حسن روحانی دستور داد 'لایحه اصلاح نظارت بر انتخابات' تهیه شود

حسن روحانی در دستور خود اشاره‌ای به "همه‌پرسی" نکرده است اما در پی نوشت نامه حزب اتحاد ملت، از معاون اول، وزیر کشور و معاون حقوقی خود خواسته تا لایحه‌ای برای "اصلاح بخش نظارت بر انتخابات" تهیه و ارائه شود.

در نامه حزب "اتحاد ملت ایران اسلامی" به اظهارات آقای روحانی درباره لزوم ارجاع به آرای مردم در اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره شده است. در این اصل آمده: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".

زیر دستور حسن روحانی برای تهیه لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات، اسحاق جهانگیری معاون اول او نیز از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواسته تا این لایحه در "اولین فرصت" به دولت ارائه شود.

در هفته‌های گذشته جدال لفظی بین دولت و اصلاح‌طلبان از یکسو و شورای نگهبان از سوی دیگر بارها به رسانه‌ها کشیده شد.

بسیاری از ناظران، رد صلاحیت‌های داوطلبان نامزدی در انتخابات آتی را "کم سابقه" توصیف کرده‌اند. اصلاح‌طلبان می‌گویند جریان اصولگرا از هم اکنون اکثریت مجلس را به دست آورده و برای بیش از ۱۶۰ کرسی مجلس نیازی به رقابت ندارد.

امروز، چهارشنبه ۱۶ بهمن، دستور حسن روحانی برای تهیه لایحه "اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات" تنها ساعاتی پس از آن اعلام شد که آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در تازه‌ترین سخنرانی خود از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرد و از کسانی که به این شورا تهمت زده‌اند خواست تا "توبه کنند".

آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به منتقدان شورای نگهبان هشدار داد که حمله به این شورا "غلط ترین کارها است" و گفت: "فلان نویسنده، مرتبطین با فضای مجازی، نماینده مجلس و فلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند" و مردم را دلسرد نکنند".

شورای نگهبان در این انتخابات، بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها را نیز رد صلاحیت کرده و مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ نمایندگان فعلی و سابق مجلس را "مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت" خوانده اما منتقدان می‌گویند این گزینش‌ها جناحی است.

منتقدان می‌گوید تفاسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی که مبنای "نظارت استصوابی" قرار می‌گیرد، درست نیست. بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.