی‌سازی این صنایع و شرکت‌های تابعه آنها، با انواع ترفندهای کثیف و مفسده‌انگیز، آنها را تقریبا مجانی به مالکیت خود در آورند. این جماعت را می‌توان نمایندگان سرمایه‌داری چپاولگر شیعی نامید.

از آنجا که این سرمایه‌داران چپاولگر به سنت مسلمین صدر اسلام، به همه اموال و منابع کشور به چشم غنیمت حاصل از جهاد نگاه می‌کنند، بنا به همین سنت اسلامی- شیعی علاقه‌ای به تولید یا سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در هیچ عرصه‌ای ندارند. بخشی از این چپاولگران، پس از به مالکیت در آوردن صنایع مصادره‌ای، در اسرع وقت اموال منقول و غیرمنقول کارخانجات و شرکت‌های وابسته به آنها را به پول نزدیک کرده و غیب می‌شوند. بخش رندتر و رجاله‌تر این شیعیان پاکیزه اما بجای فروختن اموال کارخانجات و شرکت‌های واگذارشده، این اموال را به عنوان وثیقه در قبال وام‌هایی با چند برابر ارزش آن اموال، در گرو بانک‌های خصوصی و دولتی گذاشته و با تبدیل این وام‌ها به ارز و سایر کالاهای سرمایه‌ای و همچنین سفته‌بازی در بازار بورس و سرمایه، به بهای نابودی زندگی هزاران کارگر و آسیب به اقتصاد کشور، به ثروت‌های بادآورده‌ و افسانه‌ای دست می‌یابند. این گروه دوم در واقع با وقاحتی شگفت‌آور، دو بار اموال عمومی را غارت می‌کنند. نخست با بالا کشیدن کارخانه‌ها و صنایع دولتی با ترفند خصوصی‌سازی، و سپس چاپیدن منابع بانک‌ها با گرو گذاشتن این صنایع به اصطلاح خصوصی‌شده نزد بانک‌ها!

با چنین رفتار و رویه‌ای، طی دو دهه اخیر، اکثر قریب به اتفاق صنایع ریشه‌دار و قدیمی کشور غارت گردید و نابود شد. فرقه تبهکار، عامدانه و با پشتوانه ذات چپاولگر و غارتگر اسلام شیعی، اندیشه کارآفرینی و تولیدگری را از اقتصاد ایران برانداخت و دزد چپاولگر شیعه را جایگزین سرمایه‌دار مولد ایرانی نمود.

تکمله

صاحب این صفحه کلید، هر روز ضمن خوردن صبحانه، به شیشه مربایی نگاه می‌کند که رویش با افتخار حک شده: Since 1882 یعنی از سال ۱۸۸۲ میلادی (۱۲۶۱ خورشیدی) این مرباسازی دایر بوده و کام نسل‌های متمادی از اهالی آمریکای شمالی را با محصولاتش شیرین کرده است. چنین تولیدکنندگانی حتی با قدمتی بیش از این، در ممالک توسعه‌یافته کم نیستند. زمانی که این مرباسازی شروع به تولید محصولاتش کرد، ناصرالدین‌شاه قاجار در ایران سلطنت می‌کرده و مالک جان و مال و ناموس رعایای ایران بوده است. نگارنده بعید می‌داند که یک صنعت خصوصی با این قدمت را در ایران بشود یافت.

تا زمانی که روحیه غنیمت‌گیری و چپاولگری بر اقتصاد ایران حاکم باشد، توسعه پایدار و ثبات اقتصادی رؤیاهایی دست نیافتنی هستند.