صندوق‌های بازنشستگی ایران در پرتگاه ورشکستگی

هرچه هست تخمین‌ها و ارزیابی‌هایی است که آنها هم به سرعت در برابر ابعاد چند لایه و عمیق این بحران رنگ می‌بازند و مکرر و چند باره بازبینی می‌شوند.

وقتی نهادها و سازمان‌های بین المللی، بحران ناشی از جهان گیر شدن کووید-۱۹ را حتی عمیق‌تر و اثرگذارتر از بحران سال ۲۰۰۸ معرفی کرده نسبت به شکل‌گیری بحران بیکاری هشدار داده و از احتمال منفی شدن رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ سخن می گویند، دیگر تکلیف اقتصاد نیمه جان ایران معلوم است که افتان و خیزان از پس تحریم‌ و سوء مدیریت‌ها، حال به دامن کرونا افتاده است.

اگر بخواهیم مهم‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران را فهرست کنیم مشخص می‌شود که آثار اقتصادی ناشی از بیماری کرونا تقریبا بر همگی این بحران‌ها اثر منفی خواهد گذاشت و روند این بحران‌ها را تسریع و تعمیق خواهد کرد.

نرخ منفی رشد اقتصادی یا رکود، تداوم نرخ تورم بالا، نرخ رشد نقدینگی فزاینده، نرخ بیکاری دو رقمی، بحران در عملکرد نظام پولی و بانکی و بحران صندوق‌های بازنشستگی از جمله بحران‌هایی است که در این فهرست جای می‌گیرند و از قضا بحران ناشی از شیوع کووید-۱۹ به نوعی بر آنها اثرگذار خواهد بود.

در این میان تشدید بحران بیکاری و تعمیق بحران صندوق‌های بازنشستگی ابعادی فراتر از حوزه اقتصاد خواهند داشت.

بیکاری بیخ گوش حدود پنج میلیون شاغل

چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار گزارشی مقدماتی از آثار کرونا بر نرخ بیکاری، اعلام کرد که این بحران باعث خواهد شد تا در طرف عرضه اقتصاد «دست کم ۵۴ رسته فعالیت با حدود یک میلیون کارگاه کوچک و بزرگ ( از یک نفره تا چندصد نفره) و دست کم ۴.۸ میلیون کارکن یعنی حدود ۲۰ درصد از شاغلان با کاهش شدید سطح فعالیت، تعطیلی و بیکاری» مواجه شوند.

هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نیز پیشتر گفته بود که بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل تحت تاثیر همه گیری این بیماری قرار خواهند گرفت و احتمال داده بود که یک میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل فقط در واحدهای صنفی، بیکار شوند.

تا اینجای کار روشن شده است که بیشترین اثرگذاری بیماری کرونا بر بخش خدمات در اقتصادهای مختلف است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۵۲ درصد از کل شاغلان ایران در این بخش مشغول به فعالیت هستند. این بخش همچنین سهمی ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران را داراست.

فرض چهار هزار کشته با هزینه ۶۸۰ میلیارد تومانی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی در سه سناریوی مختلف با اعداد و ارقام متفاوتی از قربانیان کرونا و بیکاران، بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی را در هر سناریو برآورد کرده است.

پیش‌فرض مشترک در این سناریوها بدین ترتیب است که ۷۰ درصد از مردم تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی قرار دارند و همین نسبت برای قربانیان کرونا نیز در نظر گرفته شده است.

حق نشر عکسGETTY IMAGES

پیش فرض دیگر این گزارش، میانگین سنی ۵۵.۳ سال برای قربانیان بیماری کروناست و بر این اساس، قربانیان در صورت زنده ماندن تا سال ۱۴۰۳ بازنشسته می‌شدند که بدین ترتیب پنج سال زودتر از موعد مقرر، پرداخت حق بیمه آنها قطع شد و در عین حال صندوق‌های بازنشستگی متعهد به پرداخت مستمری به خانواده‌های آن‌ها شده‌اند.

در سناریوی نخست این مرکز که محاسبات آن بر پایه تعداد هزار نفر قربانی است، بار مالی تحمیل شده بر صندوق‌های بازنشستگی در مجموع پنج سال ۱۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.

فقط بار مالی سال اول این صندوق‌ها در سناریوی نخست، ۱۹.۳ میلیارد تومان برآورد شده است، بار مالی سال‌های بعد با احتساب افزایش ۱۵ درصدی هزینه‌ها برآورد شده است.

در سناریوی دوم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شمار قربانیان کرونا دو هزار نفر در نظر گرفته شده است. در این سناریو بار مالی سال اول یعنی سال ۱۳۹۹ برای صندوق‌های بازنشستگی، ۴۴.۳ میلیارد تومان و برای مجموع پنج سال، رقم ۲۹۸.۲ میلیارد تومان خواهد بود.

اما در سناریوی سوم که سناریوی بدبینانه این مرکز تلقی می‌شود، شمار قربانیان چهار هزار نفر در نظر گرفته شده است. در این سناریو، بار مالی تحمیل شده به صندوق‌های بازنشستگی فقط در سال اول ۱۰۰.۸ میلیارد تومان خواهد بود و در مجموع پنج سال، جمع کل بار مالی تحمیل شده به این صندوق‌ها ۶۷۹.۲ میلیارد تومان ارزیابی شده است.

البته باید توجه داشت که این برآوردها، کمینه بار مالی احتمالی است، چون این بار مالی محسابه شده به غیر از حساب و کتاب مربوط به حق بیمه‌ای است که این افراد در طول دوره باقی‌مانده از عمر خود می‌‌بایست به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کردند و به دلیل پایان یافتن عمرشان این پرداخت قطع شده است.

فرآیند جایگزین شدن استخدامی‌های جدید که پرداخت حق بیمه به این صندوق‌ها را به جای درگذشتگان تقبل کنند نیز شش ماه در نظر گرفته شده است و از این رو در محاسبات، عدم النفع پرداخت نشدن حق بیمه افراد درگذشته تا جایگزین شدن افراد جدید در این دوره زمانی‌، چشم‌پوشی شده است، هرچند که به نظر می‌رسد مدت زمان شش ماهه برای فرآیند جایگزینی، کمی خوشبینانه است.

از هزینه ۵۸۸ میلیاردی تا بار ۱۰۷۶ میلیارد تومانی

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سه سناریوی مختلف هم برای شمار بیکاران ناشی از بحران کرونا در نظر گرفته شده است تا بار مالی حاصل از پرداخت سه ماه بیمه بیکاری به افراد از سوی این صندوق‌ها و همچنین قطع پرداخت حق بیمه کارگران به این صندوق‌ها به دلیل بیکار شدن، تخمین زده شود.

پیش فرض مشترک این سناریوها، در نظر گرفتن حداقل حقوق یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومانی برای بیکاران و برنامه دولت برای پرداخت سه ماه بیمه بیکاری است.

پیش فرض دیگر برای محاسبه عدم النفع قطع حق بیمه‌های پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی میانگین حقوق دو میلیون تومانی برای بیمه شدگان است و متوسط حق بیمه، ۲۰ درصد از میزان حقوق در نظر گرفته شده است.

فرض خوشبینانه در سناریوی اول کاهش یک درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و در نتیجه احتمال بیکاری یکصد هزار نفر است.

در این سناریو، هزینه پرداخت سه ماه بیمه بیکاری ۴۶۸ میلیارد تومان است و عدم النفع صندوق‌ها از بابت بیکاری این ۱۰۰ هزار نفر، ۱۲۰ میلیارد تومان است که سر جمع بار مالی ۵۸۸ میلیارد تومانی به جا می‌گذارد.

در سناریوی دوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۵ درصد کاهش خواهد یافت و ۱۵۰ هزار بیکار به جا خواهد گذاشت، در این سناریو هزینه پرداخت سه ماه بیمه بیکاری ۷۰۲ میلیارد تومان خواهد بود. صندوق‌های بازنشستگی نیز در این سه ماه از بابت بیکاری ۱۵۰ هزار عضو صندوق، درآمدی ۱۸۰ میلیارد تومانی را از دست خواهند داد که در مجموع هزینه ای ۸۸۲ میلیارد تومان بر این صندوق‌ها تحمیل می‌کند.

سناریوی سوم یا سناریوی بدبینانه با کاهش دو درصدی تولید ناخالص داخلی و بیکاری ۲۰۰ هزار نفر، تعریف و محاسبه شده است.

در این سناریو، بار مالی پرداخت سه ماه بیمه بیکاری ۹۳۶ میلیارد تومان، محسابه شده است و صندوق‌های بازنشستگی از درآمدی ۲۴۰ میلیارد تومانی بی‌نصیب می‌‌مانند که در مجموع بار مالی این سناریو را تا ۱۰۷۶ میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

روی خط سناریوهای بدبینانه

حال اگر آمار رسمی اعلام شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد تعداد قربانیان و مبتلایان به کرونا را ملاک قرار دهیم تا شنبه ۱۸ فروردین‌ماه آمار کشته‌شدگان کرونا - براساس آمار رسمی - بیش از ۳۷۰۰ نفر بوده است، با این حساب در مورد بار مالی صندوق‌های بازنشستگی در بخش قربانیان باید دست‌کم به همان سناریوی بدبینانه که مفروض آن چهار هزار کشته بود، رجوع کرد.

در آن سناریو بار مالی پنج ساله تحمیل شده بر صندوق‌ها، ۶۷۹.۲ میلیارد تومان بود که سهم سال اول ۱۰۰.۸ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionتبدیل یک سالن ورزشی به مرکزی برای مراقبت از افراد مبتلا به کوید ۱۹ در تهران

در بخش سناریوهای مفروض مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بیکاران، عدد روشنی اعلام نشده است اما تخمین‌ها و ارزیابی‌های اعلام شده چند برابر بیشتر از سناریوی سوم این مرکز است که بر فرض احتمال بیکاری ۲۰۰ هزار نفر نوشته شده است.

در سناریوی سوم این گزارش، مجموع هزینه‌ها و بار مالی تحمیل شده بر صندوق‌های بازنشستگی، دست کم ۱۸۵۵ میلیارد تومان خواهد شد که فقط سهم سال ۱۳۹۹ به عنوان سال نخست، ۱۲۷۷ میلیارد تومان خواهد بود.

اما اگر احتمال بیکاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری را که مسوولین اتاق اصناف ایران مطرح کرده مبنای محاسبه قرار دهیم، هزینه‌های سناریوی سوم مرکز پژوهش‌ها در بخش بیکاران که با احتمال ۲۰۰ هزار نفری بیکاران بود را باید هشت برابر کنیم، یعنی احتمالا مجموع بار مالی این فرض، ۸۶۰۸ میلیارد تومان خواهدشد.

اگر این عدد را با هزینه‌های پیش بینی‌شده در سناریوی بدبینانه سوم در بخش قربانیان با کشته‌شدگانی چهار هزار نفری جمع ببندیم، بار مالی وارد شده به صندوق‌های بازنشستگی به رقمی بیش از ۹۲۸۷ میلیارد تومان می‌رسد.

اما حالات بدبینانه‌تر دیگری را نیز می‌توان متصور بود، اگر ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بخواهیم مبنای این محاسبات قرار دهیم و تمام ۴.۸ میلیون شغل تحت تاثیر کرونا نابود شوند، این اعداد باز هم چند برابر خواهند شد و می‌تواند بالغ بر ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه بر جای بگذارد، البته در گزارش وزارت کار حرف بر سر این نیست که تمام مشاغل تحت تاثیر کرونا به کلی از بین خواهند رفت.

یک ابر بحران در تعقیب بحران

فارغ از این محاسبات نکته اساسی دیگری نیز هست، فراموش نکنیم که پیش از آنکه ایران و جهان گرفتار کرونا شوند، بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران به عنوان یکی از پنج ابر بحران اساسی سال‌های آینده ایران نام برده می‌شد.

گفته می شد از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران، ۱۷ صندوق در وضعیت قرمز قرار دارند و اگر کمک هزینه‌های دولت نباشد، این صندوق‌ها قادر نخواهند بود کسری بودجه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را جبران کنند.

با اضافه شدن این بار مالی سنگین بر دوش این صندوق‌ها اگر از هم اکنون قوانین بازنشستگی تغییر نکرده و برنامه‌هایی برای حمایت از این صندوق‌ها اجرا نشود، بحران در پی ورشکستگی این صندوق‌ها، بحرانی کمتر از کرونا نخواهد بود.