چهارشنبه ۱۷ مهر، رئیس جمهور ایران در جلسه هیات دولت گفت: «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود که در آن نظارت به این شکل وجود نداشت. شورای نگهبان نبود و حتی منافقین هم در آن ثبت نام کردند.»
اظهارنظر حسن روحانی بلافاصله با واکنش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روبرو شد. او در توییتر نوشت: «از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مر قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فرا بخواند.»
کدخدایی تاکید کرد که شورای نگهبان ناظر انتخابات است و وظیفه دارد جلوی ورود افراد دارای سوابق اخلاقی و اقتصادی به مجلس را بگیرد: «مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تاکید کنند نه بر طبل فرار از قانون بدمند.»
وبسایت "عصر ایران" در واکنش به این بحث، در یادداشتی می‌نویسد: «منظور رییس جمهوری از ترجیح مجلس اول این نیست که چون شورای نگهبان نبود بهتر بود. این است که هر چند نظارت استصوابی نبود و اگر چه مجاهدین خلق و نهضت آزادی هم شرکت داشتند، اما اکثریت با روحانیون بود و همین مجلس اولین رییس جمهوری را برکنار کرد و دومین و سومین رییس جمهوری نمایندۀ همین مجلس بودند.»
این یادداشت تاکید می‌کند که دیگر هیچ مجلسی در جمهوری اسلامی تشکیل نشد که نیروهای درجه اول و گوناگون سیاسی را در خود جای دهد؛ از مصطفی چمران تا محمد منتظری، از بازرگان و یزدی و صباغیان تا خامنه‌ای و رفسنجانی: «نه در قانون اساسی سال ۵۸ و نه قانون اساسی بازنگری شده سال ۶۸ و نه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ و نه در مشروح مذاکرات شورای بازنگری سال ۶۸ حتی یک کلمه از «استصواب» به معنی نیاز به تصویب و صوا‌بدید داشتن سخن به میان نیامده و ابداع بعدی است.»
نویسنده یادآور می‌شود که اصرار سخنگوی شورای نگهبان بر رعایت قانون، فی‌نفسه به خاطر انتشار پیام در شبکه فیلتر شده توییتر جالب است: «هر چه زمان گذشته شورای نگهبان نقش انتخاباتی خود را پررنگ تر کرده تا جایی که گاه احساس می‌شود اول آنان انتخاب می‌کنند و بعد از بین منتخبان آنان انتخاب صورت می‌پذیرد. حال آن که پیش بینی شورای نگهبان بر پایه تجربه مشروطه و به منظور اطمینان بخشی به فقیهانی بود که مکانیسم اکثریت آرا را با این بیم همراه می دانستند که اکثرین نمایندگان خلاف شرعی را تصویب کنند و در واقع شورای نگهبان برای برقراری توازن میان عرف و شرع بود.»
رد صلاحیت ۲۸ توده‌ای
انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی در دو مرحله در اسفند ۵۸ و اردیبهشت ۵۹ برگزار شد و بیشتر نمایندگان آن، زندانیان سیاسی دوران پهلوی بودند. سرکوب‌های سیاسی هنوز شروع نشده بود و سازمان‌ها و احزاب مختلفی برای این دوره مجلس کاندیدا معرفی کردند، از جمله حزب توده ایران، سازمان فداییان خلق، سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز، جبهه ملی، جاما، نهضت آزادی. نامزدهای جریان چپ و سازمان مجاهدین ثبت نام کردند اما حق ورود به رقابت‌ها را نیافتند. مسعود رجوی از جمله این کاندیداها بود.
حمید رسایی، نماینده اصولگرایان در مجلس نهم، به خبرگزاری تسنیم گفته که رد صلاحیت نشدن افراد در دوره اول مجلس یک ادعا و "کذب محض" است. او که خودش به دلیل رد صلاحیت نتوانست در انتخابات مجلس دهم شرکت کند، از نظارت استصوابی دفاع کرده و گفته است: «آیت‌الله صافی گلپایگانی که دبیر وقت شورای نگهبان بود طی نامه‌ای به وزارت کشور۲۸ نفر از اعضای حزب توده را رد صلاحیت کرد.»
تعداد کاندیداهای حزب توده ایران ۲۳ نفر بود. آن زمان هیات سه نفری نظارت بر انتخابات تهران، نامزدی احزاب چپ برای نمایندگی مجلس را بلامانع دانسته بود اما صافی گلپایگانی در جواب فرماندار وقت تهران که درباره صلاحیت نورالدین کیانوری، محمدعلی عمویی و احسان طبری (دبیراول و اعضای هیات سیاسی حزب توده ایران) کسب تکلیف کرده بود نوشت: «فقط کسانی صلاحیت دارند که یا مسلمان و معتقد به مبانی اسلام یا از اقلیت‌های مذکور در اصل ۶۴ قانون اساسی باشند.»
رسایی حرف‌های روحانی را ناشی از "خالی بودن دست او برای انتخابات" و هدف او را جلب نظر برخی جریانات سیاسی دانسته است.
احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه تهران نیز با گلایه از روحانی گفته که تحقیر قانون در شان هیچ کس و در شان مسئولان نیست: «در دنیا هرکس که گفت می‌خواهم نامزد شوم اسمش را می‌نویسند یا قانونی برای کار هست؟ مردم به این قانون رای دادند و این قانون گفته شورای نگهبان ناظر به انتخابات است. اصل ۹۸ هم می گوید تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم گفته است که این نظارت نظارت استصوابی است.»
خاتمی گفت باید به رای مردم تمکین کرد اما این بدان معنا نیست که نظارت نباشد و هر کسی از راه رسید به او بگوییم بفرما: «من به وضوح دارم می‌بینم و می‌شنوم که برخی از ابلاغ‌ها و اظهارات بوی دو قطبی کردن می‌دهد.»
سد سکندر شورای نگهبان
نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا از انتخابات مجلس چهارم شروع شد. سپس همین مجلس، موضوع را به قانون تبدیل کرد. هرگونه تلاش برای تغییر در قانون استصوابی، با سد شورای نگهبان روبرو می‌شود. این خطر هم وجود دارد که شورای نگهبان، نمایندگان معترض را در دوره کاندیداتوری بعدی، رد صلاحیت کند.
در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی‌ها را بر عهده دارد.
انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان قرار است دوم اسفند ۹۸ برگزار شود.
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس دهم، به تازگی با اشاره به رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات قبلی گفته است: «به هر حال ظاهرا چاره‌ای از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نیست. فعلا هم کاری نمی‌شود کرد. شورای نگهبان بیشتر با افکار آقای جنتی عمل می‌کند و تا زمانی که ترکیب شورای نگهبان تغییر نکند، راهی جز این نیست و باید تحمل کنیم.»
مطهری اواخر تیر ۹۸ با ابراز نومیدی از تغییر وضع عنوان کرده بود: «آن‌ها مثل گذشته کار خود را خواهند کرد. ولی باز هم معتقدم در همین شرایط هم اصلاح‌طلبان باید به صورت گسترده شرکت کنند.»
مهر ماه ۹۵ و بعد از ابلاغیه ۱۸ بندی رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان خود را مسئول نظارت بر نمایندگان مجلس نیز دانست. خامنه‌ای در این ابلاغیه، خواستار تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان شده بود.
تا پیش از این ابلاغیه و پس از تصویب اعتبارنامه، شورای نگهبان دیگر نمی‌توانست صلاحیت نماینده‌ای را رد کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید