امیدی نیست که بازارها در ایران، حتی تا پایان فروردین‌ماه، به حالت عادی هر‌ساله بازگردند. محدودیت آمد‌و‌شد فعالان بازار، در خانه ماندن‌های اجباری و رعایت فاصله اجتماعی برای گسستن زنجیره انتقال و میزبانی ویروس جدید کرونا تمام اقتصاد ایران را درگیر کرده است.
اما در همین حال‌و‌هوای عجیب‌و‌غریب اقتصاد ایران و در نیمه‌تعطیلی بازارها، نوسان قیمتی در بازار ارز و به تبع آن، بازار طلا و سکه تعطیل نبود.
بخشی از این نوسان‌های قیمتی را باید آن‌گونه که کامران سلطانی‌زاده، رییس شورای عالی کانون صرافان ایران، گفته است، ناشی از «خرید‌و‌فروش‌های مجازی دلالان بین خودشان» دانست که در غیبت و تعطیلی بازارسازان اصلی، از جمله صرافی بانک ملی ایران، نرخ‌هایی را بین خود تعیین و در کانال‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند.
آغاز از پایان
اما اگر بخواهیم ورود دلار به کانال ۱۶ هزار تومان و رسیدن به نیمه این کانال قیمت در روزهای کاری هفته گذشته را فقط به سفته‌بازی دلالان نسبت دهیم، آن وقت برای نوسان‌های احتمالی قیمت ارز در هفته‌ها و ماه‌های آتی باید مدام بر نقش همین دلال‌ها پافشاری کنیم که خب، تحلیل چندان موجهی نخواهد بود.
بررسی روند تغییر قیمت دلار در سال ۹۸ نشان می‌دهد که افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها به اسفندماه پارسال باز‌می‌گردد. قیمت دلار در واپسین ماه سال به‌وضوح در کانالی بالاتر از قیمت ۱۱ ماه گذشته در نوسان بود.
تا پیش از اسفند ۹۸، میانگین قیمت دلار در بهار همان سال، به‌ویژه اردیبهشت‌ماه، با ثبت ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان، به یک قله قیمتی رسید، اما در ماه‌های میانی سال، قیمت‌ها در بازار در تعادل نسبی بودند.
پایین‌ترین محدوده قیمتی دلار نیز در مهرماه پارسال رقم خورد که میانگین قیمت دلار در این ماه، به عمقی در محدوده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشت، اما از همان مهرماه تا پایان پارسال، با افت و خیزی اندک، راه صعود در پیش گرفت.
روند آرام افت و خیز قیمت دلار در اسفندماه، نمایشی متفاوت پیدا کرد. قیمت دلار در آخرین ماه سال گذشته، به‌ویژه با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، رو به افزایش گذاشت و در مقایسه با میانگین قیمت در بهمن‌ماه، تقریبا دو کانال قیمتی را پشت سر گذاشت.
دلار در روزهای آخر پارسال، توانست رکوردی تازه برجای بگذارد. محدوده نوسان قیمتی دلار در اسفندماه پارسال به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که نشانه‌ای از هدف‌گذاری جدید در بازار ارز به حساب می‌آمد.
نگرانی از آینده اقتصاد جهان، کاهش کم‌سابقه قیمت نفت و محدود شدن امکان تامین ارز برای اقتصاد ایران، می‌توانست به این معنا باشد که بازار ارز در سال ۹۹ بار دیگر به بازاری جذاب برای کسب سود بدل شده است.
اگر بخواهیم آینده بازار ارز در ایران را تحلیل کنیم، باید از نوسان‌های کوتاه‌مدت و محدود در این بازار گذر کنیم. این نوسان‌های قیمتی، متناسب با اخبار و تحولات روز یا اتفاق‌های کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند و در مقابل واکنش بازار و رفتار نوسان‌گیران حرفه‌ای حاضر در بازار را به‌دنبال دارند.
نوسان‌گیران، به معامله‌کنندگانی در بازار گفته می‌شود که ماهیت رفتاری آن‌ها بر پایه خرید در قیمت پایین و فروش سریع در قیمت‌های اندکی بالاتر است، تا از این نوسان‌های کوچک و سریع قیمتی، کسب سود کنند. این درحالی است که سرمایه‌گذاران خردی که با هدف حفظ سرمایه‌های خود از گزند تورم و دیگر حوادث به این بازار می‌آیند، کسب سود خود را در افقی دورتر جست‌وجو می‌کنند.
با این حساب، این رفتارهای سفته‌بازان و دلالان حرفه‌ای بازار ارز، در میان‌مدت و بلندمدت اثر چندانی در روند اصلی و قابل پیش‌بینی و تحلیل‌پذیر بازار ندارد.
اما صرف‌نظر از این نوسان‌ها، می‌توان روند قیمتی در این بازار را تحلیل و تفسیر کرد و عوامل موثر بر آن را برشمرد.
قیمت ارز همچون هر کالای دیگری، در سال جاری تحت تاثیر نرخ تورم خواهد بود. وقتی سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات در محدوده‌ای ۳۰ درصدی افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در بازار ارز نیز دست‌کم به همین اندازه افزایش یابد.
سیل نقدینگی در دره کسری بودجه
اما در سال جاری، عوامل موثر دیگری نیز بر بازار ارز نیرو وارد می‌کنند، که مهم‌ترین عامل در این میان، نقدینگی است. نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته همچنان در محدوده‌ای بین ۲۵ تا ۲۸ درصد حفظ شد، که رقم نقدینگی را به بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. این نقدینگی، به‌شکل بالقوه، سراغ از هر بازاری بگیرد، سامان قیمت‌ها در آن بازار را برهم خواهد زد.
پیش‌بینی عمده اقتصاددانان برای سال جاری، تعمیق و تشدید کسری بودجه دولت است. دلیل این روند نیز مشخص است، بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا درآمدهای دولت را با کاهش شدیدی مواجه خواهد کرد. در دیگر سو، برنامه‌های تدوین‌شده برای مقابله با کرونا و آثار این بحران، هزینه‌های دولت را افزایش داده و این به‌معنای افزایش کسری بودجه است.
پیش از این بحران فراگیر، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود کسری بودجه امسال بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان باشد و حال، با وقوع بحران کرونا، باید این عدد را بسیار بیش از این برآورد در نظر گرفت.
راه‌های معمول تامین کسری بودجه دولت، از جمله استقراض از بانک مرکزی، اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی و چاپ اسکناس، همگی به نقدینگی می‌افزایند که در نهایت، عامل اصلی تورم مزمن و ساختاری در اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان ایرانی که در دهه ۱۳۸۰ مدیریت بازار سرمایه ایران را نیز عهده‌دار بود، در گفت‌وگو با سالنامه روزنامه همشهری، از خروج نقدینگی از بورس ابراز نگرانی کرده است. به گفته این اقتصاددان، اگر «سرمایه‌های حبس‌شده» در بورس، به هر دلیلی، از این بازار خارج شوند، یک‌راست به بازار ارز مهاجرت می‌کنند و می‌توانند زمینه افزایش معنادار قیمت در این بازار را فراهم آورند.
بسیاری از صاحب‌نظران رکوردشکنی‌های مداوم در بازار سرمایه ایران را که از سال گذشته آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد، مدیون سرازیر شدن نقدینگی به این بازار می‌دانند.
بورس فعلا و ماه‌هاست که لنگرگاه نقدینگی است، اما معلوم نیست تا کجا بتواند این نقش را ایفا کند و میزبان سیل نقدینگی باشد.
امان از فردای تورمی
اما عوامل موثر بر بازار ارز محدود به این‌ها نیست، بازار ارز ایران با شکل‌گیری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگ دارد. اگر فعالان بازار ارز یا حتی از آن گسترده‌تر و فراتر، صاحبان سرمایه‌های خرد به این جمع‌بندی رسیده باشند که در آینده، نرخ تورم فزاینده خواهد بود، به‌طوری‌که سرمایه‌های ریالی آن‌ها را با افت مواجه خواهد کرد، تصمیم می‌گیرند تا این سرمایه‌های نقد ریالی را به انواع دیگری از دارایی‌ها بدل کنند.
تبدیل ریال‌ها به دلار برای در امان ماندن از تورم یا با هدف کسب سود آتی، تقاضا برای دلار را افزایش می‌دهد که می‌تواند به عاملی بالقوه برای افزایش قیمت‌ها در این بازار تبدیل شود.
توان بازار‌ساز، انتظار دولت
دیگر عامل برهم‌زننده ثبات بازار ارز، تغییر ارزیابی ناظران و فعالان بازار از توان بانک مرکزی برای تامین ارز مورد‌نیاز مشتریان و کنترل بازار از سوی بانک مرکزی است.
کاهش شدید و بی‌سابقه قیمت نفت، سخت‌گیری‌های تحریمی و اختلال اخیر در روند صادرات کالا که از بحران کرونا ناشی شده، همگی به این معناست که شاید بانک مرکزی ایران در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو، نتواند نیاز بازار ارز، به‌ویژه نیاز اسکناسی، را به‌راحتی تامین کند.
این تقاضا، که تقاضاهای احتیاطی و سفته‌بازی را شامل می‌شود، به تحولات سیاسی به‌ویژه پیرامون روابط بین‌المللی ایران در رابطه با تحریم‌ها، محدودیت‌های ناشی از بازگشت به فهرست سیاه اف.ای.تی.اف و سطح تنش ایران با آمریکا بستگی دارد.
و بالاخره این‌که دولت‌ها از سال‌ها قبل همواره متهم‌اند که برای کسب منابع ریالی، گوشه‌چشمی به بازار ارز دارند و از این رو، افزایش قیمت در بازار ارز به‌معنای کسب ریال بیشتر به‌ازای عرضه کمتر منابع و ذخایر ارزی است. البته دولت و بانک مرکزی در تمام دوره‌ها، همواره این اتهام را رد کرده‌اند، اما این موضوع، همچنان یکی از عوامل و گزینه‌های موثر بر بازار ارز به حساب می‌آید.
از جمله عواملی که می‌تواند به ثبات بازار ارز یاری رساند، تداوم یافتن جریان نقدینگی به دیگر بازارها، از جمله بورس، خواهد بود. سرگرم شدن دارندگان سرمایه‌های خرد به تامین نیازهای اولیه به‌جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز از دیگر عواملی است که کاهش تقاضا را در بازار ارز اسکناسی، به‌دنبال خواهد داشت.
تحول در روابط سیاست خارجی ایران و کاسته شدن از تحریم‌ها نیز از دیگر عوامل ثبات‌بخش در این بازار است که البته چندان امیدی به آن نمی‌توان داشت.
در مجموع به‌نظر می‌رسد از میان عوامل موثر بر بازار ارز، آن دسته از عوامل که در جهت افزایش قیمت‌ها تلاش می‌کنند، قدرتمندتر و پرشمارتر از عواملی خواهند بود که بر ثبات قیمت‌ها در بازار اصرار دارند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید