از دگرگونی در توازن قدرت تا مدیریت گذار و کنگره ملی ایران

سیاست و نبرد قدرت
کنگره ملی نه حزب است و نه جبهه، هم از اولی فراگیرتر است و هم از دومی". کنگره ملی با ایجاد "شورای هماهنگی" آغاز می شود و در روند شکل گیری مبارزات به کنگره ملی میرسد. تشکیل کنگره ملی هم امروز به فردا ممکن نمی شود. کنگره در ابتدا ارگان دیالوگ و مشاوره ملی است، متشکل از احزاب، سازمانها، جبهه ها، افراد و شخصیت های ملی. کنگره در ابتدا سازوکارهای گردهمآیی سياستمداران را فراهم می سازد. کنگره ابزار دیالوگ و قاعده مند کردن رقابت نحله های گوناگون اپوزیسیون و اعتمادسازی میان آنان است.

سیاست برای اپوزیسیون آزادیخواه هر نظامی نبرد قدرت است برای فرادستی بر حاکمیت وقت و در دست گرفتن تمامی اهرم ها و ابزارهای اعمال قدرت سیاسی به میانجی پشتیبانی اکثرت مردمی که اهداف از پیش تعریف شده چنین اپوزیسیونی را پذیرفته و برای تحقق آن به میدان مبارزه سیاسی و اجتماعی آمده اند. اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه ایران لااقل در ۳۹ سال گذشته به دلیل سرکوب بی امان و نداشتن استراتژی درخور شرایط موجود امکان شرکت در نبرد قدرت را نیافت. افزون بر این جنبش های اجتماعی سه دهه گذشته که هر بار در زمانی غیر قابل پیش بینی نمایان شدند از داشتن یک رهبری منسجم سیاسی نیز بی بهره ماندند و در نبود فرایافتی (استراتژی) بهنگام و رهبری توانا هیچگاه به بار ننشستند. فراز این جنبش ها اکثرا کوتاه بود و فرودشان گاه تندتر از پدیدار شدنشان. جنبش سال ۸۸ در این روایت یک استثنا بود. در واقعیت اجتماعی اما هیچ بحرانی به یکباره پیدا نمی شود. بحران ها پیش از انکه در واقعیت اجتماعی پدیدار شوند در گفتمان ها و نشانه های ناخشنودی حضور دارند. اما سندرم ها، یعنی مجموعه نشان های بحران های پیش بینی نشده، خود گویای عدم انطباق نیازها و اهداف با منابع قدرت، یعنی توان های انسانی، اقتصادی و سیاسی است. این عدم انطباق میتواند در شرایطی که رهبری توانا نباشد و اهداف و سیاست های راهبردی و از پیش تعریف شده ای هم نداشته باشد ابعاد سرکوب جنبش را به مراتب فاجعه آمیزتر کند.
از جنبش اعتراضی (واخواهی) دی ماه ۱۳۹۶ تا "رفراندم خواهی"
در گزارش نشستی که چهارم بهمن ماه ۹۶ برای بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نا آرامی های دی ماه ۹۶ در "خانه اندیشمندان علوم انسانی" در تهران برگزار شد آقای دکتر ابوالفضل دلاوری در گفته های خود به چند نکته اساسی اشاره کردند که از اهمیت ویژه ای برخوردارند:
۱. آنچه اتفاق افتاد یک تعارض بی سابقه سیاسی در ایران بود که از نظر شدت، گستره و ...تا کنون چنین تعارضی در ایران رخ نداده بود.
۲. درانقلاب بهمن ماه ۵۷ بیش از ۴۰ روز طول کشید تا دامنه آن به کل کشور برسد حال آنکه در اعتراضات دی ماه ۹۶ تنها چند روز کافی بودند تا اعتراضات سراسری شوند.
۳. الگوهای اعتراض اینجا بی سابقه بود، چرا که هیچکدام از نیروهای شناخته شده (برچسب دار) در هدایت آن نقشی نداشتند و به همین دلیل در روزهای نخست همه گنگ بودند و در له و علیه آن حرفی نزدند.
۴.آنچه اتفاق افتاد یک جنبش انقلابی بی ساختار بود، با این رویدادها شروع شد ولی ادامه تحرکات و جنبش های پیشین هم بود، شکل و شمایل و جلوه ها و ماهییتش را تحولات جنبش های سال های ۱۳۷۸ به بعد متحول کرده بود. (دکتر دلاوری اینجا به بهار ۸۸ اشاره نمی کند ولی منظور او روشن است).
۵. این جنبش نه سازمان یافته بود و نه بر اساس تئوری مشخصی شکل گرفته بود. ذهنیت آن در فضای سایبرنتیک به خودآگاهی بخش بزرگی از مردم ایران منتقل شده بود.
۶. تعداد فعالان میدانی آن شاید در سراسر کشور چند هزار نفر بیشتر نبودند.بیش از آن اما نیروهایی حضور یافتند که مستعد و مترصد پیوستن به این حرکت بودند. این جنبش ملغمه ای بود از نیروهای نوپدید اجتماعی که تجربه سیاسی نداشتند اما به طور مثال سال ۹۳ در پارک های تهران جمع شده بودند، آن زمان کاری هم انجام ندادند. بخش بزرگی از آنها محرومین و فقرا در استان هایی بودند که نه چیزی برای از دست دادن داشتند و نه امیدی به آینده. در میان آنان مال باختگان موسسات مالی و اعتباری و جمعیت بیکار به ویژه در غرب کشور نمود بیشتری داشتند.
اگر آنچه در دی ماه ۹۶ اتفاق افتاد "یک تعارض بی سابقه سیاسی در ایران بود" که از نظر شدت و گستره تعارضی بی مانند در تقابل با حاکمیت جمهوری اسلامی بود، پرسش اینجاست که زین پس سرنوشت حرکت های اعتراضی، که به گمان ناظرین سیاسی دوباره و چند باره رخ خواهند داد، به کجا خواهد کشید. آیا شکست پی در پی تعارضات اقشار گسترده شهروندان ما سرنوشته است. و یا اینکه چون مخالفین و معارضین نظام حاکم از شرایط لازم و کافی برای سازماندهی و رهبری جنبش/شورش برخوردار نیستند و در سنجش قوای خود امکان گذار از نظام حاکم را نمی بینند، و یا از آنچه در فردای شورش پیش خواهد آمد وحشت دارند. در شرایط ضعف مشهود نظام در سرکوب کارساز تعارض های موجود، از حاکمیت می خواهند که "شعار اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" را به عنوان اعلان پایان جنگ مسالمت آمیز از طرف مخالفین نظام بپذیرد و برای پیشگیری از خونریزی داوطلبانه در یک همه پرسی (رفراندم) سرنوشت خود را به دست صندوق رای بسپارد واز مردم مشروعیت تازه ای طلب کند و یا تحویل قدرت به مخالفین را بی چون و چرا و خشونت پذیرا شود. این بدان معنی است که دولتمداران و حامیان نظام بپذیرند که ابتدا حد اکثر درخواست کننده هستند و در حاشیه مانده، باید حکومت را به دیگران بسپارند تا شاید در آینده مبارزات رقابتی جایگاه تازه ای برای خود بیابند. و یا اینکه ناسازگاران از ترس فروریزی نظم اجتماعی و انارشی بخشی از حکومت وقت را شریک قدرت نمایند تا نیروهای تخریب گر و حامی آنان را بی کنش کنند. به هر رو در حال حاضر چنین اهرم فشاری که حکومت را به عقب نشینی وادارد و جایی برای مخالفین باز کند وجود ندارد. خواست رفراندم از طرف مخالفین در این شرایط حد اقل نشان از مدعی قدرت بودن دارد، که این نیز نیکوست.
گذار از شورش به جنبش و مشکل مدیریت
پس از تجربه جنبش های اعتراضی ۸۸ و۹۶ که هر کدام ظرفیت ها و فرصت های جدیدی فراهم کردند، همه از خود می پرسند که سرنوشت اعتراضات آتی در نبود یک رهبری سیاسی سامان يافته که از کیفیت، خلاقیت و مدیریت لازم برخوردار باشد به کجا خواهد کشید. در این میان همه جریانات سیاسی اپوزیسیون هنوز درنیافته اند که برای به موفقیت رساندن جنبش و یا شورش بسیج حد اکثری و ائتلاف گسترده نیروهای مخالف شرطی است انکار ناپذیر. و هنوز هم در نیافته اندد که این "حد اکثرسازی" با تعیین مرزهای متقابلی که اپوزیسیون در دوران فترت و رقابت در خلاء سیاسی ساخته اند ممکن نیست وممکن نخواهد شد. ما کم و بیش الزامات اپوزیسیون موفق بودن را می شناسیم. اپوزیسیون باید بتواند در تماس با نیروهای اجتماعی ضرورت ها و الزامات هر مرحله از مبارزه را تشخیص دهد و تاکتیک ها و روش های مبارزاتی مناسب آن مرحله را به کار گیرد. مقبولیت این رهبری از پیش داده نیست. اعتبار اجتماعی و پیروی از رهنمود های رهبری در روند مبارزات تا اندازه زیادی در گرو درک احساسات عمومی و انتقال اندیشه است، یعنی نظرسازی و فعال نمودن پتا نسيل مبارزاتی جامعه با استراتژی روشن و تاکتیک های همخوان با توانایی های واقعی عاملین سیاسی. جنبش بنا به تعریف حرکتی است سیاسی با قانونمندی های مشخص. حرکت ها ی یک جنبش میتواند در شرایطی حتی قانونمند هم باشد. اما شورش گرایش به عبور از قوانین موجود دارد، نافرمانی مدنی هم در همین راستا عمل می کند. شورش غافلگیر کننده ظاهر میشود، شعار "مرگ بر دیکتاتور و رهبر" میدهد، دیگر "الله اکبر، حسین، حسین، یا حسین" نمی گوید. غافل گیرانه روی دادنش لیکن میتواند آسیب های سخت جبران نا پذیر هم به همراه بیاورد. شورش اما اگر از رهبری هوشمند و قابل حسابی برخوردار باشد میتواند در لحظه تاویل یا Transformation به جنبشی فراگیر و ساختارمند با اهداف تعریف شده تبدیل شود. به ویژه آن زمان که حکومت گران آمادگی مقابله با آن را به دلیل قابل انتظار نبودنش نداشته باشند. در پی انتخابات ناشیانه مهندسی شده سال ۸۸، آن زمان که جنبش اعتراضی فراسوی قانون و قانونمندی به شورش نزدیک می شد، نه اصلاح طلبان که وامدار و ذینفغ اصلی جنبش "رای من کو" بودند برنامه ای برای مدیریت جنبش داشتند و نه نخبه گان سیاسی از طیف های سیاسی مقابله کننده توانستند سیاستی عرضه کنند که درخور بازدارندگی و تحمیل خواسته های خود به حریف حاکم باشد. شورش به جنبش و جنبش به شورش نزدیک شد ولی کسی توان بهره برداری از آن را نیافت. هیچ نیرویی برای هدایت شورش به سوی پیروزی مقطعی پیدا نشد. پرسش اینجاست که آیا در ده ماهی که از اردیبهشت تا بهمن ۸۸ گذشت از اصلاح طلبان اسلامی که بگذریم اپوزیسیونی وجود داشت که اهداف از پیش تعریف شده ای داشته باشد. پاسخ این پرسش منفی است. اربابان حکومت اما خیلی زود توانایی سرکوب شورش را یافتند، گویا خود را از پیش برای مقابله با نبرد نامتقارن شهری آماده کرده بودند. و باز اکنون که به شورش دی ماه ۹۶ می رسیم مشکل همان است که بود، نبود رهبری قابل اعتماد مردم، نبود یک استراتژی و مدیریت سیاسی. از اردیبهشت ۸۸ تا دی ماه ۹۶ نزدیک به نه سال گذشت و در این فاصله تحول در جامعه مدنی و سیاسی ایران بسیار بود.
از آن شورش تا این شورش
جنبش بهار ۸۸ یکباره فراگیر نشد، گر چه چند هفته ای زمان برد تا دامنه آن به شهرهای بزرگ کشور هم برسد. اما سرکوب نهایی آن تا روزی که موسوی، کروبی و رهنورد در اسفند ماه ۱۳۸۹ به حصر کشیده شدند بیست ماه طول کشید. در این بیست ماه هر چند مشارکت اعتراضی شهروندان متفاوت بود، بیشتر و کمتر می شد، اما پس از هر سرکوبی دوباره از جایی بر می خاست. در مقایسه برای شورش دی ماه ۹۶ تنها چند روز کافی بود تا دامنه آن به ۱۰۰ شهر کشور برسد اما به همان تندی هم سرکوب وخاموش شود. در بهار ۸۸ حکومت بی دفاعی و بی تدبیری سردمداران اعتراضات را تجربه کرده بود، هر چند که از ارزيابی عواقب ميان مدت و دراز مدت سرکوب بی رحمانه خود غافل مانده باشد. در مقابل برای نیروهای معترض شهروند که هر روز بر تعداد کشته شده گانشان افزوده می شد دل خوشی از داشتن "رهبری نمادين"، یعنی میر حسین موسوی، مرهمی بر زخم های فراوانشان نمی شد. از ۱۳ آبان ۸۸ به بعد نا آرامی های خيابانی کاهش یافتند اما در مقابل روز به روز به راديکاليسم فعالين سکولار جنبش و شعارهای "مرگ بر" افزوده شد. بنا به برآورد حسابگران حکومت در همان شش ماه اول پس از خرداد ۸۸ تعداد "معترضين افراطی چه بسا که ده برابر شد. همه راهپیمائی های جنبش سبز از ۲۵ خرداد ۸۸ تا ۲۵ بهمن ۸۹ میلیونی يا چند صد هزار نفری بوده در اسفند ماه ۱۳۸۹ "بهار۸۸ " به پایان رسیده بود. اما اصلاح طلبان هنوز پایان ماجرا را نپذیرفته بودند. اینان حضور یک میلیون نفری معترضین در فراخوان تظاهرات همبستگی با مردم مصر و تونس در ۲۵ بهمن ۸۹ را دیده بودند ولی هنوز برآوردی از چگونگی به خانه رساندن بار جنبش نداشتند. در مقابل سازمان های اطلاعاتی و امنيتی حکومت وضع را خوب سنجیده بودند. می گفتند که برخوردهای سرکوبگرانه، دستگیری ها، محاكمه و صدور احكام سنگین قضایی در كنار توقیف رسانه های وابسته به سران معترضین و غیرقانونی اعلام كردن احزاب اصلاح طلب و تهدید فعالین نيروهای سياسی، اگرچه توانست در كوتاه مدت زمینه بروز و ظهور فیزیكی این اعتراضات را از بین ببرد يا کاهش بدهد، اما نا آرامی های ۲۵ بهمن نشان داد که زمینه‌های درونی اعتراضات همچنان به قوت خو باقی مانده اند و به گفته رئیس مركز پژوهشهای مجلس " فتنه دفع شد اما رفع نشد". در راهپیمایی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که در پی قیام تونس و مصر در دی و بهمن ۱۳۸۹ پس از کناره ‌گیری زین العابدين بن علی و حسنی مبارک انجام گرفتند بسيج ديگر نگران جنوب شهری ها نبود. اين بار ندای الله اکبر مردم محلات يوسف آباد، سعادت آباد، ونک، شهرک غرب، فرمانيه و نياوران را بسیجی ها با حمله به منازل، شکستن درب ها و ضرب و شتم، درهم شکستن لوازم شخصی و خرد کردن اتومبیل‌ ها پاسخ دادند. يورش نیروهای بسیج، مسلح به سلاح‌ های سرد و گرم، به بهانهٔ تکبیر گفتن شبانهٔ مردم به برج سبحان واقع در بلوار کاوه تهران با روش های پیشین انجام گرفت. با اینهمه حضور نیروهای اصلاح طلب اسلامی هنوز در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی تا انجا ادامه یافت که نمايندگان مجلس را وادار به عکس العمل کند، کمیتهٔ تحقیق و تفحص تشکیل دهند، با فرماندهٔ بسیج به شور بنشینند و توصیه‌ کنند که اینان به کار خود پایان دهند. می گویند در این نشست بیشتر شرکت کنندگان به این نتیجه رسیده بودند که اگر اعتراضات به جنوب تهران کشیده شده بود کار تمام بوده و بسیجیان امکان سرکوب و کشتار را از دست داده بودند. خوب اگر این درست باشد یکی دیگر از نکات مربوط به توانایی های لازم برای یک رهبری توانا و هوشمند در جنبش اعتراضی، یعنی تشخیص محل مناسب برای آغاز اعتراضات، روشن میشود. پس از رکود نسبتا طولانی چند ماهه جنبش ۸۸ فراخوان رسانه های سبز برای راهپيمايی ۲۵ بهمن با استفاده از پتانسیل های شبکه های اجتماعی مجازی چون فیس بوک و توئیتر و تارنماهای گوناگون در ۲۳ شهر ايران به درجات گوناگون با موفقيت روبرو شد. در شورش دی ماه ۹۶ اما کاربرد این شبکه ها به مراتب سریعتر و گسترده تر بود، تا انجاکه طی چند روز اعتراضات به بیش از ۱۰۰ شهر کشور گسترش یافت.
شعارها و بحران گفتمان های موازی
جنبش سبز ۸۸ جنبشی بود خود جوش، هر چند بهانه آغاز آن تقلب انتخاباتی بود. اين جنبش نه مديريتی داشت و نه يک استراتژی چشمگیر. شعار "رای من کو"، که شعار مرکزی تظاهرات ميليونی بود، تنها اشاره به اين داشت که حق رياست جمهوری با آقای موسوی بوده و سپس با آقای کروبی. اين هر دو از صافی شورای نگهبان گذشته بودند و چنانچه آقای خامنه ای "اشتباه در شمارش آرا" را بهانه باز شماری کرده و آرای بيشتری را به حساب آقای موسوی می نوشت چه می شد؟ به ظاهر اتفاق عجيب و غريبی نمی افتاد جز اینکه آقای موسوی هم تجربه هشت ساله خاتمی را تجربه میکرد. همينجا می توانيم بگوييم جنبش سبز، جدا از "رهبری نمادين" آن که موسوی بود، چشم انداز فراتری نداشت که آن را در يک استراتژی فراگير تعريف کرده و برای پیاده کردنش خرده استراتژی ها و تاکتیک های در خوری داشته باشد. ملاک مستدل اين ادعا را می توان در مجموعه مهمترين شعارهای اعتراضی "جنبش سبز" در خيابان های شهرهای بزرگ ايران دانست. عجيب است که در ميان تمامی شعارها شعاری خطاب به سپاه پاسداران يافته نشد، بر خورد به نيروهای بسيج هم افشاگرانه بود و هم حمايت خواهانه. در برخورد به هاشمی رفسنجانی هم اين دوگانگی وجود داشت. در مورد ارتش تنها يک شعار حمايت خواهانه شنيده شد. شعارهایی عليه سيد علی خامنه ای، پس از ۱۳ آبان و حمايت علنی و مصرانه او از احمدی نژاد، شنيده شدند. در ميان همه شعارها تنها سه شعار می توانستند در فاصله زمانی ميان اعلان علنی خامنه ای از رسمی بودن رياست جمهوری احمدی نژاد و تصميم نهايی شورای نگهبان بيان کننده هدف مرحله ای اعتراضات بوده باشند:
"ابطال انتخابات، پایان اعتراضات"،
"کشته ندادیم که سازش کنیم، صندوق دست‌ خورده شمارش کنیم"،
"دولت کودتا، استعفا، استعفا".
معنی اين سه شعار از طرف شبکه های شرکت کننده در جنبش اعتراضی خواست مرحله ای جنبش بود. حال اگر پرکاربرترين شعار ها را در برابر هم قرار دهيم می بينيم که در ميان فعالين اين جنبش هيچ يک از سه بخش مديريت هدفمند، یعنی پیش بینی و پیش گیری، برنامه ریزی و آموزش، هدایت و کنترل اجرا نشده و يا قابل اجرا نبودند.
شعارهای جنبش ۸۸
استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی
پیروزی نهایی، دموکراسی آزادی
شعار ملت ما، دین از سیاست جدا
مرگ بر اصل ولایت فقیه
مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر خامنه‌ای
بسیجی حیا کن مفت خوری رو رها کن
در کنار این شعارها شعارهای بیشتری رو به شخصیت ها و نهادهای نظام و حمایت خواهی از آنان داشتند:
تقلب حرام است این شعار امام است
خمینی! کجایی؟ موسوی تنها شده
رای ما یک کلام، نخست‌وزیر امام
اگر امام زنده بود، شک نکنین با ما بود
بسیجی با غیرت، حمایت، حمایت
برادر بسیجی، بسه برادر کشی
وای اگر میرحسین، حکم جهادم دهد
موسوی، موسوی، سکوت کنی خائنی
این لشگر حسین است، حامی میرحسین است
هاشمی زنده باد، موسوی پاینده باد
هاشمی هاشمی، سکوت کنی خائنی
حال اگر شورش دی ماه ۹۶ و شعارهای ان را باز بینی کنیم به وضوح خواهیم دید که در این زمان نه اصلاح طلبان اسلامی حضور داشتند و نه کسانی که به امید آینده اصلاح طلبان در حکومت با شعارهای اصلاح طلبانه حمایت از نهادها و سیاستگذاران نظام بخواهند. شعارها کاملا رنگ و بوی براندازی و سرنگونی داشتند بدون اینکه تغییر توازن قوا در جهت عملی شدن این شعارها انجام گرفته و یا پیش رو باشند. و اما همه این شعارها
مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر خامنه ای
مرگ بر روحانی
مرگ بر حزب‌الله
استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی
اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا
می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم
این است شعار مردم، رفراندوم، رفراندوم
این‌همه لشکر آمده، علیه رهبر آمده
ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره
سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن
نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران
رضاشاه روحت شاد
چه اشتباهی کردم که انقلاب کردم
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
اسلام رو پله کردید، مردم رو ذله کردید
نان، کار، آزادی
جوون بیکار نشسته، آخوند تو کاخ نشست
نشان از آن داشتند که اصلاح طلبان اسلامی در فهم نقش خود در جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده اند و نمیدانند که کجا باید بایستند، برخی شورش را تکفیر کردند و کسانی دیگر با سکوت خود پایان حضورشان در سیاست را تایید نمودند. توپ و تانک های آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در حقیقت در همان ماه های میان اسفند ۸۸ تا بهمن ۸۹ پایان روند اصلاحاتی را که در دو دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی آغاز شده بود پایان یافته اعلام کرده بودند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که محمد خاتمی در چهل سال گذشته محبوب ترین سیاستمدار حکومتی در ایران بوده است. لیکن او هم توانایی بهره برداری به هنگام از پتانسیل بسیار بالای حامیان اجتماعی خود را نیافت. او همانقدر توانست نظام ولایت فقیهی را اصلاح کند که الکساندر دوبچک نظام کمونیستی در چکسلواکی سال ۱۹۶۸ را. توپ و تانک های روسی روز ۲۱ اوت ۱۹۶۸ به رویای سوسیالیسم انسانی دوبچک تیر خلاص را زدند و توپ و تانک های ولایت فقیه در بهار ۸۸ همین کار را با رویای "اسلام انسانی" محمد خاتمی انجام دادند. بعد از دوبچک دیگر کسی شعار سوسیالیسم انسانی را بر لب نیاورد، در دیماه ۹۶ ایران هم دیگر کسی از رویای خاتمی چیزی نگفت. در سالهای بعد از ۱۹۶۸ میلادی بسیاری از کمونیست های اصلاح طلب به "منشور ۷۷" نویسنده لیبرال آنتی کمونیست واتسلاو هاول پیوستند.در نوامبر ۱۹۸۹ نظام کمونیستی چکسلواکی در هم شکست، منشور ۷۷ پیروز شد. در پس ماجرا برای واتسلاو هاول کاملا واضح بود که می باید بخشی از لشگر کمونیست های شکست خورده را با خود همراه داشته باشد تا بتواند جامعه را با آرامش بیشتری به سوی آزادی و دموکراسی راهنما باشد. و این همان استراتژی واسطی است که در آن باره اینجا و آنجا نام برده ایم. در ایران هم اگر ما بخواهیم از فروپاشی ارکان اعمال قدرت کشوری و تجزیه جغرافیایی آن جلوگیری کنیم راهی جز این نخواهیم داشت که بخشی از حامیان شکست خورده نظام جمهوری اسلامی را با خود به نظام سکولار و دموکرات آینده ببریم. مردم در دی ماه ۹۶ بالاخره به خانه هایشان باز گشتند چون نیروی جانشین و رهبری کننده مبارزات را در صحنه ندیدند. آنان که به خیابان آمدند دموکراسی خواهی کردند ولی دموکراسی سازان هنوز از صحنه بسیار دور مانده بودند.
از دموکراسی خواهی تا دموکراسی سازی
دموکراسی خواهی و کوشش های "مطالبه محوری" برای جامعه مدنی وطبیعت این نهادها سازگار است. زمینه حیات نهادهای مدنی قانونمداری است، یعنی در چارچوب قوانین حاکم خواستار تغییرات در زمینه های صنفی، فرهنگی و اجتماعی میشوند. خارج از قانونیت این نهاد ها دیگر نمی توانند نهاد مدنی باشند، گونه ای از سازمان های سیاسی میشوند. سالها پیش رضا سیاوشی و امیرحسین گنج بخش در مقاله ای با عنوان "انحلال سياست: جايگزينی دمکراسی خواهی با دمکراسی سازی" به تفاوت میان دموکراسی خواهی و دموکراسی سازی پرداختند. این دو به درستی میگویند "یکی از مشخصه های جوامع مدرن، تقسیم کار اجتماعی و تخصصی شدن آن است... در اين تقسیم جامعه مدنی مطالباتش را مطرح می کند و جامعه سياسی راه حل و برنامه برای برآورده کردن آن مطالبات را. در اين تصوير وظیفۀ اصلی نیروهای جامعه ی مدنی جمع آوری و طرح مطالبات صنفی و گروهی خود و بسيج برای کسب آن مطالبات از طريق چانه زدن و فشار گذاشتن بر قدرت سياسی، يعنی حاکميت و احزاب است .در مقايسه، جامعه سياسی مسئول ساختن شرایطی است که امکان تحقق چنین مطالباتی رامهیا می کند...در اين چهارچوب جامعه ی مدنی اهرم اصلی جنبش دموکراسی خواهی است و جامعه سياسی مديريت کلان اين فرآيند را به عهده دارد و وظیفه ی اصلی آن جلب نظر سازمانهای مدنی و متحد کردن آنها در وسيع ترين جبهه ها برای پيش برد پروژه های کلان سياسی و کشورداری است. از این رو سازمان سياسی از جنس دولت است و نه از جنس سازمانهای مدنی. فشرده سخن آن که تعيين هدف کلان جنبش، تدوين استراتژِی کلان برای رسيدن به آن و هدايت گام به گام استراتژی تا موفقيت کامل وظيفه و مسئوليت جريانات سياسی است. اين کارها وظيفه جامعه مدنی نيست". بر این روال طبیعی است که از نیروهای سیاسی روایت هایشان از "گذار"، اهداف استراتژیک، راه رسیدن به آن اهداف و چگونگی تشکل عاملین و حاملین و مدیریت آن خواسته شود. جامعه مدنی مشکل گذار ندارد، آنچه میخواهد همین امروز میخواهد و اگر ممکن شد پس از سقوط نظام. اگر هم خواستار رفراندم، تشکیل کنگره ملی یا مجلس موسسان شود خود در این راه مسئولیتی ندارد. اینکه گذار مسالمت آمیز باشد یا نباشد هم دغدغه اش نیست. سیاوشی و گنج بخش میگویند "هيچ پروژه سياسی بدون داشتن حامل و عامل خاص خود سرانجام نمی یابد. تعيين هدف استراتژيک و راهبرد رسيدن به آن در خلاء انجام نمی شود. سرانجام يک نيروی جامعه و يا يک جنبش بايد بار سنگين مبارزه را بر دوش گيرد و به مقصد رساند". اگر راهبرد نیروهای سیاسی "رفراندم برای گذار" و یا "انتخابات آزاد" است، شرط پیروزی آن سازماندهی جنبشی است که بتواند موانع موجود را در هم شکسته و "بار بر دوش گرفته را به مقصد برساند.
در هم آمیزی جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی
امروزه کاملا مشهود است که شهروندان معترض برای حضور اجتماعی و مطالباتی خود منتظر احزاب و سازمان های سياسی نمی مانند. بخش قابل توجهی از فعالین مدنی برای ايجاد زمينه های تاثير گذاردر نهادهای مدنی، انجمن ها و گروه های متنوع سازمان يافته اند. هر چند اين مسئله مورد مناقشه است که بتوان از طريق نهادهای مدنی به نتايج مطلوب رسيد (که اگر نتيجه ای هم به دست آید عمرش کوتاه خواهد بود)، اما این استدلال هم به همان اندازه نادرست است که اشکال مشارکت سياسی را تنها ساختارهای سياسی و يا مناسبات و شیوه تولید تعيين می کنند. ما در سه دهه گذشته ديده ايم که جنبش های اجتماعی، انجمن ها و گروه های اجتماعی پتانسیلی قوی برای افزایش نفوذ اجتماعی اشان دارند. اما کار نهاد های مدنی را نباید با جنبش های اجتماعی یکی گرفت. این هم امری است بدیهی که توسعه پتانسیل جنبش های اجتماعی و مدنی با حضور احزاب و تشکل های سیاسی آسانتر انجام پذیر میشود. در چند و چون جنبش های اجتماعی سخن بسیار است. لیکن پاسخ مشخصی به معنی مفهوم جنبش اجتماعی نمی توان داد. همینقدر میتوان گفت که جنبش های اجتماعی به اين معنی سياسی هستند که نيروی محرکه اشان خواست تغيير است در همه زمینه های اجتماعی و سياسی. شرکت کنندگان در جنبش اجتماعی تنها برای مزايای فردی به ميدان نمی آيند. از نظر سازمانیابی اینگونه جنبش ها شبکه هايی از سازمان ها، گروه ها وافرادی هستند که به ميانجی یک هویت مفروض جمعی به هم متصل شده اند. با اين تعريف اتحاديه های صنفی و ابتکارات مدنی گونگون شهروندان بدون هویت جمعی جنبش اجتماعی محسوب نمی شوند، هرچند که می توانند اجزای يک جنبش اجتماعی باشند. در این رابطه مفهوم هویت جمعی بيان کننده نمادها ومفاهيم مشترک جنبش اجتماعی است به لحاظ وضع حال، اهداف، ماهيت، مشکلات، دستاوردها، تاريخ و آينده آن. وجود يک هويت جمعی نقطه فاصل جنبش اجتماعی واشکال فعاليت های کم دوام سياسی، مانند تظاهرات خود جوش و شورشی است. در ادغام عوامل تعيين کننده میتوان در تعریف جنبش اجتماعی به اينجا رسيد که جنبش اجتماعی شبکه ای است از سازمان ها و افراد که بر اساس یک هویت جمعی مشترک و استفاده از تاکتیک های عمدتا غیر نهادینه برای دستيابی به اهداف اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی، برای تغيير و يا مقابله با آنچه هست، مبارزه می کنند.
از استراتژی تا رهبری و مدیریت دوران گذار
استراتژی برنامه ای است همه جانبه و تلفيقی که هدف ها، سياست ها و زنجيره های عملياتی يک سازمان، حزب، جبهه، جنبش را در قالب يک کل به هم پيوسته با يکديگر ترکيب می کند. اسـتراتژی الگوی تصميم گيری و اقـداماتی اسـت که در ابعاد اجتماعی فراتر از زمان حال رخ ميدهد. استراتژی یعنی استفاده از همه منابع قدرت براي کسب اهداف سياسی و اجتماعی. در فرهنگ لغت فارسی استراتژی به معنای سوق دادن ، فرستادن و بردن مطرح است. برخی معتقدند استراتژی يك کلمـه اصـيل فارسـی اسـت که ريـشه آن از اسـتربان گرفتـه شـده است. استربان ها کسانی بودند که در جلوی قـشون حرکـت مـيکردنـد و اطلاعات لازم از توانایی های دشمن را شناسـايی و در اختيـار فرماندهان خود قرار ميدادند تا برنامه رزمی بر اساس اطلاعات انجام گيرد. در سیاست وظيفه رهبران نيز جز اين نيست که توانايی های خود و متحد ين را در مبارزه با حکومت بر نقاط ضعف نسبی او متمرکز کنند و برای رسیدن به هدف از توانایی های گروه های ذینفع بهره گیرند. در دهه های گذشته نیروهای خشونت گریز نافرمانی مدنی و مبارزه منفی با حکومت را به عنوان اشکال عملی استراتژی گذار تجربه کرده اند. از نظر تجربه تاریخی میتوان گفت که در رابطه با ايران هم نوعی الگوی گذار مستقيم از نظام مستقر اقـتـدارگـرا بـه نـظـام دمـوکـراتـیـک بـاثـبـات میتواند انجام گیرد و هم گذار در فروپاشی از تـحـولی ناپايدار به تحولی ماندگارتر. نکته مهم اینجاست که حاملین گذار دموکراتیک چه زمانی امکان بیشترین موفقیت را خواهند داشت و حمله به نقاط ضعف قدرت حاکم چه زمان؟ نزدیکترین پاسخ این است که این زمان زمانی است که پیامدهای سیاست های گذشته حکومت امکان سیاستگذاری از آن را در شرایط بحران های شکننده میگیرد. این زمان باز زمانی است که فروريزی ايدئولوژی، سمبل ها و اسطوره ها ثبات نظام را به خطر انداخته اند، زمانی است که رقابت ها و دشمنی های شخصی ميان چهره های تعيين کننده نظام و درگيری ميان نهادهايشان کارآيی نظام را به کلی مختل می کنند، زمانی است که اختلاف های خاص طبقاتی، منطقه ای، فرهنگی يا ملی حاد می شوند، زمانی است که در سلسله مراتب قدرت نخبه های قدرتمند نظام در مقامی که هستند باقی نمی مانند، سقوط می کنند ومدعيان جديد پيدا می شوند، زمانی است که بخش هايی از نيروهای انتظامی، سپاه يا ارتش بر خلاف نقش گذشته اشان در ديکتاتوری اهداف ويژه خود را دنبال می کنند و به فکر کودتا می افتند، زمانی است که تعداد افراد تصميم گیرنده در نظام روز به روز کمتر می شود، زمانی است که عاملين مرکزی نظام برای مقابله با خطر از دست دادن اهرم های مرکزی قدرت دست به غير متمرکز کردن قدرت می زنند، زمانی است که نا رضایتی میان نیروهای نظامی ـ امنیتی تشدید یافته و مدعیان جدیدی در صحنه حکومتی سر بر میاورند، زمانی است که بخش هایی از اپوزیسیون اعتبار فزاینده میابند و همزمان اعتبار حکومتگران میان حامیانشان کاهش میابد، زمانی است که گروههای برانداز پیدا میشوند و حضور مشهود میابند، زمانی است که شکاف های سیاسی، فرهنگی، قومی و اجتماعی دراشکال سیاسی و فعالیت های علنی و تظاهرات ضد دولتی نمودار میشوند و بالاخره زمانی است که بحران ملی به پهنه فراملی انتقال یافته و درگیری ملی به گستره بین المللی هم سرایت می کند. در چنین شرایطی برای مدیریت بحران توسط مخالفین نظام قدرت تشخیص و تحلیل دلايل و چگونگی پيدايش آن برای تکوین استراتژی های مقابله کننده لازم است. حرکت اعتراضی مردم ایران در ابعاد گسترده اجتماعی، صنفی، فرهنگی و قومی آغاز گشته ولی هنوز شرایط انقلابی بر کشور حکمفرما نیست. اما در دست به هم دادن بحران اقتصادی و درگیری های بین المللی احتمال فروپاشی نظام حاکم از درون کم نیست و چنانچه چنین روندی آغاز شود احتمال پیوستن بخش هایی از نیروهای درون نظام به صفوف مخالفین وجود دارد. و اگر باز اگر چنین شود احتمال عملی شدن استراتژی واسط، یعنی گذار از نظام حاکم با همدستی بخش های کنده شده از آن ممکن خواهد شد. ما در شعارهای حرکت خودانگیخته اعتراضی دیماه ۹۶ دیدیم که خواست مردم عبور از کلیت نظام است. تظاهرات و اعتراضات گسترده دی ماه میتوانند با سرعت تکرار شوند، اما اینگونه اعتراضات حتی اگر به قیام هم منجر شوند بدون سازماندهی، مدیریت و رهبری راه به جایی نخواهند برد. بخشی از مدیریت لازم گذار به توانایی کسانی مربوط می شود که از طرف مردم معترض به عنوان امین و توانای چنین رهبری کارسازی شناخته شده باشند. در شرایط کنونی هیچ فرد و گروه مشخصی در داخل و در خارج از ایران نمی تواند مشروعیت رهبری جنبش همگانی را بلاواسطه به دست آورد. اما اگر مردم در آنچه به آنان ارائه میشود برای خود آینده ای ببینند در عمل از میان چهره های معتبر و درستکار و شناخته شده کسانی را بر خواهند کشید. بنا بر این کار مخالفین از جمله این است که همراه با مبارزات روزانه خود برای تشکیل و تایید مدیریت و رهبریت کسانی را که حدس میزنند تاثیرگذارند و از اقبال بالایی برای پذیرا شدنشان در سطح ملی برخوردارند به همگامی دعوت کنند. در واقعیت اجتماعی هم کسانی مدیریت و رهبری دوران گذار را به عهده خواهند گرفت که پس از مقدمات لازم و تبلیغات گسترده در همه پرسی های علمی هم جایگاه قابل حسابی یافته باشند. بخشی از مقبولیت تیم رهبری در گرو پذیرش ان از طرف سیاستمداران کشورهای دموکراتیک غربی هم هست. آنان که در ابعاد ملی و بین المللی شناخته شده تر هستند می باید آگاهانه در مرکز ثقل تبلیغات و ارتباطات بین المللی، به عنوان تواناترین ایرانیان برای اداره کشور در حکومت دروران گذار٬ قرار گیرند. رهبری سیاسی باید، هم در جنبه های فردی و کاریسماتیک و هم در جنبه های جمعی آن بتواند جنبش را با هدف واحد و روشن به پیش برد. دیگرالزامات مدیریت دوران گذار را میتوان چنین دسته بندی کرد:
روشن کردن مخاطبان اثر گذار
ارائه تحلیل های معتبر و قابل درک برای شهروندان به موقع و با تکیه بر واقعیات
شناسايی اشکال موثر نافرمانی مدنی و به کار گيری آن بنا به الزامات زمان
بهره مندی از تمایلات فرهنگی، طبقاتی و ضد تبعیضی مخاطبان
کوشش در ريزش نيروهای نظام حاکم، در عين حال يارگيری و آينده دادن به بخشی از اين نيروها، به ويژه در ارتباط با تشديد بحران های منطقه ای و بين المللی
بهره مندی از راکد ماندن و نابودی توليد کنندگان کوچک صنعتی (بالارفتن هزينه ها، قطع يارانه های رايج) و پيامدهای آن (بيکاری و فقر خانوادهای کارگری).
ورود هرچه بیشتر نماد هایی از چهره های مقبول ملی به عنوان حاملین اخلاقی گذار به جمع رهبری
همانگونه که پيشتر گفتيم هيچ سازمان و گروه اجتماعی نمی تواند به خودی خود مبتکر يک جنبش اجتماعی باشد، مگر آنکه اجزای مختلف جامعه و نمادهای آن در "هويت جمعی و مشترک" از اشکال کم دوام حضور سياسی و تظاهرات خود جوش به جنبش متداوم و پرتوان رسيده باشند و احزاب و سازمان های سياسی بتوانند در بهره مندی از شکاف جناح ها و ارکان ديکتاتوری، نا رضايتی عمومی را به اعتراض عمومی سياسی، و نا فرمانی مدنی را به گذار مسالمت آميز، به دموکراسی هدايت کنند. از آنجا که در ايران امروز ايجاد تحولات سياسی به دست احزاب ممنوع ممکن نيست و در عين حال بدون نقش رهبری کننده نخبگان مشروعيت يافته امکان هدايت جنبش های خودجوش نيز تا مرز معينی ممکن است، شهروندان برای حضور اجتماعی خود در انتظار احزاب و سازمانهای سياسی نمی نشينند. البته جنبش های اجتماعی ضد تبعيض، انجمن ها و گروه های اجتماعی از پتانسيل قابل توجهی برخوردارند. اين پتانسيل می تواند پشتوانه بزرگی برای ساختارمند شدن و بنيه پيدا کردن احزاب سياسی و نهادهای صنفی مستعد برای رهبری سياسی و مدیریت جنبش اعتراضی در شرایط فروپاشی سیاسی نظام حاکم و دستیابی به هويت جمعی و مشترک در در روند جنبش اجتماعی باشند. در ايران ما نيروهای سياسی و حزبی بالقوه وجود دارند اما چگونگی حضور عينی و پذيرا شدنشان از طرف احاد ملت در گرو توانايی اشان در حضور اجتماعی و مدیریت جنبش اعتراضی است. فرايافت "انتخابات آزاد برای مجلس موسسان" یا "رفراندم" به عنوان "استراتژی های راهبردی" عناصری از نمادهای هويت جمعی و مشترک را در خود دارد ولی در شرايط تداوم هويت های موازی ما هنوز نيازمند استراتژی های واسط برای پيشبرد موفقيت آميز جنبش اعتراضی به سوی تغييرتوازن قدرت برای تغيير هستيم. نقش رهبری کننده نيروهای سياسی در جنبش اعتراضی با نزديک کردن کار آمدی اشان به سطح انتظارات شرکت کنندگان در جنبش اعتراضی مشخص می شود. در شرايط کنونی تنها راه برای "نزديک کردن کار آمدی رهبران به سطح انتظارات شهروندان" حضور پیاپی و تاثیرگذار آنان در راس کمپین های اعتراضی است . اگر اين درست باشد که بيرون از حکومت هنوز نيرويی که توان به هم زدن توازن موجود را داشته باشد پیدا نشده و جنبش سبز و حرکت اعتراضی دیماه ۹۶ در اوج خود نيز توان طرف مذاکره شدن با حکومت را نيافت، منطقی است که ما درگزینش ميان انتخابات آزاد، رفراندم و فروپاشی در گام بعدی به جنبشی فراتر، توانمندتر و مستمرتر از جنبش سبز انتخاباتی و حرکت سراسری دیماه ۹۶ نيازمنديم. برای شکل گرفتن چنین جنبشی مدیریتی هوشمند لازم است تا بتواند شبکه های موجود مبارزاتی عليه تبعيض در زمينه های قومی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مذهبی، جنسيتی، سياسی (حزبی، سنديکايی) را به هم وصل نموده و در زمان مناسب با فراخواندن اعتصاب سراسری در حساسترین بخش های تولید و توزیع رژیم را به عقب نشینی و خواست مذاکره با مخالفین از موضع ضعف وادارد. چنانچه چنین شود ما به مسالمت آمیزترین شیوه گذار دست یافته ایم. اين چنين راهبردی نيازمند چترفراگير ملی است تا بتواند وسيع ترين طيف های سياسی و مدنی و فرهنگی و قومی داخل و خارج ايران در بر گيرد و پشتيبانی نهادهای سياسی و مدنی دموکراتیک بين المللی را جلب کند. زير اين چتر فراگرتر ما بسوی ارتباط و وصل افراد، شبکه ها، سازمانها و احزاب دور و نزديک به هم پيش خواهيم رفت و دراین سو ما از حضور چهره های مقبول اجتماعی، فرهنگی، سياسی و برجسته ملی که چشم انداز سياسی اشان کمابيش به هم نزديک است، بهره مند خواهيم شد. و اين خود بيان همان خواست "ديالوگ ملی" و "کنگره ملی ایران" است در زمينه رهبری و مدیریت فراگير به میانجی مهم ترین شخصیت ها، نهاد ها، سازمان ها و احزاب ایرانی. مدیران گذار ابتدا ٬خودانتصابی٬ هستند، اما در روند پیشبرد مبارزات و شکل گرفتن نهایی کنگره ملی باید مورد تایید و تصویب اعضای کنگره ملی قرار گیرند.
کنگره ملی ایران
"کنگره ملی نه حزب است و نه جبهه، هم از اولی فراگیرتر است و هم از دومی". کنگره ملی با ایجاد "شورای هماهنگی" آغاز می شود و در روند شکل گیری مبارزات به کنگره ملی میرسد. تشکیل کنگره ملی هم امروز به فردا ممکن نمی شود. کنگره در ابتدا ارگان دیالوگ و مشاوره ملی است، متشکل از احزاب، سازمانها، جبهه ها، افراد و شخصیت های ملی. کنگره در ابتدا سازوکارهای گردهمآیی سياستمداران را فراهم می سازد. کنگره ابزار دیالوگ و قاعده مند کردن رقابت نحله های گوناگون اپوزیسیون و اعتمادسازی میان آنان است. هرچند هدف کنگره ملی ایرانیان استقرار دموکراسی است اما پیش شرط پیوستن به آن اثبات دموکرات بودن نیست. این احتمال همیشه هست که جریانات و یا کسانی از نظر یکدیگر دموکرات سنجیده نشوند ولی در گنگره ملی جای داشته باشند. اختلاف ها در کنگره ملی به رسمیت شناخته میشوند و برای برخورد سازنده با آنها به جای مناسبتری، به ارگان های دیالگ و منشور، منتقل می شوند. کار کنگره ایجاد بستری است مناسب برای تشکیل "جبهه فراگیر دموکراسی سازان". در کنگره، به عنوان ترکیبی از جبهه های دموکراسی خواهی، احزاب و گروهها و سازمان هایی که به هم نزدیکترند جمع میشوند. آنان که دیدگاه هایشان به هم نزدیکترند در فراکسیون های مشترک جمع می شوند. فراکسیون ها برای جنگ فرسایشی متقابل درست نمی شوند، درست میشوند برای قاعده مند کردن حل اختلاف ها و همدستی علیه حاکمیت موجود و گذار از آن. اهميت تاريخی کنگره ملی ايران در ساختن سازوکار ديالوگ و‌هارمونی است ميان جبهه‌ها. در حقیقت چنانچه امکان تشکيل جبهه فراگير دمکراسی خواهی از ایتدا وجود میداشت ديگر به کنگره ملی ايرانيان نیازی نبود. بر این روال "کنگره ملی ايران" تا به سرانجام رساندن ديالوگ و همدلی ملی هنوز ارگان "قانونگذار" نیست. پس از به سرانجام رساندن دیالگ ملی اين کنگره بمانند پارلمان‌های اروپائی سازوکارهائی را فراهم می‌آورد تا سياستمداران در آن گرد هم آيند و سياست پردازی کنند. در اینجا احزاب، جبهه ها، و نهاد ها و منفردین جمع میشوند تا در غیاب پارلمان قانوگذار منشور وظائف کنگره ملی را به تصویب برسانند، ارگان اجرایی مرحله اول گذار را که همان مدیران گذار باشد انتخاب و بر عملکرد آنان نظارت کنند. کنگره و ارگان اجرای با یکدیگر خط فاصل دارند، هردومستقل از يکديگر عمل می‌کنند، اصل تفکيک قوا اینجا اعتبار دارد. گنگره تعیین سیاست می کند ولی مدیران اجرایی در چارچوب پیمان هایی که کیفیت "قانونگذاری" دارند مستقل عمل میکند. در حقیقت کنگره ملی ایران اگر موفق باشد میتواند تا زمان تشکیل مجلس موسسان و پایان کار آن بر عملکرد "دولت موقتی" که در مرحله دوم فروپاشی نظام حاکم از طرف کنگره ملی تعیین خواهد شد نظارت کند. پيش شرط موفقيت کنگره ملی آنست که هر سه لايه، حزبی، جبهه ای و ملی تلاش های نامبرده را به رسميت بشناسد و درکوشش های متقابل تنها برای کمک و فراهم آوردن شرايط ارتقاء و رشد آن دخالتی داشته باشند. کنگره در آغاز منشور سياسی ندارد، ولی بجای آن ميثاق "اخلاق و فرهنگ" سياسی دارد. هدف اين ميثاق کمک به اعتماد سازی ميان نحله‌های مختلف سياسی از طريق قاعده مند کردن و حرفه‌ای کردن مناسبات آنها با يکديگر و بالا بردن راندمان و کارآمدی اين نيروها از راه تغيير فرهنگ و رفتار سياسی آنان است. بنا بر اين کنگره در ابتدا يک اتحاد اخلاقی است برای جمع اوری بیشترین نيروهای سياسی ايران صرف نظر از منشور و منظرشان.
اسناد کنگره ملی
پس از تشکیل کنگره تهیه اسناد زیر در دستور کار قرار میگیرند:
۱. سندی که طرح کنگره ملی و اهداف آن را تشريح کند ۲. ميثاق اخلاقی ۳. استراتژی سياسی ۴. سند منشورها
۵. سند تشکيلات و ارگان های کنگره. ۶. سند تعیین وظایف مدیران اجرایی و دولت موقت.
اگر کنگره ملی بر اساس طرحی که اینجا برشمردیم شکل گیرد خطرانشعاب و اتمیزه شدن آن در فرایند مبارزه برای کسب قدرت سیاسی و برقراری نظامی دموکراتیک و سکولار به حد اقل خواهد رسید.

منبع: 
امیل رسیده
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: