۲۳ بهمن ۱۳۵۷، درست یک روز پس از پیروزی انقلاب، آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب از مردم خواست تا اسلحه‌هایی که با تصرف پادگان‌ها و کلانتری‌ها به دست آورده‌اند به مساجد تحویل بدهند تا در اختیار کمیته‌ها گذاشته شود.
او به واقع، مطابق تعریفی عام از دولت عمل کرد که در مطالعات سیاسی بر سر آن توافق وجود دارد: دولت یعنی انحصار ابزار خشونت.
مدتی بعد آیت‌الله خمینی و هوادرانش برای مقابله با گروه‌هایی از اپوزیسیون به کردستان و ترکمن صحرا هجوم بردند و طولی نکشید که بسیاری از جریان‌های منتقد حکومت تازه تاسیس جمهوری اسلامی حذف و سرکوب شدند.
شاید همین اهمیت "حق انحصار ابزار خشونت و قدرت نظامی" بود که در بهار سال ۱۳۶۰، آیت‌الله خمینی را ناچار ساخت تا برای برکناری ابولحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری، ابتدا او را از فرماندهی کل قوا برکنار کند.
از آن زمان تا کنون، فرمانده کل نیروهای مسلح در دست رهبر ایران قرار گرفت که عملا نظارتی بر آن وجود ندارد.
حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionدر وهله نخست، مسئولیت هر خشونتی متوجه دولت است که حق انحصاری ابزار خشونت را بر عهده دارد
اما همان قدر که حکمرانی با حق انحصاری استقاده از ابزار خشونت گره می‌خورد، این حق مسئولیت و تکالیف بیشتری نیز بر دوش حکومت می‌گذارد.
حکومت علاوه بر رعایت حقوق شهروندان، مسئول حفاظت از جان شهروندان و برقراری امنیت هم هست. در عین حال، حکومت موظف است برای برقراری امنیت، به طور متوازن و متناسب از زور و ابزار خشونت استفاده کند.
سازمان عفو بین‌الملل اخیرا در بیانیه خود درباره اعتراضات به گرانی قیمت بنزین گفته در جریان اعتراضات، "حکومت ایران عامدانه و مرگبار از سلاح گرم استفاده کرده و به طور نامتناسبی به زور متوسل شد."
در بسیاری از ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات، ماموران پلیس مستقیم به جمعیت تیراندازی می‌کنند. همچنین در تصاویر، شماری از کشته‌شدگان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.
دولت صدها بانک و ساختمان دولتی در این اعتراضات به آتش کشیده شده یا تخریب شدند. رسانه‌های داخلی در ایران به نقل از دولت گزارش داده‌اند این آسیب‌ها دستکم در سه روز اول ۲۳۳۳ میلیارد تومان خسارت زده است.
بر مبنای قوانین بین‌المللی، حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن به اموال عمومی درست باشد، استفاده از سلاح تنها در "شرایط دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر فوری مرگ یا جراحت خطرناک" موجه است و نه پرتاب سنگ، تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمان‌های دولتی.
این در حالی است که نهادهای ناظر و شاهدان عینی تایید می‌کنند که حکومت ایران از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کرده است.
به نظر می‌رسد حکومت ایران در جریان این اعتراضات عملا بدون اعلام رسمی، وضعیت اضطراری اعلام کرده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلان چنین وضعیتی که در آن آزادی‌های شهروندی محدود می‌شود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.
قطع اینترنت، اختلال در شبکه تلفن همراه، محدودیت اطلاع‌رسانی، تعطیلی برخی از مدارس و مراکز دولتی و همچنین استفاده از قوای نظامی همچون سپاه پاسداران در برخی شهرها، همه شواهدی بودند از وضعیتی که می‌توان آن را یک وضعیت اضطراری اعلام نشده، توصیف کرد.
تغییر الگوی اعتراض در ایران
در ایران هم الگوی اعتراض تغییر کرده است و خشونت حکومت نادر بوده؛ تغییری که ابتدا در دیماه سال ۱۳۹۶ ظاهر شد.
به نظر می‌رسد ایده‌های عدم خشونتی که در سال ۱۳۸۸ مطرح شده بود، دیگر جایی در اعتراض‌های اخیر ندارد.
در دو سال گذشته، عملا فعالیت نهادهای مدنی به مرور محدودتر شده است.
در سال ۱۳۹۷، با وجود اینکه شمار اعتراضات کارگری در مقایسه با ۴۰ سال گذشته به بیشترین حد ممکن رسید اما در پایان این سال، عملا فعالیت نهادهای مستقل مدنی تا حد زیادی محدود و فعالان این حوزه با احکام قضایی سنگین مواجه شدند.
طبق گزارش اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران، "در سال ۱۳۹۷به طور میانگین هر روز ۵/۴ اعتراض کارگری به وقوع پیوست. در سال ۱٣۹۶ این رقم حدود ۵/٣ مورد بود و در سال ۱٣۹۵ حدود ٣ مورد ".
بر اساس آمار وزارت کار، "در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بیش از یک میلیون شکایت در اداراه کار مناطق مختلف ایران ثبت شده که بخش عمده آن در رابطه با حقوق و مزایای عقب افتاده کارگران است".
حق نشر عکسISNAImage captionسال ۱۳۹۸ که فرا رسید، به نظر می‌رسد حکومت عملا تجمع‌های کارگری، اعتراضات زنان و دراویش و دیگر گروه‌های اجتماعی را تا حد زیادی کنترل و سرکوب کرده بود
بر مبنای گزارش اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران، از سال ۱۳۹۶ به بعد الگوی اعتراض در ایران به مرور اعتصاب و تجمع و راهپیمایی در محل کار و سطح شهر تغییر شکل داد.
به نظر می‌رسد با بسته شدن راه برای اعتراض‌های صنفی و مدنی، عملا راه برای اعتراض‌های خشن باز شذ و الگوی اعتراضات را در ایران تغییر داد.
به عبارت دیگر سال ۱۳۹۸، واکنشی بود به بسته شدن واپسین دریچه‌های اعتراضات صنفی و مدنی در ایران.
سختگیری در خصوص برگزاری آزاد تجمع‌ها به حدی بود که در سال ۱۳۹۸ عملا نهادهای مستقل کارگری حتی برای روز کارگر نتواستند مجوز اخذ کنند و در جریان اعتراضات ده‌ها کارگر و فعال مدنی بازداشت شدند.
این موضوع حتی در بند سوم مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این موضوع به صراحت قید شده که اگر بشر هیچ راه دیگری علیه ستم و استبداد نداشته باشد، باید بتواند علیه ستم و استبداد "طغیان کند" و همزمان تاکید می‌کند با وجود این شورش، باید حقوق بشر فرد معترض رعایت شود.
حق اعتراض در برابر سرکوب از جمله مواردی است که برای قانون نویسان غربی در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی مورد تاکید بود. در متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده، با استناد به همین حق اعتراض در برابر سرکوب، به شهروندان حق حمل سلاح داده شد.
در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران اما "تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این اصل بین حکومت ایران و منتقدانش محل اختلاف است و وزارت کشور ایران از همه گروه‌ها و احزاب خواسته تا برای برگزاری تجمعات مجوز بگیرند.
اما در چند سال اخیر تشدید سختگیری در خصوص اعتراضات، نه تنها به پیشگیری از این اعتراضات نینجامیده بلکه تنها زبان گفت‌وگو میان دولت و جامعه مدنی را خشن‌تر کرده است.
مشخص نیست این تغییر شکل رابطه دولت و مردم که در خشونت‌های اخیر ظاهر شده، در عمل به سرکوب اعتراضات می‌انجامد یا رادیکال شدن جنبش اعتراضی در ایران.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید